أرباح مجموعة إي إس جي 95.3 مليون درهم (-26%) بنهاية النصف الأول 2025
كما يعود إلى تضمن نتائج النصف الأول 2024 على مكسب القيمة العادلة من حصة ملكية محتفظ بها سابقًا بمقدار 29.9 مليون درهم مقابل لا شيء خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع ضريبة دخل الشركات لتصل إلى 16.9 مليون درهم خلال النصف الأول 2025، مقابل 8.4 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"فايزر" ترفع توقعات أرباحها بفضل خفض النفقات رغم ضعف المبيعات
رفعت شركة الأدوية الأميركية العملاقة " فايزر" توقعات أرباحها للعام الحالي بفضل إجراءات خفض النفقات، في مواجهة ضعف نمو المبيعات. وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق أرباح تتراوح بين 2.90 و3.10 دولار للسهم الواحد خلال العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 10 سنتات للسهم الواحد مقارنة بالتوقعات السابقة. في الوقت نفسه، أبقت الشركة على توقعاتها للمبيعات بين 61 و64 مليار دولار، حيث إن تحقيق متوسط هذه التوقعات سيعني تراجعًا عن مبيعات العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأرجعت الشركة زيادة الأرباح المتوقعة إلى إجراءات خفض النفقات، وضعف الدولار أمام العملات الأخرى، وتحسن الظروف الضريبية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان فايزر القول إن توقعاتها الجديدة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية الحالية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك. كما أخذت الشركة في الاعتبار "التغييرات المحتملة في الأسعار خلال العام الحالي" بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا شركات الأدوية بخفض أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة لتكون مساوية لأسعار البيع في الدول الغنية الأخرى. وتعمل شركة فايزر على خفض إنفاقها بمقدار 7.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2027، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح بعد الانخفاض الحاد في مبيعات لقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد. وبلغت مبيعات فايزر في الربع الثاني من العام الحالي 14.7 مليار دولار، متجاوزة متوسط التقديرات بأكثر من مليار دولار. وتجاوز أكبر دواء لشركة فايزر، وهو دواء إليكيس لعلاج لزوجة الدم الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى أكثر من عقد، التوقعات، بينما تجاوز لقاح الالتهاب الرئوي بريفنار توقعات المحللين. كما تجاوزت مبيعات لقاح الشركة وأدويتها لفيروس كورونا المستجد التقديرات بكثير.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
"أبولو غلوبال" تجمع 61 مليار دولار استثمارات في الربع الثاني
أعلنت شركة الاستثمار المالي وإدارة الثروات الأميركية أبولو غلوبال مانجمنت تحقيق أرباح قياسية من الرسوم والعمولات خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بنمو نشاط الإقراض وزيادة حجم الأصول التي تديرها. وذكرت الشركة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنها جمعت خلال الشهور الثلاثة الثانية من العام الحالي، استثمارات جديدة بقيمة 61 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول التي تديرها إلى 840 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون أن تُعلن "أبولو" عن أصول بقيمة 812 مليار دولار تقريبًا، وفقًا لتقديرات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء. وشهد سهم أبولو ارتفاعًا بنسبة 2.5% ليصل إلى ما يقارب 146 دولارًا بحلول الساعة 10:07 صباحًا بتوقيت نيويورك. وساهم استحواذ شركة ريدينغ ريدج لإدارة الأصول، التابعة لشركة أبولو، على شركة إدارة التزامات القروض المضمونة إراديانت بارتنرز في ارتفاع التدفقات المالية للشركة، وكذلك الالتزامات تجاه صناديق التمويل ذات التصنيف الاستثماري وصناديق التمويل المضمونة بالأصول. وساعدت هذه الزيادة في التدفقات الداخلة في تعزيز أرباح أبولو غلوبال من الرسوم، وخاصة في إطار استراتيجية حلول رأس المال، لتصل إلى 627 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو رقم قياسي ربع سنوي. كما شكّل الائتمان الخاص الجزء الأكبر من عمليات إصدار السندات لشركة أبولو في الربع الثاني، والتي بلغ مجموعها 81 مليار دولار. وارتفعت الرسوم المتعلقة بفارق السعر بنسبة 16% لتصل إلى 821 مليون دولار، وفقًا للبيان. وساهمت هذه المكاسب في زيادة صافي الأرباح بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الثاني بنسبة 17% سنويًا، ليصل إلى 1.18 مليار دولار. وقال جيم زيلتر، رئيس شركة أبولو، في اتصال هاتفي مع المحللين يوم الثلاثاء: "لا تزال شراكاتنا المصرفية من الجوانب الناشئة في جهودنا لتأسيس الشركات"، مضيفًا أن الشركة تعتزم إضافة العديد من المنتجات الجديدة في مجال الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS)، وائتمان الشركات الخاصة، والبنية التحتية، وتمويل التجارة، وصناديق الاستثمار العقاري، ورأس المال الثانوي، بحلول نهاية العام.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
انخفاض العجز التجاري الأميركي مدفوعاً بتراجع الواردات
انخفض العجز التجاري في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو الماضي، مدفوعًا بتراجع حاد في الواردات، بعد أن قامت الشركات بتأمين مخزونات في الأشهر السابقة تحسبًا للرسوم الجمركية. وفي يونيو، انكمش الميزان التجاري الأميركي في السلع والخدمات بمقدار 60.2 مليار دولار، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، أي بانخفاض قدره 16% عن مايو. وهذه الأرقام أفضل بشكل طفيف مما توقعه المحللون الذين قدروا أن العجز التجاري سيبلغ 61 مليار دولار في يونيو، وفق وكالة "فرانس برس". ويشكل انخفاض الواردات إجمالي انكماش العجز التجاري تقريبًا، مع تراجع بنسبة 3.7%. ويتعلق هذا الانخفاض بشكل خاص بالمنتجات الصيدلانية والسيارات والنفط، وهي قطاعات تعرضت لتهديدات أو واجهت رسومًا جمركية، أو شهدت انخفاضًا في تكلفة الإنتاج. كما تراجعت الصادرات الأميركية، لا سيما الذهب والمعادن، وإن بدرجة أقل "-0.5%"، وفي المقابل، ارتفعت صادرات الآلات والطائرات المدنية. العجز التجاري مع الصين وجغرافيًا، أكد العجز التجاري مع الصين انخفاضه الحاد، مما يدل على تباطؤ التبادل بين البلدين والذي لم يعد يتصدر قائمة العجز التجاري، إذ بلغ 9.4 مليار دولار فقط، خلف العجز التجاري مع المكسيك "16.3 مليار دولار"، وفيتنام "16.2 مليار دولار"، وتايوان "12.9 مليار دولار"، والاتحاد الأوروبي "9.5 مليار دولار". وفي أوروبا، لا يزال العجز مع الدول نفسها: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا، وفي المقابل، حققت الولايات المتحدة فائضًا مع هولندا وبلجيكا.
