على أعتاب جولة خامسة.. قضايا خلافية وعقبات أمام المفاوضات الأميركية الإيرانية

تنطلق في العاصمة الإيطالية روما، الجمعة، الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي، فيما لا تزال بعض الملفات الخلافية قائمة بين الجانبين، فيما تخوض الترويكا الأوروبية سباقاً بين الحل الدبلوماسي، أو فرض عقوبات جديدة على طهران، إذا لم تصل المحادثات النووية مع واشنطن من جانب، والأوروبيين من جانب آخر إلى "نهاية سعيدة".
وعقدت إيران والولايات المتحدة، أربع جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية منذ 12 أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى اتصال بين الخصمين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، إذ تهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق جديد يحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، ولكن لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات، أبرزها مسألة تخصيب اليورانيوم.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، الجمعة، إن "إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب: عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق، عدم التخصيب يعني عدم وجود اتفاق. حان وقت اتخاذ القرار".
وفي مقابلة خاصة مع "الشرق"، قال عراقجي إن عملية تخصيب اليورانيوم "تُشكل العقبة الرئيسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي"، مشيراً إلى أن "طهران لا تستجيب إلى لغة التهديد، ولهذا اختارت أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع الطرف الأميركي".
وأضاف: "أجرينا حتى الآن 4 جولات من المفاوضات، واحدة منها كانت في روما و3 جولات في مسقط، ويمكنني القول إن هذه المفاوضات جرت في جو محترم للغاية، وقد توصلنا إلى تفاهم في العديد من المجالات، لكن لا تزال هناك خلافات قائمة في عدة مسائل، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم".
وتابع: "لا يزال هناك اختلاف جوهري بيننا وبين الطرف الأميركي، وهذا الموضوع يُعد العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، ولن يكون هناك أي اتفاق حتى يتم حله".
وأوضح أن التخصيب بالنسبة لإيران يعد "مسألة جوهرية وأساسية، فهو إنجاز علمي كبير في مجال معقد للغاية، تم تحقيقه بجهود العلماء الإيرانيين، ولم يُستورد من الخارج، ولم يتم الحصول عليه من أي دولة خارجية، بل هو إنتاج محلي خالص، ولهذا السبب، فهو ذو قيمة عالية جداً بالنسبة للشعب الإيراني، وبالأخص أننا تعرضنا لعقوبات بسبب التخصيب".
وقال عراقجي: "فيما يتعلق ببناء الثقة وزيادة الشفافية حول برنامجنا النووي، فلا توجد لدينا أي مشكلة في ذلك، ويمكننا التفاوض بهذا الشأن، لكن لن نفاوض على أصل التخصيب، أما إذا كان الهدف شيء آخر، يتضمن مطالب غير منطقية، أو يسعى إلى حرمان إيران من حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فإننا بالتأكيد سنواجه مشكلة، ولن نتمكن من التوصل إلى اتفاق".
وفي تصريحات سابقة، تطرق عراقجي في لقاء مع التلفزيون الايراني إلى اتفاق عام 2015، قائلاً: "عندما قلت إن الاتفاق النووي لم يعد فعالاً ولا فائدة لنا من إحيائه، كان ذلك لأن الاتفاق من جانب رفع العقوبات يحتاج إلى تغيير، والبرنامج النووي الإيراني في وضع لا يسمح بالعودة إلى ما قبل هذا الاتفاق".
واشنطن: نسير في الاتجاه الصحيح
يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا في اتصال هاتفي "اتفاقاً محتملاً مع إيران".
وأضافت ليفيت في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أن ترمب "يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح" بشأن الوصول إلى اتفاق محتمل مع إيران.
وأشارت ليفيت إلى أن ترمب "أكد بوضوح تام، ليس فقط لنتنياهو، بل للعالم أيضاً، أنه يريد إبرام اتفاق مع إيران.. ولا يريد أن يضطر للجوء إلى الخيار الأكثر قسوة على إيران"، مضيفة أنه "يريد أن يرى اتفاقاً".
وذكرت ليفيت، أن "الصفقة المحتملة مع إيران يمكن أن تنتهي بطريقتين، بحل دبلوماسي إيجابي للغاية، أو بوضع سلبي للغاية بالنسبة لإيران"، مضيفة أنه "لهذا السبب سنعقد المحادثات" مع طهران في روما.
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن ترمب ونتنياهو "اتفقا على ضرورة ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً".
ويأتي الاتصال بين ترمب ونتنياهو، قبل يوم من استضافة العاصمة الإيطالية روما، خامس جولة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطة عمان.
وأفادت مصادر "الشرق" بأن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات في الخارجية الأميركية، مايكل أنطون، سيشاركان في هذه المفاوضات، مضيفة أنه "من المتوقع أن تكون المناقشات في روما مباشرة وغير مباشرة، كما في الجولات السابقة".
وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأميركي، إن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع، سيلتقيان ويتكوف في روما على هامش المحادثات، إذ تهدف زيارة المسؤولان الإسرائيليان إلى "تنسيق المواقف" بين أميركا وإسرائيل، والحصول على "إحاطة مباشرة فور انتهاء الجولة التفاوضية".
وعلى الجانب الآخر، يبدو أن الأوروبيين، ومن خلال مجموعة "الترويكا الأوروبية"، المتمثلة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعروفة بدول E3، وهي الدول التي وقعت على اتفاق 2015، شعرت بضرورة بدء مفاوضات مع إيران، والحاجة إلى الانفتاح عليها، وإجراء محادثات خاصة، بعد الحديث الأميركي على لسان الرئيس دونالد ترمب، عن إمكانية إحداث خرق في هذا المسار، وقُرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، وهذا ما حدث قبل أيام في إسطنبول.
وكشف الأوروبيون عن هذا لقاء مع المسؤولين الإيرانيين، بينما كان مسؤولون فرنسيون بريطانيون يلوحون بفرض عقوبات جديدة على طهران من خلال تفعيل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق 2015، يتيح إمكانية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على طهران في حال انتهاكها الاتفاق النووي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 19 دقائق

• أرقام

حكم قضائي يمنع ترامب من إجراء عمليات تسريح جماعي لموظفي الحكومة

قضت محكمة فيدرالية الجمعة، بمنع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" من الاستمرار في إجراء عمليات تسريح واسعة النطاق لموظفي الهيئات الحكومية، وإعادة هيكلتها. قالت "سوزان إيلستون" قاضية المحكمة الجزئية بمقاطعة شمال كاليفورنيا في حيثيات حكمها، إنه يحق للرؤساء تحديد أولويات سياسات السلطة التنفيذية، وعلى رؤساء الهيئات الالتزام بالتنفيذ، وهذه أمور لا جدال فيها. لكنها أشارت إلى أن الكونجرس هو الجهة المخولة بتأسيس الهيئات الفيدرالية، وتمويلها، وتحديد اختصاصاتها بموجب القانون. وأوضحت أنه لا يجوز للهيئات التنفيذية إجراء عمليات إعادة هيكلة، وتخفيضات واسعة النطاق للقوى العاملة، متجاهلة الضوابط التشريعية. وأضافت أنه لا يجوز أيضاً لرئيس الدولة الشروع في عمليات إعادة تنظيم واسعة النطاق للسلطة التنفيذية دون مشاركة الكونجرس في القرارات. وعليه، ضمن هذا الحكم بشكل أولي منع الإدارة الحالية من إجراء أية عمليات تسريح إضافية لموظفي الهيئات الفيدرالية، أو إعادة تنظيم هياكلها خلال فترة نظر الدعوى المتعلقة بأمر تنفيذي أصدره "ترامب" في الحادي عشر من فبراير الماضي. نصّ الأمر التنفيذي هذا على بدء عملية تغيير حاسمة في النظام البيروقراطي الفيدرالي، مع توجيه رؤساء الهيئات الحكومية بالاستعداد لإجراء تخفيضات واسعة في أعداد العاملين بها.

الشرق السعودية

منذ 36 دقائق

• الشرق السعودية

جامعة هارفارد تتحدى ترمب وتقيم دعوى قضائية للطعن في منع تسجيل الطلاب الأجانب

أقامت جامعة هارفارد الأميركية، الجمعة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الثانية، بعد أن منعت وزارة الأمن الداخلي الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب. وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، في رسالة إن "الجامعة قدمت شكوى، وسيتبع ذلك طلب لإصدار أمر تقييدي مؤقت (...) ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". ووصف جاربر خطوة الإدارة الأميركية ضد الطلاب الدوليين، بأنها "جزء من سلسلة إجراءات للرد على هارفارد لرفضنا التنازل عن استقلالنا الأكاديمي". وتمثل هذه الدعوى تصعيداً في المعركة بين هذه المؤسسة النخبوية وإدارة ترمب. وكانت إدارة ترمب، أوقفت الخميس، قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، فيما دعت الطلاب الحاليين في الجامعة للانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. سجال قانوني وجاء القرار بعدما دار سجال قانوني خلال الأيام الماضية بشأن مشروعية طلب حكومي لتقديم سجلات أكاديمية، ضمن تحقيق تجريه وزارة الأمن الداخلي الأميركية. وفي رسالة رسمية وجّهتها إلى الجامعة، قالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم: "أبلغكم أنه اعتباراً من الآن، تم إلغاء اعتماد جامعة هارفارد ضمن برنامج الطلاب والزوار الأجانب". وأكدت الوزارة في بيان لاحق، أن القرار دخل حيّز التنفيذ، موجّهة رسالة مباشرة للطلاب الأجانب بالقول: "هذا يعني أن هارفارد لم تعد قادرة على تسجيل طلاب دوليين، وعلى الطلاب الأجانب الحاليين إما الانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة". ويشكّل الطلاب الدوليون، نحو 27% من إجمالي طلاب جامعة هارفارد، أي ما يعادل نحو 6800 طالب، مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2010، بحسب بيانات الجامعة. وغالباً ما يسهم هؤلاء الطلاب بجزء كبير من إيرادات المؤسسة، إذ تبلغ الرسوم السنوية للدراسة نحو 59 ألفاً و320 دولاراً، وترتفع إلى 87 ألف دولار مع احتساب تكاليف السكن والمعيشة.

