إجراءات تكساس وكاليفورنيا تؤجج معركة «الدوائر الانتخابية»
وعلى خلاف ولاية تكساس، حيث يكفي إقرار الدوائر الانتخابية الجديدة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وتوقيع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت لجعل الخرائط نافذة، فإن كاليفورنيا تواجه مساراً أكثر تعقيداً. إذ يتعين على الديمقراطيين استخدام أغلبيتهم التشريعية المطلقة لإقرار الخريطة بأغلبية الثلثين، ثم الدعوة إلى انتخابات خاصة في نوفمبر (تشرين الثاني) ليصوّت الناخبون على الخريطة.
يأتي هذا التعقيد الإجرائي نتيجة وجود لجنة مستقلة لإعادة تقسيم الدوائر، أقرها الناخبون وساندها نيوسوم نفسه قبل دعوة الرئيس دونالد ترمب جمهوريي تكساس إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لصالحهم.
حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم خلال مؤتمر صحافي في لوس أنجليس يوم 14 أغسطس (إ.ب.أ)
وقال نيوسوم إن «خطوات استثنائية» باتت ضرورية لمواجهة تكساس وغيرها من الولايات الجمهورية التي يدفعها ترمب لإعادة رسم الخرائط. وأضاف: «هذا حزب ديمقراطي جديد، إنه يوم جديد، طاقة جديدة في أنحاء البلاد كلها، وسنرد بالمثل».
أما النواب الديمقراطيون في تكساس، الذين يشكلون أقلية كبيرة في الهيئة التشريعية للولاية، فقد تمكنوا من تعطيل إقرار الخريطة الجديدة لمدة 15 يوماً عبر مغادرة الولاية في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجاً. ولدى عودتهم، فرضت عليهم الشرطة رقابة دائمة لضمان حضورهم جلسة الأربعاء. وانتهت تلك الجلسة بتصويت 88 مقابل 52 على أسس حزبية، بعد أكثر من ثماني ساعات من النقاش لإقرار الخريطة. كما تعهّد الديمقراطيون بالطعن في الخريطة الجديدة أمام المحاكم، وانتقدوا الجمهوريين لاتخاذهم هذه الخطوة السياسية قبل إقرار تشريعات لمعالجة الفيضانات المميتة التي اجتاحت الولاية الشهر الماضي.
جانب من مؤتمر صحافي عقده النواب الديمقراطيون في مقر الكابيتول بتكساس يوم 20 أغسطس (رويترز)
تأتي هذه المواجهة في إطار معركة السيطرة على مجلس النواب الأميركي عبر إعادة تقسيم الدوائر. وفي إشارة إلى تصلّب موقف الديمقراطيين حيال هذه القضية، دعم الرئيس السابق باراك أوباما ليلة الثلاثاء مسعى نيوسوم لإعادة رسم خريطة كاليفورنيا، واصفاً الخطوة بأنها ضرورية لمواجهة تحركات الجمهوريين في تكساس. وقال أوباما خلال حفل لجمع التبرعات لصالح الجناح الديمقراطي المسؤول عن إعادة تقسيم الدوائر: «أعتقد أن هذا النهج ذكي ومتوازن».
أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته «رويترز - إبسوس» أن أغلب الأميركيين يعتقدون أن الجهود الرامية إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مثل تلك التي تجري في تكساس وكاليفورنيا، تضر بالديمقراطية.
نائب ولاية تكساس مايك أولكوت يتفقد الخريطة الانتخابية الجديدة في مجلس النواب يوم 20 أغسطس (أ.ب)
وقال أكثر من نصف المشاركين، ونسبتهم 57 في المائة، إنهم يخشون أن تكون الديمقراطية الأميركية نفسها في خطر، وهي وجهة نظر عبَّر عنها ثمانية من كل 10 يؤيدون الحزب الديمقراطي، وأربعة من كل 10 من أنصار الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب.
واستمر الاستطلاع ستة أيام وشمل 4446 بالغاً في الولايات المتحدة، وانتهى يوم الاثنين الماضي. وكان هامش الخطأ في الاستطلاع نحو نقطتين مئويتين عند وصف آراء جميع الأميركيين، ونحو ثلاث نقاط مئوية لآراء الجمهوريين والديمقراطيين.
