إيران: وفد تقني من الوكالة الدولية يزور طهران خلال أسابيع
وأضاف لصحافيين خلال زيارة لنيويورك "سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)".
يذكر أن طهران صعدت من موقفها تجاه برنامجها النووي بإعلانها مطلع يوليو/تموز الجاري وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تحرك وصفه خبراء بأنه ينذر بـ"مرحلة أخطر" من الأزمة.
محاسبة الوكالة ومديرها العام
أتى القرار بعد مصادقة الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، على قانون أقره البرلمان عقب هجمات إسرائيلية وأميركية غير مسبوقة طالت منشآت نووية إيرانية، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص، فيما توعدت طهران بمحاسبة الوكالة ومديرها العام على ما وصفته بـ"التواطؤ مع الجرائم".
وفي نفس الشهر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في منشور على منصة "إكس"، أن مفتشيها غادروا إيران عائدين إلى مقر الوكالة.
وأفادت الوكالة بأن المفتشين كانوا في طهران طوال فترة التصعيد العسكري الذي استمر 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي، والذي تضمن ضربات أميركية على المنشآت النووية في إيران.
معايير مزدوجة
وفي 10 يوليو الجاري، أبلغ الرئيس الإيراني رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد على تصحيح الوكالة لما وصفه بـ"معاييرها المزدوجة" فيما يتعلق بملف إيران النووي، فيما شدد كوستا على دعم الاتحاد الأوروبي لـ"الدور المحوري" الذي تلعبه الوكالة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيزشكيان قوله لكوستا إن تعاون طهران مع وكالة الطاقة الذرية رهن بـ"تصحيح الوكالة لمعاييرها المزدوجة".
كما حذر بيزشيكان الذي علقت بلاده التعاون مع الوكالة، من أنه في حال تكرار العدوان على إيران، فإن رد طهران سيكون "أكثر حسماً وإيلاماً"، وفق قوله.
وصادق بيزشكيان مطلع يوليو، على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط اتهامات إيرانية للوكالة بأن تقريرها الذي انتقد إيران في يونيو، مهد للحرب الإسرائيلية، وضرب واشنطن لمنشآتها النووية.
وأعلنت إيران في 9 يوليو، إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية في البلاد، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من مفتشي الوكالة غادروا البلاد أيضاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
حرب غزة.. مسؤولون: ترمب لا يعارض خطة نتنياهو لـ"السيطرة على القطاع بالكامل"
قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب لا يعارض خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلاق عملية عسكرية جديدة بهدف السيطرة على كامل مساحة قطاع غزة، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي. ومن المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، الخميس، على خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتوسيع الحرب في غزة، فيما قرر ترمب "عدم التدخل وترك القرار للحكومة الإسرائيلية"، وفق المسؤولين. ويستعد نتنياهو لتصعيد الحرب على غزة رغم الضغوط الدولية الهائلة لوقف العمليات العسكرية، والتركيز على الأزمة الإنسانية في القطاع، بل وأيضاً رغم اعتراض كبار قيادات الجيش الإسرائيلي الذين حذّروا من تداعيات هذه الخطوة. خطة نتنياهو للسيطرة على غزة بالكامل وأظهرت الخطة الجديدة نية إسرائيل السيطرة العسكرية