خطة ماسك للقطاع الحكومي.. ذكاء اصطناعي بدل الموظفين

روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي بدلا من الموظفين المتعاقدين، فكرة يحاول فريق أيلون ماسك تطبيقها في وزارة التعليم الأميركية.
خطوة يقول البعض إنها "ستصيب أكثر من عصفور بحجر"، فهي تقلل التكاليف وتستغني عن العديد من الوظائف، وتستثمر في قطاع التكنولوجيا، وكلها أمور وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتنفيذها.
ويشكل هذا الاقتراح جزءًا من الجهد الأوسع للرئيس ترامب لتقليص قوة العمل الفيدرالية، وسيعني تغييرا في عمل الوزارة التي تدير مليارات الدولارات من مساعدات الطلاب، وتتلقى ملايين الأسئلة المعقدة من المقترضين.
فمثلا، تستخدم الوزارة حاليًا مراكز الاتصال وروبوتا بسيطا مدعوما بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة، أما الاقتراح الجديد فيتضمن إدخال نسخة أكثر تطورًا من الذكاء الاصطناعي، لتحل تحل محل العديد من الموظفين.
تقول صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة التعليم الأميركية توظف حاليا 1600 شخص للتعامل مع أكثر من 15000 سؤال يوميًا من المقترضين الطلاب، وإذا نجح هذا النموذج، فيمكن تطبيقه على وكالات فيدرالية أخرى، حيث يتم استبدال البشر بالتكنولوجيا، ويتم التخلص من العقود الضخمة مع الشركات الخارجية أو تقليصها لصالح الحلول الآلية.
ترشيد كبير بالنفقات
أنهى فريق ماسك عقودًا تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار من وزارة التعليم الأميركية، مما أدى إلى إلغاء مكتب الأبحاث الذي يتتبع تقدم الطلاب الأميركيين.
وبعد إعلان قطع 101 مليون دولار من 29 منحة تدريب على التنوع والشمول، قالت إدارة كفاءة الحكومة إن فريق ماسك ألغى 89 عقدًا تبلغ قيمتها الإجمالية 881 مليون دولار يوم الثلاثاء.
وبحسب صحيفة الغارديان، أدت هذه التخفيضات الضخمة في الميزانية إلى القضاء بشكل فعلي على مكتب الأبحاث والإحصاءات في الوكالة الفيدرالية، وهو أحد أكبر ممولي الأبحاث التعليمية في البلاد.
ويجمع معهد علوم التعليم البيانات والأبحاث حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك حالة إنجاز الطلاب الأميركيين، وإتمام الطلاب لدورات العلوم في المدارس الثانوية؛ وتستخدم أبحاثهم على نطاق واسع من قبل المعلمين، وأقسام التعليم المحلية والفدرالية، والمقاطعات المدرسية، والكليات والباحثين الآخرين.
ومن غير الواضح إلى أي مدى سيستمر معهد علوم التعليم في الوجود بعد أن قام فريق ماسك بتخفيض العديد من العقود.
وبحسب أسوشييتد برس، قالت مجموعات صناعية إنه تم إنهاء 169 عقدًا على الأقل بشكل مفاجئ يوم الإثنين، ما يمثل جزءًا كبيرًا من عمل المعهد.
التكنولوجيا مقابل البشر
ويخطط ماسك لاستبدال عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بأدوات الذكاء الاصطناعي.
خطة ماسك لتقليص الانفاق والقوة العاملة بدأت تنجح فعشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين قبلوا عروض الاستقالة مقابل ثمانية أشهر من الأجر.
وإذا نجحت خطط ماسك بالكامل، فسيقوم بتقليص قوة العمل الفيدرالية بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.
وسلطت وسائل اعلام أميركية خلال هذه الفترة الضوء على سعي ماسك وفريقه إلى استخدام التكنولوجيا لسد الفجوة التي خلفتها التخفيضات، وتأكيد البعض أن الهدف النهائي هو استبدال القوى العاملة البشرية بالآلات، و"ليحل التكنوقراط محل البيروقراطيين".
