عيد الأضحى يخرج عن بعده الديني وينزلق إلى دائرة الحرج الاجتماعي والمصاعب الاقتصادية

طرابلس 02 يونيو 2025 (الأنباء الليبية)-تضربُ المناسبات الدينية وخاصة عيد الأضحى ورمضان والعودة المدرسية ميزانيات السواد الأعظم من الليبيات والليبيين الهشة أصلا في مقتل، وتفاقمُ من معاناتهم اليومية في ظلِ اشتعال الأسعار وتقلبات السوق الليبي الذي بات منذ عقود مرتهناً لارتفاع العملة الصعبة والانهيار المتواصل للدينار الليبي.
وتعتبر شعيرةُ عيد الأضحى السنة المؤكدة في حكم الوجوب لمعظم العائلات الليبية التي يلجأ أربابها إلى حدٌ الاستدانة لشراءِ الأضحية هرباَ من الحرج والوصمِ بالعار اجتماعيا .
اشتكى المواطن علي العزيبي (موظف يتقاضى مرتبا قيمته 1800دينار، أب لأربعة أطفال) التقاه مراسل لصحيفة (الأنباء الليبية) في سوق الأغنام المقام بتاجوراء من الارتفاع غير المسبوق في سعر الأضحية الذي تراوح بين 2100 إلى ما يقارب 5000 دينار ليبي.
وأضاف العزيبي أنه تجول في أكثر من سوق وكانت الأسعار متقاربة, مشيرا إلى أن مرتبه لا يتيح له شراء الأضحية ناهيك عن توفير بقية مستلزمات العيد ومصاريف أسرته.
وعبر المواطن عبدالله علي (متقاعد يتقاضى 900 دينار كمرتب ضماني شهري) عن استيائه من الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأضاحي التي تفوق قدرة أرباب الأسر.
وانتقد في هذا الصدد غياب تدخل الحكومة للحد من هذه أزمة إرتفاع الأسعار المتفاقمة, مؤكداَ أن استيراد الدولة أغناماَ من الخارج بعيداَ عن تجار الأزمات كان من الممكن أن يسهم في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال 'أتوجه من خلال منبركم إلى السلطات المسؤولة للنظر في أوضاع المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتطبيق سياسات تحافظ على التوازن بين دخل الأسر والأسعار وتكف عنا أيدي تجار الأزمات الذين حولوا هذه الشعيرة إلى موسم للربح على حساب أوجاع المواطنين'.
لم تكن شعيرة عيد الأضحى في ستينيات القرن الماضي قبل اكتشاف النفط تشكلُ هاجساً للأسر الليبية إلا أنها أضحت في حكم الإلزام بعد ذلك , وباتت الكثير من الأسر لا تكتفي بأضحية واحدة, غير أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية دفعت الكثير من الشباب حديثي الزواج إلى إعادة التفكير في كون الأضحية سنة مؤكدة وبحسب الاستطاعة, وذهب أخرون إلى أنها ليست فرضاً لا على الفقير لا الغني.
ويرى الكثير من المراقبين أن عيد الأضحى خرج عن أبعاده الدينية، وعلى رأسها التضحية والفداء، وانزلق إلى دائرة الحرج الاجتماعي والمصاعب الاقتصادية.
وذهب آخرون إلى أن الخلل لا يكمن في كون المناسبات الدينية تشكل عبئاَ على المواطنين بل في تعامل الناس معها بتفكيرِ تطغى عليه التقاليد الاجتماعية التي قد تكون مخالفة للدين الإسلامي مثل لجوء البعض للاقتراض لشراء الأضحية .
وأرجع نوري الرقيعي (مربي أغنام من منطقةِ الهيرة) أسباب ارتفاع الأضاحي هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى الارتفاع في سعر الأعلاف من 180 دينارا للقنطار العام الماضي إلى 250 دينارا هذا العام ما سبب ارتفاع سعر الأضحية هذا العام ,مشيرا باستغراب إلى أن سعر الأضاحي تراوح من 2200 دينار إلى 5000 دينار واصفاً هذا الارتفاع بالموجع للمواطنين.
وطالب الرقيعي جهات الاختصاص بالتدخل لتوفير ودعم سعر الأعلاف ومراقبة أسعارها حتى تحقق استقرارا في سعر الأضحية لتكون في متناول المواطنين.
وقال خالد المرغني(تاجر مواشي) إن الأسعار هذا العام مرتفعة عن العام الماضي بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف تحديدا.
وكشف خالد أن إقبال المواطنين على الشراء لايزال ضئيلاَ ونحن على أبواب العيد بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين يتقاضى معظمهم مرتبات من الدولة تتراوح بين 900 و 3000 دينار.
وقال علي حامد (مواطن من سكان مدينة طرابلس 45 عاماَ عمل حر وأب لأربعة أطفال) إن الأسعار هذا العام مبالغ فيها مؤكداَ أن المواطن الذي يتقاضى مرتباً من الوظيفة العمومية من الصعب أن يؤدي هذه الشعيرة.
وطالب حامد المسؤولين بذل مجهودات واتخاذ خطوات من شأنها أن تخفف الأعباء على المواطنين من خلال توفير الأعلاف وتحمل جزء من تكاليف الأضحية ليتمكن أصحاب الدخل المحدود من إدخال البهجة على أطفالهم وفق ما تفرضه الالتزامات الاجتماعية.
وأحتج المواطن عبد الكريم مسعود (صاحب أسرة تتكون من أربعة أفراد) على أسعار الأضاحي المرتفعة للعام الثالث على التوالي في غياب تام للأجهزة الرقابية ما جعل التجار يتحكمون في الأسعار وتحميل كافة الأعباء على المواطن.
وأضاف عبدالكريم أنه لا يتقاضى مرتبا وليس لديه وظيفة في الدولة إذ كان يتقاضى بدل الحافظة الاستثمارية التي تبلغ 500 دينار وتساعده في تغطية الكثير من احتياجات أسرته وقتذاك.
وأضاف' عندما توقفت الحافظة عام 2012 توجهت للعمل الخاص لكنه لا يمكنني من توفير كافة الاحتياجات الأسرية بسبب الارتفاع المشط للأسعار'.
وأكد أستاذ الدراسات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بالأشهر في رده على سؤال لصحيفة (الأنباء الليبية) عن مدى الالتزام بهذه الشعيرة وسط الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، أن إحياء المناسبات الدينية لا علاقة له بموجات غلاء الأسعار في ليبيا المرتبطة بنظام السوق واستشراء الفساد ونهب المال العام.
وأضاف بالأشهر أن إحياء شعيرة الأضحية أمر مستحب ولكنه لا يرتقي إلى درجة الفرض كما يشاعٍُِِ ,مؤكداً أن ما يجري في السوق الليبي وما سمعناه عن وصول سعر الأضحية إلى 5000 دينار يعودُ إلى عوامل عدة منها غياب الدولة ومؤسساتها وجشع التجار.
ويتساءل المسلمون أينما وجدوا في دول العالم الإسلامي عموما بمرارة , وفي ليبيا بمرارة وغصة , عن أسباب الارتفاع المشط للأسعار في المناسبات الدينية في حين تميل الأسعار للانخفاض بشكلٍ كبير في المناسبات والأعياد في الدول غير الإسلامية نظرا لكون الناس يتهافتون على اختلاف دينهم بأعدادٍ كبيرة لشراء ما يلزمهم لإحياءِ هذه المناسبات.
ويرى مراقبون أن التجار في العالم الاسلامي يرون في عيد الأضحى ورمضان وعيد الفطر والعودة المدرسية فرصةَ لرفع الأسعار أمام الطلب المتزايد إدراكاً منهم أن الشعوب الإسلامية متمسكة بإحياءِ شعائر الله ومضطرة للرضوخِ لقوانين التجار الجشعين رغم هشاشة أوضاعهم الاقتصادية. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: فريق وال
-تصوير: اسماعيل الكوربو
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

