التخطيط تعلن الحصاد الأسبوعي.. اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق استثمار المناخ
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الوزيرة عن الأسبوع المنتهي.
مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»
شهدت أبرز أحداث الأسبوع المنقضي افتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وخلال المؤتمر أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وكشف التقرير أن إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 بلغ نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
كما أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تُعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، إحدى المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة.
وشهد المؤتمر توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
صندوق الاستثمار في المناخ
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار، بعد أن تقدمت مصر من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم.
تقرير الاستثمار العالمي
وخلال الأسبوع؛ عقد وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و«الاستثمار والتجارة الخارجية» مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، حيث كشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى إفريقياً.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
وفي إطار الإجراءات النهائية بشأن المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث ناقش اللقاء مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية.
العلاقات المصرية البريطانية
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، حيث ناقش الطرفان مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام، ودفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنويع آليات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية للقطاع الخاص
مؤشر تقديم الخدمات العامة
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وخلال الأسبوع المنقضي، وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مؤسسة التمويل الدولية
كما افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل».
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا، حيث حرصت د.رانيا المشاط خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيًا.
كما افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال فعاليات الأسبوع، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي نظمها البنك الدولي، حيث أوضحت "المشاط" خلال الورشة أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام فعاليات الأسبوع المنقضي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، على تطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030"
يتضمن التطبيق حالياً البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
«تريندز» ينظم ندوة في «بكين للكتاب» حول العلاقات الصينية الشرق أوسطية
أبوظبي (وام) نظّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في الصين، ندوة بعنوان «آفاق العلاقات الصينية-الشرق أوسطية في ظل التحولات العالمية»، وذلك في جناح المركز بمعرض بكين الدولي للكتاب 2025 المقام في مركز الصين الوطني للمؤتمرات. وناقش المشاركون في الندوة، التي أدارتها فريدة باي يي نان، رئيسة قسم اللغة العربية بمجلة «الصين اليوم»، دور مبادرة «الحزام والطريق» في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي-الصيني، وفرص ومجالات التعاون الثقافي والتعليمي بين الصين والدول العربية، إلى جانب موقف الصين من قضايا الشرق الأوسط الرئيسية، وكيف تنظر النخب الفكرية الصينية إلى الشراكة مع الدول الخليجية والعربية. وأكدت هو جيوان، الباحثة المتخصصة في مركز الدراسات العربية بجامعة تشيجيانغ للدراسات الدولية، أن التعاون الثقافي رابط مهم في العلاقات بين الصين والدول العربية، مشيرة إلى وجود أكثر من 48 جامعة في الصين تُدرّس اللغة العربية، فيما يتزايد حماس الدول العربية لتعلم اللغة الصينية، حيث أدخلت دولة الإمارات والسعودية اللغة الصينية إلى نظام التعليم الوطني، بينما يوجد حالياً أكثر من 20 فرعاً لمعهد كونفوشيوس في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، قال عبدالعزيز الشحي، الباحث الرئيسي، نائب رئيس قطاع البحث العلمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الأعوام الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في العلاقات الثنائية بين الصين والدول العربية، مشيراً إلى النموذج الإماراتي في هذا المجال، إذ تُعد الدولة الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأكثر تقدماً في مجال التعاون الثقافي، حيث أعلنت استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار في المشاريع الثقافية والتعليمية المشتركة مع الصين خلال السنوات العشر المقبلة. وأوضح يانغ يو شين، الباحث في مركز الدراسات الأفريقية بجامعة تشيجيانغ للمعلمين، أن دولة الإمارات والصين تحاولان دائماً لعب دور إيجابي في إحلال السلام ونزع فتيل الصراعات الإقليمية والعالمية، خاصة الدائرة في الشرق الأوسط التي تعتبر منطقة مهمة ومحورية للعالم أجمع. ولفت إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات التي تعد أكبر سوق للصادرات الصينية، ووجهة استثمارية رئيسة للصين في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها الوجهة الرئيسة للسياح الصينيين في المنطقة، مع أكثر من مليون سائح في العام الماضي، إلى جانب وجود ما يزيد على 100 مدرسة صينية في الإمارات.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
«خطة ماتي».. حلم إيطاليا الكبير لكبح الهجرة وبناء النفوذ في أفريقيا
تم تحديثه الجمعة 2025/6/20 11:51 م بتوقيت أبوظبي تطرح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة خلال قمة تترأسها مع رئيسة المفوضية الأوروبية "خطة ماتي" للحد من الهجرة من أفريقيا عبر مساعدة اقتصاد القارة، مع توسيع نفوذ إيطاليا هناك، غير أن البعض يعتبر هذه الخطة طموحة إلى حد غير واقعي. ورئيسة المفوضية الأوروبية موجودة في روما لدعم هذا البرنامج الذي تدافع عنه ميلوني. وتؤكد حكومتها أنه ستتم تعبئة "خطة ماتي" بنحو 5.5 مليار يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة. ولـ"إزالة أسباب" الهجرة غير القانونية نحو إيطاليا، أعلنت جورجيا ميلوني بعد شهر واحد من انتخابها في العام 2022 رغبتها في دعم اقتصادات الدول الأفريقية. من هنا كان منطلق هذه الخطة التي تحمل اسم "إنريكو ماتي"، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة. وعلى هذا الأساس تعد روما بإقامة علاقات مع أفريقيا من دون أن تكون وصية عليها. وهذه رسالة موجهة بالأساس إلى فرنسا، التي شهدت تراجع نفوذها في أفريقيا، بعدما طالبت عدة دول في الساحل من باريس بسحب قواتها العسكرية. والخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبرت الحرب الروسية في أوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر. يشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وبخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا. تركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يتم تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه. تخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا. وخلال قمة الجمعة، التي يُتوقع أن يشارك فيها العديد من القادة الأفارقة، تسعى بروكسل أيضا إلى مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجيتها "البوابة العالمية" التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في أفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني "طريق الحرير الجديدة". وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لفرانس برس الجمعة إن خطة ماتي تشكل "مساهمة مهمّة" لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو. وبالنسبة لجيوفاني كاربون، الأستاذ في جامعة ميلانو ورئيس برنامج أفريقيا في معهد الدراسات السياسية الدولية، يمكن لإيطاليا من الناحية الدبلوماسية أن تقدم نفسها كجهة أكثر "قبولا" مقارنة بفرنسا لتمثيل المصالح الأوروبية، خصوصا في دول الساحل التي "أغلقت أبوابها" أمام القوة الاستعمارية السابقة. لكن الحكومة "أفرطت في الوعود" عبر الترويج لفكرة أن هذه الاستثمارات ومن خلال خلق الوظائف والنمو، قد تُقلّل من عدد المهاجرين. ورأى كاربون أن "التمويلات التي يمكن لإيطاليا توفيرها لا يمكن أن تكون كبيرة". تم الترحيب "بخطة ماتي" بشكل واسع من قبل الحكومات الشريكة. لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد حذر من أن القارة "لا يمكنها الاعتماد فقط على وعود غالبا ما يتم الإخلال بها". كما أبدى رئيس كينيا وليام روتو ترحيبا بهذه الخطة "الطموحة"، لكنه أشار إلى "أن الاستثمار وحده ليس كافيا"، مذكرا بالعوائق الأخرى التي تواجه الاقتصادات الأفريقية وخصوصا على صعيد الديون. وبالنسبة لمنظمة "روكومون" غير الحكومية التي "تعمل على مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات"، فإن استثمارات "خطة ماتي" قد تخدم بالدرجة الأولى مصالح "الشركات الكبرى في الصناعة الإيطالية للوقود الأحفوري"، بحسب سيموني أونيو الذي يتولى القضايا المتعلقة بالتمويل والمناخ لصالح المنظمة. تساهم شركات إيطالية بشكل كبير في الخطة مثل إيني وشركة نقل الكهرباء تيرنا، بالإضافة إلى مجموعة بونيفيكي فيراريسي الزراعية الصناعية. ويؤكد كاربون أن من "المهم جدا" أن تتم "متابعة المشاريع لأن "الجهود المبذولة للخطة غير كافية". aXA6IDEwNC4yMzguNS4yNDYg جزيرة ام اند امز PL
