
توقعات أممية بانهيار خدمات الرعاية الصحيّة للاجئين في الأردن
توقعت ورقة أممية "انهيار خدمات الرعاية الصحية بسبب تخفيضات التمويل" للاجئين في الأردن، جراء ما يعانيه قطاع الصحة حاليا من نقص مزمن في التمويل، اذ لم تجر تلبية سوى 56 % من احتياجات التمويل بين العامين 2023 و2024.
سحب 19 مليونا من ميزانية القطاع
وأفادت الورقة الصادرة عن مؤسسات دولية أممية، أنه منذ بداية العام الحالي، سحب 19.4 مليون دولار، أو 22 %، من ميزانية القطاع، مبينة أنّ هذه الانتكاسة المبكرة مثيرة للقلق، لأنها تشير إلى فجوة تمويلية محتملة طويلة الأمد، الى جانب آثارها المتتالية طوال العام.
وبينت أنه في حال لم تعالج هذه المشكلة، فتقلص الخدمات الأساسية أو تعلق، موضحة بأنّ "التدخلات الحيوية المنقذة للحياة، تتعرّض حاليا لتهديد شديد"، كما ان اختفاء التمويل يعني "فقدان الأرواح"، مضيفة بأنّ نقص التمويل يعرّض نحو عقد من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال صحة اللاجئين وحمايتهم، للخطر، ما يخلق ضغطًا إضافيًا على النظام الوطني الصحي المنهك أصلا.
وقالت، "بدون دعم عاجل، هناك خطر وشيك بحدوث تراجع - ما يدفع الوضع لأزمة إنسانية ذات عواقب وخيمة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة"، فيما توقع مسح أجرته مجموعة عمل قطاع الصحة في آذار (مارس) الماضي، والذي تشرف عليها مفوضية اللاجئين، بأنّ يكون هناك "تأثير مدمر لتخفيضات التمويل الأخيرة".
72 منشأة صحية تعلق عملها
وأفاد المسح وفق الورقة، بأن 38 % من ميزانيات المؤسسات الصحية في القطاع تأثرت، وسحب 19.4 مليون دولار من التمويل المخصص للقطاع، وعلق 22 % من التمويل المبرمج والمطالب به في الخطة الإقليمية للاجئين، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، وعلّقت 72 منشأة/ مشروع للرعاية الصحية المدعومة أو خفضت من تقديمات الرعاية الصحية، واضطرت 10 منظمات لتقليص أو إيقاف برامجها.
وذكرت الورقة، أن 529 ألف فرد سيتأثرون من تخفيض أو تعليق الخدمات الصحية جزئيا أو كليا، منهم 454 ألف لاجئ، و75 ألفا، مؤكدة أن انهيار الخدمات الصحية ليس مجرد حالة طوارئ صحية عامة، بل هو خطر على الحماية، وبدون رعاية، ستصبح الأمراض التي يمكن الوقاية منها قاتلة، وستلد النساء أطفالهن دون وجود قابلات ماهرات، أو لن يتمكنّ من الوصول للمستشفيات عندما يحتجن لعمليات قيصرية، وسيبقى الأطفال بلا تطعيم، وتتفاقم حالات الصحة العقلية، وتصبح الرعاية الصحية رفاهية لا يستطيع تحملها إلا القليل، ما يدفع الأسر الضعيفة للاستدانة.
ومع قلة أو انعدام البدائل للخدمات الأساسية، سيخلق ذلك فجوات حرجة بالوصول للخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للأرواح، وفق الورقة التي بينت بأنه حتى قبل التخفيضات الأخيرة، كان اللاجئون يفيدون بأنهم خفضوا عدد زياراتهم لمقدمي الرعاية الصحية، وأنفقوا جزءا من مدخراتهم، وبعضهم اقترض، وقللوا أوتوقفوا عن تناول الأدوية، للتعامل مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية، مع الإشارة إلى "أنّ 9 من كل 10 لاجئين مديونين، ما سيزيد أوضاعهم سوءا.