وأظهر الاستطلاع قلقاً بالغاً إزاء الانقسامات السياسية المتزايدة في واشنطن، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس، وكذلك في عواصم الولايات. ووجد الاستطلاع أن 55 في المائة من المشاركين، منهم 71 في المائة من الديمقراطيين و46 في المائة من الجمهوريين، يرون أن خطط إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الجارية، مثل تلك التي وضعها حاكما ولايتي تكساس وكاليفورنيا «سيئة للديمقراطية».
حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم خلال مؤتمر صحافي يوم 8 أغسطس (رويترز)
واستجابةً لإلحاح ترمب، دعا حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت إلى عقد جلسة خاصة للهيئة التشريعية للولاية لإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية للولاية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بهدف مساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب.
وعادةً ما يخسر حزب أي رئيس في المنصب مقاعد بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما قد يعوق أجندة الحزب التشريعية. وفي ولاية ترمب الأولى، أدى ذلك إلى تحقيقين بهدف عزله.
وأيَّد الجمهوريون في تكساس ممن شاركوا في الاستطلاع إلى حد كبير إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للولاية، في حين وصفها الديمقراطيون بأنها «احتيال»، لكنهم أيَّدوا فكرة أن تحاول الولايات الديمقراطية الرد بالمثل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة تحث واشنطن على وقف «الانتقام» من قضاة «الجنائية الدولية»
حثت الأمم المتحدة الولايات المتحدة، الخميس، على إنهاء «الأعمال الانتقامية»، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على مزيد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الدولية، واثنين من المدعين العامّين، في محاولة لعرقلة عملها بعد إصدارها قرارات ضد إسرائيل. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان: «يجب أن يتوقف التصعيد المتواصل للأعمال الانتقامية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد المؤسسات الدولية وموظفيها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ووصف تورك العقوبات على قضاة المحكمة بأنها «اعتداء سافر على سيادة القانون»، وأنها من شأنها إضعاف العدالة، مطالباً بإلغاء هذه القرارات. The intensification of #US reprisals against international institutions must States need to step up to protect @IntlCrimCourt and safeguard its officials. Sanctions on them are an assault on the rule of law and corrode justice. — Volker Türk (@volker_turk) August 21, 2025 وأضاف: «أطالب في الوقت عينه كافة الدول باتخاذ خطوات عاجلة لحماية» الأفراد الخاضعين للعقوبات، مشجعاً الأطراف والهيئات المعنية على عدم تنفيذها. وقال: «على الدول أن تكثف جهودها للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والدفاع عنها. وينبغي ألا يُجبر العاملون على توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، على القيام بعملهم في ظل الخوف».
الشرق السعودية
منذ 32 دقائق
- الشرق السعودية
إيران تجمد التفتيش النووي.. و"الطاقة الذرية" تبحث الأزمة مع واشنطن
يتوجه مسؤولون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للتشاور، بعد تعثر استئناف عودة المفتشين إلى إيران، وسط تنامي القلق من عجزهم عن تحديد مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من إنتاج السلاح النووي، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، الخميس، نقلاً عن دبلوماسيين مطلعين. وجرى التخطيط لهذه الزيارة بعد فشل كبير مفتشي الوكالة التابع للمدير العام رافائيل جروسي في محاولته الأخيرة، للحصول على موافقة إيران من أجل استئناف أعمال الرقابة عقب حرب استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي، بحسب 3 دبلوماسيين طلبوا من "بلومبرغ" عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات. ويأتي هذا التحرك فيما يزداد شعور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإحباط حيال احتمالات عودة مفتشيها إلى إيران بعد طردهم في يونيو، وهو ما أنهى الرقابة الدولية على حجم وقدرات البرنامج النووي الإيراني، وأهدافه. وتواصل إيران التأكيد أن المخاطر الكيميائية والإشعاعية في المواقع التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ما زالت تحول دون استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش. وفي 11 أغسطس الجاري، أخبرت طهران رئيس إدارة الضمانات في الوكالة ماسيمو آبارو، بأن الزيارات قد تصبح ممكنة قريباً لبعض المواقع التي لم تتأثر بالضربات، مثل محطة الطاقة النووية التي شيدتها روسيا، لكن الوصول إلى المجمع الرئيسي لتخصيب الوقود النووي في إيران ما زال محظوراً، بحسب الدبلوماسيين. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية الأربعاء: "لم نصل بعد إلى مرحلة قطع التعاون مع الوكالة، لكن التعاون في المستقبل بالتأكيد لن يكون كما كان في السابق". ولم يُحدد مكان مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، البالغ 409 كيلوجرامات، منذ اندلاع الحرب في 13 يونيو، حين أبلغت طهران المفتشين استعدادها لنقل المادة المخصبة بدرجة قريبة من إنتاج السلاح النووي إلى موقع غير معلن. وأدى العجز عن التحقق من حالة ذلك المخزون أو موقعه إلى تعميق الغموض بشأن ما إذا كانت الضربات قد حققت أهدافها في تدمير قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية. برنامج التخصيب الإيراني وحتى مع إظهار صور الأقمار الاصطناعية أن أجزاءً من برنامج التخصيب الإيراني قد "أبيدت"، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً، فإن إيران ما زالت تحتفظ بالمواد والخبرة اللازمة لمتابعة تطوير أسلحة نووية إذا أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي تعليمات بذلك. وتنفي إيران أن يكون برنامجها النووي ذا أهداف عسكرية، فيما أكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأجهزة الاستخبارات الأميركية غياب أي برنامج أسلحة نووية في البلاد منذ مطلع الألفية الجديدة. وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملفاً يتضمن أمثلة عن خبرة مفتشيها في مناطق ملوثة إشعاعياً، وفقاً للدبلوماسيين الذين أشاروا إلى أن فرق الرقابة تواجدت في اليابان عقب كارثة فوكوشيما داييتشي، وتواصل عملها وسط النزاع الدائر في أوكرانيا. وتجري مشاورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في واشنطن الأسبوع المقبل، مع اقتراب انتهاء المهلة المتعلقة بتهديد إعادة فرض عقوبات أممية على إيران. وقد منحت القوى الأوروبية، طهران، حتى نهاية أغسطس لاستئناف المفاوضات، والسماح بعمليات التفتيش، وإلا ستواجه عواقب تحرك في مجلس الأمن. ورفضت إيران التهديد، معتبرة أن إعادة فرض العقوبات سيكون إجراءً غير قانوني، محذرة من أن ذلك قد يدفعها إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وفي غياب حل تفاوضي، ستتراجع معرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ببرنامج إيران النووي بشكل متواصل، وفقاً للدبلوماسيين.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
محكمة استئناف في نيويورك تلغي غرامة على ترمب بنحو نصف مليار دولار
ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، الخميس، غرامة بأكثر من نصف مليار دولار كان قد صدر أمر بأن يدفعها دونالد ترمب بعد أن وجد قاضٍ أن الرئيس الأميركي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى بطريق الاحتيال دعماً لمجموعة شركاته العائلية. ويمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من 5 من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، التي رفع مكتبها دعوى الاحتيال المدنية ضد ترمب في عام 2022، وفقاً لوكالة «رويترز». وغير القرار الصادر الخميس حكماً كان من شأنه أن يكلف ترمب أكثر من 515 مليون دولار ويهز إمبراطوريته العقارية. وبعد أن تبين للقاضي آرثر إنغورون أن ترمب ارتكب احتيالاً من خلال التضخيم البالغ للبيانات المالية التي قدمها للمقرضين وشركات التأمين، أمره في العام الماضي بدفع 355 مليون دولار غرامات، وبإضافة الفوائد، تجاوز المبلغ 515 مليون دولار، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». ويتجاوز المبلغ الإجمالي بإضافة الغرامات المفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في شركات ترمب، ومن بينهم ابنا ترمب؛ إريك ودونالد الابن، الآن 527 مليون دولار بالفوائد. وكتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون في أحد البنود الكثيرة التي شكلت حكم محكمة الاستئناف: «في حين أن الأمر القضائي التقييدي الذي أمرت به المحكمة مصمم بشكل جيد لكبح الثقافة التجارية للمدعى عليهم، فإن الحكم الذي يفرض على المدعى عليهم دفع نحو نصف مليار دولار لولاية نيويورك، يعدّ غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة».
