العراق بين صناديق الاقتراع وتهديد السلاح.. الانتخابات البرلمانية تحت ظلال الإرهاب

بينما يستعد العراقيون لخوض غمار انتخابات برلمانية جديدة في 11 نوفمبر المقبل، تُطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة البلاد على تنظيم اقتراع نزيه وشامل في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية، وتباطؤ عملية تحديث السجلات البايومترية، واستمرار أزمات الثقة بين المواطن والدولة.
ففي بلد لا يزال يضمد جراح الحرب على الإرهاب، ويعاني من هشاشة أمنية في بعض مناطقه، تفرض الانتخابات المقبلة نفسها كمحطة مفصلية تُقاس فيها جدية النظام السياسي في إعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية، بعيدًا عن أهواء السلاح وعقيدة العنف.
بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الكيانات السياسية التي قدمت أوراق ترشحها حتى الآن 118 حزبًا، إلى جانب 25 تحالفًا و16 قائمة فردية، ما يعكس حالة من الحراك السياسي النشط.
ومع أن عدد الأحزاب المسجلة رسميًا يبلغ 343، إلا أن هناك 60 حزبًا آخر ما يزال في طور التأسيس، كما صادقت المفوضية على 66 تحالفًا سياسيًا، فيما تنتظر 11 تحالفًا استكمال إجراءات المصادقة.
لكن، ورغم هذا الزخم في الترشحات، فإن المؤشرات الواقعية تطرح سيناريو مختلفًا بشأن المشاركة الشعبية، إذ يشير تقرير صادر عن "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" إلى أن أكثر من 8 ملايين ناخب لم يُحدّثوا بياناتهم البايومترية بعد، ما يعني أنهم قد يُقصون تلقائيًا من التصويت.
يُضاف إلى ذلك أن عدد الناخبين في عموم البلاد تجاوز 29 مليونًا بعد إدراج مواليد 2005 و2006، بينما لم يسجل منهم بايومتريًا سوى 21 مليون فقط، وهو ما يعزز المخاوف من انخفاض كبير في نسبة الإقبال.
وفرضت المفوضية شرط الحصول على بطاقة بايومترية فعّالة كشرط أساسي للمشاركة في التصويت، وهو ما يراه مراقبون أداة مزدوجة قد تُستخدم لتعزيز الشفافية، لكنها أيضًا تحمل خطرًا متمثلًا في استبعاد الملايين من الناخبين، خاصةً في المناطق المهمشة التي تعاني من ضعف في الخدمات الحكومية والبنى التحتية.
وفي هذا السياق، تُثار تساؤلات حول مدى عدالة هذه الآلية، في ظل عجز مئات الآلاف من الناخبين عن تحديث بياناتهم إما لأسباب تقنية أو لوجستية أو حتى أمنية، خصوصًا في المحافظات التي لا تزال تحت تهديد التنظيمات المتطرفة أو المليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.
وفي دولة عايشت ويلات الإرهاب لسنوات طويلة، لم تكن الانتخابات يومًا بمنأى عن تهديدات العنف المسلح. وفي ظل تقارير أمنية حديثة تحذّر من محاولات لخلايا إرهابية لتنظيم "داعش" لاستغلال الموسم الانتخابي لتنفيذ عمليات تستهدف مراكز الاقتراع أو الناخبين أنفسهم، يصبح الخوف من استخدام العنف كأداة لتخويف الناخبين أو التأثير على نتائج الاقتراع أمرًا واقعيًا وليس مجرد هاجس.
الانتخابات السابقة في العراق شهدت العديد من الحوادث الأمنية التي عطّلت العملية الانتخابية في بعض المناطق أو أجبرت الناخبين على الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، خوفًا من التفجيرات أو الاستهداف الانتقائي من قبل الجماعات الإرهابية أو المليشيات ذات الأجندات السياسية.
اليوم، ومع اقتراب موعد الانتخابات، يتجدد التحدي، ويتعين على الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات والقوى الأمنية التنسيق المكثف لتأمين المراكز الانتخابية وضمان وصول الناخبين بحرية إلى صناديق الاقتراع، دون تهديد أو ترهيب.
وتُجرى الانتخابات المقبلة وفق صيغة "سانت ليغو المعدلة" بمعامل 1.7، ونظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة، وهي صيغة نالت دعم العديد من القوى السياسية التقليدية وبعض الكتل المستقلة الناشئة.
و يُفترض أن يتيح هذا النظام تمثيلًا أكثر عدالة ويمنح فرصة للقوى الجديدة لدخول البرلمان، لكنه في الوقت ذاته قد يُستخدم من قبل القوى المتنفذة لتعزيز هيمنتها عبر هندسة التحالفات واستخدام الموارد، وربما السلاح، لحسم النتائج في بعض الدوائر المتنازع عليها.
ومن بين أكثر من 29 مليون عراقي يحق لهم التصويت، يشكل الشباب (من مواليد 2000 فما فوق) النسبة الأكبر، ما يعكس وجود طاقة تغيير حقيقية إذا ما تم توجيهها واستثمارها بالشكل الصحيح، لكن هذا الجيل تحديدًا هو الأكثر تهميشًا، سياسيًا واقتصاديًا، وهو ذاته الذي كان في طليعة احتجاجات تشرين 2019 التي طالبت بإسقاط الطبقة السياسية الفاسدة وإنهاء نفوذ السلاح في القرار الوطني.
ولذلك، فإن مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة تُعد حاسمة في كسر الجمود السياسي الذي عانت منه البلاد، لكنها في الوقت نفسه مهددة إذا استمرت الفجوة بينهم وبين الدولة، وإذا شعروا بأن الانتخابات مجرد إعادة إنتاج للواقع نفسه.
ويري مراقبون أن مستقبل العراق على المحك، فالانتخابات المقبلة لا تُمثل فقط استحقاقًا ديمقراطيًا، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على ضبط الأمن، وإنفاذ القانون، وتوفير بيئة انتخابية نزيهة وآمنة.
ويروا أن الخطر الأكبر ليس فقط في ضعف الإقبال أو المشاكل التقنية، بل في احتمال استغلال الفوضى من قبل الإرهاب لخلط الأوراق وفرض أجنداته على حساب إرادة الشعب، إما أن تكون هذه الانتخابات بداية لإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية عادلة، أو فرصة أخرى تضيع في دهاليز الصفقات السياسية وظلال السلاح والإرهاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 13 ساعات

