السيسي يؤكد استخدام الوضع الإنساني في غزة كورقة سياسية للمساومة
ووجه الرئيس السيسي نداء للرأي العام العالمي، بأن الوضع في قطاع غزة يستخدم كـ«ورقة سياسية للمساومة»، منتقداً عجز المجتمع الدولي.
وقال السيسي «مستعدون لإدخال المساعدات لغزة في أي وقت لكننا غير مستعدين لتهجير الفلسطينيين».
وأوضح الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفيتنامي الذي يزور القاهرة، أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلي قطاع غزة من مصر ودول أخري ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز علي الجانب الآخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح.
وشدد على أن مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة أو تشارك في حصار القطاع، مجددًا وصفه لهذه الادعاءات بأنها «إفلاس».
وأضاف السيسي «على مدار الأشهر الماضية منذ اشتعال الوضع في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول قدمت مصر وحدها أكثر من 70% من كل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة».
وكان الرئيس السيسي قد أكد، الأسبوع الماضي، أن مصر تعمل على إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن معبر رفح هو معبر للأفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط بل بالجانب الآخر داخل قطاع غزة.
وأكد أن مصر رفضت مخطط التهجير لأنه يعوق حل الدولتين، مشددًا على أن التهجير سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين أو إقامة الدولة الفلسطينية.
أضاف الرئيس السيسي أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرصت مصر على المشاركة الإيجابية مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية من أجل 3 نقاط: إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين.
وشدد على ثبات الموقف المصري الداعم للأشقاء الفلسطينيين، وأن مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن «دور مصر في القضية الفلسطينية محترم وشريف ومخلص وأمين ولن يتغير».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 40 دقائق
- اليوم 24
وزير الداخلية يحث مسؤولي الجهات والجماعات والولاة والعمال على الاستعانة بنظام (GPS) لجبي الضرائب على الأراضي العارية
لم يتجاوب رؤساء الجماعات مع التعديلات الأخيرة التي تضمنها القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والتي بموجبها تم رفع سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية، والتي ظلت دون تغيير منذ سنة 2008. وضع دفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إصدار مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، حث فيها المنتخبين الذين يسيرون الشأن المحلي على الاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) ونظام العنونة لإعداد خرائط حديثة للجماعة تبين نفوذها الترابي وتحدد مدارها الحضري. وطالب المسؤول الحكومي، في مذكرته بتحديد المحطات الصيفية والشتوية، ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنص تنظيمي. بالإضافة إلى تحديد باقي المناطق المشمولة بتصميم للتهيئة. كما طالبت مذكرة لفتيت بتحديد المقاطعات في حالة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأحياء الموجودة بهذه المقاطعات. بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة بتراب الجماعة. وبموجب التعديلات التي تضمنت قانون جبايات الجماعات الترابية، فقد انتقل سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهم للمتر المربع. كما انتقل سعر الضريبة من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق متوسطة التجهيز، والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء. فيما انتقل سعر الضريبة من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية. ويذكر أن القانون حول لرئيس الجماعة المعنية مهمة تحديد المناطق المشار إليها بقرار تنظيمي صادر عنه بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
هبة بريس
منذ 40 دقائق
- هبة بريس
مغرب الحضارة: الصمت ليس حكمة!!! أين المؤسسات المعنية!؟
