قانون الإيجار القديم.. من يملك الحق في البقاء؟ ومن عليه الإخلاء؟
ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
وتضمن القانون تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم المؤجرة وفقا لضوابط واضحة، مع فترة انتقالية محددة تتيح الوقت للأطراف لتوفيق أوضاعهم.
مدة انتقالية لتحرير العقود
نص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام.
حالات الإخلاء واسترداد الوحدة
وفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الامتناع عن إخلاء الوحدات
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
انتهاء عقود الإيجار القديم
تنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
استقرار الأسمنت وتراجع الحديد.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت
تباينت أسعار مواد البناء في مصر مطلع أغسطس الجاري، حيث استقرت أسعار الأسمنت والجبس وتراجع سعر الحديد. ويستعرض موقع 'صدى البلد' أسعار الأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس اليوم السبت 9 أغسطس وفقا للأسعار المصانع المعلنة. أسعار الأسمنت اليوم السبت سجلت أسعار الأسمنت بورتولاند عادي في مصر أعلي سعر نحو 4410 جنيها، وأدني سعر 3500، وسجل سعره في المتوسط 3960 جنيه. أسمنت السويدي: سعر الطن 4350 جنيه اليوم السبت. أسمنت حلوان: سعر الطن 4000 جنيه اليوم السبت. أسمنت السويس: سعر الطن 4010 جنيه اليوم السبت. أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 4000 جنيها اليوم السبت. أسمنت سيناء: سعر الطن 3950 جنيها اليوم السبت. أسعار الأسمنت الأبيض اليوم السبت تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4912 جنيها في أغسطس الحالي. وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم السبت. وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4600 جنيها اليوم السبت. وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4912 جنيها اليوم السبت. أسعار الجبس اليوم السبت استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر مطلع أغسطس الجاري، وتراوحت بين 1560 و1456 جنيها. وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم. وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم . وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1456 جنيها اليوم. أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم السبت: سجل سعر الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. بلغ سعر الطن نحو 37.500 جنيها من حديد بشاي. وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين. بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي. وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو. وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال. وسجل سعر الطن نحو 34.500 ألف جنيه من شركة الكومي. وبلغ سعر الطن اليوم نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل. وبلغ سعر الطن نحو 33.500 ألف جنيه من شركة عطية. وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان. وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيه من شركة العشري للصلب.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا طفيفًا في قيمته خلال تعاملات مساء السبت 9 أغسطس 2025، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن شعبة الذهب. هذا الانخفاض يأتي بعد موجة من الاستقرار النسبي في الأسواق، وسط ترقب المستثمرين وحائزي المعدن الأصفر لحركة الأسعار القادمة، سواء في السوق المحلية أو العالمية. سعر الذهب اليوم في مصر: كم وصل سعر عيار 21؟ سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21، الأكثر رواجًا بين المستهلكين، 4615 جنيه للبيع و4595 جنيه للشراء، هذه الأسعار لا تشمل المصنعية التي تختلف من محل لآخر. سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 استقر سعر الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم السبت عند 5274.25 جنيه للبيع و5251.5 جنيه للشراء، ليواصل تداوله كأعلى الأعيرة سعرًا في سوق الصاغة ، نظرًا لنقائه الذي يصل إلى 99.9%. سعر الذهب عيار 22 بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم 4834.75 جنيه للبيع و4813.75 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار خيارًا مفضلًا في بعض المحافظات لاقترابه من النقاء الكامل مع انخفاض طفيف في السعر مقارنة بالعيار 24. سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت إلى 4615 جنيه للبيع و4595 جنيه للشراء، ليحافظ على مكانته كالأكثر تداولًا في مصر، خاصة في المشغولات الذهبية الموجهة للزفاف والمناسبات. ويتم إضافة 100 إلى 250 جنيها على الجرام كمصنعية ، وتختلف حسب نوع المشغولات واختلاف الأماكن. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 3955.75 جنيه للبيع و3938.5 جنيه للشراء، ويتميز هذا العيار بإقبال من يبحثون عن مشغولات أنيقة وبأسعار أقل من العيارات الأعلى. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل الذهب عيار 14 نحو 3076.75 جنيه للبيع و3063.25 جنيه للشراء، وهو خيار اقتصادي للمشغولات الذهبية الخفيفة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العيارات الأخرى. سعر جرام الذهب عيار 12 وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2637.25 جنيه للبيع و2625.75 جنيه للشراء، ويُستخدم غالبًا في بعض القطع الذهبية خفيفة الوزن أو ذات التصميمات البسيطة. سعر جرام الذهب عيار 9 سجل الذهب عيار 9 اليوم 1977.75 جنيه للبيع و1969.25 جنيه للشراء، ويعتبر الأقل سعرًا في السوق المحلية بسبب انخفاض نسبة الذهب النقي به مقارنة بالعيارات الأخرى. سعر الجنيه الذهب استقر سعر الجنيه الذهب عند 36920 جنيه للبيع و36760 جنيه للشراء، ويزن الجنيه الذهب عادة 8 جرامات من الذهب عيار 21، مما يجعله أداة ادخار شائعة بين المصريين. سعر أوقية الذهب عالميًا على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب اليوم السبت 9 أغسطس 2025 سعر 3398.33 دولار للبيع و3397.83 دولار للشراء، وسط تذبذب في الأسواق العالمية متأثرة ببيانات اقتصادية أميركية وتحركات البنوك المركزية. رسوم جمركية على السبائك المستوردة وتأثيرها على الأسواق تظل قضية الرسوم الجمركية على سبائك الذهب المستوردة من سويسرا محور جدل في الأسواق العالمية، خاصة بعد إعلان هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في