بالأرقام.. سلطات الحوز تكشف تفاصيل ما تحقق في إعادة الإعمار
نفت سلطات إقليم الحوز بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شروعها في عملية جديدة لتحيين لوائح المستفيدين من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، مؤكدة أن هذه المعطيات 'كاذبة ولا أساس لها من الصحة'.
وأوضحت السلطات، في بلاغ توضيحي توصلت به الجريدة، أن الإحصاء الرسمي المعتمد تم مباشرة بعد الزلزال من طرف لجان إقليمية مختصة خلال شهر أكتوبر 2023، وتلاه إحصاء ثانٍ في نونبر من نفس السنة، خُصّص للبث في الملتمسات والشكايات وفق مساطر إدارية واضحة وداخل آجال قانونية محددة، كان المواطن في صلبها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ما يُروَّج بشأن قيام لجان محلية جديدة بإعادة التقييم الميداني أو مراجعة لوائح المستفيدين، عارٍ من الصحة، موضحاً أن عملية البناء والإعمار انطلقت فعلياً في مارس 2024، بعد الانتهاء من مراحل ضرورية شملت الإنقاذ، رفع الأنقاض، إحصاء الساكنة، وتسليم التراخيص.
وعن سير تقدم الأشغال، أفاد البلاغ أن عدد المساكن التي تم الانتهاء من بنائها بلغ حوالي 22 ألف وحدة، أي بنسبة إنجاز بلغت 84%، في حين توجد 2981 بناية أخرى (بنسبة 11%) في طور الأشغال، يُرتقب الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة. أما النسبة المتبقية (5%)، فتهم حالات استثنائية، من قبيل نزاعات بين الورثة أو تأخر المستفيدين في الشروع في البناء رغم حصولهم على الدفعة الأولى من الدعم (20 ألف درهم)، وقد تم إشعارهم وحثهم على مباشرة الأشغال.
وأكدت سلطات الحوز أن خلية دائمة مخصصة لتلقي الشكايات ومعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالمشروع، تواصل عملها الميداني بوتيرة مستمرة، في إطار التفاعل مع المواطنين وضمان التنفيذ السليم لتوجيهات جلالة الملك، الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة وتمكين الساكنة من ظروف عيش تحفظ الكرامة الإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 2 ساعات
- المغربية المستقلة
استئنافية مراكش تؤجل ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22 بتهمة الاختلاس، و غضب فعاليات حقوقية بالمدينة
المغربية المستقلة : أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم وقررت المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت أول أمس الجمعة 04 يوليوز الجاري تأخير القضية التي يتابع فيها كل من محمد العربي بلقايد، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والبرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس، إلى غاية الـ18 من شهر يوليوز الجاري. عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي يمثل الطرف المدني في الملف، أكد أن الهيئة القضائية أرجأت هذه الجلسة من أجل استدعاء المتهمين وإجراء خبرة تتعلق بالصفقات التفاوضية المبرمة. وعبّر طاطوش، في تصريح لصحافة عن استغرابه من كون الملف القضائي عرف مسارا طويلا حيث عمّر لأزيد من خمس سنوات دون أن يتم إصدار الحكم بالرغم من صدور أحكام فيما يتعلق بغسيل الأموال في القضية نفسها بدوره، استغرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من عدم حسم هذا الملف بعد قطعه 5 سنوات أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو محام ينتمي إلى هيئة المحامين بمراكش، استمرار هذا الملف دون الحسم فيه 'هدرا للزمن القضائي' وأوضح الغلوسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن 'الرأي العام يتطلع إلى تحقيق العدالة ودور السلطة القضائية الحازم في مكافحة الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع باستغلال مواقع المسؤولية العمومية' وأضاف الفاعل الحقوقي: 'أصبحنا، اليوم، أمام مفارقة حقيقية؛ ذلك أن المتورطين في الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع أصبحوا يقدمون الدروس للناس، بل إنهم يتجرؤون على المجتمع وتنظيماته الحقوقية'، لافتا إلى أن 'متورطين حتى النخاع في الفساد.. ومع ذلك شعارهم هو تخراج العينين'. حري بالذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أيّدت، سنة 2024، حكما ابتدائيا في حق كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في ملف يتعلق بمتابعتهما بجنحة غسل الأموال، القاضي بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة
المنتخب
منذ 7 ساعات
- المنتخب
شركة المراهنات غير القانونية 1XBET تتطاول على المغرب!
