عمر طويلا في المحاكم..القضاء يؤجل البت في ملف فساد صفقات 'كوب 22'
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال قررت يوم أمس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 ، وهو الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية يوم 18 يوليوز.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن 18 يوليوز هو نفس التاريخ الذي ستنعقد فيه جلسة محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب 'التجمع الوطني للأحرار' يونس بنسليمان، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرة تقنية وأخرى حسابية أسند إنجازها لخبيرين قضائيين.
وأكد أن هذا الملف عمر طويلا أمام القضاء ولم يحسم بعد منذ أن أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرا أن صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم ،وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة.
وشدد الغلوسي على أن صفقات 'كوب 22' أثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم.
وأشار أن معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب 'الأحرار' والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بغسل الأموال.
ولفت إلى أن هذه القضية صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، وتم الحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية، وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
جديد محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق للمدينة العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرتين، تقنية ومالية، بشأن الصفقات موضوع المتابعة. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت سابقا ببراءة العربي بلقايد، فيما أدانت يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من التحويلات المالية ذات الصلة بالقضية. وأوضحت المحكمة في تعليل حكمها أن المتهم استفاد من عائدات مالية بصفته رئيساً للجنة الصفقات التفاوضية. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 30 ماي 2024، فيما لا يزال الملف معروضا على أنظار محكمة النقض.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
الجديدة.. سائق سيارة يتوصل بغرامة 400 درهم بعد فسح المجال لمرور سيارة الإسعاف!
هبة بريس – الجديدة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر واقعة مثيرة بمدينة الجديدة، بعدما قام رادار ذكي بتسجيل مخالفة مرورية في حق سائق سيارة سوداء، رغم أنه لم يكن من خرق الإشارة الضوئية، بل قام بفسح المجال لسيارة إسعاف كانت في مهمة مستعجلة وتجاوزت الضوء الأحمر. ووفق المعطيات المتداولة، فإن السائق تفاجأ بتوصله بمخالفة مالية قدرها 400 درهم مرفقة بصورة توثق للحظة مرور سيارة الإسعاف وسط التقاطع، في حين كان صاحب السيارة السوداء قد توقف خلفها، مانحًا لها الأولوية كما يقتضي الواجب الأخلاقي والإنساني. هل الرادار 'الذكي' يفتقر للتمييز بين السياقات؟ الصورة التي التقطها الرادار تُظهر بوضوح أن سيارة الإسعاف هي من تجاوزت الضوء الأحمر، بينما لم تكن السيارة السوداء في وضعية خرق واضحة. ومع ذلك، تم تسجيل المخالفة باسم صاحب السيارة السوداء، ما يثير تساؤلات جدية حول قدرة هذه الأجهزة على التمييز بين السياقات الخاصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمركبات الطوارئ. تعليقات متباينة من المواطنين وقد تباينت آراء المواطنين حول الواقعة، حيث اعتبر البعض أن الرادار ارتكب خطأً واضحًا، مطالبين بإعادة النظر في طريقة عمل هذه الأجهزة، خاصة في الحالات التي يكون فيها تدخل مركبات الإسعاف أو الشرطة أو الوقاية المدنية. فيما أشار آخرون إلى أن المخالفة ربما تكون مسجلة بسبب تجاوز السائق لخط التوقف أو عدم احترام مسافة الأمان، وهو ما قد تعتبره أجهزة الرصد مخالفة مستقلة عن تجاوز الإشارة. دعوات لتحديث المنظومة وتوفير مسطرة تظلم فعّالة في ظل هذا الجدل، تتعالى الدعوات لإعادة النظر في منظومة الرادارات الذكية، وتطويرها لتصبح أكثر دقة وإنصافًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقف إنسانية كمنح الأفضلية لسيارات الإسعاف. كما طالب النشطاء بتوفير آلية واضحة وشفافة للطعن في مثل هذه المخالفات، حتى لا يُظلم المواطنون بسبب خوارزميات جامدة لا تراعي طبيعة بعض الحالات الاستثنائية.
العيون الآن
منذ 6 ساعات
- العيون الآن
جون أفريك: المغرب بلغ مرحلة الحسم في ملف الصحراء… التنزيل الفعلي للحكم الذاتي هو التحدي المقبل
العيون الآن. يوسف بوصولة أكد تقرير جديد لمجلة جون أفريك الفرنسية أن المغرب نجح في ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي لنزاع الصحراء مشيرة إلى أن النقاش لم يعد يدور حول إقناع المنتظم الدولي به، بل أصبح في صلب مرحلة جديدة تتعلق بتنزيله العملي. ذكرت المجلة المتخصصة في الشؤون الإفريقية أن موازين القوى تميل بشكل واضح لصالح المغرب مدعومة بزخم دبلوماسي غير مسبوق، تمثل في اعتراف عدد متزايد من الدول بأن المبادرة المغربية التي قدمت سنة 2007 تمثل 'الحل الواقعي والجاد' للنزاع الإقليمي. وأشارت إلى أن هذا التقدم الدبلوماسي يوازيه تقدم ميداني تجسد في مشاريع التنمية والبنى التحتية الحديثة والتكامل المؤسساتي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية وخاصة في مدينتي العيون والداخلة. استشهد التقرير بأرقام رسمية من المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن الناتج الداخلي الخام للفرد في جهة الداخلة-وادي الذهب بلغ حوالي 84.069 درهم (ما يعادل 8000 أورو) أي ما يقارب ضعف المعدل الوطني، ما يكرس الأقاليم الجنوبية كمناطق منتجة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا، لم تعد تعتمد على الدولة المركزية كما في السابق. أشارت المجلة إلى أن مواقف عواصم دولية وازنة، مثل واشنطن وباريس ومدريد ولندن، وأيضا عدد متزايد من الدول الإفريقية تصطف خلف المقترح المغربي، وتعتبره المرجعية الواقعية الوحيدة لتسوية النزاع، في مقابل استمرار البوليساريو والجزائر في التشبث بخطاب الاستفتاء الذي لم يعد يجد صدى في المعادلات الجيوسياسية الراهنة. غير أن هذا النجاح بحسب التقرير يفتح الباب أمام تحديات داخلية جديدة، تتعلق بآليات تفعيل الحكم الذاتي من حيث الصياغة الدستورية والمؤسساتية. ولفت إلى أن المشروع المغربي ينص على حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحياتها في مجالات استراتيجية كالدفاع والدبلوماسية والدين والعملة، مقابل نقل واسع للصلاحيات في التعليم، الثقافة، التنمية، الضرائب، والبيئة. اعتبرت جون أفريك أن هذا التنزيل العملي سيتطلب إصلاحات جوهرية، قد تشمل مراجعة عميقة للدستور المغربي، وإعادة رسم العلاقة بين الدولة المركزية والجهات، وتوسيع صلاحيات المنتخبين، وضمان تمثيلية دقيقة للصحراويين، وإعادة هيكلة الحوكمة الجهوية. أكد التقرير أن الحكم الذاتي في حال تنزيله كما هو متصور لن يكون مجرد حل تقني لنزاع إقليمي، بل سيمثل مدخلا لتحول سياسي شامل في المغرب، وورشة لإعادة بناء البنية المؤسساتية للبلاد على أسس ديمقراطية أوسع وأكثر توازنا. ختمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن الرهان اليوم لم يعد خارجيا بل داخلياً، وأن المسار الذي اختاره المغرب في قضية الصحراء قد يشكل منعطفا سياسيا كبيرا، ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الأقاليم الجنوبية إلى مجمل بنيات الدولة المغربية.
