الاونروا :مساعدات غزة لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، فيليب لازاريني، أن حجم المساعدات المرسلة إلى غزة لا يتناسب مع حجم المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
ووفقا للموقع الرسمي للأونروا، أضاف لازاريني في تصريح صحفي اليوم السبت، أن ' المجاعة في غزة يمكن وقفها إذا توافرت الإرادة السياسية، وما نطلبه ليس مستحيلا'، داعيا إلى تمكين الأمم المتحدة من أداء دورها في تقديم المساعدات للسكان المحتاجين وحماية كرامتهم.
وقال أمس الجمعة، إن 900 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الأسبوعين الماضيين ما يمثل 10بالمئة فقط من الاحتياجات اليومية لسكان القطاع، مضيفا أن إيقاف المجاعة الحالية في غزة يتطلب إرادة سياسية.
وطالب لازاريني بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني باستئناف عملهم في غزة، بعد إيقاف دخول شاحنات المساعدات منذ الثاني من آذار الماضي.
وأوضح المسؤول الأممي أنه خلال وقف إطلاق النار السابق نجحت 'الأونروا' ومنظمات أخرى في إدخال من 600 – 800 شاحنة مساعدات يوميا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 16 دقائق

• رؤيا نيوز

مصر: زلزال بقوة 3.33 ريختر شمال غرب الغردقة دون خسائر

سجّلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة متوسطة شمال غرب مدينة الغردقة، دون وقوع أضرار أو شعور بها من السكان. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أنّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل رصدت هزة أرضية، اليوم الأحد 1 يونيو/ حزيران، وقعت على مسافة تُقدَّر بـ44 كيلومتراً شمال غرب مدينة الغردقة. وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن الهزة وقعت تحديدًا في تمام الساعة 03:08 عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 3.33 درجة على مقياس ريختر. وبيّن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن إحداثيات الهزة تم تسجيلها على خط عرض 27.55 درجة شمالًا، وخط طول 33.51 درجة شرقًا، وذلك على عمق بلغ 10.16 كيلومتراً تحت سطح الأرض. أكد المعهد أنه لم ترد إليه حتى الآن أي تقارير تشير إلى شعور المواطنين بالهزة الأرضية، كما لم يتم تسجيل أي بلاغات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية في الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة للهزة. وأشار المعهد إلى أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تعمل حاليًا من خلال 70 محطة موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم اختيار مواقعها بناءً على الدراسات الدقيقة للتاريخ الزلزالي في مصر. وبفضل هذا الانتشار المحسوب، بات من غير الممكن أن يقع أي نشاط زلزالي دون أن تقوم الشبكة بتسجيله بدقة، حتى وإن كانت قوته ضئيلة للغاية، بما في ذلك الزلازل التي تقل شدتها عن الصفر على مقياس ريختر. وتُعد الشبكة القومية لرصد الزلازل واحدة من أكثر الشبكات تطورًا على المستوى العالمي، وقد سبقت بها مصر كثيرًا من الدول في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يعود تاريخ تأسيس أولى محطاتها إلى ما يزيد على 150 عامًا. ويؤكد المعهد أن هذه القدرات التقنية المتقدمة تعزز من قدرة الدولة على الرصد الفوري للنشاط الزلزالي وتقدير قوته وموقعه وعمقه بدقة متناهية.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

لا دم في غزة ولا دماء عربية

تستغيث غزة وتطلب الدم، بعد الكوارث التي وقعت على القطاع، حيث استشهد عشرات الآلاف، وتم جرح مئات الآلاف وهدم البيوت، وتدمير البنى الصحية. تخرج مديرة دائرة المختبرات الطبية وبنوك الدم بغزة إعلاميا وتقول ان غزة تواجه نقصا في أرصدة بنوك الدم في كل المستشفيات، وأن مستشفيات غزة تحتاج لوحدات دم من الخارج بشكل عاجل وأدوات فحص وحفظ الدم، وزاد من الكارثة هنا أن سوء التغذية في القطاع أثر بشكل كبير على عدد المتبرعين بالدم. فوق أزمة الجوع ينهار القطاع الصحي بشكل كامل، وهذه الاستغاثة طلبا للدم تأتي في توقيت تمنع فيه اسرائيل وصول المساعدات الغذائية والطبية، بل تقتل الذين يتجمعون للحصول على الغذاء، وتقتل الفلسطينيين بشكل بطيء من خلال منع تلقي العلاج الطبي، وقد نشرت مؤسسات طبية دولية معلومات تتوقع استشهاد مائتي ألف فلسطيني خلال الاعوام المقبلة بسبب عدم تلقي العلاج الصحي، فالذي يحتاج وحدة دم ولا يجدها يرحل، والذي بحاجة الى قسطرة قلب ولا يجدها يرحل، وهكذا يمكن تخيل اسباب الرحيل عن الحياة بسبب توقف الخدمات الصحية. لا ترى احتلالا عبر التاريخ يقصف المستشفيات إلا في قطاع غزة، تحت ذرائع مختلفة، ولا تجد احتلالا يقصف المدارس الا في قطاع غزة، فيما يتفرج العالم. نحن بحاجة الى اطلاق حملة كبرى للتبرع بالدم في الأردن ومصر، ودول ثانية، والبحث عن حل لإيصال المستلزمات الطبية التي تتعامل مع الدم، والمستلزمات التي يحتاجها الغزيون للعلاج، بدلا من الموت البطيء والمتدرج، تحت وطأة المرض والجوع والقصف، وهو امر يتواصل في الوقت الذي تضيع فيه حياة الناس فيما التفاوض مستمر، نسخة وراء نسخة، نسخة من هنا، ونسخة معدلة من هناك، وشرط مقبول وشرط مرفوض، ووسيط نشيط ووسيط غير مهتم، فينا يتم حصد ارواح المئات يوميا، واذا استمر التفاوض بلا نهاية ستدخل الحرب عامها الثالث، ضد شعب اعزل، لم يبق له بيت، ولا وظيفة، ولا حياة. يتم سفك دماء الغزيين، ولا يجدون دمًا لتعويض الجرحى، لا من داخل فلسطين الممنوع على اهلها ارسال رغيف خبز الى قطاع غزة، ولا من العرب ودول العالم المتنورة التي تتفرج على مقتلة الاطفال والنساء والرجال واغلبهم من غير المحاربين اصلا، فيسكت العالم على مقتلة المدنيين، والعقاب الجماعي الذي يتنزل عليهم، بذرائع مختلفة، فيما الهدف النهائي تحويل القطاع الى جهنم الحمراء، تمهيدا لإفراغه من اهله، نحو مهاجر جديدة، برضاهم او حتى عنوة. قطاع غزة بحاجة الى جسر جوي طبي بالدرجة الاولى، وايصال المساعدات الصحية والطبية، وادخال اجهزة حفظ الدم، والتبرع بالدم ايضا، ولا يعقل ان يقف كل العالم عاجزا عن فعل شيء، لاننا لسنا امام حالة نقص بالدم، وربما نحن امام حالة غياب الدم من الوريد العربي، فلم يعد هناك دماء تستحي، ولا تشعر بالغيرة. لا دم في مستشفيات غزة، ولا دماء عند العرب للتبرع بها ايضا، وتحت مظلة الفرق بين الحالتين، يمكن القول ان الوريد العربي بات جافاً بكل ما تعنيه الكلمة.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (2 – 3)

