توقيف عشرات العسكريين في نيجيريا هرّبوا أسلحة للجماعات المسلّحة... وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الى 151 قتيلاً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
كشفت السلطات النيجيرية عن توقيف أكثر من 30 جنديا وشرطيا بتهمة سرقة أسلحة من مستودعات الجيش وبيعها لجماعات مسلحة، من بينها تنظيمات جهادية تنشط في البلاد، في تطور يبرز حجم التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها نيجيريا.
وقال المتحدث باسم الجيش أديولا أوولانا، إن "العملية الأمنية التي أطلقتها القوات المسلحة في آب 2024 جاءت ردا على تكرار حالات سرقة الأسلحة والذخائر"، مشيرا إلى أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن توقيف 18 جنديا و15 عنصرا من الشرطة، إلى جانب 8 مدنيين، بينهم زعيم قبلي".
وأوضح أوولانا، خلال مؤتمر صحفي، أن "بعض الجنود، مدفوعين بالجشع، تورطوا في تهريب الذخائر، إذ حوّلوا عمدا الأسلحة من مستودعات الجيش وسلاسل الإمداد إلى أيدي الإرهابيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نيجيريا تصاعدا في الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية في شمال شرق البلاد، حيث كثّف كل من تنظيم بوكو حرام وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا من هجماتهما، مستهدفين بشكل خاص القواعد العسكرية.
وتفيد تقارير صادرة عن مؤسسة "بحوث تسليح النزاعات"، وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في تتبع مصادر الأسلحة، بأن الجماعات الجهادية في منطقة الساحل تحصل على ما لا يقل عن 20% من أسلحتها من خلال الهجمات على القواعد العسكرية.
وتواجه نيجيريا تحديات أمنية متعددة، تشمل تمردا جهاديا مستمرا منذ أكثر من 15 عاما في الشمال الشرقي، وصراعا بين المزارعين والرعاة في الوسط، وحركات انفصالية عنيفة في الجنوب الشرقي، إلى جانب انتشار ظاهرة الاختطاف مقابل الفدية في الشمال الغربي.
ويطرح هذا الكشف تساؤلات حول مدى اختراق الجماعات المسلحة للمؤسسات الأمنية، ويضع ضغوطا إضافية على الحكومة النيجيرية لتعزيز الرقابة على ترسانتها العسكرية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاحات أمنية شاملة.
على صعيد آخر، قالت السلطات في نيجيريا، إن عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية النيجر هذا الأسبوع ارتفع إلى 151 قتيلا، وقد أُجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم.
وقال مدير الإعلام في وكالة إدارة الطوارئ بولاية النيجر إبراهيم عودو حسيني، لوكالة "رويترز"، إن الحصيلة الجديدة تمثل ارتفاعا عن العدد السابق الذي بلغ 117 قتيلا.
وأضاف حسيني" أن أكثر من 500 أسرة تضررت من الفيضانات، في حين تجاوز عدد النازحين 3 آلاف شخص".
ووقعت الفيضانات في بلدة موكوا الواقعة وسط ولاية النيجر مساء الأربعاء الماضي، واستمرت حتى صباح الخميس. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وسط الطين والركام عن جثث الضحايا.
وتشهد نيجيريا فيضانات متكررة خلال موسم الأمطار الذي بدأ في نيسان الماضي. وشهدت البلاد في عام 2022 أسوأ موجة فيضانات منذ أكثر من عقد، أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص وتشريد نحو 1.4 مليون، إضافة إلى تدمير 440 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 38 دقائق

• الديار

إخلاء سبيل والدة وشقيق وديع الشيخ في قضية وفاة والده... وهذا ما هدّد به

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي، قرارا بإخلاء سبيل والدة وشقيق الفنان وديع الشيخ، بقضية حادثة وفاة والده. وأفادت "الجديد" أنّ إخلاء السبيل جاء بناء لطلب تقدم به الوكيلان القانونيان المحاميان كمال حيدر ودارين حيدر، وبعد ورود تقرير الخبيرة في الادلة الجنائية التي حسمت سبب الوفاة، والذي كان نتيجة حادثة تسببت بوفاة سعدالله الشيخ من سلاح كان بحوزته، ولا معطيات او ادلة لأي جريمة قتل، كما أشيع في وقت سابق. وأضافت أنّ "الشيخ سيُباشر بدعاوى قضائية بحقّ كلّ شخص اتّهم عائلته وتحديدا والدته وشقيقه بقتل والده سعدالله الشيخ".

المدن

منذ 41 دقائق

• المدن

سوريا تواجه تحديات لاستثمار 7 مليارات دولار في الكهرباء

تواجه سوريا تحديات جمّة تحول دون الاستفادة من استثمارات ضخمة وقعتها في قطاع الكهرباء، بقيمة 7 مليارات دولار، أبرزها التلف الواسع الذي تعانيه شبكة النقل الكهربائية، والسرقات التي تتعرض لها البنية التحتية الحيوية، في ظل ضعف أمني واقتصادي حاد. وقد تعهدت قطر، من خلال تحالف دولي تقوده شركة "يو سي سي القابضة"، بمساعدة سوريا في إعادة البناء، عبر إنشاء أربع محطات كهرباء غازية ذات دورة مركبة، ومحطة طاقة شمسية، لكن هذه الخطط الطموحة "لن تعني الكثير، ما لم تتمكن دمشق من منع العصابات المسلحة من نهب كابلات الكهرباء بسرعة أكبر من قدرة الحكومة التي تعاني من نقص السيولة على إصلاحها"، بحسب تقرير لوكالة "رويترز". ويمثل المشروع القطري أكبر استثمار أجنبي يعلن عنه في سوريا منذ أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، العقوبات المفروضة على دمشق، مما أعاد فتح أبواب الاستثمار ولو بشكل محدود. شبكة شبه منهارة وسرقات منظمة وبحسب تصريحات وزير الطاقة محمد البشير، لـ"رويترز"، فإن شبكة الكهرباء السورية كانت قبل عام 2011 تغطي 99% من سكان البلاد، لكنها اليوم تنتج أقل من خُمس إنتاجها السابق، والأخطر أن "معظم هذا الإنتاج يُسرق"، سواء عبر سرقة الكابلات والمكونات أو حتى من خلال سرقة الكهرباء نفسها. وتُقدّر وزارة الطاقة تكلفة إعادة تأهيل الشبكة بنحو 5.5 مليار دولار، وهي أموال لا تملكها الدولة، مما يفرض الاعتماد على استثمارات خاصة أو مانحين دوليين. وقال البشير إن "المشاريع التي تقودها قطر، ستستغرق ثلاث سنوات لتصبح جاهزة للتشغيل الكامل، وخلال تلك الفترة، ربما نتمكن من استكمال إعادة تأهيل الشبكة". لكن الواقع على الأرض أكثر تعقيداً، وفقاً لرئيس المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي الذي قال إن "فرقنا تعمل في مكان والنهب في مكان آخر"، وأشار إلى أن أكثر من 80 كيلومتراً من الكابلات في جنوب سوريا نُهبت منذ سقوط النظام السابق، بينما أحبطت السرقات في الشرق، محاولات استعادة خط نقل رئيسي طوله 280 كيلومتراً. تحديات أمنية وتشكل حماية خطوط الكهرباء في سوريا، تحدياً أمنياً معقداً في ظل انتشار الميليشيات المحلية والمجموعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لا سيما أن العديد من خطوط النقل تمر عبر مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة، أو تقع على خطوط تماس بين قوات مختلفة، مما يجعل تأمينها مهمة شبه مستحيلة. وقال أبو دي إن تأمين خطوط بطول مئات الكيلومترات، يتطلب موارد بشرية ولوجستية لا تملكها الدولة حالياً، مشيراً إلى أن "نشر حراس أو قوات أمنية على كامل مسار الخطوط مستحيل عملياً"، كما أن العديد من اللصوص الذين يستهدفون الأبراج والكابلات، "يعملون تحت حماية جماعات مسلحة محلية"، مما يُصعّب تدخل فرق الصيانة أو الشرطة. من جهته، أوضح أحمد الأخرس، المسؤول عن الترميم في الجنوب، أن "الفرق الفنية غالباً ما تراقب عمليات نهب أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، لكنها لا تتدخل بسبب خطر السلاح"، مضيفاً أن "اللصوص لا يسرقون تحت جنح الظلام، بل في وضح النهار أحياناً". وبسبب هذا الواقع، تحولت بعض المستودعات الحكومية إلى أهداف مباشرة، حيث أُفرغت العديد منها من المعدات الاحتياطية الضرورية، ما عطّل عمليات الإصلاح حتى في المناطق الآمنة نسبياً. بيئة غير آمنة للمستثمرين وقال الخبير في قطاع الطاقة غياث بلال، إن سوريا لا تزال في مراحلها الأولى من التعافي بعد الحرب، وتُعد "وجهة عالية المخاطر للمستثمرين"، لافتاً إلى غياب