• وكالة أنباء براثا

التحالفات السياسية تبدأ بالظهور استعداداً للتنافس الانتخابي على مقاعد البرلمان

بدأت التحالفات السياسية بالظهور والاعلان عن نفسها قبل 6 اشهر من اجراء عملية الاقتراع، وذلك من اجل التنافس السياسي والانتخابي على مقاعد البرلمان، ومن ثم التوجه الى مرحلة اخرى تعنى بالتحالف مع احزاب وكتل اخرى بعد اجراء الانتخابات ومعرفة حجم الكتل وعدد المقاعد التي حصلت عليها، حيث ستظهر ملامح الكتل التي ستشكل الحكومة المقبلة للعراق بعد اجراء الانتخابات وتشكيل التحالفات الجديدة التي ستنبثق منها السلطات الثلاث في البلاد. ومع خوض السباق الانتخابي وتشكيل التحالفات فقد، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "مجموعة من القوى والتيارات الوطنية العراقية تتشرف أن تعلن لعموم أبناء الشعب العراقي، عن تشكيل (إئتلاف الإعمار والتنمية)، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل والذي يضم تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف الوطنية، وتحالف إبداع كربلاء، وتجمّع بلاد سومر، وتجمّع أجيال، وتحالف حلول الوطني". من جانب اخر، اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ان "الحزبين اليكتي والبارتي حسما امرهما بالدخول بقائمتين منفردتين في كركوك ونينوى والمناطق المتنازع عليها، حيث ان الاتفاق جاء وفقا لحسابات فنية تتعلق بنظام سانت ليغو المعدل الذي ستعتمده مفوضية الانتخابات باحتساب الاصوات"، لافتا الى ان "الانتخابات النيابية المقبلة تلعب بها الحسابات الفنية دورا كبيرا في الاحتفاظ بالاصوات لتحقيق مقاعد نيابية اكثر". وعلى صعيد البيت السني، فقد اعلن حزب الحلبوسي "تقدم" خوض السباق الانتخابي بشكل منفرد من دون الاعلان عن اي تحالف مع الاحزاب والكتل الاخرى قبل اجراء الانتخابات، يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الوسط السياسي السني انشقاقات كبيرة بين مختلف الكتل والاحزاب السياسية، وذلك بهدف تشكيل كتل جديدة ناشئة يراد منها خوض التنافس الانتخابي بهدف الحصول على مقاعد برلمانية بعد شهر تشرين الثاني المقبل. ولا زالت بعض الكتل لم تعلن عن حسم موقفها من التنافس الانتخابي والتحالف مع الاطراف السياسية الاخرى، من مختلف المكونات الشيعية والسنية والكردية وحتى التركمانية، اضافة الى غياب الكتلة الصدرية عن خوض السباق الانتخابي، وبالتالي فان الايام المقبلة قد تشهد الكثير من التحولات السياسية والتحالفات الجديدة التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعملية السياسية

الحركات الإسلامية

منذ يوم واحد

• الحركات الإسلامية

العراق بين صناديق الاقتراع وتهديد السلاح.. الانتخابات البرلمانية تحت ظلال الإرهاب

بينما يستعد العراقيون لخوض غمار انتخابات برلمانية جديدة في 11 نوفمبر المقبل، تُطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة البلاد على تنظيم اقتراع نزيه وشامل في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية، وتباطؤ عملية تحديث السجلات البايومترية، واستمرار أزمات الثقة بين المواطن والدولة. ففي بلد لا يزال يضمد جراح الحرب على الإرهاب، ويعاني من هشاشة أمنية في بعض مناطقه، تفرض الانتخابات المقبلة نفسها كمحطة مفصلية تُقاس فيها جدية النظام السياسي في إعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية، بعيدًا عن أهواء السلاح وعقيدة العنف. بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الكيانات السياسية التي قدمت أوراق ترشحها حتى الآن 118 حزبًا، إلى جانب 25 تحالفًا و16 قائمة فردية، ما يعكس حالة من الحراك السياسي النشط. ومع أن عدد الأحزاب المسجلة رسميًا يبلغ 343، إلا أن هناك 60 حزبًا آخر ما يزال في طور التأسيس، كما صادقت المفوضية على 66 تحالفًا سياسيًا، فيما تنتظر 11 تحالفًا استكمال إجراءات المصادقة. لكن، ورغم هذا الزخم في الترشحات، فإن المؤشرات الواقعية تطرح سيناريو مختلفًا بشأن المشاركة الشعبية، إذ يشير تقرير صادر عن "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" إلى أن أكثر من 8 ملايين ناخب لم يُحدّثوا بياناتهم البايومترية بعد، ما يعني أنهم قد يُقصون تلقائيًا من التصويت. يُضاف إلى ذلك أن عدد الناخبين في عموم البلاد تجاوز 29 مليونًا بعد إدراج مواليد 2005 و2006، بينما لم يسجل منهم بايومتريًا سوى 21 مليون فقط، وهو ما يعزز المخاوف من انخفاض كبير في نسبة الإقبال. وفرضت المفوضية شرط الحصول على بطاقة بايومترية فعّالة كشرط أساسي للمشاركة في التصويت، وهو ما يراه مراقبون أداة مزدوجة قد تُستخدم لتعزيز الشفافية، لكنها أيضًا تحمل خطرًا متمثلًا في استبعاد الملايين من الناخبين، خاصةً في المناطق المهمشة التي تعاني من ضعف في الخدمات الحكومية والبنى التحتية. وفي هذا السياق، تُثار تساؤلات حول مدى عدالة هذه الآلية، في ظل عجز مئات الآلاف من الناخبين عن تحديث بياناتهم إما لأسباب تقنية أو لوجستية أو حتى أمنية، خصوصًا في المحافظات التي لا تزال تحت تهديد التنظيمات المتطرفة أو المليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. وفي دولة عايشت ويلات الإرهاب لسنوات طويلة، لم تكن الانتخابات يومًا بمنأى عن تهديدات العنف المسلح. وفي ظل تقارير أمنية حديثة تحذّر من محاولات لخلايا إرهابية لتنظيم "داعش" لاستغلال الموسم الانتخابي لتنفيذ عمليات تستهدف مراكز الاقتراع أو الناخبين أنفسهم، يصبح الخوف من استخدام العنف كأداة لتخويف الناخبين أو التأثير على نتائج الاقتراع أمرًا واقعيًا وليس مجرد هاجس. الانتخابات السابقة في العراق شهدت العديد من الحوادث الأمنية التي عطّلت العملية الانتخابية في بعض المناطق أو أجبرت الناخبين على الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، خوفًا من التفجيرات أو الاستهداف الانتقائي من قبل الجماعات الإرهابية أو المليشيات ذات الأجندات السياسية. اليوم، ومع اقتراب موعد الانتخابات، يتجدد التحدي، ويتعين على الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات والقوى الأمنية التنسيق المكثف لتأمين المراكز الانتخابية وضمان وصول الناخبين بحرية إلى صناديق الاقتراع، دون تهديد أو ترهيب. وتُجرى الانتخابات المقبلة وفق صيغة "سانت ليغو المعدلة" بمعامل 1.7، ونظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة، وهي صيغة نالت دعم العديد من القوى السياسية التقليدية وبعض الكتل المستقلة الناشئة. و يُفترض أن يتيح هذا النظام تمثيلًا أكثر عدالة ويمنح فرصة للقوى الجديدة لدخول البرلمان، لكنه في الوقت ذاته قد يُستخدم من قبل القوى المتنفذة لتعزيز هيمنتها عبر هندسة التحالفات واستخدام الموارد، وربما السلاح، لحسم النتائج في بعض الدوائر المتنازع عليها. ومن بين أكثر من 29 مليون عراقي يحق لهم التصويت، يشكل الشباب (من مواليد 2000 فما فوق) النسبة الأكبر، ما يعكس وجود طاقة تغيير حقيقية إذا ما تم توجيهها واستثمارها بالشكل الصحيح، لكن هذا الجيل تحديدًا هو الأكثر تهميشًا، سياسيًا واقتصاديًا، وهو ذاته الذي كان في طليعة احتجاجات تشرين 2019 التي طالبت بإسقاط الطبقة السياسية الفاسدة وإنهاء نفوذ السلاح في القرار الوطني. ولذلك، فإن مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة تُعد حاسمة في كسر الجمود السياسي الذي عانت منه البلاد، لكنها في الوقت نفسه مهددة إذا استمرت الفجوة بينهم وبين الدولة، وإذا شعروا بأن الانتخابات مجرد إعادة إنتاج للواقع نفسه. ويري مراقبون أن مستقبل العراق على المحك، فالانتخابات المقبلة لا تُمثل فقط استحقاقًا ديمقراطيًا، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على ضبط الأمن، وإنفاذ القانون، وتوفير بيئة انتخابية نزيهة وآمنة. ويروا أن الخطر الأكبر ليس فقط في ضعف الإقبال أو المشاكل التقنية، بل في احتمال استغلال الفوضى من قبل الإرهاب لخلط الأوراق وفرض أجنداته على حساب إرادة الشعب، إما أن تكون هذه الانتخابات بداية لإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية عادلة، أو فرصة أخرى تضيع في دهاليز الصفقات السياسية وظلال السلاح والإرهاب.

موقع كتابات

١١-٠٥-٢٠٢٥

• موقع كتابات

رواية في العراق عنوانها (انتخابات)

لست اول من يكتب عن الانتخابات ولا اول مرة اكتب عنها ، واختلاف وجهات النظر امر طبيعي ولا يوجد شيء بمجمله قبيح او مريح ، وكل ينظر وفق ما يؤمن به وبعضهم وفق مصالحه بعيدا عن الحق والباطل ، لكن لايمكن ان يختلف اثنان على اثر ظاهر تحمل نتائجه الشعب العراقي ، وما يعيشه العراق هو بسببين ، الاول النظام الانتخابي والثاني الثغرات الدستورية ، وامل كل العراقيين المحكمة الاتحادية وهذه المحكمة تتعرض لهجمات وتخوين ليس من قبل الاحزاب فقط بل حتى من قبل الشعب او الاجندة المدسوسة ضمن وسائل الاعلام للنيل من المحكمة وهذه المحكمة هي الحبل المتين الذي يتمسك به العراقيون . بالعموم كل عراقي مستقل لا يؤمن بالاحزاب ويرى ان محن واحن العراق سببه الاحزاب ، وبسبب التراكمات الانتخابات الحزبية عبر عشرين سنة تجذرت مخالب الاحزاب بمؤسسات الدولة كل حسب حصته ولا يمكن تغييرها ، وهذا التجذر هو بسبب الدستور الذي لا يمكن التعديل لبعض فقراته التي تدر على الاحزاب بالفوائد . ومن هذه التعديلات الضرورية هي طريقة الانتخاب والتي اخذت اكثر من وجه والحالة واحدة ( سانت ليغوـ قوائم مغلقة ـ قوائم مفتوحة ـ ائتلاف كتلتين ـ وغيرها ) والنتيجة النهائية تبقى كعكة الحكومة ضمن المحاصصة بينهم ، هذا لا يعني انه لا يوجد من بينهم من هو مسؤول نزيه ، لكن مناصب القوة لا يمكن ان تكون بيد مستقل ومن غير مضايقات . لماذا لا تكون الانتخابات رئاسية ؟ لا يمكن لان الدستور لا ينص عليها ، لماذا لايكون اعضاء البرلمان هم انفسهم اعضاء مجالس المحافظات بحيث يخصص لكل محافظة عدد من الكراسي حسب التعداد السكاني ومن يفوز بها هو يمثل المحافظة في البرلمان ومن يحصل على اعلى الاصوات هو المحافظ ، هذا الامر مخالف الدستور ، ومن هنا يبقى الدستور حجر عثرة امام التغيير . نتحدث عن المستقلين وتعلمون هنالك بعض المستقلين تغيرت توجهاتهم حالما جلسوا على كرسي البرلمان ، والامر الاخر لا يمكن للمستقل ان يغير ومقاليد السلطة والمناصب المهمة بيد الاحزاب . لماذا لا يلغى منصب رئيس الوزراء ويكون منصب رئيس الجمهورية من يقوم بمهام رئاسة الوزراء وتكون الانتخابات رئاسية ، لا يمكن هذا الامر لان الاغلبية شيعية وتنتخب شيعي وهنا مشكلتنا فلا تجد شيعي يفوز بمناطق سنية او سني بمناق شيعية او كردي في مناطق سنية او شيعية لذا تجد الدعايات الانتخابية منتشرة في المحافظات طائفيا وعرقيا . من هو رئيس الوزراء الذي استلم منصبه فاز بالانتخابات منذ ان اجريت الانتخابات وحتى يومنا هذا ؟ الم يرفض الشعب العراقي انتخابات مجالس المحافظات ؟ سيكون الجدل بالدستور ، ولكن نرد عليهم طوال تجميدهم اي تجميد مجالس المحافظات هل تاثرت المحافظات في مشاريعها ؟ كلا والف كلا ، فهم حلقة فائضة في الدستور العراقي . الحديث عن كافتريا مجلس البرلمان حديث مؤلم قد يكون مبالغ فيه او غير صحيح لكن الواقع الذي يتحدث عنه الاعلام بخلاف ما كنا نامل منه وباعتراف بعض اعضاء البرلمان . ومسالة التشهير بين اعضاء البرلمان ومن اذا امسك بوثيقة تجد طريقها الى مواقع التواصل الاجتماعي وما يترتب عنها من اثار سلبية تبحث عن الاسباب ستجد المسؤول المسبب لها هو من جاء بالانتخابات . النتيجة النهائية كما اشار السيد السيستاني حفظه الله لممثل الامم المتحدة في العراق بما معناه على ما يبدو امام العراقيين طريق طويل لتحقيق ما يتمناه . عافاكم الله ـ الامراض الخبيثة لا يمكن تشخيصها قبل حصولها حتى يعالجوها ، وفي العراق السرطان المحاصصة ويختلف عن المرض، ان هذه المحاصصة تم تشخيصها قبل حدوثها الا وهي الانتخابات بصورتها هذه ومن يعمل بها يتلقى نفس النتائج ةلبنان شاهد اخر على سلبية هذه الانتخابات . نعم الانتخابات الرئاسية هي واجهة حضارية قد تحقق العدالة للشعب العراقي يعقبها تعديل بعض فقرات الدستور