صعود أسعار ايداع بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية 4 يونيو 2025

فيما يلي ننشر عبر المشهد الليبي اسعار ايداعات بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية اليوم الاربعاء 04-06-2025 حسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وسجلت قيمة ايداعات اليوم حسب نشرة سعر المصرف المركزي لبطاقات 2000 دولار صعوده إلى 10940 دينار، وبلغت قيمة الضريبة المضافة 1645 دينار. ـــ مصرف التجاري = 12710 دينار بالعمولات ـــ مصرف الجمهورية= 12635 دينار بالعمولات ـــ مصرف الصحاري= 12635 دينار بالعمولات ـــ مصرف الامان= 12685 دينار بالعمولات ـــ مصرف الوحدة = 12635 دينار بالعمولات ـــ مصرف التجارة والتنمية= 12615 دينار بالعمولات ـــ مصرف شمال افريقيا= 12780 دينار بالعمولات ـــ مصرف الاسلامي = 12730 دينار بالعمولات ـــ مصرف المتحد= 12585 دينار بالعمولات. ـــ مصرف اليقين= 12740 دينار بالعمولات. ـــ مصرف النوران= 12650 دينار بالعمولات. ـــ مصرف الأندلس= 12685 دينار بالعمولات. يشار إلى ان سعر الدولار الامريكي حسب نشرة الاسعار من مصرف ليبيا المركزي اليوم 5.4697 دينار، يضاف إليها ضريبة 15%.

