القوى السياسية اللبنانية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية

كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الأوسط':
لا يبدو أن معظم القوى السياسية ستسير باقتراح القانون الذي تقدم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، لتأجيل تقني للانتخابات البلدية لـ5 أشهر، تحت مبرر إنجاز عدد من الإصلاحات.
ويُفترض أن تُجرى هذه الانتخابات في أيار المقبل، في حين أكدت وزارة الداخلية والبلديات مراراً استعدادها وجهوزيتها لتنظيم هذا الاستحقاق وإدارته، مع ترقب دعوتها الهيئات الناخبة هذا الأسبوع.
وبرَّر النائبان صادق وضو، المقربان من رئيس الحكومة نواف سلام، اقتراحهما تأجيل الاستحقاق بإنجاز «مجموعة من الإصلاحات الضرورية والطارئة على قانون الانتخاب، لتدعيم مسار الإنقاذ وضمان حسن التمثيل والمشاركة الفاعلة والممارسة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين».
وأبرز الإصلاحات التي تحدث عنها اقتراح القانون: اللوائح المغلقة في المدن الكبرى، ووجوب أن تضم اللوائح ما لا يقل عن ثلث أعضائها من النساء أو الرجال، واعتماد الميغاسنتر في القرى والبلدات الجنوبية التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.
«التيار» لا يمانع
بينما يؤكد مصدر نيابي أن موقف الأكثرية النيابية السُّنية متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يمانع هذا الطرح. وتقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نطالب بالتأجيل، ولكن نتفهمه إذا كانت لدى الوزارة أسباب تقنية بحتة، ونحن مع تعديلات على قانون البلديات، منها اللائحة المقفلة».
«القوات» يرفض
في المقابل، يبدو موقف «القوات اللبنانية» حاسماً برفض التأجيل. وتقول مصادر «القوات»: «نحن مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري ونرفض أي تأجيل، وقد حُدِّدت بالفعل تواريخ هذه الانتخابات في المحافظات اللبنانية». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أما مسألة الإصلاحات، فهي مهمة ولكن يجب أن تُبحث وتُناقش بعد الانتخابات، وليس قبلها. يمكن بعد إنجاز الاستحقاق فتح ورشة عمل لمناقشة التعديلات والإصلاحات المطلوبة… أما تأجيل الاستحقاقات الدستورية بشكل متكرر فهذا أمر غير مقبول».
موقف «الثنائي الشيعي»
كذلك لا يبدو أن «الثنائي الشيعي» بصدد السير بالتأجيل. ويقول عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية، وحتى قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن جهوزيتها لإجراء الانتخابات، كان موقفنا واضحاً بشأن انتخابات البلديات بإصرارنا على إجرائها في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل، رغم كل التحديات، خصوصاً في المناطق الحدودية»، مضيفاً: «بالنسبة لنا، الإصرار على إجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية هو بمثابة تحدٍّ للعدو الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها وجعلها خالية من الحياة. لذلك، فإن إعادة إحياء البلديات في هذه المناطق هو بمثابة زرع للحياة فيها من جديد».
أما في ما يتعلق بآليات إجراء الانتخابات، فيوضح هاشم أن «وزارة الداخلية ستعتمد إجراءات تضمن تأمين العملية الانتخابية، سواء من خلال إعداد مراكز اقتراع جاهزة في حال عدم توفر أماكن صالحة للاقتراع في بعض القرى، كما يمكن نقل الانتخابات إلى القرى المجاورة مباشرة عند الضرورة». ويضيف: «نحن مع تطوير كل ما يمكن أن يسهّل العملية الانتخابية، لكننا نؤكد ضرورة إجرائها في موعدها المحدد. أما الحديث عن الميغاسنتر، فهو يحتاج إلى وقت. لذلك، من الأفضل أن يتم ذلك بعد استكمال إصدار البطاقات الممغنطة، مما يضمن عملية انتخابية أكثر تنظيماً وأماناً».
ويرجّح هاشم أن تقوم وزارة الداخلية بدعوة الهيئة الناخبة خلال الأسبوع المقبل، وفق الجدول الزمني الذي حددته ضمن الأطر القانونية.
«التقدمي»: تعديل دون تأجيل
يرى الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن «الاقتراح قابل للنقاش، ليس على قاعدة التأجيل، وإنما على قاعدة اعتماد اللائحة المقفلة». وفي هذا الإطار يقول النائب عن الحزب الدكتور بلال عبد الله: «هناك كثير من الأمور في القانون التي تحتاج إلى تعديل. على سبيل المثال، نحن مع انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب، ونحن نؤيد وجود أعضاء رديفين، إلى جانب تعديلات أخرى ضرورية في هذه المرحلة الانتخابية».
ويشير عبد الله إلى أن حزبه لا يمانع إجراء تعديل مرتبط باعتماد اللائحة المقفلة، «وهو تعديل يمكن إنجازه من دون تأجيل الاستحقاق. ورغم أن هذا التعديل وحيداً ليس الحل الوحيد، فإنه يساعد على حل كثير من الإشكاليات»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع مرتبط بالحفاظ على التوازن في المدن الكبرى والعاصمة. وهو توازن كان يتم ضمانه عبر مساعٍ سياسية، وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي يمكن القول إن التوازن السياسي أصبح أكثر تعقيداً، ولا نعرف إذا كانت هناك جهة سياسية قادرة على ضبط هذه المسائل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 7 ساعات