اضافة اعلان إن قطاع المياه، والذي سبق وإن كتبت عنه اكثر من مقال، كان آخرها بعنوان «وضع مائي سيئ وصيف مقبل صعب» والمنشور بتاريخ 4/1/2025، وهو القطاع، الذي تعتبر ازمته من أخطر الأزمات الهيكلية في الدولة، ومع ذلك تختلف تصريحات المسؤولين حول نسبة العجز والفاقد المائي والمشاريع المنفذة للخروج من الازمة وعدم الاعلان عن الفاشل منها (سد الكرامة وسد وادي ابن حماد، بتكلفة مالية لهما حوالي 110 ملايين دينار)، وحجم الانفاق على القطاع والعجز في الميزانية التشغيلية، وكلفة انتاج المتر المكعب، والمشاريع الاستراتيجية كمشروع الناقل الوطني والمبالغ التي تم تأمينها لهذا المشروع الاستراتيجي (وهو الامر الذي دفعني للكتابة مرة أخرى، بعد التصريح الصادر بتاريخ 14/5/2025)، وحقوق الأردن في المياه المشتركة ونسبة التحصيل منها، وحصة الفرد الأردني من المياه.فعلى سبيل المثال، تشير معطيات وزارة المياه الى ان كميات المياه المتاحة لكافة القطاعات هي حوالي 1093 مليون متر مكعب لكافة القطاعات (الشرب والمنزلية والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها)، وعليه فإن حصة الفرد الأردني من اجمالي كميات المياه تكون 92.4 متر مكعب (عدد سكان الأردن، حسب صفحة دائرة الإحصاءات العامة تاريخ 29/5/2025 هو 11,824,319 نسمة). إلا أن كمية المياه المخصصة للأغراض المنزلية والتي تقدر بـ519 مليون متر مكعب (حسب وزارة المياه) فتكون 43.89 متر مكعب في السنة، بينما كانت التصريحات الرسمية، تقول بانها حوالي 90 مترا مكعبا في عام 2023، وكنت قد اشرت عندها وتحديداً بتاريخ 2023/8/22 الى ان حصة الفرد الأردني من مياه الشرب قد انخفضت إلى 61 مترا مكعبا في السنة، وتعرضت للنقد الى ان جاء تصريح معالي وزير المياه بتاريخ 22/8/2024 بان الأردن الافقر مائياً وان حصة الفرد هي بواقع 61 متر مكعب سنوياً، والقادم لن يكون أفضل، في ضل الموسم المطري الأخير.اما الفاقد المائي، فان التصريحات المتعلقة به متضاربة ايضاً، فعلى سبيل المثال، في تصريح لمسؤول في وزارة المياه، يُقدّر الفاقد بنسبة 45 %، ثم يخرج تصريح لمسؤول آخر يقول إن النسبة لا تتجاوز 30 %، وبنفس الوقت تشير الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه للأعوام 2008-2020 والتي كان احد اهدافها خفض الفاقد المائي من 42 % الى 28 %، وعلى الرغم من الإعلان بتاريخ 27/6/2010 بان سلطة المياه نفذت مشاريع بقيمة 350 مليون دينار منها 250 مليون لاستبدال شبكات المياه، وهي الخطة التي تم استبدالها بخطة استراتيجية اخرى للأعوام 2016-2025 والتي تهدف الى خفض الفاقد المائي الى 25 %. وعلى الرغم من المشاريع المنفذة وإنفاق ملايين الدنانير، إلا أن نسبة الفاقد المائي وصلت الى 53 % في عام 2021 (صفحة 14 من تقرير قطاع المياه حقائق وارقام)، يتبعه الإعلان بتاريخ 18/12/2022 بانه تم خفض نسبة الفاقد المائي الى 35 %، والاعلان عن مشاريع بقيمة 350 مليون دولار لخفض الفاقد المائي في جميع محافظات المملكة. ثم جاء الاعلان بتاريخ 7/6/2023 عن حزمة مشاريع بقيمة 474 مليون دينار، لخفض الفاقد المائي ومشاريع متعلقة بالصرف الصحي.