العملة ليست ورقة فقط... لماذا تختلف قيمة الدولار عن غيره؟

رغم سهولة استخدام المال في حياتنا اليومية، فإن قيمته تتخذ أبعاداً أكثر تعقيداً بمجرد أن نعبر حدود الدول أو نتعامل مع أسعار صرف العملات الأجنبية، فما إن يتحول الدولار الأمريكي إلى آلاف من وحدات عملة أخرى، أو تتفوق عليه عملات بعينها، حتى يتبادر سؤال جوهري: لماذا لا تتساوى العملات في القيمة من بلد إلى آخر؟
الإجابة تكمن في عمق النظام المالي العالمي، حيث تلعب مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية دوراً حاسماً في تحديد قيمة كل عملة، بدءاً من قوة الاقتصاد المحلي، مروراً بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وصولاً إلى مستوى الثقة التي تحظى بها العملة في الأسواق الدولية، وفقا لموقع starsinsider.
من الذهب إلى الورق.. رحلة الثقة
في الماضي، كانت قيمة العملة ترتبط مباشرة بغطاء من الذهب، وهو ما عُرف بـ"المعيار الذهبي"، هذا النظام منح العملات استقراراً نسبياً ومنع الحكومات من طباعة النقود بشكل عشوائي، ما حدّ من التضخم وعزز الثقة الدولية.
لكن مع تطور الاقتصاد العالمي وازدياد تعقيده، تخلت معظم الدول في سبعينات القرن الماضي عن هذا النظام، ليتحول العالم إلى ما يُعرف بـ"النقد الإلزامي"، وهو نظام تُستمد فيه قيمة العملة من الثقة بالحكومة المصدرة فقط، دون أي غطاء مادي مثل الذهب.
في النظام المالي الحديث، الثقة هي العامل الحاسم، طالما أن الأسواق تؤمن بقوة اقتصاد ما، فإن عملته تحافظ على قيمتها، أما إذا اهتزت هذه الثقة، لأي سبب كان، تبدأ العملة بالتراجع وربما الانهيار.
هذا ما حدث في زيمبابوي، حيث تحولت العملة المحلية التي كانت أقوى من الدولار الأمريكي في الثمانينات إلى ورقة عديمة القيمة خلال الألفية الجديدة، بفعل الطباعة المفرطة للنقود وسوء الإدارة الاقتصادية.
تُعد قوة الاقتصاد المحلي، واستقراره السياسي، وقدرته على جذب الاستثمارات، من أبرز العوامل التي تحدد قيمة العملة، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، على سبيل المثال، يتزايد إقبال المستثمرين على شراء السندات المحلية، ما يعزز الطلب على العملة ويقويها، لكن في المقابل، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة أيضاً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
أما الدول ذات السياسات الاقتصادية غير المستقرة أو التي تشهد اضطرابات سياسية، فإنها تخسر ثقة المستثمرين، ما ينعكس سلباً على قيمة عملتها.
كذلك تلعب التجارة الدولية دوراً بارزاً، فالدول المُصدّرة، مثل اليابان، تستفيد من الطلب على عملتها عند شراء منتجاتها، بينما الدول المستوردة بشكل كبير قد تتأثر سلباً بضعف العملة.
لماذا تربط بعض الدول عملتها بعملة أجنبية؟
في مسعى لتحقيق الاستقرار، تلجأ بعض الدول إلى ربط عملتها بعملة أجنبية قوية، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، ورغم أن هذا الربط يُقلص من تقلبات أسعار الصرف، إلا أنه يجعل الاقتصاد المحلي عرضة للتأثر بأي اهتزازات تطال العملة المرتبطة بها.
عملة موحدة؟ فكرة مثالية... لكنها محفوفة بالمخاطر
رغم جاذبية فكرة توحيد العملات عالمياً لتسهيل المعاملات، فإن تطبيقها يفرض تحديات سياسية واقتصادية ضخمة، فالتنازل عن السيادة النقدية يعني فقدان الحكومات لأدواتها في مواجهة الأزمات، كما أن أي خلل في اقتصاد دولة واحدة قد يمتد تأثيره إلى باقي الدول.
في النهاية، تفاوت قيمة العملات ليس مجرد نتيجة لفروق في التصميم أو الاسم، بل انعكاس مباشر لتعقيدات اقتصادية وسياسية، وللقرارات التي تتخذها الحكومات والمؤسسات المالية يومياً، فالعملة القوية ليست مجرد ورقة، بل شهادة على استقرار، وثقة، ونمو، وسياسات ناجحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