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
عجز الموازنة الروسية.. وأسعار النفط
عجز الموازنة الروسية.. وأسعار النفط مع استمرارالحرب الروسية - الأوكرانية، وقبل الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، وبالتحديد في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، تصدرالروبل الروسي لائحة الأفضل أداء بين العملات العالمية، وفق «بنك أوف أميركا»، محققاً مكاسب تتجاوز 40 في المئة. وقد شكّل هذا الارتفاع تحولاً حاداً عن العامين الماضيين اللذين شهدا تراجعاً في قيمة العملة الروسية. ولعل أهم أسباب قوة الروبل، الذي استفاد من ضعف الدولار الأميركي، تعود إلى «قفزة مفاجئة» في ثقة المستثمرين الأجانب، في ظل تشديد ضوابط رأس المال، وقيود الصرف الأجنبي. إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، رغم تراجعها مؤخراً إلى 20 في المئة، بعدما استقرت عند 21 في المئة منذ أكتوبر الماضي. وبما أن الحكومة الروسية تلزم كبار المصدرين بإعادة جزء من أرباحهم الأجنبية إلى البلاد واستبدال الروبل بها في السوق المحلية، فقد زاد الطلب على النقد الوطني. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن مبيعات العملات الأجنبية من قبل أكبر المصدرين بلغت 42.5 مليار دولار خلال أربعة أشهر (بين يناير وأبريل 2025) بزيادة 6 في المئة مقارنة بأربعة أشهر سابقة. ولكن على الرغم من قوة الروبل الحالية، يحذر المحللون من أنه قد لا يكون مستداماً، وهو يخضع لتقلبات أسعار النفط، الذي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد التصدير الروسي. مع الأخذ بالإعتبار أن انخفاض أسعار النفط إلى جانب ارتفاع قيمة الروبل، يؤدي إلى تآكل عائدات النفط والغاز. وشكّل انخفاض الأسعار حول 60 دولاراً للبرميل، خلال الخمسة أشهر الماضية (يناير–مايو)، ضربة لموازنة روسيا، إذ تراجعت إيراداتها من النفط والغاز بنسبة 14.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقعت وزارة المالية، وفق المعايير المحدثة لتوقعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية، تراجع الإيرادات بنحو 56 مليار دولار بنهاية العام الحالي. ومع تداول «خام الأورال» دون حد الستين دولاراً، اضطرت الحكومة إلى السحب من احتياطات «صندوق الرفاه الوطني»، وبدلاً من أن تضخ نحو 1.8 تريليون روبل إضافية من عائدات النفط والغاز في الصندوق، باتت تتوقع عجزاً مالياً بنحو 447 مليار روبل، ما يزيد من احتمالات أن تلجأ إلى سحب احتياطيات أكثر خلال الأشهر المقبلة. لقد كان هذا الوضع قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية– الإيرانية التي بدأت في 13 يونيو الجاري، بتصعيد مستمر، وبتداعيات متعددة ومتنوعة، وتحمل سلبيات وإيجابيات، وفق تطور المصالح، وتشمل ارتفاع أسعار النفط، حيث قفز سعر البرميل فوق 76 دولاراً، وربط المراقبون تطور مسيرة ارتفاعه، بتطور تصعيد الحرب وتأثيرها على الأسواق العالمية، وطرق الإمداد، وكذلك استمرار حالة «عدم اليقين» إزاء التطورات «الجيوسياسية»، التي تشمل الحرب التجارية، وحرب العملات بين مختلف الكتل والتحالفات السياسية والاقتصادية. ومع الأخذ بالاعتبار ما حصل خلال الأيام الأولى من الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، إذ ارتفعت أسعار النفط من 90 إلى 120 دولاراً للبرميل، يؤكد المحللون أن يتجاوز السعر المئة دولار، مع تصعيد تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، ولا يستبعد المراقبون ارتفاع سعر البرميل إلى 150 دولاراً. تبقى الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز، من شأنه أن يعوّض روسيا ما فاتها من أرباح خلال الخمسة أشهر الماضية، ويسهم في تغطية العجز المالي في موازنة العام الحالي، وقد يوفّر فائضاً مالياً يعزز احتياطات «صندوق الرفاه الوطني». *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.
