غدا: جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشروع قانون اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 26 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حسب البلاغ الصادر عن المجلس اليوم.
ووفق نص البلاغ، فإن الجلسة ستخصص للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي (عدد 33/ 2025).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 22 دقائق

• تورس

وزارة الدفاع الوطني تطلق حصة التجنيد الثانية لسنة 2025 في هذا الموعد

أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن حصة التجنيد الثانية لسنة 2025 ستنطلق يوم الإثنين 2 جوان 2025 وتستمر حتى الجمعة 4 جويلية 2025، وذلك بالنسبة إلى الشبان المولودين في الثلاثية الثانية من سنة 2005، بالإضافة إلى المولودين في السنوات السابقة حتى سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم تجاه قانون الخدمة الوطنية.

الإذاعة الوطنية

منذ 25 دقائق

• الإذاعة الوطنية

تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 مليون دينار إلى 569.3 مليون دينار

بلغ إجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، إلى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 569.3 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في إسناد القروض غير المهنية إلى التونسيين. وإلى أواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة بـ58 مليون دينار. تراجع القروض المخصصة لاقتناء مسكن يشار إلى أن قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصددـ الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار

الإذاعة الوطنية

منذ 25 دقائق

• الإذاعة الوطنية

دراسة: تونس تتمتع ببنية تحتية رقمية في توسع مستمر

كشفت دراسة حديثة أعدتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أن تونس تتمتع ببنية تحتية رقمية في توسع مستمر، مع ارتفاع في نسب انتشار الإنترنت والهاتف المحمول، وتوجه نحو إدخال الجيل الخامـس في ظل وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة . كما يتميز القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحيوية والديناميكية. وقد ساهمت كفاءة الشباب التونسي وروحهم الريادية في تحفيز نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة، يعد ركيزة أساسية للابتكار، وفق الدراسة التي اهتمت بآثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس". وتمتلك تونس قاعـدة مؤسسية قديمة نسـبيا إلى سـبعينيات وثمانينيات القرن الماضي (مثـل المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنيـة للسـلامة المعلوماتية) ما يوفر رصيدا من المعرفة المؤسسية، وفق الدراسة. وتشير هذه العوامل إلى أن تونس تمتلك المقومات الاساسية (البنيـة التحتيـة، رأس المال البشري، ومراكز الابتكار) لبناء مجتمع رقمي ناجح. التجزئة والجمود المؤسسي أبرز نقاط الضعف في المقابل أظهرت الدراسة أن التجزئة والجمود المؤسسي هي مـن أبرز نقاط الضعف في المشهد الرقمي التونسي. فالمبادرات الرقمية داخل الحكومة غالبا ما اتسمت بعـدم التنسيق والتشـتت، فـي غيـاب رؤيـة موحـدة. وتفاقم هذه الوضعية الهيـاكل البيروقراطيـة الصلبـة وآليات اتخاذ القـرار البطيئـة، ممـا يبطئ تنفيـذ الإصلاحات الرقمية. كما أن الإطار القانوني غير الكافي، سـواء كان ذلك بسـبب قدم القوانين أو بسبب ضعــف تطبيقها يشكل عقبة تقوّض وتعيق التقدم. ويضاف إلى ذلك ضعف الاستثمار في التعليم والتكوين الرقمي ما ادى الى فجوات واضحة في المهارات. كل هذه العوامل تضعـف قـدرة القطـاع العـام علـى مواكبـة وتيـرة التحـول الرقمـي. وأكدت الدراسة وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة.في تونس على سـبيل المثال، يمكن اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي لتحسـين جـودة الخدمات العامة وجعلهـا اكثر ذكاء وتخصيصا أو اللجـوء إلـى تقنيـات "البلـوك تشـين" لتأمين السجلات العمومية وتعزيز الثقة. كما تتيح الأدوات الرقمية فرصة لتوسـيع المشاركة المواطنية مـن خلال تجارب التصويت الإلكتروني، والاستشارات عبر الإنترنت، وتطبيقـات التبليـغ المجتمعي، مما قد يجذب فئات أوسـع، وخاصـة الشـباب الناشطين علـى الإنترنت، إلـى الحياة الديمقراطية.