معاناة موارد القطاع من الضغوط
أما في المجتمعات المضيفة، فتعاني موارد القطاع من ضغوط أصلاً، وهناك قدرة محدودة على التعامل مع الاحتياجات الصحية المتزايدة، إذ تعتمد مخيمات اللاجئين على التدخلات الصحية الإنسانية، وتتطلب إحالات خارج المخيمات لأي تدخلات صحية ثانوية أو ثالثية.
ومع انخفاض الخدمات، ستزداد أوقات الانتظار وتنخفض جودة الرعاية، اذ تحاول مرافق الرعاية الصحية التي تعاني نقصا بالموظفين، إدارة عدد متزايد من الحالات، ما سيقوض السيطرة على الأمراض المعدية والاستجابة لحالات الطوارئ، وستزداد الفوارق الصحية، اذ يصبح الأشخاص الأكثر ضعفًا أكثر ضعفًا ومرضًا، لعدم استطاعتهم الحصول على الرعاية الصحية لنقص الوسائل.
ولفتت الى أنذ لك، أيضا سيؤدي لزيادة صعوبة تحمل تكاليف الرعاية الصحية والأدوية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويفاقم الحالات المزمنة، بل والأسوأ من ذلك، لن يتمكن بعضهم من تلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، ما يؤدي لوفيات مبكرة.
وأكدت أن الدعم المالي الفوري ضروري لمنع حدوث حالات طوارئ واسعة النطاق، موضحة بأن "استعادة التمويل للقطاع، لا يتعلّق بإبقاء العيادات مفتوحة، بل وبحماية الأرواح، ومنع عدم الاستقرار، والوفاء بالالتزامات التي جرى التعهد بها تجاه اللاجئين ومضيفيهم"، فكل تأخير يُعرِّض المزيد من الأرواح للخطر.
وذكرت أن تخفيضات التمويل جميعها، تندرج ضمن إطار خطة الاستجابة للأزمة السورية/ خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، ومع ذلك، فإن تخفيضات التمويل الأخرى التي أبلغ عنها شركاء المجموعة تبلغ أكثر من 18 مليون دولار للأنشطة المخطط لها لدعم الفئات الضعيفة الأخرى في الأردن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
وسائل إعلام صينية: اتصال بين ترامب وشي
جفرا نيوز - أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، يوم الخميس. وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان لاحق أن الاتصال جاء بمبادرة من الرئيس ترامب. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية صباح الخميس مع تزايد آمال المستثمرين في أن يسهم الاتصال بين ترامب وشي في كسر الجمود الحالي في محادثات التجارة، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". ترامب: الصين وافقت على دخول البضائع الأميركية إلى أسواقها ووقف عوائق التجارة اقتصاد ترامبترامب: الصين وافقت على دخول البضائع الأميركية إلى أسواقها ووقف عوائق التجارة وذكرت تقارير أن ترامب كان حريصًا على التواصل مع شي، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن واشنطن وبكين خفّضتا مؤقتًا الرسوم الجمركية المتبادلة بعد محادثات بنّاءة في سويسرا الشهر الماضي، إلا أن هذا الاتفاق المبدئي بات مهددًا بالفشل. فقد اتهمت إدارة ترامب الصين علنًا بالتباطؤ في تنفيذ تعهدها بالسماح بتصدير المزيد من المعادن الحيوية، وهي نتيجة تم التوصل إليها خلال مفاوضات جنيف. في المقابل، أعربت بكين عن استيائها الشديد من القرار الأميركي الأخير بفرض قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الصينيين، كما اتهمت الإدارة الأميركية بتقويض التقدم المحرز في التجارة بعد إصدار تحذير للصناعة من استخدام أشباه الموصلات الصينية. كما فرضت الإدارة الأميركية قيودًا إضافية على صادرات الرقائق الإلكترونية، مبررة هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما تعتبرها بكين إجراءات عقابية. يُذكر أن هذه المكالمة الهاتفية هي الثانية فقط بين الزعيمين منذ بداية العام الجاري، حيث سبق لهما أن تحدثا في 17 يناير، قبيل تنصيب ترامب رسميًا رئيسًا. وقبل الاتصال الأخير، نشر ترامب منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أشاد فيه بالرئيس شي، معبّرًا في الوقت نفسه عن إحباطه. وكتب ترامب: "أنا معجب بالرئيس شي دائمًا وسأظل كذلك، لكنه شديد الصرامة، ومن الصعب جدًا التوصل إلى اتفاق معه!!!". وتُعد الصين هدفًا رئيسيًا لسياسة ترامب التجارية التي اعتمدت على فرض رسوم جمركية أحادية الجانب بنسب مرتفعة، بهدف إعادة توازن العلاقات التجارية الأميركية مع العالم. وقد رفع ترامب الرسوم على الواردات الصينية إلى 145% في أبريل، بينما خفّض مؤقتًا الرسوم على معظم الدول الأخرى إلى 10%. وردّت بكين بفرض رسوم انتقامية على السلع الأميركية بنسبة وصلت إلى 125%. وأدت هذه الإجراءات فعليًا إلى شبه حظر تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 600 مليار دولار في عام 2024. لكن هذا الجمود بدأ في التراجع منتصف مايو، بعد محادثات في جنيف وصفها الجانبان بأنها ناجحة ومثمرة.