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

الأعلاف وغياب المراعي .. أسباب رئيسية لارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

بنغازي 04 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – شهدت أسعار الأضاحي في ليبيا هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث أرجع تاجر المواشي فتحي العريفي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتراكمة التي أثقلت كاهل المربين والتجار، على رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف وغياب المراعي الطبيعية. ـ أسباب الارتفاع وقال العريفي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن أسعار الخراف الصغيرة، التي لا يتجاوز عمرها شهرين، وصلت إلى 1200 دينار ليبي، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بـ'الركن' – أي تربية الخروف لمدة سنة كاملة حتى يبلغ سن الأضحية – يتطلب مصاريف باهظة قد تصل إلى 250 دينارًا شهريًا للرأس الواحد، تشمل العلف والدواء والرعاية اليومية، دون احتساب الخسائر الناتجة عن نفوق بعض الرؤوس أو ضعف الإنتاج. وأضاف أن الأعباء لا تقتصر على العلف فقط، بل تشمل أجور الرعاة المرتفعة، وتكاليف إيجار الحظائر، والأدوية البيطرية، وظروف المناخ القاسية، معتبرًا أن هذه العوامل مجتمعة ترفع من سعر البيع النهائي للمستهلك. وأكد العريفي أن تجارة المواشي باتت محفوفة بالمخاطر، إذ ترتبط بشكل كبير بموسم العيد وحركة السوق، مضيفًا: 'أحيانًا نحقق مكسبًا كبيرًا، وأحيانًا لا نوفر حتى أجرة الراعي، وربما نخسر كامل رأس المال'. وأشار إلى أن البيع في المدن الكبرى هو الأكثر رواجًا نظرًا للكثافة السكانية، في حين أن الإقبال في المناطق الريفية أقل بكثير. كما رحّب العريفي بقرار الحرس البلدي القاضي بمنع ذبح الإناث، معتبرًا إياه خطوة مهمة لحماية الثروة الحيوانية المحلية. ـ سلالات مطلوبة وتحدث العريفي عن الفارق الواضح بين الخراف المحلية والمستوردة من حيث الطعم والجودة، مؤكدًا أن الخروف البرقاوي يُعد من السلالات النادرة والمطلوبة في أسواق دول مثل السعودية والإمارات، معبرًا عن رفضه لتهريب هذه السلالة خارج البلاد حفاظًا على الأصناف المحلية الأصيلة. ـ دعم الأعلاف وفي ختام حديثه، طالب العريفي الحكومة بتوفير دعم مباشر للأعلاف، معتبرًا أن دعم قنطار الشعير من شأنه خفض الأسعار وكسر الاحتكار. وقال: 'لو توفرت العلفة بسعر مدعوم ما كنا لنرى هذه الأسعار المرتفعة'. وأوضح أن المواطن يرى الأسعار المرتفعة دون أن يدرك حجم الجهد والتكاليف التي تُبذل على مدار عام كامل لتربية الأضحية، مشددًا على أهمية التفهم الشعبي والتشجيع الرسمي من أجل الحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية المهدد بالتراجع. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ه‍ ع متابعة: بشرى العقيلي يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

الساعة 24

منذ 11 ساعات

• الساعة 24

زايد هداية: وجود حكومة الدبيبة يحرم غرب البلاد من مسار التنمية

دعا عضو مجلس النواب زايد هداية إلى ضرورة مناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة للسلطة التشريعية بروح من المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن ذلك يُعد من صميم اختصاصات البرلمان، بعيدًا عن الانقسامات الجهوية أو الخلافات السياسية. وقال النائب، خلال جلسة مخصصة لمناقشة الميزانية، إن 'مجلس النواب هو الجهة المخولة دستورًا بمراجعة واعتماد الميزانيات'، مشددًا على أن هذا العمل ينبغي أن يُمارس برويّة، مع أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار، كما جرت العادة في كل مرة. وأشار إلى أن صندوق الإعمار قد أنجز أعمالًا كبيرة في مناطق الجنوب، والوسط، والشرق الليبي، موضحًا أن عدم تنفيذ مشاريع مماثلة في المنطقة الغربية لا يعود إلى التمييز أو التهميش، بل إلى ظروف موضوعية، من بينها الوضع الأمني ووجود حكومة منتهية الولاية تسيطر على الأرض هناك، ما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع استراتيجية في بيئة غير مستقرة. وأوضح أن الصندوق يمكنه تنفيذ مشاريع خدمية كصيانة المدارس والمستشفيات في المناطق الغربية، إلا أن إنشاء مشروعات بنية تحتية ضخمة يتطلب بيئة آمنة ومؤسسات مستقرة. وأضاف: 'ليس من المنطقي أن نتهم الصندوق بالإقصاء، بينما التحديات الأمنية والسياسية هي من تعرقل العمل'. وفي رده على بعض النواب الذين تحدثوا باسم 'المنطقة الغربية' وسحبوا أنفسهم من الجلسات، قال النائب: 'نحن نواب عن ليبيا بأكملها، ولا يجوز أن يختزل أحد رأيه على أنه موقف كل المنطقة الغربية. هناك نواب كثر من طرابلس ومدن الغرب يشاركون في الجلسات ويؤدون دورهم التشريعي'. وأكد النائب أن صندوق الإعمار، التابع مباشرة للسلطة التشريعية، قد نجح في إنجاز عدد من المشاريع، وأن الميزانية المقدمة تمت دراستها بشكل مفصل من قبل اللجنة المالية، وتم إعداد تقرير وصفه بـ'الممتاز'. وأشار إلى أن بعض الميزانيات السابقة، التي صرفتها حكومات منتهية الولاية، بلغت بحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير نحو 400 مليار دينار، دون أن تنعكس بشكل ملموس على الأرض.