إعلان شركة الليف العالمية للخدمات البيئية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2024

بند توضيح
مقدمة -
تاريخ توصية مجلس الإدارة 1446-12-07 الموافق 2025-06-03
اجمالي المبلغ الموزع 10,000,000 (عشرة مليون ريال سعودي).
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 5,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع 2 ريال سعودي لكل سهم.
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 40
تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (يوم الإستحاق) هذا وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الشأن.
تاريخ التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لقرار توزيع الأرباح، وفقاً لماورد في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات والخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 22 دقائق

• الاقتصادية

339 مليون ريال حجم واردات السعودية من أمواس وماكينات الحلاقة خلال عام

استوردت السعودية من الأمواس وماكينات الحلاقة والشفرات المعدنية، ما قيمته 339 مليون ريال خلال 2024، بحسب بيانات أطلعت عليها "الاقتصادية" من الهيئة العامة للإحصاء. بولندا استحوذت على 64% من حجم الواردات بـ 219 مليون ريال، يليها الصين بـ 11% بقيمة 39 مليون ريال، ثم اليابان بنسبة 5% وبقيمة 17 مليون ريال، حيث تعد الحلاقة من الشعائر المهمة في الحج، للتحلل من الإحرام، تحديدا بعد رمي الجمرات في يوم النحر، وكذلك لمن أراد أن يضحي من عامة المسلمين. من جهته قدر عدد صالونات الحلاقة الرجالية في مكة المكرمة بـ 1480، إضافة إلى أنه يوجد فيها 30 ألف محل تجاري وغذائي، منها 12 ألف محل تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، مثل: صوالين الحلاقة والمطابخ والمطاعم ومغاسل الملابس والبقالات وغيرها، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتون. وزارة التجارة أوضحت لـ "الاقتصادية" أن إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط الصالونات الرجالية في السعودية 47.7 ألف سجل تجاري وذلك خلال 2024، بارتفاع عن 14% عن 2023، والذي بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية فيه 42.2 ألف سجل تجاري. الوزارة بينت أن إجمالي عدد السجلات التجارية بلغ 49 ألف سجل تجاري حتى نهاية الربع الأول من 2025، كما أشارت إلى أن أعلى 3 مناطق في عدد السجلات التجارية القائمة للنشاط حتى نهاية الربع الأول، كانت الرياض بنحو 13 ألف سجل تجاري، ثم مكة المكرمة بعدد 11.2 ألف سجل تجاري، وثالثا الشرقية بعدد 7.7 ألف سجل تجاري.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

