مستشفى الزرقاء ينجز عملية نوعية لمريض يعاني من تعقيدات صحية نادرة
اضافة اعلان
وقال مدير المستشفى الدكتور ناصر حسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذا الإنجاز تم بدعم مباشر من إدارة المستشفى، التي تؤمن بوجود كفاءات طبية متميزة تمتلك مهارات عالية ومهنية متقدمة، قادرة على التعامل مع الحالات الطبية المعقدة بكفاءة واحتراف.
وأوضح حسين أن المريض كان يعاني من تضيق شديد في القناة الشوكية، ما استدعى تدخلا جراحيا ضروريا، إلا أن التحدي الأكبر لم يكن في الجراحة بحد ذاتها، بل في الجانب التخديري، إذ يعاني المريض من سمنة مرضية مفرطة، وضعف في عضلة القلب، إضافة إلى تاريخ مرضي حافل بالجلطات القلبية، وكان أبرز ما يصعب الحالة إصابته بمرض الوهن العضلي الوبيل (Myasthenia Gravis).
وأشار إلى أن إجراء العملية تحت التخدير العام كان سيعرض المريض لمضاعفات جسيمة وخطر شديد على حياته، ما تطلب مشاورات دقيقة بين أعضاء الفريق الطبي لاتخاذ القرار الأمثل.
وبعد دراسة الحالة من جميع الجوانب، تم اتخاذ قرار جريء بإجراء العملية تحت التخدير النصفي، حيث يبقى المريض بكامل وعيه طوال فترة الجراحة، وذلك لتجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بالتخدير العام، وهي خطوة تعد من التجارب النادرة على هذا المستوى من الخطورة.
و تكللت العملية بالنجاح الباهر، بحسب الدكتور حسين، في مشهد يجسد الاحترافية الفائقة والتنسيق العالي بين أعضاء الفريق الطبي، الذي تألف من: رئيس قسم التخدير استشاري التخدير الدكتور عبد الجابر المسعود، اختصاصي التخدير الدكتور رامي قيسية، وطبيب التخدير الدكتور حمزة إبراهيم.
أما العملية الجراحية فقد أجراها كل من: رئيس شعبة جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور طارق حرب، والدكتورة شيماء رائد، وبمشاركة متميزة من ممرضي العمليات أحمد نافع وتسنيم الزيود.
ووصف حسين هذه العملية بأنها تمثل "نقلة نوعية في عمليات التخدير والجراحة النوعية التي تجرى في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد"، مؤكدا أن هذا النجاح يفتح آفاقا جديدة لعلاج حالات طبية معقدة كانت تحول سابقا إلى مستشفيات متخصصة خارج المحافظة.
وختم حديثه بتوجيه الشكر والثناء لمختلف أعضاء الطاقم الطبي والتمريضي الذين أثبتوا أن الكفاءة الطبية الأردنية قادرة على صنع الفارق، حتى في أحلك الظروف.-(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
المعاني: حاجة لإعادة الهيكلة والتأمين الصحي الشامل
بلعاوي: الرعاية الأولية والتحول الرقمي مفتاح الاستدامة الخطيب: بطالة الأطباء تتطلب تخطيطاً وطنياً عاجلاً مع تعيين وزير الصحة الجديد الدكتور إبراهيم البدور تنتظر وزارة الصحة تحديات كبيرة حيث تواجه ملفات هامة وجوهرية تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات شاملة. فبين نقص الكوادر الطبية والتحديات الهيكلية، إلى الحاجة الملحة لتطوير الرعاية الصحية الأولية، وتحديث البنية التحتية الرقمية، ومعالجة ملف التأمين الصحي الشامل، وضمان خدمات صحية عادلة ومتطورة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، وغيرها، تقع على عاتق الوزير الجديد مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات وإصلاح منظومة الصحة. الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني أكد لـ الراي أن الوزارة ظلت لسنوات ضحية للاستقطاب الفردي وإهمال ملفات استراتيجية، ما أدى إلى تراجع في الأداء العام وغياب المتابعة الفاعلة. وأضاف أن الوزارة بحاجة إلى عملية جراحية تبدأ من أعلى الهرم إلى المديريات والمراكز الصحية، لضمان إعادة الخدمة إلى مسارها الصحيح بعيدا عن المحسوبيات، وترسيخ العدالة الوظيفية والحوكمة الرشيدة. ووفق المعاني فإن أبرز الملفات والتحديات تتلخص في غياب استراتيجية واضحة لتوزيع الموارد البشرية، وتأخر التحاق أطباء مؤهلين ببرامج الإقامة، ونقص الكوادر الصحية في المناطق النائية، وتراجع البنية التحتية في المستشفيات والمراكز، إضافة إلى ضعف الرقمنة الصحية وغياب التكامل الإلكتروني. ودعا إلى إعادة النظر في دور المجلس الصحي العالي والمركز الوطني للأوبئة، معتبرا أنهما فاقدان للدور الفاعل، ما يكرس الازدواجية وغياب التنسيق المؤسسي في القضايا الوبائية الوطنية. بدوره ركز عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي في حديثه الى الرأي على المفارقة في النظام الصحي الأردني، الذي يجمع بين التميز والضغط، موضحا أن القطاع استطاع أن يحافظ على جودة مقبولة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية. وأوضح أن