عزيز رباح تتوالى المقالات والتصريحات والتدوينات والفيديوهات عن أمرين مهمين في هذا الصيف، وجب التعاطى معهما بالجدية اللازمة. فالسكوت واللامبالاة والبرود في التعاطي معهما، يعطي انطباعا ، أن مايروج صحيحا أو أن المؤسسات لا يهمها الرأي العام أو أنها غير جدية في الحزم والمبادرة. وقد يرسخ ذلك الاقتناع بأن الحكومة ومؤسساتها متواطئون مع من هم خلف مايروج أو يقع. الأمر الأول يتعلق بضعف إقبال الجالية على السفر إلى الوطن رغم أن أرقاما رسمية تقول عكس ذلك. فقد توالت المنشورات التي تروج لضعف الإقبال وتفضيل كثير ممن دأبوا على زيارة الوطن ، التوجه إلى دول أخرى أو تأجيل سفرهم. والأمر الثاني يتعلق بما ينشر بغزارة حول غلاء الأسعار وخاصة في الفنادق والمطاعم والمقاهي والنقل الجوي والحضري (وسط المدن)، وتردي الخدمات في كل ذلك وخاصة في هذا الصيف. المواقع الاجتماعية مليئة بذكر حالات كثيرة للغلاء وأحيانا أسعار مبالغ فيها.. ومليئة بمنشورات وفيديوهات تطرح المقارنة بين الأسعار في المدن السياحية في بلادنا وبلدان أخرى.. بل وتعرض مقارنة بين جودة الخدمات هنا وهناك. هذه الضجة بغض النظر عن مدى صحة مضامينها ومن وراءها وأهدافها، وجب على الوزارات والمؤسسات المعنية التحرك في هذا الإطار. فإما الاعتراف بصحتها ومن تم وجب التحرك واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الأسباب بالجدية القصوى وزجر التجاوزات بالصرامة الضرورية. وإما الرد عليها، أيضا بالجدية والصرامة لحماية سمعة الوطن وطمأنة الرأي العام بتفاعل محفز وشرح إضافي وخطاب مقنع. وقد يصل الأمر إلى محاكمة المتورطين وفق القوانين الجاري بها العمل في محاربة الإشاعة والتشهير. برود تفاعل المسؤولين آفة مثل الإشاعة..كلاهما ينمي القلق لدى المواطن ويقتل لديه الحافز وينشر اليأس.. فتضيع على الوطن فرص هائلة للتنمية. حتى إعلامنا الرسمي بارد في متابعته وبرامجه وأخباره..تشعر كأنه ليس فيه روح ولا إبداع أو أنه غير معني.. فالصمت في هذا الوضع ليس حكمة بل ضعفا وقد يفسر أحيانا من البعض أنه تواطؤا!!.
عبّر
منذ 40 دقائق
- عبّر
وزير خارجية بوركينافاسو يشيد بالمبادرة الأطلسية للملك لفائدة دول الساحل
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج، كاراموكو جون ماري تراوري، اليوم الأربعاء بمدينة أوازا بتركمنستان، بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل. وأكد السيد تراوري، خلال جلسة ضمن 'الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب'، الذي نظم في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية، أن المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تشكل مصدر إلهام، مبرزا أن ' الولوج إلى البحر ليس مسألة جغرافية بل يتعلق بالعدالة، ويجب العمل على تحقيق ذلك، وهو ما يقوم به المغرب'. وأضاف الوزير البوركينابي أن الرؤية الملكية تبرز الحاجة إلى توفير المزيد من الفرص للدول النامية غير الساحلية، معتبرا أن المغرب بلد رائد في هذا المجال. وأكد المتدخلون في هذه الجلسة أهمية تشجيع التعاون جنوب-جنوب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتحفيز الاقتصادي، وتحقيق قفزات رقمية بالبلدان النامية غير الساحلية، لكون هذه المجالات تتيح إمكانيات هائلة لدعم هذه البلدان لتحقيق التحول الهيكلي وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. واعتبروا أن هذه البلدان لا تستطيع الاستفادة بشكل تام من العلوم والتكنولوجيا والابتكار بسبب الفجوات الكبيرة التي تشهدها، سيما على مستوى البنية التحتية التكنولوجية، وعدم توفرها على برامج تهم التمكن من النجاعة الرقمية. ودعوا الدول النامية غير الساحلية إلى بناء تحالف واسع لزيادة حجم الاستثمارات في البنيات التحتية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وبالرفع من قدرات الابتكار، مع تبادل الخبرات في مجال وضع الاستراتيجيات الرقمية والإطار التنظيمي الوطني الملائم لها، وتوسيع نطاق الربط الرقمي. ويناقش هذا المؤتمر (5 8 غشت الجاري) سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة. يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).
