تصل إلى 15 ألف دولاركفالة مالية للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما ويندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.
وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي".
وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية".
وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023).
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
وفي نهاية يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
تصل إلى 15 ألف دولاركفالة مالية للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما ويندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
قانون «الحشد» العراقي يصطدم بالرفض الأميركي
اصطدم «مشروع قانون الحشد الشعبي» العراقي بالرفض الأميركي، وبات التصويت عليه خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان «أمراً غير وارد». وتقول مصادر مطلعة إن إقرار القانون، في «أفضل السيناريوهات»، قد يُرحّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، المقررة انتخاباتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن تمريره سيظل «موضع شك». واتخذت واشنطن مؤخراً موقفاً «حازماً وعلنياً» حيال الموضوع. فوفق بيان من سفارتها في بغداد، عبّر القائم بالأعمال، ستيفن فاغن، خلال لقائه، السبت، محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، عن قلق الولايات المتحدة. وأشارت السفارة إلى ما قاله وزير الخارجية، ماركو روبيو، لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قبل نحو أسبوعين، من أن «تشريع (قانون الحشد الشعبي) سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة؛ مما يهدد سيادة العراق». ومع الموقف الأميركي المتشدد تجاه تشريع القانون، تشير معظم المعلومات المتداولة إلى أن عدم إقراره مرتبط أيضاً بـ«الصراعات السياسية» داخل أروقة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والمتعلقة بالسيطرة على رئاسة هيئة الحشد والمناصب العليا فيها.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مهمة ويتكوف الروسية تسابق مهلة ترمب
قبل انتهاء المهلة التي حددها لروسيا، بحلول الجمعة المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، أو مواجهة عقوبات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، سيزور موسكو غداً (الأربعاء) أو الخميس. وأوضح ترمب للصحافيين، مساء الأحد، أن العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول الجمعة، ما لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار بحلول ذلك التاريخ. وحدد ترمب مهمة ويتكوف بأنها تتركز على التوصل إلى «اتفاق لوقف قتل الناس». وتتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يحققه ويتكوف في هذه الزيارة، وما يملكه من أوراق للضغط لتحقيق انفراجة تؤدي إلى تحقيق أهداف ترمب في التوصل إلى وقف إطلاق النار والترتيب لمفاوضات إنهاء الحرب، ومواجهة إصرار روسي يدفع بالإدارة الأميركية لفرض عقوبات.
