رغم ارتفاع اليوم.. النفط ينهي الأسبوع على خسائر كبيرة
وفي التعاملات المسائية، ارتفعت عقود خام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.6% لتسجل 66.85 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% لتصل إلى 64.18 دولار للبرميل.
وعلى الرغم من هذه الزيادة المحدودة، فقد تراجع كلا العقدين بأكثر من 4% على مدار الأسبوع.
النفط يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو
تأتي هذه الخسائر نتيجة مخاوف متزايدة من ضعف الطلب العالمي، خصوصاً مع تصاعد التوترات التجارية وفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على مجموعة من الشركاء التجاريين، كما ساهمت البيانات الأخيرة التي أظهرت تباطؤ سوق العمل الأميركي في زيادة المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط عالمياً، رغم استمرار السحب من المخزونات الذي وفر بعض الدعم للأسعار.
تأثير قرارات أوبك+ على السوق
على صعيد الإمدادات، تواصل أسعار النفط التأثر بقرار تحالف أوبك+ زيادة حصص الإنتاج اعتباراً من سبتمبر، في إطار التراجع التدريجي عن تخفيضات الإمداد التي استمرت نحو ثلاث سنوات.
قرار إلغاء أكبر شريحة من التخفيضات قبل أشهر من الموعد المقرر سابقاً أدى إلى ضغوط إضافية على السوق.
تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي
الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها أمريكا على عدد من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الهند، دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، وهو ما عزز المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتأثيره المباشر على الطلب على الخام.
ويرى محللو بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة نشروها مؤخرا، أن هذه الخطوة قد تزيد من الضغوط على أسواق الطاقة في الأشهر المقبلة.
التوترات الجيوسياسية والدبلوماسية المحتملة
وأكد الكرملين، مؤخرا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، ما أثار توقعات بإمكانية التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وهو عامل قد يؤثر على مسار الأسعار.
تأثير محدود للعقوبات على النفط الروسي
الرسوم الإضافية التي فرضتها واشنطن على واردات النفط الهندية من روسيا ساهمت في الحد من تراجع الأسعار، إلا أن محللين من شركة "ستون إكس" استبعدوا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليص كبير في تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
تهديدات تجارية جديدة ضد الصين
وفي تطور آخر، لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مماثلة على الصين، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي، وهو ما رفضته الصين، ما قد يفتح جبهة تجارية جديدة تزيد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 15 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : ساويرس فى ورطة ببيونج يانج.. استثمارات كوريا الشمالية تبتلع أموال أوراسكوم