أسعار الذهب اليوم في مصر تخالف التوقعات.. ومفاجأة بسعر عيار 21

سجلت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في مصر، استقراراً نسبياً يميل إلى الانخفاض عند نفس مستويات سعر إغلاق أسعار الذهب الاثنين. وتراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف عالمياً على الرغم من ارتفاع مفاجئ أمس الاثنين، مع استقرار الأسواق نتيجة خفض التصنيف الائتماني المفاجئ للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز. يأتي ذلك في وقت حوّل فيه المستثمرون اهتمامهم إلى تطورات محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وسياسة التعرفة الجمركية الأمريكية. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,223.69 دولاراً للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتسجل 3,226 دولاراً. أما بالنسبة لسوق المصرية فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5165.75 جنيه للبيع والشراء 5188.5 جنيه. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4540 جنيهاً للشراء، بينما البيع عند 4520 جنيهاً. وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3891.5 جنيه للبيع، فيما حقق سعر الشراء نحو 3874.25 جنيه للبيع. ولامس سعر الذهب عيار 14 نحو 3026.75 جنيه للشراء وسجل البيع نحو 3013.25 جنيه. وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر والذي يزن 8 جرامات نحو 36320 جنيهاً للشراء والبيع بلغ 36160 جنيهاً. سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر سبيكة الذهب 2.5 جرام في مصر بلغت حوالي 12970 جنيهاً للشراء، بينما سجل البيع 12900 جنيهاً. بينما سجلت سبيكة الذهب 10 جرامات حوالي 51880 جنيهاً للشراء، والبيع نحو 51650 جنيهاً. الانخفاض المفاجئ يأتي وسط تأرجح أسعار الذهب عالمياً قال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة الوساطة ActivTrades لرويترز: «التركيز الرئيسي للمتداولين في سوق الذهب اليوم ينصب على التفاؤل المحيط بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الآمال المتجددة بإحراز تقدم نحو السلام في الصراع الروسي الأوكراني. وأضاف: يبدو أن المستثمرين تجاهلوا إلى حد كبير خفض التصنيف الائتماني الأخير للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز. وأكد أن المشهد يبدو سلبياً بالنسبة للذهب نتيجة ارتفاع شهية المخاطرة، لكن الهبوط محدود بسبب استمرار حالة عدم اليقين. وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من «Aaa» إلى «Aa1» يوم الجمعة، مما أضعف شهية المخاطرة ورفع سعر الذهب كملاذ آمن بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن روسيا وأوكرانيا سيبدآن على الفور مفاوضات نحو وقف إطلاق النار. من جانبهم، تعامل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذر مع تداعيات خفض التصنيف وتقلّب الأسواق، في وقت يواصلون فيه التعامل مع بيئة اقتصادية غامضة. ومن المقرر أن يتحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، ما قد يوفر رؤى إضافية حول حالة الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية للبنك المركزي. وقال كارلو ألبرتو دي كازا، محلل خارجي في شركة Swissquote: «سعر الذهب يتجه نحو منطقة مقاومة قوية فوق مستوى 3,200 دولار وطالما بقي السعر فوق هذا الحد، يمكننا أن نرى المزيد من التعافي». الأسواق الأخرى: • استقر سعر الفضة الفوري عند 32.33 دولاراً للأونصة. • ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,006.35 دولار. • تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% مسجلًا 974.18 دولاراً. تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية يسهم في انخفاض أسعار الذهب محلياً شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية انخفاضاً ملحوظاً، متأثرة بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الأيام الأخيرة. ويأتي ذلك الانخفاض في ظل علاقة طردية بين قوة الدولار وسعر الذهب المحلي، حيث يؤدي تراجع الدولار إلى تقليل كلفة استيراد الذهب وبالتالي انخفاض أسعاره. ويُعزى هذا التراجع في سعر الدولار إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي، إلى جانب السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لتهدئة السوق وتحقيق استقرار في سعر الصرف. وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار تراجع الدولار قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الذهب محلياً، خاصة في ظل استقرار الأسعار العالمية للمعدن الأصفر وتراجع الطلب المحلي خلال الفترة الحالية. في هذا السياق، نصح بعض التجار المواطنين الراغبين في الشراء بمتابعة حركة الأسعار خلال الأيام المقبلة، حيث قد تظهر فرص مناسبة لشراء الذهب بأسعار أقل مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

«وول ستريت» تحت الضغط مع تزايد الشكوك حيال الرسوم الجمركية

انخفضت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء وسط تحذيرات متزايدة من أن ارتياح المستثمرين إزاء تباطؤ التوترات التجارية والتضخم في الولايات المتحدة ربما يكون في غير محله. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.22%. كما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.32%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.16%. وشهدت أسهم هوم ديبوت ارتفاعاً بنسبة 2%، الثلاثاء، بعد أن التزمت شركة التجزئة المتخصصة في تحسينات المنازل بتوقعاتها للعام بأكمله، متوقعةً نمو إجمالي المبيعات للعام بأكمله بنسبة 2.8% كما صرّح المدير المالي ريتشارد ماكفيل بأن الشركة لا تعتزم رفع الأسعار في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية. وتأتي هذه التحركات عقب جلسة تداول هادئة نسبياً يوم الاثنين، شهدت ارتفاعاً طفيفاً لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09% لسادس جلسة إيجابية على التوالي ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 137 نقطة، أي بنسبة 0.32%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.02% فقط. وفي حين كانت مكاسب الاثنين هامشية، إلا أنها تُضاف إلى الانتعاش السريع والحاد الذي شهدته الأسهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية ويبتعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن بنسبة 3% فقط عن أعلى مستوى قياسي له. وجاءت هذه المكاسب على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والمخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، حتى أن المستثمرين تجاهلوا تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية. (وكالات)

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

«جيه بي مورغان» يحذّر من تجاهل الأسواق والمصارف المركزية لمخاطر العجز الأمريكي

حذّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك «جيه بي مورغان تشيس»، من أن الأسواق والمصارف المركزية لا تُقدّر بالشكل الكافي حجم المخاطر الناجمة عن العجز القياسي في ميزانية الولايات المتحدة، والسياسات الجمركية، والتوترات الدولية المتزايدة. وفي كلمته خلال اجتماع المستثمرين السنوي للبنك في نيويورك، الاثنين، أعرب ديمون، عن قلقه من أن التقديرات الحالية في أسواق الأسهم لا تعكس بشكل دقيق خطر التضخم المرتفع أو حتى الركود التضخمي، في وقت استعادت فيه الأسواق بعضاً من خسائرها بعد تراجعها في إبريل. وقال: «لدينا عجز ضخم، ومصارف مركزية أراها أقرب إلى حالة من التراخي. أنتم تفترضون أنهم قادرون على إدارة كل هذا، لكنني لا أعتقد ذلك». وأضاف: «الناس يشعرون بالارتياح لأنهم لم يلمسوا بعد التأثير الفعلي للرسوم الجمركية». وتأتي تصريحات ديمون بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، الجمعة، مشيرة إلى المخاوف المتزايدة بشأن عبء الدين الحكومي. وقد شهدت الأسواق تقلبات كبيرة في الأشهر الأخيرة بفعل مخاوف من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وتوقع ديمون أن تنخفض تقديرات الأرباح لشركات مؤشر «أس أند بي 500» خلال الأشهر الستة المقبلة إلى صفر في المئة، بعدما بدأت العام بنمو متوقع يقارب 12%. وأضاف: «أعتقد أن احتمالية حدوث ركود تضخمي ضعف ما تتوقعه الأسواق حالياً». (وكالات)