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يهدد برسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من يونيو

هدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات المقبلة من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران)، عادّاً التكتل الأوروبي شريكاً تجارياً «يصعب التعامل معه»، على حد تعبيره. وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في الأصل لتحقيق مكاسب تجارية على حساب الولايات المتحدة، كان ولا يزال من الصعب جداً التعامل معه. فالحواجز التجارية الهائلة التي يفرضها، إلى جانب ضرائب القيمة المضافة المرتفعة، والعقوبات المبالغ فيها على الشركات، والإجراءات غير التعريفية، والتلاعب بالعملة، والدعاوى القضائية غير العادلة والمبنية على أسس واهية ضد الشركات الأميركية، كلها عوامل أسهمت في عجز تجاري سنوي مع الاتحاد يتجاوز 250 مليار دولار، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق». وأضاف: «لقد أثبتت مفاوضاتنا معهم أنها عقيمة ولا تؤدي إلى أي نتائج ملموسة. لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو 2025. ولن تُفرض هذه الرسوم إذا تم تصنيع المنتج داخل الولايات المتحدة». وقد أثارت تصريحاته ردود فعل فورية في الأسواق، إذ تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ، وتخلى اليورو عن جزء من مكاسبه، بينما هبطت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل حاد. وأدت تصريحات ترمب إلى تقويض التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال إلغاء معظم الرسوم الجمركية التي أُعلنت في مطلع أبريل (نيسان)، وهي التوقعات التي ساعدت على دعم أسواق الأسهم خلال الأسابيع الماضية. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الأوسع نطاقاً، بنسبة 2 في المائة في التداولات الأخيرة، وسط انخفاض حاد لأسهم قطاعَي السيارات والبنوك بأكثر من 3 في المائة. كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنحو 1.5 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والعالم. وقال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرينبرغ»: «هذا تصعيد كبير في التوترات التجارية. مع ترمب، لا أحد يعرف ما قد يحدث، لكن من المؤكد أن هذا الإجراء سيشكِّل تصعيداً واسع النطاق. وسيُجبر الاتحاد الأوروبي على الرد، ما سيُلحق ضرراً كبيراً باقتصادَي الجانبين». ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على احتمال تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، وهو ما انعكس في اتجاههم نحو شراء السندات الحكومية. وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الحساسة لأسعار الفائدة، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.73 في المائة، في حين هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بـ9 نقاط أساس ليصل إلى 2.55 في المائة. وفي أسواق العملات، كان الين الياباني - بوصفه ملاذاً آمناً تقليدياً - الرابح الأكبر؛ إذ تراجع الدولار الأميركي أمام الين بنسبة 0.9 في المائة إلى 142.77. كما هبط اليورو أمام الين بنسبة 0.56 في المائة ليصل إلى 161.43 ين. أما مقابل الدولار الأميركي، فكان أداء اليورو أكثر استقراراً، إذ بقي مدعوماً بموجة بيع العملة الأميركية في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف من الرسوم الجمركية. واستقر اليورو مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم عند 1.1311 دولار، رغم تراجعه جزئياً بعد تصريح ترمب. وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في «يو بي إس» بلندن، جيري فاولر: «كانت الرسوم الجمركية الحالية بنسبة 10 في المائة التي تفرضها أوروبا تُعدّ دائماً أفضل سيناريو، خصوصاً بالنظر إلى ما حقَّقته المملكة المتحدة. لذا، كان من المتوقع أن ترتفع هذه الرسوم، وربما تتجاوز 20 في المائة في أسوأ الحالات، مع احتمال حدوث إجراءات انتقامية من بعض دول مجموعة السبع». وأضاف فاولر: «الوضع الحالي أسوأ بكثير، لكنه يشبه إلى حد ما الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، التي قد لا تكون مستدامة. حتى استخدام الرئيس ترمب لعبارة (أوصي) يشير إلى أن هذه الخطوة جزء من تكتيكات تفاوضية في المرحلة الأخيرة، ولكن إذا تم تنفيذها، فسيكون الرد الأوروبي بالغ الأهمية، مما يخلق تحديات كبيرة». من جانبها، قالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في «سيتي إندكس» بلندن: «كانت السوق تترقب توقيع صفقات تجارية وإمكانية تفادي السيناريو الأسوأ بعد يوم من التهدئة، لكن التهديد الأخير فاق كل التوقعات السلبية. نرى تأثيراً واضحاً على الأسهم الألمانية تحديداً، كونها دولة مُصدّرة رئيسية إلى الولايات المتحدة، ما سيؤثر سلباً على أرباح الشركات وإيراداتها وهوامش ربحها، ويبرز ذلك بشكل أكبر في سوق الأسهم مقارنةً بالقطاعات الأخرى».