• ليبانون 24

القوى المسيحية.. لا بديل عن القانون الانتخابي الحالي

بعد أقلّ من سنة يُفترض أن يدعو وزير الداخلية احمد الحجار اللبنانيين إلى انتخاب نوابهم الـ 128 على أساس القانون النسبي المعمول به حاليًا، والذي على أساسه جرت الانتخابات السابقة في دورتيها عامي 2018 و2022، وهو القانون الذي اعتبرته القوى المسيحية أكثر عدالة لجهة التمثيل الصحيح قياسًا إلى قانون الستين، الذي لم يستطع المسيحيون فيه إيصال أكثر من أربعين في المئة من نوابهم إلى الندوة البرلمانية بأصواتهم الذاتية، بعدما سقط اقتراح قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، الذي عارضه حزب " القوات اللبنانية" في مرحلة من المراحل، فيما تبناه " التيار الوطني الحر" بقوة، واعتبر أنه يشكّل ضمانة أكثر لصحة التمثيل العادل، فيما أعلنت القوى الإسلامية رفضها له بالمطلق باعتبارأنه يعمّق الروح الطائفية ويزيد من الشرخ الأفقي بين مكونات الوطن الواحد على حساب المواطنة. ويرى بعض القوى السياسية المسيحية، وعلى رأسهم "القوات اللبنانية"، أن ما يُطرح الآن من تعديلات على القانون الانتخابي الحالي غير بريء، ويهدف إلى خلق جدل سياسي في غير مكانه الصحيح، خصوصًا أن البلاد غير مهيأة في الظرف الحالي للدخول في معادلات جديدة من شأنها تشتيت الأنظار عن الهدف الأساسي، وهو قيادتها إلى برّ الأمان بأقل أضرار ممكنة في ظلّ المناخ التغييري، الذي بدأ يسيطر على أجواء المنطقة حتى قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وما اتخذ فيها من قرارات، وأهمها رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ، والسعي إلى تجفيف بؤر التوتر في منطقة عاشت أسوأ الظروف على أثر الحرب الإسرائيلية الواسعة والمدّمرة لكلٍ من قطاع غزة وعدد من المناطق اللبنانية. وهذا الجو التصادمي المتوقع اليوم في جلسة اللجان المشتركة، التي دعا إليها الرئيس نبيه بري ، بدأ بالتفاعل في جلسة أول من أمس، والتي كانت مخصّصة لدرس عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بقوانين الانتخابات، والتي لم تنتهِ إلى اتفاق وسط شرخ سياسي بالنسبة إلى تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة، وضرورة منح المغتربين الحق في الاقتراع لكن ليس للنواب الـ 6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب "القوات اللبنانية"، مقابل ميل نواب بعض الكتل الاخرى لا سيما نواب " التيار الوطني الحر" لحصر اقتراعهم لستة نواب فقط ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع. فاقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم ستثير حتمًا موجة من الجدل السياسي داخل الجلسة وخارجها، خصوصًا أن إدخال بند اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" من شأنه أن يعيد عقارب الخلاف السياسي القديم والمتجدّد سنوات إلى الوراء في ظل انقسام حاد بين المكونات السياسية بالنسبة إلى الأولويات الوطنية في الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان حاليًا. فالقوى السياسية المسيحية، بما فيها " التيار الوطني الحر"، الذي يؤيد اقتراح "القانون الأرثوذكسي"، تجمع على أن القانون الحالي، الذي أمّن للمسيحيين فرصة انتخاب 56 نائبًا من أصل 64 بأصواتهم الذاتية، هو أفضل الممكن، خصوصًا إذا ما طُبّق بالكامل، لجهة اعتماد "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة، وحسم مسألة تصويت المغتربين، مع تشديدها على أن القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل باتفاق الطائف ، التي كانت تهدف، بحسب هذه القوى، إلى التقليل من شأن التمثيل الحقيقي والعادل لهذه القوى. فجلسة اليوم ستشهد على الأرجح كباشًا سياسيًا، حيث ينقسم النواب الحاضرون إلى فريقين؛ الأول سيحاول الدفاع عن القانون الحالي مع تشديده على تحصينه بما يلزم من تعديلات ضرورية كـ "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة وحسم موضوع الصوت الاغترابي. وفريق آخر سيحاول نسف هذا القانون، فيما تتوقع مصادر نيابية ألا يحظى اقتراح القانون الأرثوذكسي بأي اهتمام، وذلك نظرًا إلى أنه قد أصبح من الماضي بالنسبة إلى أكثرية الكتل النيابية، خصوصًا أن الأسباب التي حالت دون السير به في الماضي لا تزال هي هي، وأن الأكثرية الساحقة من النواب تعتبر أنه يُعمّق الانقسام الطائفي، ويكرّس الطائفية بشكل مباشر، ويقوّض فكرة المواطنة، وهو بالتالي مخالف لمبدأ العيش المشترك الذي ينص عليه الدستور اللبناني، وخصوصاً اتفاق الطائف الذي دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية تدريجياً. فهذا الاقتراح، برأي كثيرين، يُقسّم الشعب اللبناني أكثر مما هو مقسّم، ويحول دون نشوء تحالفات عابرة للطوائف، ويمنع الأحزاب الوطنية من خوض الانتخابات في مختلف المناطق والطوائف. وعليه، فإن الخرق المحدود الذي حصل في الانتخابات البلدية في بيروت سيكون حاضرًا بقوة في جلسة اليوم، وذلك ما يعطي الفريق النيابي المسيحي المصرّ على عدم نسف القانون الانتخابي الحالي المزيد من الحجج لكي يتشبث أكثر فأكثر به، باعتبار أنه قد أعاد إلى المكّون المسيحي ما كان قد فقده في ظلّ الوصاية السورية.

التحري

منذ يوم واحد

• التحري

ضياع في اللجان النيابية بشأن قوانين الإنتخاب

عقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي وعدد من النواب، لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بقوانين الانتخابات. غير ان الجلسة لم تنته الى اي مقررات وسط شرخ حول تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع ضرورة منح المغتربين الحق للاقتراع لكن ليس للنواب الـ 6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب القوات اللبنانية، في مقابل ميل نواب بعض الكتل الاخرى لا سيما نواب التيار الوطني الحر لحصر اقتراعهم لستة نواب فقط ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع. ولذلك دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري ، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم غد الخميس وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي: – إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية . – إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب . – إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ . – إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي . – إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب. – إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به . وكتبت' نداء الوطن': وقبل أن يجف حبر التوقيع على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، في مراحلها الثلاث، وقبل أقل من أسبوع على المرحلة الرابعة والأخيرة، أفرغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تبقَّى في جعبته من «أرانب»، فطرح موضوع قانون الانتخابات النيابية، من باب نفض الغبار عن مقترحات التعديل. هذا الطرح يعتبره البعض أنه محاولة لتطيير أحد الإنجازات التي حققها المسيحيون في القانون الحالي الذي يتيح للمسيحيين بأن ينتخبوا 56 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، فيما يبقى ثمانية نواب مسيحيين، من أصل 64 نائباً مسيحياً، يصِلون بأصوات غير المسيحيين. اضافت:القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل بالطائف، فتلك القوانين الآنفة الذِكر، كان الهدف من تطبيقها «تذويب» الحيثيات المسيحية في دوائر لا قيمة للصوت المسيحي فيها، وتلك القوانين كانت توضَع بين نظام الوصاية السورية وممثليهم السياسيين في لبنان، وعلى سبيل إنعاش الذاكرة، في أول قانون انتخابي أقرَّ بعد الطائف، جرى دمج قضاء بشري بعكار، في محاولة لإضعاف تأثير الناخبين في بشري. معظم القوانين التي جرت الانتخابات النيابية على أساسها جاءت مخالِفة لاتفاق الطائف الذي نص على ما يلي: «تجرى الانتخابات النيابية على أساس المحافظة، بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية». هذا البند لم يُطبَّق على الإطلاق، فحتى في القانون الواحد كانت هناك دوائر على أساس المحافظة، كالشمال مثلاً، ودوائر بدمج قضاءين، كالشوف وعاليه مثلاً، ودوائر