كنعان للـLBCI: ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاريّ والتفاهم على الخطوات المقبلة في فترة زمنية من دون إطالة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت بيروت

منذ 3 ساعات

• صوت بيروت

ابراهيم كنعان: لا مصلحة لحزب الله بعدم الاستقرار!

أكد النائب ابراهيم كنعان أن 'ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة'، مشدداً على أن 'لا مصلحة لحزب الله بعدم الاستقرار، وأن حصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها وفي ذلك مكسب للجميع'. وكشف في حديث الى برنامج عبر الـLBCI، ' العمل على تحالف يتخطى المتن الشمالي ويبدأ بجبل لبنان وقد بات بمرحلة متقدمة وهو مرتبط بخيار الدولة والإصلاح'. وأوضح كنعان أن 'قانون اصلاح المصارف هو قانون إطار عام يضع قواعد جديدة ولا يتعلّق بالفجوة المالية ولا بتوزيع الخسائر ولا بعملية استرداد الودائع بل هدفه إصلاح القطاع المصرفي المنهار منذ العام 2019 وحماية المودع وما يقال عكس ذلك هي محاولات لالباسه تلبيسة من قبل من عنده انتخابات أو لم يفهم القانون'. واشار الى أن 'القانون 'يضع اجراءات زجرية وحاسمة على المصارف المخالفة تصل الى حد العودة 10 سنوات الى الوراء لاسترداد أموال حققوها بحال وجود مخالفات، كما يضع محاسبة ورقابة على المصارف من خلال الهيئة المصرفية العليا، المؤلّفة من غرفتين لكل مهمتها الاولى عقابية عادية تعنى بمصرف أما الثانية فتعالج الازمة الشاملة والنظامية. ولفت كنعان الى أن 'نظام الغرفتين في الهيئة معتمد في فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وبالتالي لم نخترع شيئاً غير معمول به من قبل، وما حصل يعزز استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية التنفيذية وعن المصارف'. واشار إلى انه 'قد حرصنا في قانون اصلاح المصارف بعد شدشدته في لجنة المال والموازنة على حماية المودع فأزلنا التمييز بينه وبين فئات اخرى وباتت هناك مساواة كاملة بين المودعين، والغينا نظام المودع الواحد في كل القطاع المصرفي وأن تعالج الودائع من خلال قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع دون ان تكون جزء من جدول امتصاص الخسائر '. وذكّر كنعان 'بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 بضرورة الاسراع في إحالة مشروع قانون الفجوة المالية ليصار الى درسه بالتوازي مع مشروع إصلاح المصارف. وهو ما لم تقم به الحكومة. وقد أعاد رئيس الحكومة ووزير المال تأكيد العمل على انجاز 'الانتظام المالي' قبل نهاية أيلول'. وقال كنعان 'تبلّغت رسمياً من موفد الرئيس الفرنسي أن قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام المالي واسترداد الودائع كشرط أساسي لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل'. وأعاد كنعان التذكير بمطالبة لجنة المال 'بقانون الانتظام المالي منذ سنوات والمرة الأولى التي سمعنا فيها من الحكومة بذلك كانت عند مشاركة رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي في جلسة لجنة المال في 30 حزيران 2022 ووعد بإحالة القانون وهو ما لم يحصل حتى اليوم'. أضاف 'كما يسعى رئيس الجمهورية والحكومة لحل اشكالية السلاح مطلوب، 'ما نتخبى بخيال اصبعنا' المطلوب من لبنان اعطاء إشارات ايجابية بموضوع الاصلاحات، وكلجنة مال ومجلس نواب، وازنا بين ذلك وبين ضرورة حماية المودعين وحقوقهم من خلال ربط تطبيق اصلاح المصارف بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع'. وأكد كتعان أننا 'كلجنة مال 'أم وبي' قانون استرداد الودائع والمطلوب من الحكومة الاسراع في قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم'. وأوضح كنعان أنه 'سيكون هناك اصلاح أيضاً في مؤسسة ضمان الودائع وسيتم رفع ما سيحصل عليه المودع في حال تعثّر المصرف لضمان حقوقه وقد انتهينا من قضية ال75 مليون ليرة والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع'. وأشار كنعان الى أن 'ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة والأكيد أن تسليم السلاح للجيش اللبناني ليس خسارة لأن الجيش جيشنا وهو العمود الفقري للسيادة والاستقرار'، واعتبر أن 'هناك مصلحة وطنية بالركون الى الدولة ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان'. واشار كنعان الى أن 'رئيس الجمهورية يدعو كل القوى للالتفاف حول فكرة حصرية السلاح لانقاذ البلد وتجنيبه الانهيار، ولا يقول نحن دولة بوجه طرف معيّن'، وأكد أن 'لا مصلحة للجميع ولحزب الله بعدم الاستقرار وحصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها من دون استثناء وخيار الاستقرار الأمني والمؤسساتي والسيادي والاقتصادي والإصلاحي مصلحة لجميع اللبنانيين 'فإما بدنا نعمل دولة أو لا' وهذا المسار ينجينا من اي احتمال انفجار أو تدخّل خارجي أكبر '. واعتبر كنعان أن 'خيار الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني منذ سنوات هو الحل والمطلوب رؤية وطنية نتفق عليها ليستمر لبنان لأننا 'شفنا وين وصّلنا' التنازع والدكاكين المفتوحة'. اضاف 'قد تكون مصلحة لبنان تتقاطع مع رغبات المجتمع الدولي، لذلك يجب ان نخطو خطوات الى الأمام لحماية بلدنا واصلاحه المالي والاقتصادي واستعادة الثقة به. فالسؤال ليس من يضغط علينا، بل هل لنا مصلحة بدولة قائمة لها كلمة واحدة ومؤسساتها مترابطة وتفاوض بشكل موحد ام لا؟'. وأكد كنعان أن 'المطلوب أيضاً من المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته تجاه لبنان وجيشه وتأمين العتاد على الاقل لعشرة الاف جندي وضابط سينتشرون في الجنوب كما نص عليه اتفاق وقف التعديات برعاية دولية. فماذا تشكّل بالنسبة الى ميزانية الدول المليار دولار التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية؟، فحائط بين الولايات المتحدة والمكسيك كلّف 20 مليار دولار. ونتكلّم عن مليار دولار بالسنة مع التزامات طويلة عريضة. لذلك يجب دعم الجيش للقيام بمهامه. ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان'.