ولإنجاح هذه الفكرة، فقد استوعب فريق ماسك بالفعل كميات ضخمة من البيانات الداخلية لاستخدامها في أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، وأيضا تقييم أي الأعمال البشرية يمكن استبدالها بأدوات التعلم الآلي أو الروبوتات.
وبالعودة الى وزارة التعليم، فقد استخدم فريق ماسك الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية، بهدف إلغاء كل عقد غير مطلوب بموجب القانون أو غير ضروري لعمليات الوزارة، بحسب صحيفة واشنطن بوست، وقد يتم تخفيض الوكالات والدوائر الحكومية بنسبة تصل إلى 60%.
اغلاق وزارات بالكامل
وجدد الرئيس ترامب تأكيده على ضرورة إغلاق وزارة التعليم "فورا"، واصفا إياها بأنها "عملية احتيال كبيرة".
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الأربعاء إن "النظام التعليمي في الولايات المتحدة يحتل المرتبة الأربعين عالميا، رغم تصدره قائمة الدول من حيث تكلفة التعليم لكل طالب".
وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الرئيس يفكر في إصدار أمر تنفيذي ينقل العديد من وظائف وزارة التعليم إلى وكالات أخرى، مع الاحتفاظ فقط بالمهام التي ينص عليها القانون بشكل واضح.
وسيتم تكليف إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة، بالتحقيق في وزارة التعليم للبحث عن طرق لتقليص التكاليف، كما فعل سابقا مع وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.
ترامب، سبق وأن تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء وزارة التعليم وإعادة المسؤوليات التعليمية إلى الولايات، ورشح ليندا مكمان لقيادة هذا الجهد.
لكن من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لترامب أن يتخذ إجراءات بنفسه لتقليص إنفاق الوزارة، الذي يتم تحديده إلى حد كبير من قبل الكونغرس.
حكومة أصغر
وحملة ماسك أظهرت رؤيته لحكومة أصغر، حيث يسعى هو وفريق من مساعديه للسيطرة على المئات إن لم يكن الآلاف من الوظائف العامة، وتطويرها إلى أنظمة مؤتمتة، وتقليصها بشكل كبير والسيطرة على البيروقراطية الفيدرالية الواسعة وتخفيضها إلى مستويات لم تُرَ منذ عشرين عامًا على الأقل.
لتحقيق هذا الهدف، قام فريق ماسك بتغذية كميات ضخمة من السجلات الحكومية وقواعد البيانات في أدوات الذكاء الاصطناعي، بحثًا عن البرامج الفيدرالية غير المرغوب فيها ومحاولة تحديد أي الأعمال البشرية يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي أو أدوات التعلم الآلي أو حتى الروبوتات.
لكن الانتقال إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كبديل لبعض أو كل موظفي مراكز الاتصال البشرية، من المحتمل أن يثير تساؤلات حول الخصوصية والدقة والوصول المتساوي إلى الأجهزة، بحسب نيويورك تايمز نقلا عن خبراء التكنولوجيا.
إذ ما زالت أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدم أحيانا معلومات غير صحيحة، ونظرًا للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي، قد تكون تلك التحديات قابلة للتغلب عليها، ولكن يجب معالجتها بطريقة منهجية، دون استعجال.
اعتراضات قانونية ومخاوف
وخطة غلق برامج وكالات حكومية واجهتها دعاوى قضائية في المحاكم، فقد حظر قاضٍ فيدرالي مؤقتا وصول فريق إدارة كفاءة الحكومة إلى الأنظمة الحكومية المستخدمة لمعالجة تريليونات الدولارات من المدفوعات.
بينما حظر قاض فيدرالي آخر مؤقتا العرض الجماعي للاستقالات، استجابة لدعوى قضائية من عدة نقابات موظفين طعنت في السلطة القانونية للحكومة في تقديم هذا العرض.
وقدمت دعاوى قضائية تلزم ماسك وفريقه بأن يكون أكثر شفافية، وقد يعترض الكونغرس أيضًا على إلغاء وكالات حكومية بالكامل دون موافقته.