على مناطق إضافية من وسط غزة، بما في ذلك مدينة غزة، في عملية قد تستمر عدة أشهر وتشمل تهجير نحو مليون فلسطيني. وذكرت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن من المتوقع أن تشمل الخطة نشر نحو 5 فرق من الجيش الإسرائيلي، وتمتد عملياتها على مدار 5 أشهر تقريباً، كما تتضمن الخطة تهجير نحو مليون من سكان مدينة غزة إلى مناطق أخرى. وأشار عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية للصحيفة إلى أن "السؤال الحقيقي لا يتعلق بإقرار الخطة من عدمه، بل بأي نسخة من الخطة سيتم اعتمادها في النهاية". ورغم معارضته للخطة، من المتوقع أن يبقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في منصبه، بعد تقارير أشارت إلى تهديده بالاستقالة، وكان قد صرح خلال اجتماع أمني الثلاثاء بأن "العملية تشكل خطأ وستعرض حياة المحتجزين للخطر"، وفق "جيروزاليم بوست". وبحسب تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مدينة غزة، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون شخص -أي ما يعادل نصف سكان القطاع- وذلك لإتاحة الوقت لبناء بنية تحتية مدنية في وسط غزة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة عدة أسابيع. وأشار إلى أن في المرحلة الثانية، ستبدأ العملية العسكرية، بالتزامن مع خطاب مرتقب للرئيس الأميركي دونالد ترمب يعلن فيه عن تسريع إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع إسرائيل. كما أفاد تقرير منفصل لموقع "واي نت" الإسرائيلي، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحملة العسكرية قد تستغرق بين 4 إلى 5 أشهر، وتشارك فيها 4 إلى 5 فرق من الجيش الإسرائيلي. ووفقاً للتقرير، تهدف الخطة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: "الضغط على حماس للعودة إلى مفاوضات الأسرى، ومحاولة التوافق مع إطار أميركي مقترح لاتفاق شامل". وإذا تقدّم هذا الإطار، قد توقف إسرائيل عملياتها مؤقتاً، رغم أن المسؤولين يعتبرون ذلك احتمالاً ضعيفاً. وأشار مسؤولان أميركيان إلى أن ترمب لن يتدخل في قرارات إسرائيل بشأن العملية العسكرية الجديدة. وعندما طُلب منه الثلاثاء، التعليق على احتمال سيطرة إسرائيل العسكرية بالكامل على غزة، أجاب: "لا يمكنني الجزم.. القرار يعود بدرجة كبيرة إلى إسرائيل". وقال أحد مستشاري نتنياهو لـ"أكسيوس": "لن نظل في هذا الوضع المعلّق، ولن نستسلم لمطالب (حركة) حماس، لم يتبق أمامنا سوى خيار واحد، وهو اتخاذ خطوة جذرية. هذه آخر ورقة لدينا". وأفاد أحد المسؤولين الأميركيين بأن ترمب تأثَّر بمقطع فيديو نشرته "حماس" يُظهر محتجزاً إسرائيلياً داخل أحد الأنفاق. وذكر المسؤول: "لقد أثَّر فيه ذلك، وهو الآن يترك المجال للإسرائيليين للقيام بما يرونه مناسباً"، بحسب "أكسيوس". في الوقت ذاته، أوضح المسؤول الأميركي أن إدارة ترمب لا تدعم ضم إسرائيل لأي أجزاء من غزة، وهي فكرة طُرحت داخلياً في إسرائيل. وبحسب مسؤولين إسرائيليين، قال رئيس أركان الجيش إيال زامير لنتنياهو إن "هذه الخطوة ستعرّض المحتجزين للخطر، وقد تجر إسرائيل إلى حكم عسكري مباشر على غزة وتحمُّل مسؤولية مليوني فلسطيني". ونُقل عن زامير قوله لنتنياهو في اجتماع الثلاثاء: "أنت تسير نحو فخ"، لكن يبدو أن نتنياهو لم يتأثر بالتحذير. كما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: "أنا لا أشارك عادة ما يُقال في النقاشات مع رئيس الوزراء، لكنني قلت له للتو: السيطرة العسكرية الكاملة على غزة فكرة سيئة للغاية". إيصال المساعدات إلى غزة في المقابل، تعتزم إدارة ترمب التركيز في الأسابيع المقبلة على معالجة أزمة المجاعة في غزة، رغم أن توسيع الحرب سيعقد هذا الهدف. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترمب، إن الولايات المتحدة تحاول تقديم المساعدة عبر إرسال مزيد من الإمدادات الغذائية إلى سكان قطاع غزة الذين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، لافتاً إلى أن دولاً عربية مستعدة لتقديم الدعم المالي. وقال مسؤول أميركي: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتخفيف الأزمة في غزة وتدعم جهود زيادة المساعدات الإنسانية، لكنها لا تتولى مهمة إيصال المساعدات بالكامل". وتخطط إدارة ترمب لزيادة تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" بهدف إنشاء مراكز مساعدات جديدة في شمال ووسط غزة حيث يُتوقع نقل المدنيين المهجّرين، وفقاً لمصادر "أكسيوس". وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، لـ"بلومبرغ"، إن الولايات المتحدة تعتزم رفع عدد مراكز "مؤسسة غزة الإنسانية" من 4 إلى 16 مركزاً. وذكرت "القناة 12" أن التمويل سيأتي من تبرعات دولية تُقدّر بنحو مليار دولار، بهدف تمكين سكان غزة من الحصول على مساعدات لا تمر عبر حركة "حماس"، في وقت تخضع فيه مدينة غزة للسيطرة الإسرائيلية. غير أن منظمات الإغاثة والأمم المتحدة حثت ترمب على الضغط على نتنياهو لإعادة فتح قنوات المساعدات السابقة التي أغلقتها إسرائيل، بدلاً من التركيز على توسعة دور "مؤسسة غزة الإنسانية".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
المجاعة أكبر من غزة
«لقد فاز هتلر، عندما حوّلنا نحن اليهود إلى أمة شريرة تلاحق وتقتل الأطفال والنساء»، قالت غاضبة الممثلة ميريام مارغوليس، التي بلغت الثالثة والثمانين وتشعر بالخزي والحرج؛ لأن غالبية بني جلدتها لا يرون خطورة فيما ترتكبه إسرائيل بحق شعب، لا هو من قتلهم، ولا حاول إفناءهم، ولا صلة له بكل الجرائم النازية، ومع ذلك يتم تدفيعه الثمن. مارغوليس محقة؛ لأن الإبادة في غزة وصلت صرخات ضحاياها إلى كل بقعة، ومع ذلك، نصف الإسرائيليين لا يزالون يرون أن ما ينشر هو مجرد دعاية لـ«حماس». وبحسب استطلاع جديد نشرته «وول ستريت جورنال»، فإن 79 في المائة من الإسرائيليين لا يشعرون بأي تأنيب ضمير تجاه المدنيين الفلسطينيين، ويسمون الكارثة التي فاضت فأغرقت الضمائر وجعاً: «أزمة إنسانية». وفي استطلاع آخر 70 في المائة يعارضون إرسال مساعدات حتى عبر هيئات دولية. هؤلاء رأينا بعضهم يمنعون شاحنات المساعدات من الوصول إلى المجوعين. 64 في المائة يتبنون مقولة «لا يوجد أبرياء في غزة»، وأقل من ربع الإسرائيليين فقط، في دراسة صدرت قبل أيام، أيدوا أن تأخذ العمليات العسكرية في الاعتبار معاناة المدنيين. إجابات مروعة، أرقام مفزعة، ويزداد استهجانك؛ لأن تنامي المعارضة داخل إسرائيل للتجويع واستمرار الحرب على غزة، ليس عائداً لمبدأ أخلاقي، وإنما رغبة في تحرير أسراهم من موت محقق، ومراعاة للمزاج الدولي، خصوصاً في الولايات المتحدة، بعد أن فقدت إسرائيل تأييد الغالبية الديمقراطية، وأخذت تخسر من رصيدها بين الجمهوريين، كما أن جهاز الدعاية الصهيونية الذي كان محلقاً في فاعليته لعشرات السنوات، يجد نفسه أمام صدود واتهامات يصعب ردها، حتى وسط شعوب كانت من أكبر المؤيدين لإسرائيل. أين المفرّ؟ الصور المرعبة تنتشر بكثافة، ولم يعد مصطلح «إبادة» و«جريمة حرب» و«مجاعة» مما يتردد المسؤولون الأمميون في استخدامه لوصف حال بؤساء غزة. المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك اتهم إسرائيل بفرض «قيود شاملة، وتدمير البنى التحتية المدنية، مما أوصل إلى استخدام التجويع، وهو ما يُعد جريمة حرب». كبير المستشارين في «أمنستي» محمد دوار يطالب بتقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية والتجويع المتعمدين، إلى العدالة. فإذا كان الإسرائيليون يبتغون فائدة من مواجهة العالم أجمع، وتكذيب تقارير الهيئات الدولية، والبث المباشر، فلماذا تصمت الدول الكبرى، وتستمر في تغذية الإبادة، ومدّ الجيش الإسرائيلي بالسلاح، وتقتصر مواقفها على التنديد والتهديد بوقف التعاون الاقتصادي أو بعض العقوبات، إن لم يحدث تغيير؟ وإسرائيل لن تستجيب ما دام أن التواطؤ هو السمة الكبرى. صمت اليوم لا يعني النجاة غداً. حجم كارثة غزة، وطول أمدها، وفداحة تعداد ضحاياها، تشي بأنها لن تكون مجرد مأساة تخص أهلها. ثمة حروب مفصلية يتغير بسببها العالم، بعد أن تهز الوجدان. ولا يستبعد محللون أن ما ستنجلي عنه مشاهد غزة بعد وقف المعارك من آلام مجذومين، وكثرة مشوهين، ودموع يتامى، وفجيعة أمهات ومشردين، سيجعل ردود الفعل ارتجاجية. وهو ما يتحسب له بنيامين نتنياهو. هناك من يتوقع أن تتجاوز الارتدادات ما حدث بعد تكشّف شناعة المحرقة اليهودية ومعسكرات الاعتقال، حيث دخل العالم في صدمة أخلاقية، آثارها ممتدة إلى اليوم في منطقتنا كلها. أسئلة كثيرة مشروعة، بعد أن أصبح القتل بالتجويع، الذي هو أقسى من الحرق بالقنابل، مقبولاً ومستساغاً، هل ستفلت إسرائيل من العقاب؟ وإن حصل هذا ألن يؤدي إلى تكرار النموذج الوحشي في أماكن أخرى، من دون أن يعبأ أحد؟ هل تكون نهاية الهيئات الدولية، وبداية علاقات تقوم على سطوة الأقوى، وسيطرة من يقتل أكثر؟ ألا تؤسس سابقة غزة لعالم بملامح غير التي نعرفها؟ هل سيجرؤ أحد في حروب مقبلة على ذكر حقوق الإنسان، أو حماية المدنيين، وحرمة الجرحى والمستشفيات والأطفال والمسنين؟ هل سيبقى من حرمة أصلاً؟ لسنا أمام مجرد جريمة، بل أمام طعن لكل المبادئ التي أسست لتنظيم الهمجية البشرية، بعد مذابح الحرب الثانية. غزة تعيدنا إلى زمن الحصار الروماني، وحصار ستالينغراد وليننغراد، لا بل أسوأ. فالمدينة الأولى يضرب بها المثل، مع أن حصارها فكّ بعد 71 يوماً والثانية بعد 872 يوماً. أما غزة فحصارها مستمر منذ 17 عاماً قبل أن يفرض عليها الاختناق التام في السنتين الأخيرتين. تبدو غزة بلا شبيه يمكن مقارنتها به، فهي حالة متفردة في التفنن في التعذيب، مما يستدعي نتائج يصعب قياسها أو توقعها. تتسابق النظريات السوسيولوجية والنفسية على تصور البشرية في اليوم التالي لغزة. تنقسم الآراء بين من يحذر من بشرية متبلدة المشاعر، مخدرة تحت وطأة الصور القاتلة، لن تبالي باستباحة أي شيء، ذلك تبعاً لنظرية «التعب الأخلاقي». فيما نظرية «العدالة العاطفية» تقول العكس، وتبشرنا بإعادة تشكيل الضمير العالمي الذي ستمسه اليقظة، تحت تأثير قصص الغزيين وفيديوهاتهم. تتناقض النظريات، لكنها تتفق على أن هول غزة سيكون له ما بعده، حتماً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حزبا الله» بالعراق ولبنان... والجنرال الوقت!
