58 موقوفا مغربيا بإسبانيا بسبب الاحتيال على الضمان الاجتماعي

أوقف الأمن الإسباني 58 مهاجرا مغربيا في وضعية غير نظامية بسبب الاستفادة من مساعدات اجتماعية غير مستحقة، حسب ما ذكرته جريدة "إلديباتي" الإسبانية.
وجاء توقيف المعنيين في إطار عملية أمنية للشرطة الوطنية الإسبانية ومفتشية العمل بمنطقة غرناطة، وبدأت التحقيقات في نونبر 2021، بسبب إمكانيات التوظيف غير المتناسبة للشركات.
وحسب المصدر ذاته، فقد أسفرت العملية عن اعتقال 60 شخصًا، من بينهم 58 مغربي، في وضع غير قانوني. وبلغ إجمالي المبالغ المختلسة أكثر من 211,000 يورو.
ووفقا للمعطيات المنشورة، فقد تم استرداد جزء كبير من هذه المبالغ وإعادته إلى الخزينة العامة. وركزت التحريات على زوجين تكلفا بتسوية الوضع الإداري للعديد من المغاربة، عبر عروض عمل مزيفة في القطاع الزراعي.
وقد رصدت تحريات الشرطة الوطنية ومفتشية العمل أكثر من مائة طلب تسوية إقامة قُدمت من غرناطة وألميريا وملقة وهويلفا ومورسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

بالصدفة.. فتاة إسبانية تكتشف أنها "متزوجة" من رجل لم تلتقِ به قط بعد سرقة محفظتها

تواجه الشابة الإسبانية مار باريرا (21 عاماً) أزمة قانونية واجتماعية معقدة بعد أن اكتشفت بالصدفة أنها مسجلة رسمياً كزوجة لرجل غريب لم تره يوماً، إثر استخدام غير قانوني لهويتها المسروقة في حادثة وقعت قبل عامين. وتعود بداية القصة إلى مساء 1 أبريل 2023، حين سُرقت محفظة مار أثناء حضورها حفل عيد ميلاد في برشلونة. ورغم أن المبلغ المفقود لم يكن كبيراً، قررت تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة، وأصدرت بطاقة هوية جديدة ظناً منها أن الأمر انتهى. لكن بعد أشهر، تفاجأت بأن عنوان سكنها الرسمي قد تغير دون علمها، ما دفعها إلى تقديم بلاغ جديد يشتبه في استغلال هويتها المفقودة. ولم تنته المفاجآت عند هذا الحد، ففي يوم عيد ميلادها عام 2025، تلقت عائلتها إشعاراً من مصلحة الضرائب الإسبانية بفرض غرامة تبلغ 7200 يورو، بناءً على زواج مزعوم مع رجل لا يحمل أوراق إقامة، في ما وصفه القانون بـ"زواج مصلحة" للتحايل على قوانين الهجرة. وتبيّن أن الأوراق الرسمية التي تم تقديمها لتوثيق الزواج تضمنت هويتها، رغم أنها لم تكن حاضرة ولم توقع أي مستند. وأكدت مار أن كل شيء تم دون علمها، بدءاً من تغيير العنوان، وصولاً إلى عقد الزواج، ما يثير تساؤلات جدية حول كيفية تمرير تلك الإجراءات القانونية دون تحقق فعلي. وقدمت شكوى جديدة مدعومة بوثائق تثبت سرقة هويتها، لكن الرد الرسمي جاء مخيباً: عليها الدفع أولاً ثم الاعتراض لاحقاً، وهو ما رفضته تماماً قائلة: "لن أدفع غرامة عن شيء لم أفعله". وتنتظر مار حالياً ما إذا كانت السلطات ستبطل الزواج قانونياً، وسط حالة من الذهول والارتباك القانوني الذي قد يفتح نقاشاً أوسع في إسبانيا حول آليات التحقق في سجلات الزواج وتغيير العناوين الرسمية.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

