غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
مصر تسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخها .. متحدث الكهرباء يعلن التفاصيل
أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها مرة أخرى لبعض المناطق بالجيزة، مشيرا إلى أن العطل جاء بسبب خروج أحمال كهرباء بشكل مفاجئ على الشبكة. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: أكثر من 3 ملايين محضر سرقة كهرباء تم تحريرها العام الماضي بقيمة 14 مليون جنيه، ونعمل على تركيب عدادات كودية لمواجهة الشركات وحماية الشبكة. وأضاف منصور عبد الغني أن الشبكة القومية نجحت في تحمل نحو أكثر من 39 ألف و200 ميجاوات، وهذا الرقم تاريخي ولم يحدث في تاريخ مصر، معلقا: مصر لديها طاقة كبيرة وتعمل بكفاءة وخاصة في أوقات الأزمات. ونوه عبد الغني أن الدولة ليست لديها مشكلات في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ولكن الأمر يتطلب ترشيد الاستهلاك، وهناك مولدات متنقلة لتوفير الكهرباء لأهالي الجيزة، مشددا على أن أقصى حمل للشبكة كان العام الماضي بواقع 38 ألف و500 ميجاوات. واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء: يتم تغيير الكابلات وفق معايير قياسية، والأزمة ستنتهي في القريب العاجل فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
متحدث الكهرباء لـ أحمد موسى: الدولة ليست لديها مشكلات في إنتاج وتوزيع الكهرباء ولازم نرشد الاستهلاك
أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها مرة أخرى لبعض المناطق بالجيزة، مشيرا إلى أن العطل جاء بسبب خروج أحمال كهرباء بشكل مفاجئ على الشبكة. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: أكثر من 3 ملايين محضر سرقة كهرباء تم تحريرها العام الماضي بقيمة 14 مليون جنيه، ونعمل على تركيب عدادات كودية لمواجهة الشركات وحماية الشبكة. وأضاف منصور عبد الغني أن الشبكة القومية نجحت في تحمل نحو أكثر من 39 ألف و200 ميجاوات، وهذا الرقم تاريخي ولم يحدث في تاريخ مصر، معلقا: مصر لديها طاقة كبيرة وتعمل بكفاءة وخاصة في أوقات الأزمات. ونوه عبد الغني أن الدولة ليست لديها مشكلات في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ولكن الأمر يتطلب ترشيد الاستهلاك، وهناك مولدات متنقلة لتوفير الكهرباء لأهالي الجيزة، مشددا على أن أقصى حمل للشبكة كان العام الماضي بواقع 38 ألف و500 ميجاوات. واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء: يتم تغيير الكابلات وفق معايير قياسية، والأزمة ستنتهي في القريب العاجل فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به . عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن"). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