سواليف احمد الزعبي
منذ 4 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
'وول ستريت جورنال': ترامب نفد صبره من انتقادات ماسك للمشروع 'الضخم والجميل'
#سواليف أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية يوم الأربعاء، بأن الرئيس دونالد# ترامب 'يفقد صبره' مع #إيلون_ماسك بعد انتقاد الملياردير مشروع #قانون_الضرائب والإنفاق 'الضخم والجميل'. وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي وإدارته فوجئوا بانتقادات إيلون ماسك الأخيرة للتشريع الرئيسي لترامب، حيث وصف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مشروع القانون بأنه 'مليء بالإنفاق المبذر.. رجس مقزز'. وأضاف تقرير 'وول ستريت جورنال' نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن ترامب كان مرتبكاً أيضا بشأن سبب انتقاد ماسك لمشروع القانون بعد العمل بشكل وثيق مع البيت الأبيض خلال الأشهر الأربعة الماضية. وذكر أن ماسك منزعج من قرار ترامب سحب ترشيح جاريد إيزاكمان، وهو حليف رئيسي لماسك، لإدارة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا). ومن المرجح أن إحباطه بشأن قرار ناسا جعله أكثر استعدادا لانتقاد مشروع قانون الضرائب بشكل حاد. وأشار التقرير إلى أن ماسك اشتكى للمقربين منه بأنه تبرع بمئات الملايين من الدولارات للمساعدة في انتخاب ترامب، فقط ليرى سحب مرشحه لناسا. وانتقد ماسك مشروع قانون الضرائب على أساس أنه سيزيد من الإنفاق الحكومي ويرفع العجز. وواصل انتقاده لمشروع القانون يوم الأربعاء، داعيا متابعيه الذين يزيد عددهم عن 200 مليون على منصة 'X' للاتصال بممثليهم و'قتل مشروع القانون'. وبينما أثنى ماسك وترامب على بعضهما البعض علنا، بدأت الخلافات تظهر في الخلفية، حيث عارض ماسك أيضا أجندة ترامب التجارية بينما اشتبك مع بعض مستشاريه. وكان قد دخل في خلاف علني مع المستشار التجاري بيتر نافارو في وقت سابق من هذا العام. ويأتي تقرير 'وول ستريت جورنال' بعد ما يقرب من أسبوع من اليوم المفترض أنه الأخير لعمل ماسك مع الحكومة. وكان الملياردير الأمريكي قد ترأس إدارة الوكالة الحكومية التي أشرفت على مجموعة من تخفيضات الإنفاق لكنها لم تصل إلى هدفها المتمثل في تخفيضات بقيمة تريليوني دولار.


الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
ترحيل جماعي للأفغان من باكستان وإيران يثير قلقاً أممياً
طهران - غادر أكثر من مئتي ألف أفغاني باكستان منذ باشر هذا البلد في أبريل (نيسان) الماضي حملة طرد واسعة تشمل ثلاثة ملايين أفغاني يقيمون على أراضيها، على أفادت وزارة الداخلية الباكستانية وكالة الصحافة الفرنسية.وغادر أكثر من 135 ألف أفغاني باكستان في أبريل، و67 ألفاً في مايو (أيار)، فيما رُحل أكثر من ثلاثة آلاف في اليومين الأولين من يونيو (حزيران) الحالي.وتهدد باكستان الآن برفع الحماية الممنوحة إلى 1.3 مليون أفغاني لديهم بطاقة لاجئ صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اعتباراً من نهاية يونيو.وحذرت الأمم المتحدة، من أن إيران رحّلت في مايو (أيار) الماضي عدداً من العائلات الأفغانية يزيد مرتين عن الشهر الذي سبقه، معربة عن مخاوفها إزاء «توجه جديد ومقلق» يأتي في وقت تشن باكستان المجاورة حملة طرد جماعي للأفغان. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنها سجلت منذ بداية مايو «زيادة كبيرة في الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان»، مع إعادة 15675 عائلة أفغانية مقارنة مع 6879 عائلة في أبريل (نيسان) الماضي. وتابعت أن عدد العائلات الأفغانية التي لا تحمل وثائق قانونية في إيران والتي أعيدت إلى أفغانستان الشهر الماضي كان أعلى بثلاث مرات عن العدد المسجل في مايو العام الماضي (4402 مقابل 15675). وأضافت، أن «الأمر المثير للقلق على وجه الخصوص هو الازدياد الكبير في عدد العائلات التي يتم ترحيلها». وأكدت أن هذا «توجه جديد ومقلق، إذ إن معظم الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الأشهر السابقة كانوا شباناً غير متزوجين».وخلال يوم 29 مايو الماضي وحده، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة 955 أسرة إلى أفغانستان التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإجمال، عاد أكثر من 450 ألف أفغاني من إيران منذ مطلع العام وحتى مايو.أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن «هذه الزيادة تأتي في أعقاب الإعلانات الأخيرة للسلطات الإيرانية حول خطط لتكثيف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان»، وتقدر المنظمة أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص قد يتأثرون بهذه الإجراءات.ولجأ إلى إيران ملايين الأفغان الفارين من أربعة عقود من الحرب، ثم من نظام «طالبان» أو البطالة.لكن على غرار باكستان التي تستضيف أيضاً لاجئين من أفغانستان، تعمل إيران على دفع هؤلاء اللاجئين إلى المغادرة بشكل جماعي، إذ يعتقد على نطاق واسع أن وجودهم «يرفع نسب الجريمة» ويزيد البطالة والأسعار في ظل العقوبات الدولية.من جانبها، تتهم باكستان الأفغان الموجودين على أراضيها، الذين ولد بعضهم هناك أو عاشوا على أراضيها لعقود، بأنهم «مرتبطون بالإرهاب والاتجار بالمخدرات».ويقيم في باكستان نحو 3 ملايين أفغاني، وقد تم إلغاء بطاقات الإقامة الخاصة بـ800 ألف منهم في أبريل، بينما لا يزال 1.3 مليون شخص يحملون تصاريح إقامة حتى 30 يونيو (حزيران) لأنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والباقون ليس لديهم وثائق.منذ الأول من أبريل، عندما بدأت إسلام آباد حملة الطرد الجماعي الجديدة، غادر أكثر من 180 ألف أفغاني باكستان، وفقاً لوزارة الداخلية.ويعود اللاجئون إلى بلدهم الغارق في الفقر والبطالة، الذي لم تعترف أي دولة في العالم بحكومته منذ عودة «طالبان» إلى السلطة عام 2021.وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن «هذه الضغوط (من إيران وباكستان) مجتمعة تشكل عبئاً ثقيلاً على أنظمة الاستقبال وإعادة الإدماج الهشة في أفغانستان، وخصوصاً في المناطق ذات مستويات العودة المرتفعة». ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش 85 في المئة من الأفغان بأقل من دولار واحد في اليوم. وكالات