زايد هداية: وجود حكومة الدبيبة يحرم غرب البلاد من مسار التنمية

دعا عضو مجلس النواب زايد هداية إلى ضرورة مناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة للسلطة التشريعية بروح من المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن ذلك يُعد من صميم اختصاصات البرلمان، بعيدًا عن الانقسامات الجهوية أو الخلافات السياسية.
وقال النائب، خلال جلسة مخصصة لمناقشة الميزانية، إن 'مجلس النواب هو الجهة المخولة دستورًا بمراجعة واعتماد الميزانيات'، مشددًا على أن هذا العمل ينبغي أن يُمارس برويّة، مع أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار، كما جرت العادة في كل مرة.
وأشار إلى أن صندوق الإعمار قد أنجز أعمالًا كبيرة في مناطق الجنوب، والوسط، والشرق الليبي، موضحًا أن عدم تنفيذ مشاريع مماثلة في المنطقة الغربية لا يعود إلى التمييز أو التهميش، بل إلى ظروف موضوعية، من بينها الوضع الأمني ووجود حكومة منتهية الولاية تسيطر على الأرض هناك، ما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع استراتيجية في بيئة غير مستقرة.
وأوضح أن الصندوق يمكنه تنفيذ مشاريع خدمية كصيانة المدارس والمستشفيات في المناطق الغربية، إلا أن إنشاء مشروعات بنية تحتية ضخمة يتطلب بيئة آمنة ومؤسسات مستقرة. وأضاف: 'ليس من المنطقي أن نتهم الصندوق بالإقصاء، بينما التحديات الأمنية والسياسية هي من تعرقل العمل'.
وفي رده على بعض النواب الذين تحدثوا باسم 'المنطقة الغربية' وسحبوا أنفسهم من الجلسات، قال النائب: 'نحن نواب عن ليبيا بأكملها، ولا يجوز أن يختزل أحد رأيه على أنه موقف كل المنطقة الغربية. هناك نواب كثر من طرابلس ومدن الغرب يشاركون في الجلسات ويؤدون دورهم التشريعي'.
وأكد النائب أن صندوق الإعمار، التابع مباشرة للسلطة التشريعية، قد نجح في إنجاز عدد من المشاريع، وأن الميزانية المقدمة تمت دراستها بشكل مفصل من قبل اللجنة المالية، وتم إعداد تقرير وصفه بـ'الممتاز'. وأشار إلى أن بعض الميزانيات السابقة، التي صرفتها حكومات منتهية الولاية، بلغت بحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير نحو 400 مليار دينار، دون أن تنعكس بشكل ملموس على الأرض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 16 ساعات

• أخبار ليبيا

'المصرف المركزي' يعلن تخصيص 1.7 مليار دينار نفقات جهات تشريعية وتنفيذية خلال 5 شهور

الوطن| متابعات أعلن مصرف ليبيا المركزي، تخصيص مليار و700 مليون و925 ألف دينار للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والجهات التابعة لها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري موزعة بين الباب الأول؛ الرواتب، والباب الثاني؛ النفقات التسييرية، وجاء ذلك في بيان تفصيلي له عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مايو 2025. حصلت الحكومة المنتهية على 74 مليونا و84 ألفا و98 دينارا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025، والجهات التابعة لها 858 مليونا و227 ألفا و352 دينارا. أما المجلس الرئاسي، فخُصِّصت له 10 ملايين و616 ألفا و592 دينارا، والجهات التابعة له 271 مليونا و756 ألفا و72 دينارا. وجرى تخصيص 36 مليونا و705 آلاف و90 دينارا لمجلس النواب، والجهات التابعة له 433 مليونا و170 ألفا و228 دينارا. في حين بلغت مخصصات مجلس الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، 16 مليونا و367 ألفًا و463 دينارا.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

1.7 مليار دينار نفقات المؤسسات التشريعية والتنفيذية في ليبيا خلال خمسة أشهر

العنوان – طرابلس أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، أن إجمالي ما تم تخصيصه للمؤسسات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب الجهات التابعة لها، بلغ نحو مليار و700 مليون و925 ألف دينار ليبي خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2025، موزعًا على بندي الرواتب والنفقات التسييرية. وجاء هذا الإعلان في إطار تقرير مفصل نشره المصرف، والذي استعرض خلاله أوجه الإنفاق العام والإيرادات المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبحسب البيانات، حصلت حكومة الوحدة الوطنية على مخصصات مالية بلغت 74 مليونًا و84 ألفًا و98 دينارًا، بينما ذهبت 858 مليونًا و227 ألفًا و352 دينارًا لصالح الجهات التابعة لها. أما المجلس الرئاسي، فقد خُصص له 10 ملايين و616 ألفًا و592 دينارًا، في حين بلغ إجمالي المخصصات للجهات التابعة له 271 مليونًا و756 ألفًا و72 دينارًا. وفي ما يتعلق بمجلس النواب، فقد بلغت مخصصاته المباشرة 36 مليونًا و705 آلاف و90 دينارًا، إلى جانب 433 مليونًا و170 ألفًا و228 دينارًا للجهات التابعة له. كما أشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى للدولة حصل على مخصصات مالية بقيمة 16 مليونًا و367 ألفًا و463 دينارًا خلال نفس الفترة. ويأتي هذا الكشف ضمن جهود المصرف لتعزيز الشفافية المالية، واطلاع الرأي العام على توزيع الموارد العامة بين مختلف مؤسسات الدولة.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

«المركزي»: 1.7 مليار دينار نفقات جهات تشريعية وتنفيذية خلال 5 شهور

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تخصيص مليار و700 مليون و925 ألف دينار للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والجهات التابعة لها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري موزعة بين الباب الأول (الرواتب)، والباب الثاني (النفقات التسييرية). جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مايو 2025، بحسب ما نشره البنك عبر صفحته على «فيسبوك». حصلت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على 74 مليونا و84 ألفا و98 دينارا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025، والجهات التابعة لها 858 مليونا و227 ألفا و352 دينارا. مخصصات المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أما المجلس الرئاسي فخُصِّصت له 10 ملايين و616 ألفا و592 دينارا، والجهات التابعة له 271 مليونا و756 ألفا و72 دينارا. وبشأن مجلس النواب، جرى تخصيص 36 مليونا و705 آلاف و90 دينارا، والجهات التابعة له 433 مليونا و170 ألفا و228 دينارا. في حين بلغت مخصصات المجلس الأعلى للدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، 16 مليونا و367 ألفًا و463 دينارا.