
مطالب بتحسين أوضاع مراقبي الكتاتيب القرآنية وفتح باب الإدماج المهني
يعاني مراقبو الكتاتيب القرآنية في المغرب من ظروف مهنية واجتماعية توصف بالهشة، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم مهامهم، ويضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق المهنية والعيش الكريم، رغم حساسية الدور الذي يضطلعون به في مراقبة سير العمل بهذه الفضاءات الدينية والتربوية.
ويبلغ عدد مراقبي الكتاتيب القرآنية حوالي 292 فردا، مكلفين بمتابعة سير عملية التحفيظ، وضبط أوضاع المؤطرين، والتأكد من احترام الضوابط المعمول بها داخل هذه الكتاتيب المنتشرة بمختلف جهات المملكة.
ورغم أهمية المهام، لا يزال هؤلاء المراقبون يشتغلون ضمن خانة 'أعوان الإدارة الدينية'، كما ورد في جواب سابق صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2012.
وفي هذا السياق، أثارت النائبة البرلمانية حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، الوضعية التي تعيشها هذه الفئة، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تطالبه فيه بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لمراقبي الكتاتيب، وفتح المجال أمام إدماجهم ضمن التوظيفات السنوية بالوزارة.
وأكدت الماسي أن هؤلاء المراقبين لا يزالون يشتغلون بعقود مؤقتة محددة المدة، غالبا لا تتجاوز سنة واحدة، وبأجور شهرية لا تتعدى 2500 درهم، دون أي تعويضات عن التنقل أو الاتصالات، كما أنهم محرومون من التغطية الصحية ومن أي تحفيزات مالية أخرى، رغم التزامهم اليومي وتفرغهم الكامل للعمل.
ولفتت النائبة الانتباه إلى أن أكثر من 180 فردا من هذه الفئة حاصلون على شهادة الإجازة، ويشتغلون بشكل متواصل ودائم في هذه المهمة، مما يجعل وضعيتهم المهنية لا تنسجم مع مؤهلاتهم ولا مع طبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل بنية الإدارة الدينية.
وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغياب أي دخل بديل، دعت الماسي إلى ضرورة الإسراع في إعادة النظر في وضعية مراقبي الكتاتيب، وتمكينهم من فرص الإدماج المهني اللائق، عبر تخصيص حصة من مباريات التوظيف السنوية بالوزارة لصالحهم، بما يتناسب مع التكوين الذي يتوفرون عليه والدور الحيوي الذي يقومون به.
وإلى جانب ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن رؤية الوزارة المستقبلية بشأن هذه الفئة، والإجراءات الفعلية المزمع اتخاذها لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، وتثمين دورهم في تأمين جودة العمل بالكتاتيب القرآنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
تأخير ملف صفقات كوب 22 الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الاموال الجمعة تاخير ملف صفقات كوب 22، الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية يوم 18 يوليوز، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وانجاز خبرة تقنية وأخرى حسابية أسند إنجازها لخبيرين قضائيين وهو ملف أحيل منذ سنة 2021. المثير حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فإنه في نفس التاريخ ستنعقد جلسة محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان. يذكر ان صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة وتولى حينها النائب الاول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة التي اثيرت حولها العديد من الأسئلة مايتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم ومعلوم ان معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على اثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش ابحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الاموال الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574/1 و 574/2 و574/3 من مجموعة القانون الجنائي وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الإبتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد في حين ادين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من اجل المنسوب اليه ،والحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف بعد مراعاة المحكمة للظروف الاجتماعية للمتهم وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي ،بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم والأمر بالمصادرة الكلية للاموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها ومن بين ماورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم : »وحيث ان المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية ومن خلال ماراج أمامها من مناقشات ،تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترأسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية مابين 26/21 غشت 2016… » وأيدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية وذلك بتاريخ 30 ماي 2024 ،وهو معروض حاليا على محكمة النقض بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