الجمعة 8 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - تسببت الاستثمارات المجمدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس في كوريا الشمالية في تعميق خسائر شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة، والتي سجلت صافي خسائر بقيمة 909 ملايين جنيه خلال عام 2024، في نتيجة تُعد الأثقل منذ سنوات، مدفوعة أساسًا بتآكل الأصول وتكلفة تمويلية مرتفعة مرتبطة بذراعها الكورية "كوريولينك". وشكل بند "اضمحلال الأصول المالية" المتعلقة بالنقدية المحتجزة في كوريا الشمالية نحو ثلثي هذه الخسائر، بإجمالي 593 مليون جنيه، في ظل استمرار تعذر تحويل هذه السيولة إلى الخارج بسبب الحظر الدولي وسعر الصرف غير الرسم، كما سجلت الشركة تكاليف تمويلية بقيمة 234 مليون جنيه مرتبطة بقرض كوريولينك، فضلًا عن خسائر إعادة تقييم فروق العملة التي بلغت 392 مليون جنيه، ما ضاعف الأثر السلبي على القوائم المالية. بدأت مغامرة "ساويرس" في بيونج يانج عام 2008 عندما قرر ضخ 250 مليون دولار لتأسيس أول شبكة اتصالات محمول في كوريا الشمالية، تحت اسم "كوريولينك"، بالإضافة إلى استثمارات في فندق ومرافق خدمية، في خطوة كانت الأولى من نوعها لمستثمر أجنبي في قطاع حساس بالدولة المنغلقة، لكن بعد سنوات قليلة بدأت التحديات تتراكم، مع قيام الحكومة الكورية بإطلاق مشغل حكومي منافس مملوك لها بالكامل، ما قلص تدريجيًا من الحصة السوقية للشركة المشتركة. وسعت أوراسكوم لاحقًا إلى الخروج من المأزق عبر اقتراح اندماج كوريولينك مع المشغل الحكومي، في محاولة لتوحيد الموارد التشغيلية واستعادة السيطرة الجزئية، لكن المفاوضات توقفت بسبب رفض الجانب الكوري منح حق الإدارة للشريك الأجنبي، كما تم التوصل لاحقًا إلى اتفاق مبدئي لتقسيم قاعدة العملاء وتحويل الأرصدة إلى اليورو بالسعر الموازي، لكن هذا الاتفاق ظل حبرًا على ورق بفعل ضغط العقوبات الدولية المتصاعدة. وفي ظل تصاعد العقوبات الدولية وتقييد حركة رؤوس الأموال، اضطر "ساويرس" في عام 2015 إلى تعديل المعالجة المحاسبية لحصته في كوريولينك من "شركة تابعة" إلى "شركة شقيقة"، معترفًا بفقدانه القدرة على السيطرة التشغيلية والإدارية، بعد أن بات غير قادر على التدخل في القرارات الاستراتيجية للشركة أو تحويل أرباحها. ذروة الأزمة جاءت بعد إصدار مجلس الأمن في سبتمبر 2017 قرارًا بحظر أي شراكات تجارية أو استثمارية مع كوريا الشمالية، ما لم تكن هناك موافقة صريحة من اللجنة المعنية التابعة للأمم المتحدة، تقدمت أوراسكوم بالفعل بطلب رسمي للاستثناء من القرار، عبر القنوات الدبلوماسية المصرية، لكن حالة الجمود ما تزال مستمرة حتى اليوم. ومع تزايد عزلة كوريا الشمالية، أصبح الوصول إلى الأصول النقدية لدى كوريولينك غير ممكن فعليًا، فالشركة لم تتمكن من استيراد مستلزمات التشغيل، كما حُظر عليها تصدير أي أرباح، وأصبح التعامل بسعر الصرف الرسمي للدولة غير واقعي مقارنة بالسعر الموازي المعتمد في السوق الداخلية، وفي عام 2022، تعرّضت مساهمة "ساويرس" لضربة جديدة بعدما خُفضت حصته في كوريولينك من 75% إلى 60% بسبب زيادة رأسمالية اكتتبت فيها الحكومة الكورية منفردة عبر شركة KPTC المملوكة لها. رغم كل هذه التحديات، أعلنت أوراسكوم تحقيق أرباح محدودة قدرها 104 ملايين جنيه من كوريولينك، لكنها لم تسجلها ضمن الإيرادات بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالإفراج عن هذه الأموال أو تحويلها.
