جون أفريك: المغرب بلغ مرحلة الحسم في ملف الصحراء… التنزيل الفعلي للحكم الذاتي هو التحدي المقبل
يوسف بوصولة
أكد تقرير جديد لمجلة جون أفريك الفرنسية أن المغرب نجح في ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي لنزاع الصحراء مشيرة إلى أن النقاش لم يعد يدور حول إقناع المنتظم الدولي به، بل أصبح في صلب مرحلة جديدة تتعلق بتنزيله العملي.
ذكرت المجلة المتخصصة في الشؤون الإفريقية أن موازين القوى تميل بشكل واضح لصالح المغرب مدعومة بزخم دبلوماسي غير مسبوق، تمثل في اعتراف عدد متزايد من الدول بأن المبادرة المغربية التي قدمت سنة 2007 تمثل 'الحل الواقعي والجاد' للنزاع الإقليمي. وأشارت إلى أن هذا التقدم الدبلوماسي يوازيه تقدم ميداني تجسد في مشاريع التنمية والبنى التحتية الحديثة والتكامل المؤسساتي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية وخاصة في مدينتي العيون والداخلة.
استشهد التقرير بأرقام رسمية من المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن الناتج الداخلي الخام للفرد في جهة الداخلة-وادي الذهب بلغ حوالي 84.069 درهم (ما يعادل 8000 أورو) أي ما يقارب ضعف المعدل الوطني، ما يكرس الأقاليم الجنوبية كمناطق منتجة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا، لم تعد تعتمد على الدولة المركزية كما في السابق.
أشارت المجلة إلى أن مواقف عواصم دولية وازنة، مثل واشنطن وباريس ومدريد ولندن، وأيضا عدد متزايد من الدول الإفريقية تصطف خلف المقترح المغربي، وتعتبره المرجعية الواقعية الوحيدة لتسوية النزاع، في مقابل استمرار البوليساريو والجزائر في التشبث بخطاب الاستفتاء الذي لم يعد يجد صدى في المعادلات الجيوسياسية الراهنة.
غير أن هذا النجاح بحسب التقرير يفتح الباب أمام تحديات داخلية جديدة، تتعلق بآليات تفعيل الحكم الذاتي من حيث الصياغة الدستورية والمؤسساتية. ولفت إلى أن المشروع المغربي ينص على حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحياتها في مجالات استراتيجية كالدفاع والدبلوماسية والدين والعملة، مقابل نقل واسع للصلاحيات في التعليم، الثقافة، التنمية، الضرائب، والبيئة.
اعتبرت جون أفريك أن هذا التنزيل العملي سيتطلب إصلاحات جوهرية، قد تشمل مراجعة عميقة للدستور المغربي، وإعادة رسم العلاقة بين الدولة المركزية والجهات، وتوسيع صلاحيات المنتخبين، وضمان تمثيلية دقيقة للصحراويين، وإعادة هيكلة الحوكمة الجهوية.
أكد التقرير أن الحكم الذاتي في حال تنزيله كما هو متصور لن يكون مجرد حل تقني لنزاع إقليمي، بل سيمثل مدخلا لتحول سياسي شامل في المغرب، وورشة لإعادة بناء البنية المؤسساتية للبلاد على أسس ديمقراطية أوسع وأكثر توازنا.
ختمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن الرهان اليوم لم يعد خارجيا بل داخلياً، وأن المسار الذي اختاره المغرب في قضية الصحراء قد يشكل منعطفا سياسيا كبيرا، ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الأقاليم الجنوبية إلى مجمل بنيات الدولة المغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 40 دقائق
- مراكش الآن
السلطات الاقليمية بالحوز تفند تحيين لوائح المستفيدين من دعم الدولة من اجل اعادة الاعمار
بخصوص ما يتم تداوله في بعض المنابر الاعلامية والصفحات الاكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين، حول شروع سلطات عمالة إقليم الحوز في عملية تحر واسعة النطاق لتحيين لوائح المستفيدين من الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء زلزال 08 شتنبر 2023، للأسر غير المستفيدة من دعم الدولة من اجل اعادة الاعمار، وكذا معلومة أن لجانًا محلية مختلطة، تحت إشراف مباشر من السلطات الإقليمية، باشرت عمليات تحقق ميدانية شاملة لتقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمساكن، والاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الأسر، إضافة إلى الوقوف على طبيعة الإقصاء الذي طال بعض الحالات، لا سيما في الدواوير الجبلية النائية، أكدت مصالح عمالة اقليم الحوز من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني ان هذه المعلومات كاذبة لا اساس لها من الصحة ؛ حيث تجدر الإشارة الى ان الاحصاء الرسمي المعتمد باشرته لجن اقليمية مختصة مباشرة بعد الزلزال في أكتوبر 2023, متبوع باحصاء ثاني في شهر نونبر 2023 للبث في الملتمسات والشكايات في اجال محددة قانونا وبمسطرة إدارية كان أساسها المواطن. وفي هذا الصدد، و في إطار الانفتاح وضمان الحصول على المعلومة، بلغة الأرقام، بأن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وبلغت الأشغال مستويات إنجاز جد متقدمة، بعدد إجمالي لإنهاء عملية البناء ما يناهز 22000 سكن، أي بنسبة 84 %، بينما أن 2981 بناية في طور البناء (بنسبة 11%) وصلت نسب جد متقدمة سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة. اذ تجسد هذه المعطيات حصيلة إيجابية حسب البلاغ نفسه، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة و نصف منذ شهر مارس 2024، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة، بالإضافة إلى إجراء إحصاء للساكنة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة، ثم منح التراخيص المتعلقة بالبناء. وتتعلق 5% المتبقية من النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بحالات تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو في حالة عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى 20000 درهم من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال نظير المستفيدين الآخرين. ورغم كل الاكراهات الميدانية المطروحة، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة، بما يمنح لساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة، حيث ان خلية دائمة للبث في الشكايات و تتبع مشاكل المستفيدين معبئة للإجابة على تساؤلات المواطنين، و للاستجابة للاشكاليات المطروحة في حينه .
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
مطالب بتحسين أوضاع مراقبي الكتاتيب القرآنية وفتح باب الإدماج المهني
agadir24 – أكادير24 يعاني مراقبو الكتاتيب القرآنية في المغرب من ظروف مهنية واجتماعية توصف بالهشة، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم مهامهم، ويضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق المهنية والعيش الكريم، رغم حساسية الدور الذي يضطلعون به في مراقبة سير العمل بهذه الفضاءات الدينية والتربوية. ويبلغ عدد مراقبي الكتاتيب القرآنية حوالي 292 فردا، مكلفين بمتابعة سير عملية التحفيظ، وضبط أوضاع المؤطرين، والتأكد من احترام الضوابط المعمول بها داخل هذه الكتاتيب المنتشرة بمختلف جهات المملكة. ورغم أهمية المهام، لا يزال هؤلاء المراقبون يشتغلون ضمن خانة 'أعوان الإدارة الدينية'، كما ورد في جواب سابق صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2012. وفي هذا السياق، أثارت النائبة البرلمانية حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، الوضعية التي تعيشها هذه الفئة، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تطالبه فيه بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لمراقبي الكتاتيب، وفتح المجال أمام إدماجهم ضمن التوظيفات السنوية بالوزارة. وأكدت الماسي أن هؤلاء المراقبين لا يزالون يشتغلون بعقود مؤقتة محددة المدة، غالبا لا تتجاوز سنة واحدة، وبأجور شهرية لا تتعدى 2500 درهم، دون أي تعويضات عن التنقل أو الاتصالات، كما أنهم محرومون من التغطية الصحية ومن أي تحفيزات مالية أخرى، رغم التزامهم اليومي وتفرغهم الكامل للعمل. ولفتت النائبة الانتباه إلى أن أكثر من 180 فردا من هذه الفئة حاصلون على شهادة الإجازة، ويشتغلون بشكل متواصل ودائم في هذه المهمة، مما يجعل وضعيتهم المهنية لا تنسجم مع مؤهلاتهم ولا مع طبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل بنية الإدارة الدينية. وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغياب أي دخل بديل، دعت الماسي إلى ضرورة الإسراع في إعادة النظر في وضعية مراقبي الكتاتيب، وتمكينهم من فرص الإدماج المهني اللائق، عبر تخصيص حصة من مباريات التوظيف السنوية بالوزارة لصالحهم، بما يتناسب مع التكوين الذي يتوفرون عليه والدور الحيوي الذي يقومون به. وإلى جانب ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن رؤية الوزارة المستقبلية بشأن هذه الفئة، والإجراءات الفعلية المزمع اتخاذها لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، وتثمين دورهم في تأمين جودة العمل بالكتاتيب القرآنية.
