من هو أحمد العودة: صانع التسويات وقائد اللواء الثامن؟ #عاجل
أعلن اللواء الثامن أبرز الفصائل المسلحة في جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة، حل نفسه ووضع أسلحته وعناصره تحت تصرف وزارة الدفاع السورية.
وقال الناطق باسم الفصيل، العقيد محمّد الحوراني في تسجيل مصور يوم الأحد 'نحن أفراد وعناصر وضباط ما يعرف سابقاً باللواء الثامن نعلن رسمياً حل هذا التشكيل، وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية،' متابعاً أن هذه الخطوة 'بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية.'
الإعلان أتى بعد يومين من التوترات والاضطرابات التي شهدتها مدينة بصرى الشام في درعا، جنوبي سوريا، عقب مقتل القيادي بلال الدروبي التابع لوزارة الدفاع برصاص عناصر من اللواء، تبعه نشر تعزيزات عسكرية كبيرة في ريف درعا الشرقي، قبل أن تفرض قوى الأمن العام سيطرتها على كامل المدينة.
وبهذا تكون القيادة العسكرية في دمشق قد طوت أحد الملفات الحساسة والمعقدة مع اللواء الثامن، من دون أن يعرف مصير قائده أحمد العودة: الشخصية الجدلية التي جذبت الانتباه، منذ اللحظات الأولى لسقوط حكم الأسد.
من هو أحمد العودة؟
يلقب أحمد العودة برجل 'روسيا في الجنوب' ومهندس التسويات مع النظام السوري السابق. قاتل تنظيم ما يعرف بـ'الدولة الإسلامية' وقوات النظام على حد سواء، لكنه عمل أيضاً لصالح الجيش السوري وإن نأى بنفسه بوضوح عن محور حزب الله وإيران.
تقلبات كثيرة وارتباطات متشابكة ومعقدة رسمت سيرة أحمد العودة على طول أكثر من عقد. فمن هو؟ ولماذا يدور الحديث عنه في الآونة الأخيرة.
في الساعات الأولى من صباح الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وبينما كانت تستفيق دمشق على خبر إبلاغ الجيش السوري ضباطه بسقوط النظام كان المقاتل الأربعيني، أحمد العودة، محاطاً بعناصر فصيله يجوبون شوارع العاصمة الفارغة. لم تكن وصلت بعد عناصر غرفة العمليات العسكرية، في ما بدا للبعض أنه محاولة لخطف الأنظار عن أحمد الشرع، القائد القادم من الشمال.
هذه اللحظة التاريخية لما وصفته جبهة الجنوب بـ'كسر القيود' عن العاصمة جاء كانقلاب على الاتفاقات التي عقدها العودة مع النظام السوري السابق المدعوم من روسيا على مدى سنوات.
تقلبات مفاجئة وتحالفات متذبذبة
ينحدر أحمد العودة من مدينة بصرى الشام في محافظة درعا، ودرس الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، وأنهى خدمته الإلزامية في الجيش السوري قبل أن يسافر إلى الإمارات مع عائلته، بحسب ما ذكر مصدر مقرب منه لبي بي سي، فضل عدم ذكر اسمه.
لكنه لم يطل الغياب، فبعد عام على انطلاقة الثورة السورية من درعا، عاد ليشارك في العمل المسلح ضد النظام، وانضم إلى صفوف الجيش السوري الحر، وأصبح قائد 'كتيبة شباب السنة' التي توسعت وغيرت تسميتها أكثر من مرة الى أن تم التوصل لتسوية بشأنها مع النظام السوري، في تموز/ يوليو 2018.
فقد ثلاثة من أشقائه أثناء قتالهم مع الجيش السوري الحر، بينما كان يخوض معارك مع فصيله في درعا قبل أن يصبح جزءاً من الجبهة الجنوبية للجيش ذاته في 2014، ويبسط سيطرته لاحقاً على بُصرى الشام، بحسب ما ذكر موقع ' الذاكرة السورية'.
يعرف عن العودة أنه لم يكن على وفاق مع جبهة النصرة أو فصائل أخرى إسلامية متشددة في المدينة، بالرغم من أنه قاتل إلى جانبهم لتحقيق الهدف الأكبر: إسقاط النظام.
من دعم 'الموك' لتمويل روسي 'خجول'
مع الوقت أصبح فصيل العودة من الفصائل الرئيسة والأكثر تمويلاً في محافظة درعا، إذ حظي بدعم من غرفة 'الموك' العسكرية الخارجية التي كانت تأخذ من الأردن مقراً لها. كذلك حصل على دعم وتمويل من دولة الإمارات بحكم صلة القرابة التي تربطه برجل الأعمال السوري المقيم هناك خالد المحاميد، بحسب تقارير إعلامية.
توقف الدعم مع نهاية 2017، بحسب المصدر المقرب من العودة، ليصبح التمويل 'خجولاً يغطي بشكل أساسي رواتب العناصر'. هذه المرة كان التمويل روسياً.
ففي 2018 بدأت القوات الحكومية السورية حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على الجنوب تزامنت مع اتفاق تسوية مع روسيا، التي تدعم النظام السوري، لتسليم السلاح الثقيل وتسوية أوضاع المعتقلين، بحسب المصدر ذاته. وبات حينها العودة قائد ما يعرف بـ'اللواء الثامن' الذي يتبع تنظيمياً الجيش النظامي السوري، كما انضم لتشكيل 'الفيلق الخامس' الذي يتبع شعبة الأمن العسكري في نهاية عام 2020. لكنه رغم ذلك بقي مستقلاً عن قوات النظام، ومتفرداً بقيادة عناصره البالغ عددهم عدة آلاف.
الفترة التي تلت لم تكن هادئة تماماً، إذ شهدت البلدات الجنوبية اشتباكات متفرقة ومتقطعة في ريف درعا سواء بين عناصر الجيش النظامي والأمن العسكري، أو بين بعض المجموعات المتمردة المحلية وقوات النظام. وكان العودة في تلك الفترة يتنقل بين درعا والأردن، حيث تقيم عائلته، فهو متزوج من اثنتين وأب لستة أولاد وابنتين. لكن اسمه برز مجدداً في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حيث شارك فصيله في حملات ضد خلايا تنظيم داعش أسفرت إحداها عن مقتل قائد التنظيم المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي في مدينة جاسم.
دمشق، لساعات فقط
مع بداية عملية 'ردع العدوان' التي قادتها هيئة تحرير الشام، المدعومة تركياً، ضد النظام السوري في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدأت الفصائل في الجنوب تتحرك واستولت على مواقع حكومية ومقار أمنية وعسكرية. وفي السادس من كانون الأول/ديسمبر تشكلت 'غرفة عمليات الجنوب' التي ضمت فصائل مسلحة من درعا والسويداء والقنيطرة. وبدأت القوى الموحدة زحفها باتجاه العاصمة.
قبل السادسة صباحاً يوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر كان العودة ورفاقه أول قوى المعارضة التي تطأ أقدامها في ساحة الأمويين، ليسمع السوريون نبأ سقوط نظام الأسد بعد أقل من نصف ساعة. بدأ عناصر الفصيل بالتمركز حول بعض المرافق الحيوية الرئيسية للعاصمة، لكن لم تمض ساعات حتى بدؤوا يعودون أدراجهم جنوباً بتوجيهات من قائدهم.
يعلق المصدر المقرب من العودة أن ذلك كان 'تجنباً لمشاكل أو اصطدامات في الساعات الأولى للانتصار'، مضيفاً أنه 'لم يكن لدينا جيش يمكن أن يحمي عاصمة،' في إشارة إلى ضعف الإمدادات مقارنة بهيئة تحرير الشام.
بعد خروجه من دمشق، قرر ائتلاف 'غرفة عمليات الجنوب' التمسك بسلاحه بالرغم من دعوة السلطات الجديدة لحل التشكيلات المسلحة كافة، لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته استعداده الانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع.
دور قيادي أكبر مستقبلاً؟
يصف المصدر المقرب من العودة رفيقه بأنه 'صاحب فكر وقوي الشخصية، ولديه القدرة على التأثير بمن حوله'، متمنياً أن يكون له دور قيادي أكبر في المستقبل. الأمنيات التي قد لا ترتاح لها أوساط القيادة الحالية خاصة مع تداول تكهنات حول طموحات العودة في دولة ما بعد سقوط النظام، متحصناً بتحالفاته الإقليمية.
وبحسب عبد الله علي، الصحفي في جريدة النهار اللبنانية والمتابع لشؤون التنظيمات الإسلامية، فقد كان من اللافت للنظر تلك 'السلاسة' التي انسحبت بها الفصائل من دمشق إلى الجنوب، إذ كانوا 'على مستوى السيطرة على معبر يتقاتلون لأشهر والدم يصبح نهراً. أما الآن، وعلى مستوى حكم البلد، الفصائل انسحبت بسلاسة، ما قد يدل على وجود ترتيبات دولية أقوى منهم.' كذلك إن أي تجاذبات مع الفصيل قد تزيد من الملفات العالقة التي يجد الشرع نفسه في مواجهتها على أكثر من صعيد، دون تجاهل حساسية الجبهة الجنوبية المحاذية لإسرائيل.
فالقائد الجنوبي يحظى بدعم عربي وإقليمي، وبالتالي فإن مصيره اليوم قد يعكس إلى حد ما توجهات الدول المحيطة. وقد تزامنت التطورات الأخيرة مع زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى دولة الامارات. والتقى الشرع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد ووصف اللقاء 'بالناجح بكل المقاييس،' وفق ما نشر المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات أنور قرقاش عبر حسابه على منصة 'إكس'.
وبدا ذلك وكأنه بوادر لانفراج على العلاقات السورية الإماراتية، التي سادها الفتور بعد تسلم القيادة الحالية للحكم في سوريا، وهو ما عزاه مراقبون للشأن السوري لـ'عدم ارتياح' الإمارات، على غرار السعودية، لنهج القيادة الجديدة. الأمر الذي اختلف بعد نشاط دبلوماسي وتصريحات إيجابية من كل الأطراف.
وليس من الواضح اليوم إن كانت هذه التطورات الأخيرة في الجنوب ستعني إقصاء العودة تماماً، أم أنها قد تكون بداية لتسوية جديدة يبرز بها اسمه مجدداً من خلال مناصب قيادية في الجيش السوري الجديد، على غرار قادة الفصائل الأخرى التي قاتلت إلى جانب هيئة تحرير الشام بهدف إسقاط النظام السابق. هذا ما ستوضحه الأيام القليلة القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة
كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح
وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
كباش الانتخابات النيابية يبدأ باكرا.. الثنائي- التيار لما يؤمّن لهما السكور الافضل!
المركزية - بعد اجتماع للجان النيابية المشتركة كان الثاني لها الاسبوع الماضي، ناقشت خلاله إقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والإقتراحات المتعلقة بالإنتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب "كانت هناك آراء مختلفة ومتعددة من كثير من الزملاء النواب. وما من شك ان هناك وجهات نظر مختلفة خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الإغتراب، اذ ان القانون الحالي هو لانتخاب ستة أعضاء من المجلس النيابي يمثلون القارات خارج لبنان والإغتراب ينتخب الستة. وحصل نقاش في المقابل، عن ان يجب اعطاء المغترب حقه في التصويت كما حصل في المرة الماضية"، مضيفا "اي نقاط بحاجة إلى معالجة ستبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الموضوع". واستطرد "كما حصل نقاش حول إنشاء مجلس الشيوخ وغيره من الإقتراحات والبعض رأى أن الحل في تطبيق إتفاق الطائف كاملاً". وختم "كل هذه الامور ستناقش بإنفتاح وتم تشكيل لجنة فرعية في ختام الجلسة". يبدو ان شد حبال سيبدأ منذ الان حول قانون الانتخابات النيابية المقبلة المحددة في ايار ٢٠٢٦. فبحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، تشعر القوى السياسية التي كانت في الحكم في الفترة السابقة، وتحديدا تحالف ٨ آذار - التيار الوطني الحر، ان اللعبة السياسية في الداخل خرجت من يدها بعد ولادة العهد الجديد الذي يشبه الى حد كبير، الوجه الجديد للمنطقة، والذي تكوّن بعد طوفان الاقصى وخسارة محور طهران الحرب مع إسرائيل من جهة، وبعد قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من جهة ثانية. من هنا، فإن هذه القوى تتجه نحو رص الصف، والتكتل لتأمين الظروف او العوامل المحلية التي تتيح لها اكبر ربح في الانتخابات النيابية المقبلة. هذه "العوامل" قد يكون قانون الانتخاب حجر زاويتها. عليه، تتابع المصادر، وبينما تسعى الاطراف السيادية، او اغلبيتها، الى تطبيق اصلاحات القانون الحالي، كالميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع التخلص من فكرة حصر تمثيل المغتربين بستة نواب، لان هذه الخطوة فيها اقصاء لهم عن صنع القرار، يبدو ان الثنائي امل حزب الله، سيضعط للتخلص من القانون الحالي والا لتفخيخه بصوتين تفضيليين مثلا او بخفض سن الاقتراع، او لمنع انشاء الميغاسنتر لانه يعقّد عليهما تتبّع خيارات الناخبين الشيعة مراقبتها. وسيدفع الثنائي ومعه التيار الى فرض تصويت المغتربين لستة نواب فقط، لعلمهم ان الناخبين الشيعة المؤيدين للثنائي لن يجاهروا بذلك في دول العالم حيث الحزب مصنف إرهابيا، ولعلم التيار ان غالبية اقتراع الاغتراب المسيحي ستذهب للقوات اللبنانية، لا له ولا للتغييريين. الكباش على حلبة القانون بدأت اذا، وسنشهد فصولها الجديدة في قابل الايام. لكن كيف ستنتهي؟ وهل يكون الحل الوسط، بتطبيق القانون الحالي كما نُفذ في المرة السابقة، من دون اصلاحات ولا زيادة او نقصان؟