تواصل شركة 1XBET للمراهنات الرياضية غير القانونية، كسر كل حواجز الحظر المفروضة عليها بالمغرب، باعتبارها شركة "سرابية" توظف السوق المغربية للترويج لرهاناتها المشبوهة وغير القانونية، وقد جعلت من شراكتها مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، دون أي وازع رقابي على المضمون والأبعاد، النسخة الحالية لكأس إفريقيا للأمم التي انطلقت أمس السبت بالمغرب، فضاء لاختراق جديد، وهذه المرة بما يستوجب تدخلا عاجلا لوقف تعد سافر على ثوابت المغرب. في القناة الوطنية "الرياضية"، تم بث كبسولة إشهارية لتطبيق الرهان الرياضي الروسي "1XBET ' مساء يوم السبت 5 يوليوز 2025، قبيل انطلاق مباراة المغرب وزامبيا في افتتاح كأس إفريقيا للأمم سيدات، أظهرت إحدى مقاطعها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمنا الجنوبية، وهو ما لا يمكن قطعا القبول به، لأنه يتطاول بشكل بذيء ومستهجن على ما هو سيادي، إجماع المغاربة على وحدتهم الترابية من طنجة إلى الكويرة. وبرغم أن هذا التطبيق لشركة مراهنات رياضية غير قانونية ومحظورة في المغرب، يعتبر واحدا من رعاة الكونفدرالية الأفريقبة لكرة القدم، ويظهر في كل الترويجات للأحداث الكروية الإفريقية، سواء من خلال الوصلات الإشهارية أو اللوحات الإعلانية، إلا أن تنظيم مسابقة على أرض المغرب من قبل الكاف، لايمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح أولا بظهور شركة محظورة في ملاعبنا وقنواتنا الرسمية، كما أنه لا يسمح ثانيا بأن يتطاول أي من الرعاة على ثوابتنا الوطنية التي لا تقبل أي تنازل أو مزايدة. وكان السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نائب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد طالب بالتصدي لشركة 1XBET بقوله: "هذه الشركة من مسؤوليتنا جميعا أن نتصدى لما تقوم به، والأخطر هو أنها تتجه إلى المؤسسات الدولية، فهي الراعي الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم'. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن 'هذا نقاش حقيقي يجب أن ننتبه إليه، ونشجع سبل القضاء عليه انطلاقا من مدخل التشريع الذي تسعى إليه الحكومة'، معتبرا أن 'الخطورة تكمن هنا، وليس في الفاعلين الوطنيين في مجال ألعاب الحظ الذين يؤدون نحو 2.5 مليارات درهم من الضرائب بشكل سلس'. فهل تتدخل المؤسسات الوطنية لوقف هذا العبث؟
زنقة 20
منذ 7 ساعات
- زنقة 20
وزارة الفلاحة تهمّش كسابة العيون وتقصيهم من الدعم
زنقة20| علي التومي إشتكى عدد من مربي الماشية بإقليم العيون من الانقطاع المفاجئ لحصة الأعلاف المخصصة لهم منذ أزيد من ثلاثة أشهر، دون تقديم أي توضيحات من طرف المديرية الجهوية للفلاحة، وهو ما زاد من معاناة الكسابة في ظل الجفاف، وارتفاع أسعار العلف، ونُدرة المراعي، وشحّ الموارد المائية. وأكد المتضررون أن مواشيهم أصبحت مهددة بالنفوق بسبب الجوع والمرض، في وقت أغلقت فيه الأبواب في وجههم من طرف المديرية المعنية بهم، مطالبين بتدخل وزارة الفلاحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واسترجاع حصتهم من الأعلاف المدعمة. هذا الوضع المأزوم أعاد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول مصير ما يناهز مليار و300 مليون درهم، كانت مخصصة لدعم الجمعيات والتعاونيات الفلاحية بأقاليم جهة العيون، دون أن يظهر لها أثر ملموس على الأرض. وقد سبق أن وجّه عدد من المستشارين الجهويين اتهامات مباشرة للمسؤول الأول عن القطاع الفلاحي بالجهة، مستنكرين ما وصفوه بـ'تهاون المديرية' وعجزها عن مواكبة المستفيدين وتفعيل البرامج الفلاحية المقررة، مما أدى إلى تدهور القطاع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفي ذات السياق، عبّر مهتمون بالشأن الفلاحي عن استغرابهم مما أسموه 'الأسلوب التحكمي والتهميشي' الذي يتعامل به المسؤول الجهوي الحالي مع الكسابة، خصوصا من أبناء الصحراء، ومع الجمعيات والتعاونيات المحلية، معتبرين أنه من أضعف وأسوأ من تقلدوا هذا المنصب بالجهة، في ظل غياب رؤية واضحة واستراتيجية فعالة لتنمية القطاع الفلاحي بالصحراء. ووسط هذا الوضع الكارثي، هدّد الكسابة بخوض اعتصام إنذاري أمام مقر المديرية الجهوية للفلاحة في خطوة تصعيدية لإسترجاع حقوقهم المهضومة وكشف مآل الأعلاف والدعم العمومي الذي طالما انتظروه دون جدوى.