بعد كل ذلك تم الإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة للمياه للأعوام 2023-2040، والتي أحد اهدافها خفض الفاقد المائي الى 25 %، وبواقع 2 % سنوياً، ليخرج الينا تصريح يشير الى انه تم تخفيض الفاقد المائي بنسبة 6 % لتصبح 46 %حسب المنشور بتاريخ 17/8/2024، متناسياً بانه سبق وان أعلنت وزارة المياه بانها خفضت الفاقد المائي الى نسبة 35 % وذلك بتاريخ 18/12/2022.وهنا اليس من حقنا التساؤل عن أسباب هذا التناقض بالتصريحات المتعلقة بالفاقد المائي؟اما فيما يتعلق بالناقل الوطني للمياه، والتي سبق ان تم الإعلان بانه سيتم تنفيذه بتكلفة ماليه تقدر 2.5 مليار دولار، وان المياه ستصل من خلاله لمختلف مناطق المملكة في عام 2027 (حسب ما هو منشور، بترا 14/12/2021)، ثم يأتي تصريح من معالي وزير التخطيط السابق تاريخ 31/3/2022 بالإعلان عن تأمين 1830 مليون دولار للمشروع، كما ويعلن بتاريخ 29/3/2023 بانه تم تامين 2400 مليون دولار، واعلان وزارة المياه بتاريخ 1/10/2023 عن تأمين 2700 مليون دولار للمشروع (كافة المبالغ المعلن عنها هي منح وقروض تنموية واستثمارية) الا ان المفاجأة كانت الإعلان الأخير الصادر عن وزارة المياه وبتاريخ 14/5/2025 وعلى قناة المملكة عن تأمين أكثر من مليار دولار لإنجاح مشروع الناقل الوطني؟ (وماذا عن التصريحات السابقة)، ومثل هذه التصريحات تربك المتابعين والمواطن الأردني، لا بل صاحب القرار وبشكل كبير.أما عندما نتحدث عن التكلفة المالية للمشروع نجد أن هناك تضاربا ايضاً في التصريحات المنشورة في الصحافة والمواقع الإخبارية، حيث أشارت بعضها إلى أن التكلفة هي حوالي 2 مليار، وتصريح آخر أشار إلى أن التكلفة 2.5 مليار، وأخرى 2.7 مليار، وغيرها اشارت الى 3 مليارات، وأخيراً تصريح لمعالي الوزير بأن التكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار دينار، وهناك حديث بأن التكلفة ارتفعت لأرقام أكبر من هذا الرقم.إننا هنا لن نتحدث عن ارقام مديونية سلطة المياه وشركات التوزيع، حيث الأرقام متفاوتة وبشكل كبير، فسبق وأن أعلن عن رقم 1.5 مليار دينار، إلا ان تقارير مستقلة تشير الى ضعف هذا الرقم. كما ولن نتحدث عن تقديرات المخزون المائي، حيث سبق وأن صرّح وزير المياه بأن الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي (وهو التصريح الذي اتفق معه من حيث المعايير الدولية الطبيعية لحصة الفرد من المياه سنوياً، ولكي نكون على حد الفقر المائي العالمي، فإن الأردن يحتاج الى ما يقارب 6 مليارات متر مكعب)، وإن هناك عجزا مائيا كبيرا في الأردن (وهو الفرق بين المتاح حالياً والمقدر بحوالي 1.1 مليار متر مكعب وبين الاحتياجات للوصول الى حد الفقر المائي)، بينما أشار وزير سابق إلى وجود كميات من المياه الجوفية تكفي الأردن لعدة قرون؟، مما يبرز تبايناً في تقييم الموارد المائية، الامر الذي يربك المجتمع، ويعزز من انتشار الإشاعات التي تطول هذا القطاع.إن مثل هذا التضارب بالتصريحات يفقد المجتمع الثقة في الأرقام الرسمية، ويربك خطط السياسات المائية طويلة الأمد، ومسؤولي القطاع في المستقبل، وثقة المؤسسات الدولية ويقلل من الفرص الاستثمارية.في الجزء الثالث سنتحدث عن التصريحات المتعلقة بإنتاج الغاز من حقل الريشة.* مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية