مجزرة الصحافة او ما سمي ظلما مشروع قانون ، ابرز بنود مشروع اثار الكثير من الجدل ومن المنتظر ان يؤدي لما لا يحمد عقباه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

أثار غضبا حقوقيا واسعا.. الجمعية تدين الحكم ضد المهداوي

أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق الصحافي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهداوي، واعتبره محاولة واضحة لـ 'ردع الأصوات الحرة وإخراس الصحافة المستقلة'. واصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل بصفته طرفا مدنيا. وأكدت الجمعية، في بيان، أن هذا الحكم 'قاس وغير مبرر ولا يمكن فهمه إلا في سياق استهداف المهداوي بسبب عمله الصحافي'. وأشارت الجمعية إلى أن هذا القرار القضائي يأتي بينما يتابع المهدوي في ملفات اخرى من طرف الجهة نفسها، في ما وصفته بـ 'حملة قضائية ممنهجة ضد الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان'. في السياق نفسه، عبرت الجمعية عن استغرابها الشديد من الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الفتاح الهوفي، والذي تضمن 'اربع سنوات حبسا نافذا وغرامات وقيودا واسعة على حقوقه السياسية والمدنية'، رغم ان التهمة الموجهة اليه تتعلق فقط بعدم تجديد البطاقة الوطنية. وأضاف البيان ان هذا الحكم شمل ايضا 'الحرمان من حق التعليم والخدمة في الجيش ومنع الاقامة في مدينة اسفي لعشر سنوات'، واصفا إياه بـ 'الحكم الفريد وغير المسبوق'. - إشهار - وسجلت الجمعية ما اعتبرته 'تواترا مقلقا في استهداف الأصوات المنتقدة'، مستشهدة بالحكم الصادر ضد رضوان القسطيط، الذي أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة، بسبب مواقفه المناهضة للتطبيع. وشمل البيان ايضا حالات اخرى، من بينها تأييد الحكم ضد الناشط محمد البستاتي بسنة حبسا نافذا، وادانة عدد من طلبة الكلية متعددة التخصصات بتازة بأحكام سالبة للحرية، إضافة إلى الحكم على الصحافية لبنى الفلاح بتعويض مالي ضخم وغرامة ثقيلة. واعتبرت الجمعية ان هذه المحاكمات 'تعكس غياب شروط المحاكمة العادلة وتؤكد وجود نية مبيتة لقمع الحريات وتكميم الافواه'، محذرة من 'استعمال القضاء كأداة للترهيب وتصفية الحسابات السياسية مع الصحافيين والنشطاء'. ودعت الجمعية إلى 'التراجع الفوري عن كل الاحكام الجائرة'، وطالبت بـ 'احترام حرية التعبير والتجمع والتنظيم، ووقف المتابعات ذات الطابع السياسي التي تستهدف الفاعلين الحقوقيين والصحافيين المستقلين'.

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

تأجيل محاكمة المتهمين في صفقات كوب 22

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 4 يوليوز الجاري، تأجيل النظر في ملف ما يعرف بصفقات كوب 22 إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز الخبرة التقنية. ويتابع في هذا الملف كل من يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والعربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري طالت تدبير صفقات المؤتمر العالمي للمناخ كوب 22. الملف، الذي أحيل على القضاء سنة 2021، ما يزال معلقا أمام غرفة الجنايات، رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على انطلاق مساره القضائي. وتتعلق القضية بصفقات تفاوضية بلغت قيمتها 28 مليار سنتيم، لم تخضع للمساطر المعمول بها في تدبير الصفقات العمومية، وفق متتبعين. ومعلوم ان يونس بنسليمان، بصفته النائب الأول للعمدة، كان قد ترأس لجنة الصفقات التفاوضية. وتشير معطيات الملف إلى أن ست صفقات من بين الصفقات المبرمة بلغت قيمتها مليارا ونصف سنتيم، وذهبت إلى شركات مقربة من منتخبين بارزين بالمدينة، ما أثار تساؤلات حول معايير اختيار المتعهدين وظروف تفويت هذه الصفقات. ودفعت هذه المعطيات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المعنيين بالأمر، لتباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها التي انتهت بمتابعة المتهمين من أجل جنح غسل الأموال، بناء على مقتضيات الفصول 574/1 و574/2 و574/3 من القانون الجنائي. وسبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكما ببراءة العربي بلقايد، فيما أدانت يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال المحولة التي تلقاها خلال الفترة المعنية. وأكدت المحكمة في تعليل حكمها أن المتهم 'اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه للجنة التي منحت الصفقات التفاوضية' بين 21 و26 غشت 2016.

لكم

منذ 6 ساعات

• لكم

عمر طويلا في المحاكم..القضاء يؤجل البت في ملف فساد صفقات 'كوب 22'

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام التأخر الحاصل في حسم ملف صفقات 'كوب 22' الذي عمر طويلا أمام القضاء، ولم يحسم بعد منذ أن أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021. وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال قررت يوم أمس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 ، وهو الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية يوم 18 يوليوز. وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن 18 يوليوز هو نفس التاريخ الذي ستنعقد فيه جلسة محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب 'التجمع الوطني للأحرار' يونس بنسليمان، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرة تقنية وأخرى حسابية أسند إنجازها لخبيرين قضائيين. وأكد أن هذا الملف عمر طويلا أمام القضاء ولم يحسم بعد منذ أن أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرا أن صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم ،وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة. وشدد الغلوسي على أن صفقات 'كوب 22' أثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم. وأشار أن معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب 'الأحرار' والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بغسل الأموال. ولفت إلى أن هذه القضية صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، وتم الحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية، وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها.