فرص عمل جديدة للمغاربة في إيطاليا ضمن مشروع أوروبي للهجرة النظامية

المزيد من الأخبار
فرص عمل جديدة للمغاربة في إيطاليا ضمن مشروع أوروبي للهجرة النظامية
ناظور سيتي: متابعة
تستعد إيطاليا، في إطار مشروع "Thamm Plus" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، لاستقبال 2500 عامل مؤهل من دول شمال إفريقيا، وتحديدًا من تونس والمغرب، بهدف تلبية احتياجات بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل البلاد.
وفقًا لمصادر إعلامية إيطالية، سيشمل المشروع استقدام 2000 عامل من تونس، سيتم توجيههم للعمل في قطاع البناء على مستوى التراب الإيطالي، حيث تم بالفعل تجهيز 400 عامل لمغادرة البلاد. كما سيشمل المشروع 500 عامل مغربي للعمل في قطاع الميكاترونيك (الميكانيكا-إلكترونيات) في مناطق فينيتو، إيميليا رومانيا، ولومبارديا.
بعد تنظيم سلسلة من اللقاءات الرسمية للتعريف بالمشروع في المناطق الإيطالية المستقبلة، واختتام المشاورات على مستوى وزارة العمل الإيطالية، من المقرر أن تبدأ عملية انتقاء العمال المغاربة خلال شهر يوليوز المقبل.
يهدف المشروع إلى تعزيز مسارات الهجرة المنظمة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، من خلال توفير فرص عمل قانونية ومهيكلة، تُمكن من الاستفادة من اليد العاملة المؤهلة وتستجيب لحاجيات السوق الإيطالية المتزايدة في مجالات متخصصة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي الطلب على الكفاءات في قطاعات استراتيجية كالبناء والصناعات الدقيقة، ما يعكس رغبة أوروبية واضحة في تقنين الهجرة وتحويلها إلى رافعة للتنمية المشتركة بين ضفتي المتوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 12 ساعات

• الجريدة 24

توجه بريطاني لتوسيع التعاون مع المغرب وتصنيف البوليساريو ضمن التنظيمات الإرهابية

يعقد البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، جلسة رسمية في قاعة "وستمنستر"، لمناقشة مستقبل العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، في خطوة تعكس الحركية المتزايدة داخل الأوساط السياسية البريطانية تجاه تعميق الشراكة مع الرباط، وتعزيز دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء. ويأتي هذا التحرك البرلماني عقب الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى المغرب مطلع يونيو الجاري، والتي أعلن خلالها بوضوح موقف بلاده الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، باعتباره أرضية جدية وذات مصداقية لتسوية النزاع في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. وقد أثارت هذه التصريحات اهتمامًا واسعًا داخل أروقة البرلمان البريطاني، ما دفع بعدد من النواب إلى المطالبة بعقد هذه الجلسة الخاصة لتوسيع النقاش السياسي حول آفاق العلاقات المستقبلية بين البلدين، وما يمكن أن تحققه من مكاسب استراتيجية متبادلة. وفقا للتقارير الإعلامية البريطانية، يُنتظر أن يشهد النقاش مقترحات من طرف عدد من البرلمانيين، تدعو الحكومة البريطانية إلى تصنيف جبهة البوليساريو ضمن التنظيمات الإرهابية، بالنظر إلى تقارير أمنية تشير إلى علاقات مزعومة تربطها بإيران وحزب الله، إضافة إلى ما تمثله هذه العلاقات من تهديد مباشر لاستقرار منطقة الساحل وشمال إفريقيا. وتأتي هذه الجلسة في سياق دينامية متسارعة تشهدها العلاقات بين لندن والرباط، والتي تعززت منذ دخول اتفاقية الشراكة الثنائية حيز التنفيذ بداية عام 2021، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقد سجل حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2024 ما قيمته 4.2 مليارات جنيه إسترليني، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس الطابع المتصاعد للتعاون الاقتصادي بين الطرفين، لاسيما في مجالات الطاقة والمعادن والصناعات الميكانيكية والزراعية. كما أبرزت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس العموم أن المغرب أصبح يحتل المرتبة 51 ضمن قائمة الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث شكّلت صادرات السلع النسبة الكبرى من المبادلات، وعلى رأسها النفط المكرر والمعادن والسيارات والمولدات، في حين تركزت الواردات البريطانية من المغرب على الخضر والفواكه والتجهيزات الكهربائية والسيارات والمفروشات، ما يعكس تنوع قنوات التبادل ويعزز فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين. كما سبق أن أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى اتفاق تعاون بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى دعم الخبرة البريطانية في مجال التدبير المستدام للمياه وتطوير البنيات التحتية المينائية الحديثة. ويعد مجال الرياضة، أيضا محورا مركزيا في هذا التعاون، لاسيما في إطار التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2030، حيث تعتزم المملكة المتحدة المساهمة في تطوير بنيات تحتية رياضية مستدامة بالمغرب. وتأتي هذه التحولات لتؤكد أن قضية الصحراء لم تعد مجرد ملف إقليمي، بل أصبحت محددًا رئيسيًا في تموقع المغرب داخل خارطة التحالفات الدولية الجديدة، كما باتت المبادرة المغربية تلقى دعمًا متزايدًا من شركاء رئيسيين في أوروبا على رأسهم فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما الدعم البريطاني، فليس فقط موقفًا سياديًا يعزز الشرعية الدولية للمقترح المغربي، بل هو أيضًا بوابة لعلاقات متعددة الأبعاد، تهم الأمن، الاقتصاد، التعليم، والثقافة، في إطار رؤية مشتركة لمستقبل مستقر ومزدهر للمنطقة.

ناظور سيتي

منذ 13 ساعات

• ناظور سيتي

فرص عمل جديدة للمغاربة في إيطاليا ضمن مشروع أوروبي للهجرة النظامية

المزيد من الأخبار فرص عمل جديدة للمغاربة في إيطاليا ضمن مشروع أوروبي للهجرة النظامية ناظور سيتي: متابعة تستعد إيطاليا، في إطار مشروع "Thamm Plus" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، لاستقبال 2500 عامل مؤهل من دول شمال إفريقيا، وتحديدًا من تونس والمغرب، بهدف تلبية احتياجات بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل البلاد. وفقًا لمصادر إعلامية إيطالية، سيشمل المشروع استقدام 2000 عامل من تونس، سيتم توجيههم للعمل في قطاع البناء على مستوى التراب الإيطالي، حيث تم بالفعل تجهيز 400 عامل لمغادرة البلاد. كما سيشمل المشروع 500 عامل مغربي للعمل في قطاع الميكاترونيك (الميكانيكا-إلكترونيات) في مناطق فينيتو، إيميليا رومانيا، ولومبارديا. بعد تنظيم سلسلة من اللقاءات الرسمية للتعريف بالمشروع في المناطق الإيطالية المستقبلة، واختتام المشاورات على مستوى وزارة العمل الإيطالية، من المقرر أن تبدأ عملية انتقاء العمال المغاربة خلال شهر يوليوز المقبل. يهدف المشروع إلى تعزيز مسارات الهجرة المنظمة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، من خلال توفير فرص عمل قانونية ومهيكلة، تُمكن من الاستفادة من اليد العاملة المؤهلة وتستجيب لحاجيات السوق الإيطالية المتزايدة في مجالات متخصصة. ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي الطلب على الكفاءات في قطاعات استراتيجية كالبناء والصناعات الدقيقة، ما يعكس رغبة أوروبية واضحة في تقنين الهجرة وتحويلها إلى رافعة للتنمية المشتركة بين ضفتي المتوسط.

بلبريس

منذ 16 ساعات

• بلبريس

تحالف نادر بين "العمال" و"المحافظين" في لندن لدعم وحدة المغرب الترابية

يستعد مجلس العموم البريطاني لعقد جلسة مناقشة رسمية حول العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، وذلك يوم 18 نونبر 2025، في خطوة تعكس الدينامية المتصاعدة بين البلدين، خاصة عقب زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى الرباط في فاتح يونيو المنصرم، والتي أعلن خلالها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء تحت السيادة الوطنية. ووفقًا لإعلان البرلمان البريطاني، ستُدار الجلسة من طرف النائب المحافظ أندرو موريسون، السياسي والدبلوماسي البارز ووزير الدولة السابق المكلف بالتنمية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سبق له أن تقلد مناصب حكومية هامة، من بينها وزارة الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية والاستراتيجية الأمنية الدولية. ويُعتبر موريسون أحد أبرز الوجوه الداعمة للاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية داخل المؤسسة التشريعية البريطانية، ما يعكس تقاطعا في المواقف بين المعارضة المحافظة والحكومة العمالية الحالية بقيادة حزب العمال. المناقشة المرتقبة تستند إلى زيارة لامي للمغرب للمشاركة في الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، حيث جرى التباحث حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية، على رأسها دعم لندن لمغربية الصحراء وفرص تعزيز التبادل التجاري، لاسيما في سياق الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم 2030، الذي سيستضيفه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وأشار مجلس العموم إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تأطّرها اتفاقية الشراكة الثنائية الموقعة سنة 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد "البريكست" في يناير 2021، بديلا لاتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتشكل هذه الاتفاقية أرضية صلبة لتطوير التبادل التجاري، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية بين المغرب والمملكة المتحدة خلال سنة 2024 ما مجموعه 4,2 مليار جنيه إسترليني، أي بزيادة قدرها 600 مليون جنيه مقارنة مع 2023. وفي سياق الدينامية نفسها، عيّنت الحكومة البريطانية في يناير الماضي النائب بين كولمان مبعوثًا تجاريًا خاصًا للمغرب ومنطقة إفريقيا الفرنكوفونية الغربية، كما قام وزير الدولة البريطاني للخدمات الصغيرة والصادرات، غاريث توماس، بزيارة إلى المغرب شهر مارس على رأس وفد من رجال الأعمال البريطانيين، وقع خلالها إعلان نوايا مع رئيس لجنة تنظيم كأس العالم، فوزي لقجع، لتوسيع التعاون الثنائي في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتظاهرة الكروية العالمية. كما أبرز إعلان مجلس العموم أن المغرب أصبح يحتل المرتبة 51 ضمن قائمة الشركاء التجاريين لبريطانيا، بنسبة 0,2% من إجمالي تجارتها الخارجية، مع تسجيل تفوق للسلع ضمن صادرات بريطانيا إلى المغرب بنسبة 67,7%، تتنوع ما بين النفط المكرر والمعادن والسيارات والمولدات، في حين تميزت الواردات البريطانية من المغرب بسيطرة المنتجات الفلاحية والأجهزة الكهربائية. ويعقد المغرب والمملكة المتحدة بشكل دوري حوارًا استراتيجيًا شمل دورته الرابعة الرباط في ماي 2023، ثم الدورة الخامسة في يونيو 2025، بحضور ديفيد لامي. وقد تناول البيان المشترك للدورتين رؤية البلدين لتوطيد شراكة إستراتيجية عميقة وطموحة، تمتد إلى مجالات الأمن والسياسة والثقافة والتعليم والتجارة والدفاع، مع توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز هذا المسار.