نافذة على العالم
منذ 15 دقائق
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : الاقتصاد الكندى يفقد آلاف الوظائف فى يوليو الماضى
الجمعة 8 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - أظهرت بيانات يوم /الجمعة/ أن الاقتصاد الكندى فقد آلاف الوظائف فى يوليو المنصرم، مما أدى إلى انخفاض نسبة العاملين إلى إجمالى السكان إلى أدنى مستوى لها فى ثمانية أشهر؛ حيث تراجع سوق العمل عن المكاسب الكبيرة التى تحققت فى الشهر السابق. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، بأن الاقتصاد فقد 40800 وظيفة خلال الشهر، مقارنة بإضافة صافية بلغت 83 ألف وظيفة فى يونيو، مما رفع معدل التوظيف، أو نسبة العاملين من إجمالى السكان فى سن العمل، إلى 60.7%، وفقا لمنصة "انفستينج" الاقتصادية. وأضافت الهيئة أن فقدان الوظائف تركز بين الموظفين الدائمين، ومع ذلك، ظل معدل البطالة ثابتًا عند أعلى مستوى له فى عدة سنوات عند 6.9%. وكان للرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات تأثيرٌ بالغ على قطاع التصنيع، وامتدت آثارها إلى قطاعات أخرى، مما قلل من نية الشركات فى التوظيف، وفقًا لما ذكره بنك كندا سابقًا. لكن البيانات أظهرت أن آثار الرسوم الجمركية لم تتفاقم بعدُ لتؤدى إلى انهيار كامل لسوق العمل، وأن التوظيف فى بعض المناطق صامد بشكل جيد. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية أن نمو صافى التوظيف كان ضئيلًا بشكل عام منذ بداية العام، لكنها أوضحت أن معدل تسريح العمالة ظل ثابتًا تقريبًا عند 1.1% فى يوليو مقارنةً بالاثنى عشر شهرًا السابقة. وأوضحت أن معظم حالات فقدان الوظائف كانت بين الفئات العمرية الأصغر؛ وخاصةً أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، حيث ارتفع معدل البطالة لديهم إلى 14.6%، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2010 باستثناء سنوات الجائحة 2020 و2021.
نافذة على العالم
منذ 15 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : شركات البورصة توزع 1.4 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 3 أيام
الجمعة 8 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 53.740 مليار جنيه خلال 213 يومًا من عام 2025، موزعة ما بين 1.89 مليار جنيه خلال شهر يناير، و15 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و5.891 مليار جنيه خلال شهر مارس، و24.8 مليار جنيه خلال أبريل، و13.619 مليار جنيه خلال شهر مايو، و3.880 مليار جنيه خلال يونيو، و2.226 مليار جنيه خلال يوليو، و1.388 مليار جنيه خلال أول 3 أيام في شهر أغسطس. وخلال الأسبوع الماضي، وزعت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، الكوبون النقدي رقم 15 بقيمة 0.25 جنيه للسهم الواحد. وسبق أن صرفت شركات العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والقاهرة للخدمات التعليمية، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار، وبنك قطر الوطني، شركات السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل بالدولار، وعبور لاند للصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كوبونات نقدية بقيمة 1.585 جنيه، 11.2 جنيه، 1.5 جنيه، 3.05 جنيه، 0.06 دولار، 1.5 جنيه، 2 جنيه، 0.04 دولار، 2 جنيه، 0.05 جنيه، 2.5 جنيه، 0.5 جنيه للسهم الواحد، على الترتيب. كما سبق أن صرفت شركات يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والسويدي إليكتريك، المصرف المتحد، والبنك المصري الخليجي، الدلتا للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصر للأسمنت-قنا، الشمس للإسكان والتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وراية القابضة للاستثمارات المالية، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر بني سويف للأسمنت، كوبونات نقدية بقيمة 2 جنيه، 0.05 جنيه، 1 جنيه، 0.75 جنيه، 0.588 دولار، 2 جنيه، 0.025 دولار، 0.114 جنيه، 1 جنيه للسهم، 0.05 جنيه، 0.106 جنيه، 0.04 جنيه، 0.129 دولار، 11.25 جنيه، 6 جنيهات، على الترتيب. وصرفت شركات القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والقابضة المصرية الكويتية بالدولار، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمالية والصناعية المصرية، وغاز مصر، وجي بي كوربوريشن، ومستشفى النزهة الدولي، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، والملتقى العربي للاستثمارات، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، كوبونات نقدية بقيمة 1.783 جنيه، 0.035 دولار، 0.25 جنيه، 0.2 جنيه، 1.143 جنيه، 1.6 جنيه، 15 جنيهًا، 0.5 جنيه، 0.35 جنيه، 0.1 جنيه، 3.5 جنيه، 1.25 جنيه، 0.55 دولار، 0.14 جنيه، 0.85 جنيه، 1 جنيه، 0.25 جنيه، 0.7 جنيه، 0.25 جنيه، 1.339 جنيه، على الترتيب. وكانت شركات البورصة قد صرفت أرباحًا بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016. وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها. البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