على أساس قضاء واحد، كالمتن الشمالي مثلًا. تحسن الوضع نسبياً في اتفاق الدوحة بالعودة إلى قانون الستين الذي لم يرضِ الرئيس نبيه بري الذي قال كلمته الشهيرة، تعليقاً على العودة إلى قانون الستين: «إن إجراء الانتخابات على أساس القضاء هو «قضاء» على الديمقراطية اليوم هناك مَن يحاول خلط الأوراق لتطيير القانون الحالي، فيما يحاول آخرون التمسك بالقانون الحالي مع «تنظيفه» من الشوائب، لجهة اعتماد «الميغاسنتر» في التصويت، ولجهة البت ببند اقتراع المغتربين، وهل يكون تصويتهم على أساس النواب الستة في الاغتراب، أم يصوتون للنواب الـ 128؟ وكتب سعيد مالك في' نداء الوطن': ومن الثابت والأكيد، أنّ القانون الحالي رقم 44/2017 قد أمّن عدالة التمثيل لكافة الشرائح والفئات. وبالتالي لا داعي لإدخال أي تعديلات عليه، باستثناء ما يَلزم لاستحداث «الميغاسنتر»، إضافةً إلى إلغاء المواد/111/ حتى/123/ من قانون الانتخاب المتعلّقة بنوّاب الاغتراب حصراً. إنّ البحث في موضوع إنشاء مجلس للشيوخ غير دستوري في هذا التوقيت. كَون المادة/22/ من الدستور نصّت على إنشاء مجلس للشيوخ بعد انتخاب أوّل مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي. علماً، أنّ المجلس النيابي الحالي ما زال طائفيّاً وانتخابه تمّ على هذا الأساس. إنّ انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني لا طائفي، مُرتبطٌ بأحكام المادة/95/ من الدستور، بعد إلغاء الطائفية السياسية وفق خطّةٍ مرحليّة وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية مهمّتها دراسة واقتراح الطُرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية. وبالتالي، خريطة الطريق تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الدولة. لدراسة واقتراح الطُرُق والسُبُل الكفيلة لإلغاء الطائفية السياسية. وبعد إلغائها، انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني وليس طائفياً، بالتزامن عندها مع استحداث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية، بحيث تنحصر صلاحياته في القضايا المصيريّة، سنداً لما جاء نصّه في المادة/22/ من الدستور اللبناني. وعندها لا يعود من حاجة لتعديل قانون الانتخاب، حيث يُصار إلى انتخاب المجلس النيابي على أساسٍ وطني وليس طائفياً. وحتّى تاريخه، يقتضي الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي أمّن ويؤمّن صحّة التمثيل وعدالته، مع ضرورة إدخال بعض التعديلات التحسينيّة عليه، إن كان لجهة استحداث «الميغاسنتر» أم استرداد حقّ المغتربين في الاقتراع في قُراهم. وبالختام، لا محلّ لأي قانون يفتقد إلى عدالة التمثيل. كما قال أرسطو (المعلّم الأوّل- الفيلسوف اليوناني) «العدل أساس المُلك، والقانون هو سلاحه الأهّم» أمّا إدخال قانون الانتخاب في البازار السياسي ممنوع. وتحويل النّص إلى مواد عقابية ممنوع. وليس المطلوب من أي قانون إلّا أن يكون عادلاً ويؤمّن التمثيل الصحيح لكافة الفئات والشرائح دون أي استثناء على الإطلاق.