بالأرقام.. سلطات الحوز تكشف تفاصيل ما تحقق في إعادة الإعمار
هبة بريس – محمد الهروالي نفت سلطات إقليم الحوز بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شروعها في عملية جديدة لتحيين لوائح المستفيدين من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، مؤكدة أن هذه المعطيات 'كاذبة ولا أساس لها من الصحة'. وأوضحت السلطات، في بلاغ توضيحي توصلت به الجريدة، أن الإحصاء الرسمي المعتمد تم مباشرة بعد الزلزال من طرف لجان إقليمية مختصة خلال شهر أكتوبر 2023، وتلاه إحصاء ثانٍ في نونبر من نفس السنة، خُصّص للبث في الملتمسات والشكايات وفق مساطر إدارية واضحة وداخل آجال قانونية محددة، كان المواطن في صلبها. وأشار المصدر ذاته إلى أن ما يُروَّج بشأن قيام لجان محلية جديدة بإعادة التقييم الميداني أو مراجعة لوائح المستفيدين، عارٍ من الصحة، موضحاً أن عملية البناء والإعمار انطلقت فعلياً في مارس 2024، بعد الانتهاء من مراحل ضرورية شملت الإنقاذ، رفع الأنقاض، إحصاء الساكنة، وتسليم التراخيص. وعن سير تقدم الأشغال، أفاد البلاغ أن عدد المساكن التي تم الانتهاء من بنائها بلغ حوالي 22 ألف وحدة، أي بنسبة إنجاز بلغت 84%، في حين توجد 2981 بناية أخرى (بنسبة 11%) في طور الأشغال، يُرتقب الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة. أما النسبة المتبقية (5%)، فتهم حالات استثنائية، من قبيل نزاعات بين الورثة أو تأخر المستفيدين في الشروع في البناء رغم حصولهم على الدفعة الأولى من الدعم (20 ألف درهم)، وقد تم إشعارهم وحثهم على مباشرة الأشغال. وأكدت سلطات الحوز أن خلية دائمة مخصصة لتلقي الشكايات ومعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالمشروع، تواصل عملها الميداني بوتيرة مستمرة، في إطار التفاعل مع المواطنين وضمان التنفيذ السليم لتوجيهات جلالة الملك، الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة وتمكين الساكنة من ظروف عيش تحفظ الكرامة الإنسانية.


أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
وزارة التربية تكشف عن لائحة العطل المدرسية 2025-2026: خمس عطل بينية وتواريخ رسمية دقيقة
agadir24 – أكادير24 أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الجدولة الرسمية للعطل المدرسية برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وذلك من خلال مقرر وزاري تم إصداره رسميًا، تضمن في ملحقه الأول لائحة مفصلة للعطل التي سيستفيد منها تلاميذ التعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى طلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي (BTS). وأفادت الوزارة بأن الموسم المقبل سيعرف خمس عطل بينية رئيسية موزعة بشكل متوازن على مدار السنة الدراسية، بما يحقق الانسجام بين فترات الدراسة وأوقات الاستراحة. وتشمل هذه العطل: العطلة البينية الأولى من 19 إلى 26 أكتوبر 2025، والثانية من 7 إلى 14 دجنبر 2025، ثم عطلة منتصف السنة الدراسية من 25 يناير إلى فاتح فبراير 2026، والعطلة البينية الثالثة من 15 إلى 22 مارس 2026، والرابعة من 3 إلى 10 ماي 2026. ويتضمن البرنامج الزمني أيضًا عطلًا وطنية ودينية أخرى، من بينها عيد المولد النبوي، وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى الأعياد الوطنية مثل عيد المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، والتي تُحدد تواريخها بناءً على الرؤية الشرعية أو التقويم الرسمي. وتسعى الوزارة من خلال هذا التوزيع الزمني إلى إرساء توازن دقيق بين التحصيل الدراسي والراحة النفسية والجسدية للتلاميذ، وكذا دعم جودة التعلمات عبر ضمان استمرارية العملية التعليمية في جو من التنظيم والاستقرار. ويأتي هذا الإعلان في إطار مقاربة استباقية تنهجها الوزارة، تروم توفير رؤية واضحة للأسر والأطر التربوية والإدارية، بهدف التخطيط الجيد للأنشطة المدرسية، وضبط المحطات التربوية وتفادي الارتباك الزمني خلال الموسم الدراسي.