المقومات الأساسية مثل العملة المستقرة، والقطاع المصرفي، والأمن. وأشار إلى أن انعدام السيطرة الحكومية على مناطق واسعة يعوق بشكل مباشر محاولات إصلاح الشبكة أو جذب استثمارات جادة. على الرغم من ذلك، تعول الحكومة على القطاع الخاص لقيادة عملية الإصلاح. ووفقاً للبشير، يمكن للشركات الاستثمارية الدخول في شراكات مع الدولة بصيغة المتعهدين، وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين لاسترداد استثماراتهم. وأكد المتحدث باسم وزارة الطاقة أحمد سليمان، أن شركات صينية وأميركية وقطرية وتركية، أبدت اهتماماً بدخول السوق السورية منذ رفع العقوبات، حيث تقضي الخطط الحكومية بأن تقوم هذه الشركات باستئجار محطات التحويل وخطوط النقل ذات الجهد العالي، على أن تسترد تكاليفها عبر رسوم الكهرباء. كهرباء مدعومة وفقر مدقع لكن إحدى العقبات الرئيسية التي يواجهها المستثمرون، هي أن الكهرباء في سوريا كانت مدعومة بشدة لعقود، إذ يدفع المستهلكون نسبة ضئيلة من تكلفتها الفعلية، لذلك تتجه الحكومة الى رفع الدعم تدريجياً عن قطاع الكهرباء، نظراً لأن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. من جانب آخر، أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً حذراً، حيث يخطط رجل الأعمال السوري ضياء قدور، المقيم في تركيا، لاستثمار 25 مليون دولار في شبكة الكهرباء شمال سوريا، عبر شركته المرخصة في تركيا، لتزويد 150 ألف منزل في ريف حلب بالكهرباء المستوردة من تركيا. وقال لوكالة "رويترز": "بإمكاننا تقديم أسعار أقل بكثير من الأسعار التي يدفعها السكان حالياً مقابل المولدات الخاصة". فيما عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تفاؤله بالاستثمار في هذا القطاع، قائلاً: "أفضل ما لدينا هو أننا موجودون على الأرض منذ خمس سنوات". معاناة يومية وواقع مأزوم ومع تراجع ساعات التغذية الكهربائية إلى أقل من 4 ساعات يومياً في معظم المناطق، باتت الحياة اليومية للسوريين تدور حول جدول الكهرباء، فالكثيرون يضطرون للاستيقاظ في ساعات الفجر لتشغيل الغسالات أو تسخين الماء، ثم العودة للنوم، أما تخزين الطعام، فأصبح ترفاً لا تسمح به قدرة التبريد المحدودة، ما يدفع الناس لشراء كميات يومية فقط من الخضار أو اللحوم. ويُعد هذا الملف من أبرز التحديات التي تواجه حكومة الرئيس أحمد الشرع في محاولاته لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، في ظل استمرار الفوضى الأمنية وانهيار البنية التحتية.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

عون: الحوار الداخلي مفتاح الحل... وعراقجي: ملتزمون بدعم لبنان بلا تدخل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران، والأوضاع الإقليمية الراهنة. وأكد الرئيس عون خلال اللقاء أن "لبنان يتطلّع إلى تعزيز العلاقات من دولة إلى دولة مع إيران"، مشددًا على أن "الحوار الداخلي هو المدخل لكل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيدًا من العنف". ولفت إلى أن "إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان من الأولويات التي نعمل عليها مع الحكومة، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ووفق القوانين المرعية الإجراء". من جهته، أكد الوزير عباس عراقجي أن إيران تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مشيدًا بـ"الجهود التي يبذلها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي". وأوضح أن دعم إيران للبنان "يندرج ضمن إطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم الحوار الوطني بين الطوائف والمجموعات والاتجاهات المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية.