نواب ديمقراطيون يطالبون ترمب الاعتراف بدولة فلسطين
وأطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا والبرتغال، يوم الأربعاء الماضي، نداء جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.
وبحث «مؤتمر حل الدولتين» الذي عقد في نيويورك، يومي الإثنين والثلاثاء، برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى، سبل تنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع وعبر مسار زمني محدد، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر القادم «إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع» بقطاع غزة. فيما كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 يوليو الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم.
وفي 28 مايو 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو من العام نفسه، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
إدارة ترمب تتراجع عن ربط تمويل الولايات بعدم مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان أمس الإثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية كلف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعاراً بشأن المنح اطلعت عليها "رويترز". ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترمب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة "حماس" عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الإثنين "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الإثنين، هذه اللهجة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
تصل إلى 15 ألف دولاركفالة مالية للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما ويندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان أميركي الاثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف ااشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