قبل التوقيع مع الزمالك.. محكمة فرنسية تدين اللاعب الجزائري الملالي

هبة بريس عاد اسم اللاعب الجزائري فريد الملالي، المحترف في صفوف نادي أنجيه الفرنسي، إلى الواجهة الإعلامية مجددًا في فرنسا، لكن هذه المرة بسبب تورطه في قضية قانونية جديدة تتعلق بقيادته لسيارته دون حيازة رخصة سياقة، ما أسفر عن صدور حكم قضائي ضده يتضمن غرامة مالية وعقوبة إدارية. عقد رسمي مع نادي الزمالك ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اقترابه من توقيع عقد رسمي مع نادي الزمالك المصري خلال الأيام القليلة المقبلة. وذكرت صحيفة Ouest-France الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن الشرطة أوقفت الملالي في مدينة أنجيه بتاريخ 5 ماي، بعدما ضبطته وهو يقود دون رخصة، الأمر الذي أدى إلى مثوله أمام القضاء المحلي. وقد قررت المحكمة تغريمه بمبلغ 100 يورو عن كل يوم، ليصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 10 آلاف يورو، مع منعه من القيادة داخل الأراضي الفرنسية لمدة خمسة أشهر. وتُضاف هذه القضية إلى سلسلة من المتاعب القضائية التي لاحقت الملالي منذ بداية مشواره الاحترافي في الدوري الفرنسي، ما أثار مجددًا تساؤلات حول مدى التزامه خارج الملعب. مراقبة قضائية للاعب فريد الملالي وكان اللاعب قد أُدين سنة 2020 بحكم قضائي يقضي بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب إخضاعه لمراقبة قضائية مدتها 18 شهراً، وحضوره لجلسات دعم نفسي، بعد شكاوى قدمها ضده بعض جيرانه، مما سلّط الضوء على سلوكياته المثيرة للجدل رغم ما يمتلكه من موهبة كروية لافتة. وقد لمع نجم الملالي في بداياته مع نادي بارادو الجزائري، وكان من أبرز الوجوه الواعدة إلى جانب عدد من زملائه الذين فرضوا أنفسهم لاحقاً في كبرى الأندية الأوروبية، مثل المدافع رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند) ولاعب الوسط هشام بوداوي (نيس الفرنسي). وتأتي القضية الأخيرة في وقت أصبح فيه الملالي قريبًا جدًا من الانضمام إلى الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد إعلان أنجيه رحيله رسميًا مع نهاية الموسم. وتشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أن انتقاله قد يُحسم بعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم 5 يونيو، خاصة في حال تأكد مغادرة نجم الفريق أحمد سيد 'زيزو' إلى غريمهم التقليدي الأهلي.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

فضيحة 'الأشباح' تهز فرنسا والمغرب! باريس تتوعد بـ'حرب شاملة' على ملايين اليوروهات؟

أريفينو.نت/خاص دق ديوان المحاسبة الفرنسي ناقوس الخطر في تقريره السنوي حول الضمان الاجتماعي، داعياً إلى تعزيز آليات الرقابة على معاشات التقاعد التي يتم صرفها للمقيمين خارج الأراضي الفرنسية. ويأتي المغرب، الذي يُعد وجهة رئيسية ومفضلة للمتقاعدين الفرنسيين، في قلب هذا الاهتمام المتزايد. زلزال يهدد جنة المتقاعدين الفرنسيين بالمغرب! باريس تطلق 'عملية كاسحة' ضد نزيف الملايين! ووفقاً لما نقلته صحيفة 'لو فيغارو' الفرنسية، فقد حث ديوان المحاسبة في تقريره على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة بمعاشات التقاعد المدفوعة في الخارج، بهدف 'تحسين سبل الوقاية من عمليات الغش، وكشفها، ومعاقبة مرتكبيها'. ومن بين أشكال الاحتيال الأكثر شيوعاً التي رصدها التقرير، انتحال هوية متقاعد آخر لصرف معاشه، وهي عملية اعتبرها الديوان من بين الأكثر 'تعقيداً وصعوبة في الكشف عنها في الخارج'. ملف 'الموتى الأحياء' يهز عرش التقاعد! كيف تحول المغرب إلى ساحة للاحتيال؟ إقرأ ايضاً كما تشكل حالات المغادرة غير المصرح بها إلى الخارج شكلاً آخر من أشكال الاحتيال المتكررة. غير أن الممارسة الأكثر انتشاراً، بحسب التقرير، تتعلق بعدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد الفرنسي المقيم في الخارج، مما يسمح باستمرار صرف معاشه بشكل غير قانوني. وقدرت المؤسسة الرقابية الفرنسية قيمة هذا النوع من الاحتيال بنحو 12 مليون يورو في المغرب، وبمبالغ تتراوح بين 40 و80 مليون يورو في الجزائر. وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من مليوني متقاعد فرنسي يتلقون معاشاتهم وهم مقيمون في الخارج،يتركز العدد الأكبر منهم في الجزائر (بنسبة 31%)، تليها المغرب، ثم إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا. تحت المجهر الفرنسي: هل يضيق الخناق على 'الحياة الهادئة' للمتقاعدين في المغرب؟ وسعياً لتقييم حجم هذه الظاهرة بشكل أدق، طالب ديوان المحاسبة الفرنسي بتكثيف عمليات الرقابة والتدقيق 'الميدانية والوثائقية' في كل من الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى الدول الأخرى التي يقيم فيها أعداد كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين. وتهدف هذه الخطوة إلى وضع حد للاستغلال غير المشروع لأموال الضمان الاجتماعي وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.