بعد سلسلة الفيديوهات الخادشة .. هل يواجه تيك توك الحظر في مصر
فتحت هذه الأحداث الباب مجددا أمام مطالبات برلمانية بضرورة وضع حد لتطبيقات تنشر محتويات تهدد قيم المجتمع وثوابته، على رأسها "تيك توك".
حظر تطبيق تيك توك في مصر
وفي هذا السياق أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحظر تطبيق تيك توك في مصر نهائيًا لما يشكله من خطر وتهديد حقيقي على ثوابت المجتمع المصري.
وأوضحت "رشدي"، أن تطبيق تيك توك يمثل خطورة بالغة على الشباب لا تقل خطراً على المخدرات لما يحاك من مؤامرات تستهدف الأجيال القادمة الأطفال والشباب، ذخيرة مصر الحية، شباب اليوم ورجال وقادة المستقبل، فحروب الجيل الرابع تسعي بكل قوة للسيطرة علي عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم في المستقبل القريب.
وقالت "رشدي"، أن تطبيق " تيك توك"، يستهدف إلى تغيير الثوابت والقدوة في المجتمع المصري، فحينما نري الجاهل و البلطجي والراقصة ومن تطلق علي نفسها فنانة باتوا بين عشية وضحاها نجوم علي السوشيال ميديا يحققون الملايين من التعري والعهر، سنجد أبنائنا يتركون مستقبلهم ودراستهم ويتفرغون لهذا التطبيق لجني الأموال بكل سهولة.
وشددت "عضو مجلس النواب"، على أن تطبيق "تيك توك" يهدف إلى تغيير المفاهيم ونظرة المجتمع للقدوة والمثل الأعلى عند الأجيال الجديدة, أن تتخلى عن المبادئ وتختلط لديك مفاهيم الصواب والخطأ الحلال والحرام, وتدمير أهم قيمة من قيم الحياة وهي قيمة العمل والمثابرة والاجتهاد.
وكشفت "رشدي"، عن أن هناك دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي وتطالب بتحرك الجهات المعنية لوقف تطبيق "تيك توك" في مصر، في ظل آثاره ومخاطره علينا والتي تظهر جليًا يومًا بعد يوم، وهو الدافع وراء تحركي للتقدم بطلب رسميًا. وطالبت بسرعة تحرك الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الاتصالات لوضع حدًا حفاظًا على المجتمع المصري وعاداته وتقاليده كمجتمع شرقي فضلًا عن الحفاظ على بناتنا أمهات المستقبل وشبابنا سلاحنا للغد.
وأكدت أن هناك أكثر من 11 دولة اتخذ إجراءات صارمة تجاه هذا التطبيق في ظل التقارير الصادرة لها حول مخاطره منها أستراليا والتي رأت إنه يشكل مخاطر أمنية عليها حيث يقوم التطبيق بجمع بيانات المستخدمين بما يتعارض مع القانون الأسترالي، وكذلك وبريطانيا، الذي استند الحظر فيها إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي وجد أنه قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة.
صعوبات حظر حظر التطبيق
وفي المقابل علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قائلا إن إغلاق "تيك توك" بشكل نهائي داخل مصر أمر بالغ الصعوبة، موضحًا أن حظر التطبيق لن يمنع ظهور بدائل أخرى مشابهة.
وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أن الحكومة تمتلك الصلاحية القانونية لغلق أي تطبيق يخالف المعايير والقوانين المحلية، لكنه أكد أن "تيك توك" حتى الآن لم يخالف كافة الضوابط بشكل كامل، مشيرًا إلى اجتماع رسمي جرى مؤخرًا ضم ممثلين عن لجنة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب مسؤولي "تيك توك" في مصر وشمال إفريقيا، بهدف ضبط المحتوى ومراجعة الالتزام بالقيم المجتمعية.
وأوضح بدوي أن المنصة التزمت خلال الاجتماع باتخاذ إجراءات لتحسين المحتوى خلال فترة زمنية محددة (ثلاثة أشهر)، وذلك لضمان التوافق مع المعايير المصرية دون الإضرار بالمناخ الاستثماري لقطاع التكنولوجيا.
كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة على مواقع التواصل؟
ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تُعد رادعة لكل من يتعمّد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
جرّمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتُعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ووفقًا للمادة 269 مكررًا، ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يُحرّض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدّد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام، كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.
