لحظة توجه الرئيس السيسي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في مصر الجديدة
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن تعيينات رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ تُعد من أبرز أدوات تحقيق التوازن والكفاءة داخل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يتكون من 300 عضو، بواقع 100 عضو يتم انتخابهم بنظام القوائم، و100 بنظام الفردي، و100 يُعينهم رئيس الجمهورية وفقًا لرؤيته ووفق ما يسمح به القانون.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن تعيين الـ100 عضو من قبل رئيس الجمهورية يتم بعد الانتهاء من انتخاب الـ200 عضو الآخرين، وذلك لضمان سد أي فجوات تمثيلية أو نقص في فئات بعينها داخل المجلس، موضحًا أن هناك عددًا من الشخصيات ذات الكفاءات العلمية والثقافية والرياضية والقانونية لا تخوض الانتخابات لأسباب متعددة، وهنا يتدخل الرئيس لاختيارهم لضمان الاستفادة من خبراتهم داخل المجلس.
وأشار المغازي إلى أن تعيينات الشيوخ تُراعى فيها الشروط العامة التي نص عليها القانون رقم 141 لسنة 2020، وعلى رأسها أن يكون العضو مصري الجنسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، وهي نقطة فارقة مقارنة بمجلس النواب الذي يشترط سن 25 عامًا فقط. كما يشترط القانون أن تكون أدنى مؤهل دراسي هو المؤهل الجامعي، مؤكدًا أن هذه المعايير تضمن توافر الخبرات والكفاءات داخل المجلس.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ يجب ألا تقل عن 10%، أي ما يعادل 30 عضوًا على الأقل، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يراعي هذا التمثيل أثناء التعيينات، بالإضافة إلى مراعاة التوازن بين الأحزاب السياسية في حال تم تعيين أعضاء حزبيين، حتى لا تطغى قوة حزبية معينة على تمثيل غيرها داخل المجلس.
وأكد الدكتور عبدالله المغازي أن رئيس الجمهورية لا يصدر قرارات التعيين إلا بعد دراسة نتائج الانتخابات لمعرفة الفئات والخبرات التي لم تحصل على التمثيل الكافي، فيتم تعيين من يُكمل هذا النقص، وهو ما يمنح المجلس طابعًا استشاريًا يعكس تعددية المجتمع ويُعزز من فعالية دوره التشريعي والرقابي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بدء تحرك شاحنات الفوج الخامس ضمن قافلة اليوم العاشر تمهيدا لدخولها غزة
عرضت قناة 'إكسترا نيوز' خبرا عاجلا يفيد ببدء تحرك شاحنات الفوج الخامس ضمن قافلة اليوم العاشر تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. وأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل عن "صحة غزة"، بانتشال 3 شهداء جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق، كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم تعهداً لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يقضي بالشروع في تنفيذ خطة لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في حال تعثرت المفاوضات مع حركة حماس ولم تُفضِ إلى صفقة. وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو شرع مؤخراً في اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى الدفع بمشروع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، في مسعى منه للحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي عبر استرضاء بن غفير. وأوضحت أن رئيس الحكومة يعقد اجتماعات دورية — بمعدل لا يقل عن مرة أسبوعياً — لمتابعة هذا الملف، وسط تنسيق بين مختلف الأجهزة الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز الموساد ووزارة الخارجية، حيث طُلب منهما تسريع الاتصالات مع عدد من الدول المرشحة لاستقبال الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع في الحكومة الإسرائيلية، فضّل عدم الكشف عن هويته، قوله إن نتنياهو منخرط بشكل مباشر وكبير في هذا المشروع، ويقوده بحماس واضح، في محاولة منه لإقناع بن غفير بعدم الانسحاب من الائتلاف.
LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
رئيس الوزراء السوداني في مصر لبحث "التعاون الثنائي"
وصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى القاهرة الخميس في أول زيارة خارجية رسمية يقوم بها منذ تولى منصبه في أيار، فيما تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ويعقد إدريس، الدبلوماسي الذي كان مسؤولا في الأمم المتحدة، محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). كما يجري "مباحثات موسّعة" مع نظيره مصطفى مدبولي تشهد مناقشة "عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات"، بحسب بيان صادر عن الحكومة المصرية. دعمت مصر القيادة العسكرية السودانية منذ اندلعت الحرب في نيسان 2023 عندما انهار تحالف هش بين الجيش وقوات الدعم السريع. وسرعان ما سيطرت قوات الدعم على أجزاء كبيرة من الخرطوم، لكن الجيش نجح في استعادة العاصمة في آذار الماضي بعد شهور من القتال. وانتقلت المعارك مذاك إلى أجزاء أخرى من البلاد، خصوصا منطقتي دارفور وكردفان (غرب).
صدى البلد
منذ 14 ساعات
- صدى البلد
قانون الإيجار القديم.. من يملك الحق في البقاء؟ ومن عليه الإخلاء؟
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها من المستأجرين. ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك. وتضمن القانون تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم المؤجرة وفقا لضوابط واضحة، مع فترة انتقالية محددة تتيح الوقت للأطراف لتوفيق أوضاعهم. مدة انتقالية لتحرير العقود نص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام. حالات الإخلاء واسترداد الوحدة وفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. الامتناع عن إخلاء الوحدات وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. انتهاء عقود الإيجار القديم تنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