«عمولة العقارات» في السعودية تتبعثر بين العرف والنظام .. من يدفع للآخر؟

شهدت السوق العقارية في السعودية في الآونة الأخيرة جدلا واسعا حول استحقاق عمولة "السعي" إثر تصريحات متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج التي نصت على أن طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي، ما يخالف العرف العقاري السائد الذي يقضي بتحمل المشتري لهذه العمولة. ويعرف السعي بأنه عمولة تدفع مقابل الوساطة العقارية تبلغ 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا. فيما تجاوزت عقود الوساطة العقارية 96 ألف عقد وساطة خلال الربع الأول من 2025 وفقا للهيئة العامة للعقار، بلغت قيمة صفقات تداول العقارات 2.5 تريليون ريال في 2024. « الاقتصادية » تحدثت إلى عدد من الخبراء والوسطاء الذين أوضحوا الفرق بين المواد النظامية والثغرات الميدانية على الواقع، والتي يرون أن حلها يمكن في النص على المستفيد من السعي في العقد والربط الإلكتروني بين نظام هيئة العقار وعقود التنفيذ على العقارات. الخبير العقاري سعد التويم، قال: جرى العمل طويلا على أن العمولة تُحمّل على المشتري، لكن العرف ليس ملزما نظاما، ولا يعتد به في حال النزاع ما لم يتم التوثيق الصريح، وهنا تأتي أهمية النظام الجديد للوساطة العقارية، الذي أتاح توثيق الاتفاق بين الأطراف، وبيّن ضرورة تحديد الطرف الملتزم بالعمولة بوضوح سواء كان المشتري أو البائع أو كليهما. التويم قال: الإشكالات الميدانية تتمثل في دخول عدد من الوسطاء في نفس الصفقة دون ترتيب واضح أو اتفاقيات توثيقية، وغياب العقود المسبقة، ما يؤدي إلى تداخل المطالبات وعدم القدرة على حسم الاستحقاق، وجهل بعض المتعاملين بحقوقهم النظامية، وهو ما يفتح الباب للتلاعب أو سوء الفهم، وعدم التفريق بين من قدم فعليا العميل وبين من حضر متأخرا في آخر مراحل الصفقة. الحل وفقا للتويم يكمن في توثيق جميع اتفاقيات الوساطة إلكترونيا قبل أي تسويق، واعتماد نماذج رسمية واضحة تحدد الأطراف المستحقة للعمولة، وتصنيف الوسطاء وتفعيل مفهوم "الوسيط الرئيسي" في الصفقات المعقدة. واعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية في يونيو 2022 لتنظيم النشاط وخدماته، ومنذ ذلك رخصت الهيئة العامة للعقار لأكثر من 70 منصة إلكترونية للوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى الوسطاء التقليديين. فيما اعتبرت صاحبة مبادرة ريادة العقاريات، العنود عبدالعزيز، أنه من العرف أن السعي في السوق العقارية على المشتري أو المستأجر، لكن التنظيمات الجديدة لهيئة العقار جعلت دفع العمولة على طالب الخدمة، مؤكدة أنه يمكن أن يتم عبر ربط الإفراغ أو التنفيذ على العقار بوجود عقود الوساطة التي تنص على المستفيد. ربط الإفراغ بعقود الوساطة من جهته، قال المحامي هاشم عبدالرحمن لال: إن نظام الوساطة العقارية العمولة نص بشكل واضح، على أن "تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة - كتابة - على غير ذلك. ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة". وقال إن شروط استحقاق العمولة وفق النظام يكون في حالتين: الأولى، إتمام الوسيط للصفقة العقارية التي توسط فيها أثناء سريان عقد الوساطة أو خلال شهرين من انتهائه، بشرط إثبات تدخله المؤثر. واعتبر أن النظام يحتوي ملاحظات نظامية وثغرات تطبيقية، مثل عدم وضوح معيار "التدخل المؤثر" للوسيط، ما يفتح باب الاجتهاد القضائي، ويُضعف مركز الوسيط في حال الإنكار من الأطراف، إضافة إلى ضعف آلية الربط مع الجهات القضائية، حيث لا يوجد حتى الآن تكامل فني بين منصة "الهيئة العامة للعقار" والمحاكم لتبادل بيانات العقود، ما يطيل أمد الفصل في دعاوى العمولة ويزيد عبء الإثبات على الوسيط. غياب الرقابة الذكية يخلق فوضى المختص العقاري صقر الزهراني، اعتبر أن السعي يواجه تحديات جوهرية تنبع من نقص التنظيم وغياب الرقابة الذكية، والتداخل بين مطالب السعي من قبل الوسيط، البائع، والمشتري في بعض الأحيان، وهذا يخلق حالة من الفوضى المالية والقانونية، تزيد من تكاليف الصفقة، وتعكر صفو السوق. بحسب الزهراني، فإن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة تُلزِم بتسجيل جميع العقارات المعروضة للبيع أو التأجير، أصبح ضرورة ملحة، حيث يُسجل المالك بيانات العقار والسعر المطلوب، ويودع السعي في محفظة إلكترونية تديرها جهة حكومية مستقلة على أن تصرف هذه الأتعاب للوسيط فقط عند إتمام الصفقة رسميا وموثقا، وهو ما يقطع الطريق على أي ازدواجية أو تلاعب. أضاف، أن التجارب تظهر حالات عدة لتقليل أعباء السعي عبر صفقات غير معلنة أو مطالبات غير مبررة من أطراف لا تملك حقا فعليا في السعي، ما يضر بمصداقية السوق ويعطل آلياته. وحول منح المنصات العقارية عمولات للمسوقين، قال الرئيس التنفيذي لمنصة عقار، إبراهيم الشهيل، إن المنصات لا تشارك الوسطاء في العمولة، فقط نحصل على رسوم إعلان العقار في المنصة، موضحا أن أغلب المنصات تعمل كوسيط وتأخذ عمولة. وحول الجدل القديم المتجدد عن استحقاق العمولة للمشتري أم البائع، ذكر: "في السابق كان يدفعه المشتري، لكن النظام الجديد فصل في الموضوع وحملها المستفيد، والطبيعي أن تكون العمولة مضمنة في سعر العقار". أشار إلى أن العمولة خاضعة لنظام الوساطة العقارية بشكل أساسي، والنظام يحددها على طالب الخدمة (المشتري)، موضحا أن العمولة تختلف بحسب الطالب للخدمة "فإذا كانت من المالك عن طريق المكتب تستوجب عليه العمولة". وأكد أن الإشكالية كانت تتمثل في مطالبة الوسيط من المشتري دفع العمولة "والمشتري لا يعرفها ولا يتعامل بها". من جهته، ذكر مؤسس منصة ذكي العقارية، رضا المطرفي، أن ما تتقاضاه المنصات العقارية رسوم خدمة وليس سعيا، مضيفا: "المنصات العقارية أدوات تقنية تسهّل وصول الوسيط العقاري بالمشتري". أشار إلى أن بعض المنصات خرجت عن دورها وتحولت لمنافس غير نزيه للوسيط العقاري، لكنها لا تمثل الأصل، فوظيفة المنصة الدعم التقني للوسيط لا منافسته.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أميركا تدرس تخصيص 500 مليون دولار لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»