القناة الثالثة والعشرون

منذ يوم واحد

• القناة الثالثة والعشرون

المغتربون: لن نسمح بإقصائنا

أشعلت حماوة الانتخابات البلدية والاختيارية باكراً، الحماسةَ للانتخابات النيابية فعلى مسافة عام من موعد الاستحقاق المحدد في أيار المقبل، بدأت الماكينات الحزبية والقوى السياسية تعد العدة للمعركة التي تتخذ طابعاً مصيرياً هذه المرة، في ظل التبدلات الدراماتيكية الحاصلة. وهج الانتخابات النيابية المنتظرة وحجمها، لا يشعر بهما لبنان المقيم فقط، بل المغترب أيضاً. وبحسب مصادر نيابية مطلعة لـ "نداء الوطن"، فإن اللبنانيين المنتشرين، الذين يتطلعون إلى المشاركة في الاستحقاق، هم بمئات الآلاف، ويرفضون قطع حبل السرة الذي لا يزال يربطهم ببلدهم الأم، ويتمسّكون بحقهم في اختيار النواب الذين يمثلونهم، أسوة بكل اللبنانيين وهنا بيت القصيد. مزايدات فُتحت أمس أوراق الانتخابات النيابية على طاولة اللجان النيابية المشتركة غير أن النقاشات التي تُستكمل في جلسة ثانية غداً الخميس، كانت عقيمة وخرجت بصفر نتائج في ظل شرخ حول تطبيق الإصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة، وهو ما طالب به نواب "الجمهورية القوية"، مع ضرورة منح المغتربين الحق في الاقتراع لكل النواب لا لـ 6 يخصَصون لهم فقط، في مقابل ميل نواب 8 آذار و"التيار الوطني الحر" لحصر اقتراع المغتربين بـ 6 نواب، ومطالبة بعض هؤلاء، بخفض سن الاقتراع. والحال أن "القانون" فتح شهية البعض على المزايدات، حيث يقترح "الوطني الحر" مثلاً، العودة إلى الأرثوذكسي، علّ اللعب على الوتر الطائفي يساعده في تعويم تياره شعبياً بعد أن أثبتت الانتخابات البلدية تراجعه. أما قوى أخرى، فتذكّرت الطائف لناحية تشكيل مجلس للشيوخ فيما لا تزال تتجاهله لجهة تسليم سلاح الميليشيات. تنفيذ القانون أوّلاً وفق المصادر ذاتها، فإن الوقت اليوم لا يسمح بهذه المزايدات، بل يجب العمل على تأمين أفضل تطبيق للقانون الانتخابي الحالي، أكان في الداخل أو في الاغتراب. محلياً، لا بد من فرض إنشاء "الميغاسنتر"، الذي يسمح لكل اللبنانيين المقيمين، أينما كانوا، بممارسة حقهم في الاقتراع، وهذه المراكز باتت ضرورية بعد الدمار الكبير الذي لحق بالقرى والبلدات الجنوبية، فيتمكن أهله من التصويت في مناطق أخرى مؤهلة، والأهم، أنهم سيتمكنون من التصويت بحريّة، بعيداً من ضغط الأحزاب وقوى الأمر الواقع. تصدّ سياسي شعبي لـ "البدعة" أما على صعيد الإصلاحات "الخارجية"، فبدعة تخصيص 6 نواب للاغتراب، يجب أن تسقط. وتقول أوساط نيابية سيادية لـ "نداء الوطن"، إنها ستخوض هذه المعركة في البرلمان، في وقت بدأت "اللوبيات اللبنانية" السياسية والحزبية في الاغتراب ترفع الصوت تدريجياً ضد الإجراء الذي من شأنه سلخهم عن لبنان وتثبيتهم كمغتربين مهاجرين، في وقت يطمحون إلى العودة يوماً ما، ويعتبرون الانتخابات المفتاحَ إلى التغيير الذي سيتيح لهم هذه العودة. وتكشف الأوساط أن امتعاض المغتربين لن يبقى صامتاً، وسترتفع وتيرة تحركاتهم على الأرض وتجاه المعنيين في بيروت، لمنع تحجيمهم بـ 6 نواب. وتلفت الأوساط إلى أن البعض في لبنان يخشى ألا يلعب الصوت الاغترابي لصالحه، لذا يفضّل تطويقه وحصره، لكن هؤلاء سيواجهون بجدار صلب، سياسي وشعبي، من لبنانيي الداخل والخارج، لحماية حق المغتربين باختيار نواب الأمة. فمِن المعيب، تضيف المصادر، الالتصاق بالمغتربين والإشادة بهم عندما يحتاج الاقتصاد المحلي أموالهم لئلا يلفظ أنفاسه، ونسيانهم وتهميشهم عندما يصل الأمر إلى أبسط حقوقهم في بلد ديمقراطي: انتخاب نوابهم. نداء الوطن - لارا يزبك انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News