خطاب بتاريخ 31 يوليو أن واردات سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أونصة لن تُستثنى من الرسوم الجمركية، لتخضع لضريبة استيراد بنسبة 39%. هذا القرار يهدد ما يقرب من 24 مليار دولار من صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة، وقد أحدث ارتباكًا في سلاسل الإمداد العالمية. وقد سجلت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك قفزة غير مسبوقة، متجاوزة 3500 دولار للأوقية قبل أن تستقر عند 3497 دولارًا، بينما حافظت أسعار الذهب في لندن على استقرار نسبي، ما أدى إلى اتساع الفجوة السعرية بين السوقين. ويرى محللون أن استمرار هذه السياسات قد يعيد تشكيل خريطة تدفقات الذهب عالميًا، وربما يقلل من جاذبية بورصة نيويورك للمستثمرين الدوليين، في حين قد يؤدي فرض الرسوم على السبائك عالية النقاء إلى رفع الأسعار عالميًا مع الضغط على سلاسل الإمداد، خاصة أن هذه السبائك أساسية في دعم العقود المالية.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
15 مليار دولار.. قفزة اقتصادية مرتقبة في التبادل التجاري بين مصر وتركيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا دفعة قوية، واتفق الجانبان على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاستراتيجية. يأتي الاتفاق بالتزامن مع دعوات لتوسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي ويعزز من فرص النمو المتبادل بين البلدين. 15 مليار دولار.. هدف اقتصادي يجمع مصر وتركيا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في لقاء ركّز على دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة في سبتمبر 2024. توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر اللقاء شهد تأكيدًا على توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر، بما يعزز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية. وخلال المباحثات، نقل الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما ثمّن الرئيس السيسي التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، خاصة بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين. تطورات الأوضاع في قطاع غزة كما تطرق الاجتماع إلى ملفات إقليمية عدة، أبرزها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفض إعادة الاحتلال العسكري أو تهجير الفلسطينيين. وبحث الطرفان كذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة تلك الدول والحفاظ على وحدة أراضيها. حضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وأشادت أنقرة بدور مصر في جهود الوساطة التي تبذلها لإعادة الاستقرار إلى المنطة، كما رفضت تركيا أي خطط للسيطرة على غزة أو محاولات تهجير الفلسطينيين. الرئيسان السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 4 سبتمبر 2024، على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. وكان الرئيسان قد شهدا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة، عقب جلسة المباحثات الثنائية بقصر الرئاسة التركي، والتي تتبعها مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين. نص الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا: إن جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية يُشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" استنادا لروابط الصداقة القوية والقيم المشتركة التي تربط البلدين ومبادئ الاحترام المتبادل، والتفاهم المشترك والتعاون واحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر وبناء على الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والموقع في 14 فبراير 2024 بالقاهرة؛ وأخذاً في الاعتبار أن عام 2025 سيمثل مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر. وإذ يُعربان عن إرادتهما لترفيع شراكتهما وتعاونهما في كافة المجالات إلى المستوي الاستراتيجي، واستكشاف قطاعات جديدة للتعاون بين الدولتين بناء على المصلحة المتبادلة ومبدأ التضامن؛ وإذ يستهدفان تعزيز السلم والرخاء والاستقرار في محيطهما وما ورائه، ويُعيدان التأكيد على التزامهما بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإذ يعتزمان تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية للمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية بما في ذلك التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائي؛ وإدراكاً منهما للأهمية المحورية للتعاون الاقتصادي في تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما من خلال شراكة اقتصادية مميزة ومثمرة ذات منفعة متبادلة للطرفين. وبناء على الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية، والذي عقد برئاسة رئيسي الدولتين في انقرة في 4 سبتمبر 2024. 1- يرحب الطرفان بالتوقيع على مذكرات التفاهم في مجالات المالية والبيئة والعمران، والصحة، والطاقة والمشروعات المشتركة، والزراعة، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والعمل والتشغيل والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية وسياسات المنافسة، وتدريب الدبلوماسيين، ويقررا الارتقاء بالجهود المشتركة لتنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأوجه بين الطرفين من خلال تطوير الإطار القانوني الثنائي القائم في كافة المجالات حسب الحاجة. 2- يطلبان من مجموعة "التخطيط المشترك"، تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجية البلدين، البدء في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، وأن يتم اعتماد عمل المجموعة في الاجتماع القادم "المجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي". زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار 3- يعربان عن تطلعهما لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة. 4- يوافقان على الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال بدولتيهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون والشركات على كل جانب، وتشجيع الاستثمارات الجديدة. 5- يُعيدان التأكيد على تطلعهما لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية. 6- يشجعان التعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة. 7- يُعربان عن التزامهما بترويج وزيادة المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الإنتاجي والاستهلاكي، وكذلك التصدير إلى الدول الأخرى في أفريقيا وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم. 8- يشجعان المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية مثل المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش العمل في كل من تركيا ومصر، وكذلك تبادل وفود التجارة والأعمال بين الطرفين. 9- إعادة تأكيد استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة مثل العسكرية والأمنية والشئون القنصلية. 10- يؤكدان أهمية التعاون الوثيق في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، فضلاً عن دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وتحديداً مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة. 11- يُقران بأهمية التعاون الثنائي في المسائل البيئية، وفي إطار المنظمات الدولية التي تتمتع الدولتان بعضويتها بهدف مكافحة تغير المناخ، وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي، ومنع التصحر، وتدهور الأراضي، والتحديات الشبيهة الأخرى. 12- يُعربان عن دعمهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتشجيع السلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير الخطوط الجوية، وزيادة عدد الرحلات الجوية وتسهيل عمل شركات الطيران والمساهمة في تنويع روابط النقل الجوي من خلال إطلاق رحلات على مسارات جديدة. 13- يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني. 14- يُعربان عن أهمية تعميق التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي. 15- اتفقا على تعزيز التعاون في مجال السياسات العامة بما في ذلك حماية المرأة والأسرة والأطفال وذوي الاحتياجات والمسنين والمساعدات الاجتماعية. 16- يُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في التدريب الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف عن طريق توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين، والتي ستحل مكان مذكرة التفاهم السابقة لعام 2007. 17- يؤكدان على الروابط الثقافية والتاريخية بين الدولتين، ويوافقان على تعزيز تعاونهما في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة. 18- يُعربان عن نيتهما تطوير التعاون في مجالات الإعلام والاتصالات ومكافحة المعلومات المضللة. 19- يتفقان على استكشاف فرص التعاون في مجال التدريب الفني والمهني. 20 يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية. 21- يُعربان عن التزامهما بتطوير التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بوسائل النقل بما في ذلك النقل البحري والجوي، والبري. 22- يُشددان على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المعنية للطرفين بهدف مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. 23- يُعربان عن التزامهما بتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف ولتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق والتشاور بين الدولتين في هذه المنظمات والدعم المتبادل للترشيحات في المنظمات الدولية كلما أمكن. 24- يُعربان عن تطلعهما للمزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات في القارة الأفريقية. 25 يوافقان على الاستمرار في التعاون الوثيق بالمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية. 26- يعيدان التأكيد على نيتهما لتعزيز التعاون في إطار مجموعة "D8" للتعاون الاقتصادي. 27- في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمستمرة منذ 11 شهراً، والكارثة الإنسانية الحالية في غزة يطالبان بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإلى جميع أنحائه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، كما يُطالبان بالتضامن القوي في جهود إعادة إعمار غزة، والاستعادة الفورية للسلام في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد ويُعربان عن استعدادهما لتعزيز مستوي التنسيق والتعاون بين تركيا ومصر لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنساني في غزة. 28- يُعربان عن القلق العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، فضلاً عن التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، ويدعوان المجتمع الدولي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية وكذلك السياسيات والممارسات غير الشرعية، مع تمكينها القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 29- يُعيدان التأكيد على دعمهما الثابت للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحق الشرعي للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ علي حق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها؛ ويُعيدان في هذا السياق التأكيد على أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. 30- يُعربان عن مساندة الجهود الرامية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني لأهمية ذلك في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية. 31- يعيدان التأكيد على التزامهما المشترك لتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع في سوريا اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؛ ويؤكدان أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره في سوريا مع التشديد على أهمية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية؛ كما يؤكدان على أهمية مساعدات الإغاثة الإنسانية ومشروعات التعافي المبكر للشعب السوري، ويُطالبان المجتمع الدولي باستمرار الجهود على مستوى مرض. 32- يؤكدان أهمية دعم سيادة واستقرار العراق، ويُعربان عن دعمهما لجهوده نحو التنمية وإعادة الإعمار. 33- يؤكدان تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية. 34- يتفقان على أهمية ضمان السلم والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والحفاظ على علاقات حسن الجوار والصداقة، فضلاً عن الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة. 35- يُعربان عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجاري في السودان، والذي أدى إلي تبعات إنسانية مدمرة في أرجاء السودان والمنطقة، ويُرحبان بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلمياً، ويدعمان الجهود الدبلوماسية المشتركة في هذا السياق. 36- يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في الجهود المشتركة لمزيد من تعزيز العلاقات في كافة المجالات، وهي العلاقات التي تستمد قوتها من أواصر الصداقة عميقة الجذور، وذلك لخدمة مصالح الشعبين الصديقين والشقيقين والمنطقة بأسرها.
