اقرأ في عدد المساء اليوم 17 من أغسطس عام 2025
** مبادرة الحكومة والقطاع الخاص أدت الى ارتياح وهدوء فى الأسواق.. تخفيضات تتراوح مابين 10-60% علي الملابس والأحذية والحقائب.
سلاسل البيع الكبري تشارك بقوة لتغطية احتياجات الأسر المصرية.
** الحكومة بدأت تنفيذ قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .
د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يكلف المحافظين بسرعة تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم .
**وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي ونظيره الجزائري يؤكدان رفض قرار "الوزاري الإسرائيلي " بتوسيع العدوان على غزة .
** وزير قطاع الأعمال العام مهندس محمد شيمي يتابع معدلات الإنتاج والتشغيل ب" النصر للسيارات ". الجولة شملت مصنع الاتوبيسات و "الملاكي " ولقاء العاملين.
** وعلي صفحات" المساء الرياضي" تقرأ:
★ الزمالك عكنن علي جمهوره .
تعادل مع المقاولون سلبيا وخسر أول نقطتين.
★ الأهلي يستعيد امام عاشور قبل مواجهة المحلة.
★" مانشستر سيتي" يكتسب "وولفر هامبتون" بمشاركة مرموش.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ ساعة واحدة
- الزمان
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة 'تيكاد ٩'
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى اليابان؛ للمشاركة، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي ستستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أغسطس الجاري. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد ٩" التي ستعقد بحضور رئيس الوزراء الياباني ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الدولية والأفريقية. ووفقا لبرنامج الزيارة سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش انعقاد قمة "تيكاد ٩" عددا من اللقاءات رفيعة المستوى، كما سيلتقي بمسئولي عدد من المنظمات اليابانية والأفريقية فضلا عن رؤساء أبرز الشركات اليابانية. ومن المقرر كذلك أن يشارك رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى اليابان، في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي سيجمع عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
محافظ الجيزة يُشكل لجنة لحصر وتقسيم المناطق وفقًا لقانون الإيجار
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية) وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستنادًا إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن على أن يتم إعداد تقرير بنتائج الأعمال خلال المدة القانونية المحددة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون. وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وقد نص القرار على أن تتولى اللجنة التي يرأسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها كلًا من السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة والمشرف على إدارة التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير مديرية الضرائب العقارية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثلي شركات الغاز الطبيعي ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير المكتب الهندسي ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم. ويأتي القرار بناءً على الاطلاع على قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين المنظمة لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. كما تضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم. وكلف محافظ الجيزة اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية) وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025. وشمل القرار الضوابط والمعايير المتبعة في التقسيم والتي تتضمن الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات مثل مياه الشرب والكهرباء والتليفونات إلى جانب شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وغيرها من المعايير التي تراها اللجنة ضرورية عند إجراء التقسيم على أن تنتهي الأعمال خلال شهر من تاريخ صدور القرار. وفي ختام البيان وجّه محافظ الجيزة نائب المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وإنهاء الإجراءات اللازمة لبدء عمل اللجان على الأرض فورًا بما يضمن الانتهاء من أعمال التقسيم والإعلان عن القيم الجديدة في أقرب وقت. وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة في تقدير القيمة الإيجارية طبقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة بما يسهم في تحقيق التوازن المجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف مشددًا على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنهاء أعمال اللجان. IMG-20250818-WA0079
الاقباط اليوم
منذ ساعة واحدة
- الاقباط اليوم
الحكومة: خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بأسعار العام الماضى
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا. بدء تنفيذ خطة العمل المشتركة لخفض الأسعار وأشار تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة العمل، التي تضمنت عددا من الإجراءات والخطوات؛ لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعات رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة الصناعية، وكذا الاجتماعات الموسعة لوزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات الشركات والهيئات التابعة، جمع رؤساء الغرف التجارية والصناعية والشًّعب واللجان العامة وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، بشأن العمل على تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع بالأسواق. تنفيذ مبادرات محلية وتبكير الأوكازيون الصيفي وأوضح التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وتتمثل في قيام الغرف التجارية بالمحافظات بتنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة في دائرة كل غرفة، حيث بدأ خفض الأسعار في أغلب المحافظات، فضلاً عن تبكير موعد "الأوكازيون الصيفي"، الذي بدأ منذ 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلا تجاريا، بزيادة نسبتها 33% خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خصومات تتراوح ما بين 10% إلى 50%، ومن المقرر أن تستمر خلال فترة موسم العودة للمدارس. خصومات من وزارة التموين عبر المجمعات الاستهلاكية كما تضمنت الإجراءات قيام وزارة التموين ــ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ــ بطرح خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. عروض وتخفيضات من المنتجين والمستوردين وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير قيام المنتجين والمستوردين ــ بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية ــ بطرح خصومات من 5% الى أكثر من % 20 على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية وتصل إلى 24 % في العديد من الأصناف، فضلاً عن بدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية. استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة والأجهزة المنزلية كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بحوالي 10% في المتوسط، وكذا بدأ عدد كبير من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم خصومات تتراوح بين 5% إلى 35%، مع ازدياد عدد المشتركين بالمبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم. خفض أسعار مستلزمات المدارس والحواسب والسيارات ولفت التقرير إلى أنه تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10 %، مقارنة بأسعار العام الماضي، وجار العمل على مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، كما تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%؛ سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم. التوسع في أسواق اليوم الواحد وأكد التقرير استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية المحلية من خلال المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية، والتي تجاوزت أكثر من 120 سوقا بجميع المحافظات، والتي توفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبالتالي تخفض تكاليف التداول والنقل المتكررة والتي تصل إلى 15%. استقرار وانخفاض أسعار الجملة والمواد الغذائية كما رصد التقرير استمرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر واستقرت أسعار باقي السلع على الانخفاض السابق، عدا زيت الأولين الذي ارتفع قليلاً، فضلاً عن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم، واستقرت أسعار الألبان والبيض بعد الانخفاض السابق طبقاً لأسعار البيع على أرض المزارع. وتوقع التقرير استمرار انخفاض أسعار السلع نظرا لاستمرار انخفاض أسعار الجملة والوفرة الكبيرة؛ سواء في مستلزمات الإنتاج، أو السلع مع انخفاض القوة الشرائية وزيادة حدة المنافسة.