وأثار هذا التخفيض قلق المدافعين الذين قالوا إنه قد يضر بمساءلة النظام التعليمي الأميركي ويترك البلاد في حالة غموض حول فعالية المدارس.
وتاريخيا، أظهرت الفجوات التعليمية أن الطلاب من ذوي الدخل المنخفض والطلاب من الأقليات العرقية يعانون من تأخر كبير مقارنة بأقرانهم.
وقالت راشيل دينكس، رئيسة ومديرة مجموعة "تحالف المعرفة" المعنية بأبحاث التعليم، إن هذه التخفيضات غير فعالة ومدمرة. وأضافت "قطع الوكالة المستقلة الوحيدة التي تساعد في تحسين نتائج الطلاب هو أمر غير منطقي".
مارك شنايدر، المفوض السابق لمعهد علوم التعليم الذي عينه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018، قال من جهته إن هذه التخفيضات تعطي الإدارة الجديدة فرصة لإعادة التفكير في البرامج التي لم تتغير منذ عقود. لكن حتى الآن، من غير الواضح إذا كان أو كيف سيتم استبدال هذه العقود، حسب تعبيره
أما السيناتور الديمقراطي باتي موراي، التي كانت معلمة سابقة وعضو في لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات، فأوضحت بدورها أنها ستدق ناقوس الخطر لمكافحة هذه التخفيضات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة " سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

نزوى العماني يشارك في تمويل أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس

بنوك عربية أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، مشاركته في اتفاقية تمويل مشترك لدعم تطوير أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في السلطنة، بقيادة شركة مزون للتعدين التابعة لشركة تنمية معادن عُمان. وتبلغ مساهمة بنك نزوى في هذا التمويل 35 مليون دولار ضمن حزمة تمويلية إجمالية تصل إلى 270 مليون دولار أمريكي، وهي خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتمويل المشاريع التنموية الكبرى عبر حلول مصرفية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة. وتم توقيع الاتفاقية خلال منتدى 'روابط' الذي استضافه جهاز الاستثمار العُماني، وهو حدث يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية الحيوية. وتعليقاً على هذه المشاركة، أكد سيف الرواحي، مساعد مدير عام الاستثمار والخزينة والخدمات المصرفية الحكومية والتمويل التجاري في بنك نزوى، أن هذه الخطوة تجسد التزام البنك بدعم مسيرة التحول الاقتصادي في السلطنة، مشيراً إلى أهمية قطاع التعدين كركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية مستدامة. وأضاف أن المشروع يمثل دعماً قوياً لأهداف رؤية عُمان 2040 من خلال تقديم حلول تمويلية تجمع بين الالتزام بالشريعة الإسلامية ومفاهيم الاستدامة والشفافية. وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كلاعب فاعل في سوق المعادن العالمي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على النحاس باعتباره مكوناً أساسياً في تقنيات الطاقة النظيفة والإلكترونيات الحديثة. ولفت إلى أن بنك نزوى يعمل باستمرار على تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع الأولويات الوطنية وتساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة. يُعد مشروع مركزات النحاس التابع لشركة مزون للتعدين نموذجًا متقدمًا يجمع بين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والابتكار المستدام، ويهدف إلى وضع السلطنة في موقع متقدم على خريطة إنتاج هذا المعدن الحيوي. يتميز المشروع باستخدام تقنيات حديثة لإدارة النفايات وإعادة الاستخدام بشكل كامل، بما ينسجم مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يتبعها البنك، بالإضافة إلى التزامه بميثاق التمويل الأخلاقي. كما يسهم المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق المحلية المستفيدة من المشروع. وبهذه الشراكة الكبيرة، يثبت بنك نزوى مجددًا قدرته على المساهمة في مشاريع ذات تأثير استراتيجي، ويعزز مكانته كشريك موثوق في تنفيذ المبادرات التنموية الكبرى التي تخدم رؤى الدولة بعيدة المدى.