الرعاية الصحية في الأردن تقف على مفترق طرق، فالنجاح في السياحة العلاجية والمؤشرات الإيجابية في الصحة الإنجابية لا تخف الفجوات الهيكلية، خصوصا في تمويل الرعاية الأولية ونقص الكوادر والاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية. وأكد أن الفرصة الذهبية لإصلاح النظام تكمن في تفعيل فِرق صحة الأسرة (FHTs)، وتوسيع التحول الرقمي في الرعاية الصحية، وخاصة في المناطق الطرفية، لكنه حذر في الوقت ذاته من استمرار الضغوط المالية، لا سيما بعد تقليص التمويل الأمريكي لمنظمات الرعاية، مما أثر بشكل كبير على خدمات اللاجئين والمجتمعات الهشة. ونادى بلعاوي إلى خطة ثلاثية الأبعاد لضمان مستقبل الرعاية الصحية في المملكة تشمل، عدالة القوى العاملة كتوسيع التعليم التمريضي وتحفيز الخدمة في المناطق المهمشة، والمرونة المالية من خلال تنويع مصادر التمويل، وتوجيه ع?ائد السياحة العلاجية للرعاية الأساسية، بالإضافة إلى دمج اللاجئين صحيا عبر شراكات دولية وتوسيع الدعم لعيادات الأونروا والمفوضية. أما عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور طارق الخطيب نوه إلى الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، كاشفا أن هناك 4 -5 آلاف طبيب متعطلين عن العمل أو خارج المجال الطبي، و20 ألف طالب طب في الداخل ومثلهم في الخارج، ناهيك عن وجود محافظات كاملة بلا اختصاصيين، مما يرهق مستشفيات العاصمة. وأضاف أن هذا الخلل في توزيع الكوادر ونقص التخطيط المستقبلي أدى إلى إرهاق الأطباء الموجودين، وزيادة الأخطاء الطبية، وتدني جودة الخدمة، فالطبيب الذي يعاين 80 مريضا يوميا لن يستطيع أن يقدم رعاية امنة أو دقيقة. وطالب بوضع خطة وطنية لوقف استنزاف الكفاءات، وتوفير بيئة عمل جاذبة من خلال، تحديد سقف لساعات المناوبة، وحماية الطبيب نفسيا وقانونيا، وربط الأداء بحوافز عادلة، كذلك تعزيز الشفافية في نظام التعيينات وبرامج الإقامة. ومع تعدد التحديات، تتقاطع وجهات نظر الخبراء حول أبرز الملفات ذات الأولوية أمام وزير الصحة الجديد، أهمها إعادة هيكلة الوزارة، وحل أزمة الأطباء غير الملتحقين ببرامج الإقامة، وتوفير بدائل بشرية فورية في مواقع عملهم، وتوسيع تغطية التأمين الصحي الشامل، بما يشمل الأمراض المزمنة والسرطان. وأوصوا بتحسين البنية التحتية الصحية في المحافظات، وتوزيع الخدمات بعدالة، وتفعيل دور المجلس الصحي العالي والمركز الوطني للأوبئة، ومنع الازدواجية، وتحسين البنية التحتية الصحية في المحافظات، وتوزيع الخدمات بعدالة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات اللجنة الطبية العليا لتشمل المحافظات عبر برامج دورية، وإطلاق حزمة إصلاحات للبيئة المهنية، تشمل الحوافز والتدريب والحماية الوظيفية. ورغم جسامة التحديات التي تواجه القطاع الصحي، إلا أن الأردن لا يزال يمتلك بنية صحية قوية وخبرات مؤهلة يمكن البناء عليها، ويعد تعيين الوزير الجديد فرصة حقيقية لتفعيل الملفات المؤجلة بروح إصلاحية، لتحقيق عدالة صحية شاملة.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
البدور: تحسين جودة الخدمات الصحية
أهمية تطوير وتعزيز قدرات الكوادر الطبية اطلع وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، على واقع الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الطوارئ ضمن مستشفيات البشير. وأكد البدور، خلال الزيارة، حرص الوزارة على ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة، مشددا على أن هذا الأمر يعد أولوية لا يمكن التهاون بها. واستمع إلى عدد من الملاحظات والمطالب التي طرحها المواطنون والمراجعون، إلى جانب الملاحظات التي قدمها كل من مدير إدارة المستشفيات الدكتور علي العبداللات، ومدير مستشفى الطوارئ الدكتور حسام المرازيق، والكوادر الطبية والإدارية العاملة في طوارئ مستشفيات البشير. وأشار البدور، إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل والتغذية الراجعة بهدف تحسين جودة الخدمات وتطوير بيئة العمل، مؤكدا أن هذه الزيارة ستتبعها زيارات أخرى لمتابعة الملاحظات والاحتياجات على أرض الواقع. وأشاد وزير الصحة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية والإدارية المختلفة في «البشير»، مثمنا التزامهم وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية رغم التحديات وضغط العمل المستمر. من جهة اخرى، بحث وزير الصحة، ونظيره العراقي الدكتور صالح الحسناوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والعراق، خاصة في المجال الصحي، انطلاقًا من العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال البدور للوزير العراقي عند وصوله مطار الملكة علياء الدولي، في مستهل زيارة رسمية للمملكة للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي الثاني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2025، المقرر عقده في عمان غدا الاثنين. وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على تعزيز التنسيق والتكامل في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصحي، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وأشار البدور إلى أن العلاقات الأردنية العراقية تشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة في المجال الصحي، مؤكدًا أهمية البناء على الإنجازات الحالية واستثمار اللقاءات الثنائية لتعميق التعاون المستقبلي، مشددا على ضرورة توحيد الجهود وتبادل الخبرات الطبية لتطوير النظم الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في البلدين. ومن المقرر أن يناقش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية عدة قضايا رئيسية، منها متابعة قرارات الاجتماع الأول للهيئة العليا، ونتائج الاجتماع التنفيذي الأول لعام 2025، ومخرجات الاجتماع الأكاديمي للمكتب التنفيذي الذي سيُعقد غدًا الأحد. ويعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة عربية رائدة في تطوير التعليم الطبي المهني بالدول العربية، حيث يعمل على توحيد المعايير التدريبية واعتماد البرامج التخصصية في مختلف فروع الطب. كما يلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكفاءات الطبية العربية من خلال تنظيم امتحانات البورد العربي والإشراف على برامج التدريب، ما يعزز جودة الخدمات الصحية ويساهم في دعم التكامل العربي في هذا القطاع الحيوي.
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
'بطالة' الأطباء.. من يعالجها؟
'بطالة الأطباء' مصطلح جديد بدأنا نسمعه كثيرا في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة مؤلمة ومثيرة للقلق، فقد تجاوز عدد الأطباء العاطلين عن العمل حاجز الخمسة آلاف، بحسب نقابة الأطباء، في مشهد غير مسبوق في تاريخ القطاع الطبي الأردني، فكيف يمكن معالجة بطالة الأطباء؟ من المؤلم أن يعجز طبيب أنهى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب وتحمل أعباء مالية ونفسية كبيرة، عن إيجاد فرصة عمل تليق بمؤهلاته، وهذا يستوجب الوقوف الجاد والمسؤول عند هذه الظاهرة، فلم يعد مقبولا النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها مؤقتة، فهي نتاج تراكمات طويلة وسياسات تعليمية غير مدروسة. لقد تحولت دراسة الطب من خيار ينبع من الحاجة الوطنية، إلى باب مفتوح بلا ضوابط، يزدحم عبره الآلاف من الطلبة الأردنيين في جامعات داخل المملكة وخارجها، دون 'رؤية شاملة' تحدد مدى قدرة السوق المحلي على استيعاب هذا التدفق السنوي، وللأسف، ما زلنا مستمرين في هذا المسار دون أن يقرع أحد الجرس. لا بد من الاعتراف بوجود خلل واضح بالتنسيق بين 'مخرجات التعليم' واحتياجات السوق، وهذا ما يكشف عن غياب استراتيجية فعالة تضمن التوزيع العادل والمتوازن للكوادر الطبية، وفق معايير الحاجة للتخصص والنطاق الجغرافي، ولذلك، يجد كثير من الأطباء الشباب أنفسهم بعد التخرج في حالة من الترقب والضياع والانتظار في طوابير البطالة. تداعيات هذه الظاهرة لا تقف عند الطبيب وحده، بل تمتد لتطال أسرته ومجتمعه بل والوطن بأسره، فكل طبيب عاطل عن العمل، هو نتاج قصة تضحية طويلة، وخيبة أمل، وطاقات معطلة كان من الممكن أن ترفد القطاع الصحي بكفاءات نوعية، لو كانت هناك استراتيجية حكيمة يتم الاستناد إليها عند اختيار الدراسة ونوع التخصص. الاستمرار في هذا الوضع لن يؤدي إلا لمزيد من تراكم الأطباء الذين لا يجدون عملا، والواجب يفرض علينا، مؤسسات وأفرادا، أن نتعامل مع الملف بجدية كاملة، وأن نضع حدا لحالة الفوضى والإقبال على دراسة الطب، ولهذا يجب تنظيم أعداد الطلبة بناء على خطط مدروسة، وربط القبول في هذا التخصص الحيوي بقدرة النظام الصحي على الاستيعاب، وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للخريجين بدول شقيقة وصديقة. خلاصة القول، لا يجوز أن نستمر بإنتاج خريجين دون توفير المساحة الحقيقية للعمل والعطاء لهم، وليس بتخصص الطب فقط، بل بجميع التخصصات، فالكفاءة الطبية الأردنية يجب أن تبقى مصدر فخر لا عبئا إضافيا على الواقع الاقتصادي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التخطيط الصحيح، وتصحيح المسار، والصدق في مواجهة أنفسنا بما صنعته السياسات المرتجلة من أزمات ندفع ثمنها الآن، ولا نريد أن نورثها للأجيال القادمة.