وعاقبت المادة 306 مكررًا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرّض لشخص على نحوٍ يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 30 دقائق
- ليبانون ديبايت
مصر: بتهم تمسّ القيم الأسرية... ملاحقات أمنية تطال مؤثري "تيك توك"
تشهد مصر موجة ملاحقات أمنية متجددة استهدفت مؤثّري منصة "تيك توك"، أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بتهم تتراوح بين "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"نشر محتوى خادش للحياء". وتأتي هذه الحملة بناءً على بلاغات تقدم بها أكثر من 30 محاميًا يُعرفون في مصر باسم "محامو الحسبة"، وهم مجموعة من المحامين اعتادوا على مقاضاة شخصيات عامة وفنية بحجة انتهاك القيم الدينية أو المجتمعية. وتعد هذه الحملة امتدادًا لتحركات مشابهة طالت مؤثرين ونجوم تطبيق تيك توك في السنوات الماضية، لا سيما أن التطبيق يحظى بانتشار واسع، خصوصًا في الأوساط الشعبية. ويقول المحامون إن المحتوى الذي ينشره بعض هؤلاء يخالف قانون جرائم الإنترنت، بينما يرى حقوقيون أن ما يجري هو تقييد ممنهج لحرية التعبير، عبر أدوات قانونية "فضفاضة" وغير واضحة. وفي هذا السياق، صرّح المحامي أحمد مهران، أحد مقدمي البلاغات، أن سبب تحرّكه هو رصده لمقاطع "غير لائقة تهدم قيم المجتمع"، مضيفًا: "شعرت أن من واجبي التدخل لحماية مجتمعي وشباب بلدي من هذه الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصًا، مطالبًا بإغلاق التطبيق أو إخضاعه لرقابة قانونية. وينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية بالحبس والغرامة، إلا أن مصطلح "القيم الأسرية" لا يحمل تعريفًا دقيقًا في القانون، ما دفع الحقوقيين إلى اتهامه بالعمومية والتأويل. وفي هذا السياق، ترى المحامية والناشطة الحقوقية انتصار السعيد أن هذا النوع من الملاحقات يحمل بُعدًا طبقيًا، مضيفة أن "بعض الفنانين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ولا تتم ملاحقتهم". واعتبرت أن "الأساس القانوني لهذه القضايا ضعيف"، منتقدة استخدام "الحسبة المجتمعية" كذريعة للرقابة على الإنترنت. مقابل ذلك، يرفض مهران هذه التوصيفات، مشددًا على أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع "من دون استثناءات"، ومضيفًا: "المحتوى المسيء لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، بغضّ النظر عن الطبقة الاجتماعية لصاحبه". وفي تطور متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، أن البرلمان منح شركة "تيك توك" مهلة ثلاثة أشهر لإزالة المحتوى المخالف، تمهيدًا لتوفيق أوضاع التطبيق وتراخيصه داخل مصر، ملوّحًا بإصدار توصية بحجبه إذا لم يُلتزم بالشروط. وكان تقرير "إرشادات المجتمع" الفصلي الصادر عن "تيك توك" قد كشف عن حذف نحو 2.9 مليون فيديو من مصر خلال الفترة بين كانون الثاني وآذار 2025، إضافة إلى حظر آلاف البثوث المباشرة. من جهتها، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى، ووصفت هذه الملاحقات بأنها "حملة أمنية شرسة" تعتمد على تهم فضفاضة أخلاقية وطبقية، وتستند إلى قوانين غير معرفّة بدقة، ما يفتح الباب أمام تجريم انتقائي للمحتوى الرقمي.
صدى البلد
منذ 44 دقائق
- صدى البلد
ألفاظ قادتها لـ الكلبش.. القصة الكاملة لسقوط البلوجر أم عمر فراولة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ضبط البلوجر أم عمر فراولة على أثر بلاغات مقدمة ضدها لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى. كواليس ضبط البلوجر أم عمر فراولة وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية إلى أن البلوجر أم عمر فراولة، قامت بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادشا للحياء وألفاظا جريئة وخارجة إباحية تتنافى مع قيم المجتمع المصري والتقاليد. وبمواجهة البلوجر أم عمر فراولة، أقرت أمام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنها صانعة محتوى وتقوم بنشر مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمها بأن المحتوى خادش للحياء أو خارج. واعترفت المتهم البلوجر أم عمر فراولة، أنها تقوم بنشر الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل زيادة نسب المشاهدات على صفحتها وتحقيق أرباح مالية جراء الفيديوهات المنشورة. وتوصلت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، إلى أن المتهمة مقيمة بالقاهرة ولديها صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك - تيك توك» تقوم من خلالها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء. فيما تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى البلوجر أم عمر فراولة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومقاطع تتضمن محتوى خادشا للحياء. ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع البلوجر أم عمر فراولة للكشف عن مصادر أموالها وفحص ملفها الضريبي.
صدى البلد
منذ 44 دقائق
- صدى البلد
ملايين المشاهدات.. البلوجر أم عمر فراولة تنكر الاتهامات بعد ضبطها
أنكرت البلوجر أم عمر فراولة، خلال التحقيق معها فور ضبطها، جميع الاتهامات الموجهة اليها، وقررت أنها تنشر الفيديوهات للحصول على المشاهدات وجلب الأرباح من خلالها. البلوجر أم عمر فراولة في الكلبش كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ضبط البلوجر أم عمر فراولة على إثر بلاغات مقدمة ضدها؛ لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، إلى أن البلوجر أم عمر فراولة، قامت بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادشا للحياء، وألفاظا جريئة وخارجة إباحية، تتنافى مع قيم المجتمع المصري والتقاليد. وبمواجهة البلوجر أم عمر فراولة، أقرت أمام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنها صانعة محتوى وتقوم بنشر مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمها بأن المحتوى خادش للحياء أو خارج. واعترفت المتهمة البلوجر أم عمر فراولة، أنها تقوم بنشر الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل زيادة نسب المشاهدات على صفحتها، وتحقيق أرباح مالية منها. وتوصلت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، إلى أن المتهمة مقيمة بالقاهرة، ولديها صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك - تيك توك» تنشر عليها هذه المقاطع. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع البلوجر أم عمر فراولة؛ للكشف عن مصادر أموالها، وفحص ملفها الضريبي.