العراق، ولبنان، على مفترق طرق اليوم، بين وجود الدولة الحقيقية، أو الدولة الصورية التي تُغطّي وجود الدولة الفعلية، تحت عباءة الدولة الصورية. بكلمة أوضح، بات الأمر بين دويلات إيران الرابضة على شرايين وعروق الدولة في العراق ولبنان، ودولة عراقية أو لبنانية طبيعية، تتصرّف بعراقية ولبنانية محضة. تلك هي العقدة، وذاك هو الحل، بسهولة ووضوح! نلجُ للتفصيل؛ هناك صراعٌ مصيري هذه الأيام حول بسط يد الدولة على السلاح الموجود خارج وعاء الدولة، نعني السلاح النوعي طبعاً وليس الشخصي، وأيضاً ضبط التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية، وكل البِنى الخادمة لها، خارج جيش الدولة وأجهزتها الأمنية. هل ينجح هذا المسعى؟! هل يفعلها قادة العراق ولبنان الجُدد؟! السؤال الأعمق، هل قرّرت إيران التخلّي عن تغذية ودعم «الوكلاء» في المنطقة، واستخدامهم ضد من تراهم خصومها، أو على العكس زاد التشبّث بالوكلاء، بعد حرب الـ12 يوماً ضدها، وهي أخطر حرب خاضتها إيران بعد الحرب العراقية زمن صدّام حسين؟! الإشارات تقول إن إيران تريد شراء الوقت، وتمرير المرحلة، لحين ترميم خسائر حرب الـ12 يوماً، و«أخذ العِبر» منها، حسب رؤية قادة إيران اليوم. في تقرير مهم كتبه علي السراي في جريدة «الشرق الأوسط»، ورد التالي، نقلاً عن شخصيتين من فصيلين مُسلّحَين تابعين لإيران في العراق: «أن قادة في (الحرس الثوري)، بينهم إسماعيل قاآني، قائد قوة (القدس)، وآخرين يوجدون بشكل مستمر في بغداد، أبلغوا الفصائل موقفاً جديداً بشأن التصعيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مفاده أن ما يجري الآن من طرف إيران محاولة لكسب الوقت بينما تستعيد أنفاسها وقدراتها العسكرية». كما طلب «الحرس الثوري»، وفق الشخصيتين، «ممانعة نزع السلاح بكل قوة؛ لأن كل قطعة سلاح سيكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة»، وقد «وصلت الرسالة نفسها إلى (حزب الله) في لبنان». أمّا في لبنان، الذي اتخذت حكومته «أشجع» قرار سياسي سيادي للدولة، منذ عقود من السنين، لصالح تكريس قوة الدولة، بحصر السلاح بيد الدولة، ونزع سلاح «حزب الله»، فإن الوضع ينذر بالخطر، ولكن هذه ضريبة القرارات الكُبرى. «حزب الله» مُستثار، مُستنفر، يحاول إرهاب الآخرين، بكل الطرق، ما عدا الصدام المباشر مع الجيش اللبناني، ومن ضمن ذلك، التصعيد الكلامي، والاستعراض الميليشياوي في ضاحية بيروت. «خطيئة كبرى» بهذه العبارة المشحونة، وصف بيان «حزب الله» قرار الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام تكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لنزع سلاح الحزب الإيراني قبل نهاية العام. وأضاف «حزب الله» أن قرار حكومة سلام نتيجة لإملاء المبعوث الأميركي توم برّاك. بعيداً عن الهجوم الكلامي، كيف سيتصرّف الحزب عملياً، أمام أكبر مواجهة «داخلية» ضدّه؟ ربما سيشتري الوقت هو الآخر، أسوة بأشباهه بالعراق. إذن، الوقت هو ميدان المواجهة، بين حكومة السوداني وسلام من طرف، و«حزبي الله» العراقي واللبناني من طرفٍ آخر... والميدان يا حميدان!