كشف مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان أن وزارة الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة الذي مزقته الحرب، وهي خطوة من شأنها أن تورط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى، وفق «رويترز». وذكر المصدران والمسؤولان السابقان، الذين طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر، أن الأموال المخصصة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» ستأتي من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأميركية. وقال المصدران إن الخطة واجهت مقاومة من بعض المسؤولين الأميركيين القلقين بسبب إطلاق النار على فلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الذي أسفر عن سقوط قتلى وكفاءة «مؤسسة غزة الإنسانية». وبدأت «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الإنسانية بما في ذلك الأمم المتحدة، بسبب ما تردد عن افتقارها للحيادية، في توزيع المساعدات الأسبوع الماضي وسط تحذيرات من أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا على المساعدات تم رفعه في 19 مايو (أيار) عندما سُمح باستئناف عمليات التسليم المحدودة. وشهدت المؤسسة استقالة مديرها واضطرت إلى وقف توزيع المساعدات مرتين هذا الأسبوع بعد أن تزاحمت الحشود على مراكز التوزيع التابعة لها. ولم ترد وزارة الخارجية و«مؤسسة غزة الإنسانية» حتى الآن على طلبات التعليق. ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد الجهة التي تمول في الوقت الراهن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت في قطاع غزة الأسبوع الماضي. وتستخدم «مؤسسة غزة الإنسانية» شركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لنقل المساعدات إلى غزة لتوزيعها في ما يسمى بمواقع التوزيع الآمنة. وذكرت وكالة «رويترز» الخميس أن شركة «ماكنالي كابيتال»، وهي شركة استثمار خاصة ومقرها شيكاغو لديها «مصلحة اقتصادية» في شركة المقاولات الأميركية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجيستية والأمنية لمراكز توزيع المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» في القطاع. يحمل فلسطينيون صناديق وأكياساً تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها «مؤسسة غزة الإنسانية» وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة ووافقت عليها إسرائيل في رفح (أ.ب) وفي حين تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإسرائيل إنهما لا تمولان عملية «مؤسسة غزة الإنسانية»، إلا أن كلتيهما تضغط على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية للعمل معها. وبحسب ما أشارت الولايات المتحدة وإسرائيل فإن المساعدات التي توزعها شبكة مساعدات تابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة تم تحويلها إلى حركة «حماس» التي نفت ذلك. وتم تفكيك «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وهو ما أدى إلى إلغاء حوالي 80 في المائة من برامجها وأصبح العاملون بها مهددين بفقد وظائفهم في إطار حملة ترمب لمواءمة السياسة الخارجية الأميركية مع أجندته «أميركا أولا». وقال مصدر مطلع ومسؤول كبير سابق إن اقتراح منح مبلغ 500 مليون دولار لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» حظي بتأييد نائب مدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» القائم بالأعمال كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. ولفت المصدر إلى أن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتأمين عمليات «مؤسسة غزة الإنسانية» لمدة 180 يوما. وقال المصدران إن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها «مؤسسة غزة الإنسانية» والعنف في المناطق المجاورة. وذكرت المصادر أن هؤلاء المسؤولين يريدون أيضا أن تشارك منظمات غير حكومية معروفة ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية إذا وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل. إلى ذلك، أكد مسؤولون في مستشفيات غزة أن أكثر من 80 شخصا قُتلوا بالرصاص وأصيب المئات بالقرب من نقاط التوزيع التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» في الفترة ما بين الأول والثالث من يونيو (حزيران). ومنذ إطلاق عمليتها، افتتحت «مؤسسة غزة الإنسانية» ثلاثة مراكز، لكن خلال اليومين الماضيين لم يعمل منها سوى مركزين فقط.