المركزية

منذ 5 ساعات

• المركزية

كشف عن تحالف أبعد من المتن يبدأ بجبل لبنان بات بمرحلة متقدّمة كنعان: لا مصلحة للجميع ولحزب الله بعدم الاستقرار وحصرية السلاح تنفيذ لخطاب القسم والبيان الوزاري"إصلاح المصارف" يحمي المودعين ويحاسب المخالفين و"استرداد الودائع" شرط محلي ودولي للإصلاح تحويل ساحل المتن الشمالي الى شاطىء للنفايات مرفوض وخط أحمر

أكد النائب ابراهيم كنعان أن "ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة"، مشدداً على أن "لا مصلحة لحزب الله بعدم الاستقرار، وأن حصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها وفي ذلك مكسب للجميع". وكشف في حديث الى برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI مع الإعلامي بسام أبو زيد" العمل على تحالف يتخطى المتن الشمالي ويبدأ بجبل لبنان وقد بات بمرحلة متقدمة وهو مرتبط بخيار الدولة والإصلاح". إصلاح المصارف وأوضح كنعان أن "قانون اصلاح المصارف هو قانون إطار عام يضع قواعد جديدة ولا يتعلّق بالفجوة المالية ولا بتوزيع الخسائر ولا بعملية استرداد الودائع بل هدفه إصلاح القطاع المصرفي المنهار منذ العام 2019 وحماية المودع وما يقال عكس ذلك هي محاولات لالباسه تلبيسة من قبل من عنده انتخابات أو لم يفهم القانون". واشار الى أن "القانون "يضع اجراءات زجرية وحاسمة على المصارف المخالفة تصل الى حد العودة 10 سنوات الى الوراء لاسترداد أموال حققوها بحال وجود مخالفات، كما يضع محاسبة ورقابة على المصارف من خلال الهيئة المصرفية العليا، المؤلّفة من غرفتين لكل مهمتها الاولى عقابية عادية تعنى بمصرف أما الثانية فتعالج الازمة الشاملة والنظامية. ولفت كنعان الى أن "نظام الغرفتين في الهيئة معتمد في فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وبالتالي لم نخترع شيئاً غير معمول به من قبل، وما حصل يعزز استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية التنفيذية وعن المصارف". واشار إلى انه "قد حرصنا في قانون اصلاح المصارف بعد شدشدته في لجنة المال والموازنة على حماية المودع فأزلنا التمييز بينه وبين فئات اخرى وباتت هناك مساواة كاملة بين المودعين، والغينا نظام المودع الواحد في كل القطاع المصرفي وأن تعالج الودائع من خلال قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع دون ان تكون جزء من جدول امتصاص الخسائر ". وذكّر كنعان "بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 بضرورة الاسراع في إحالة مشروع قانون الفجوة المالية ليصار الى درسه بالتوازي مع مشروع إصلاح المصارف. وهو ما لم تقم به الحكومة. وقد أعاد رئيس الحكومة ووزير المال تأكيد العمل على انجاز "الانتظام المالي" قبل نهاية أيلول". وقال كنعان "تبلّغت رسمياً من موفد الرئيس الفرنسي أن قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام المالي واسترداد الودائع كشرط أساسي لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل". وأعاد كنعان التذكير بمطالبة لجنة المال "بقانون الانتظام المالي منذ سنوات والمرة الأولى التي سمعنا فيها من الحكومة بذلك كانت عند مشاركة رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي في جلسة لجنة المال في 30 حزيران 2022 ووعد بإحالة القانون وهو ما لم يحصل حتى اليوم". أضاف "كما يسعى رئيس الجمهورية والحكومة لحل اشكالية السلاح مطلوب، "ما نتخبى بخيال اصبعنا" المطلوب من لبنان اعطاء إشارات ايجابية بموضوع الاصلاحات، وكلجنة مال ومجلس نواب، وازنا بين ذلك وبين ضرورة حماية المودعين وحقوقهم من خلال ربط تطبيق اصلاح المصارف بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع". وأكد كتعان أننا "كلجنة مال "أم وبي" قانون استرداد الودائع والمطلوب من الحكومة الاسراع في قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم". وأوضح كنعان أنه "سيكون هناك اصلاح أيضاً في مؤسسة ضمان الودائع وسيتم رفع ما سيحصل عليه المودع في حال تعثّر المصرف لضمان حقوقه وقد انتهينا من قضية ال75 مليون ليرة والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع". حصرية السلاح وأشار كنعان الى أن "ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة والأكيد أن تسليم السلاح للجيش اللبناني ليس خسارة لأن الجيش جيشنا وهو العمود الفقري للسيادة والاستقرار"، واعتبر أن "هناك مصلحة وطنية بالركون الى الدولة ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان". واشار كنعان الى أن "رئيس الجمهورية يدعو كل القوى للالتفاف حول فكرة حصرية السلاح لانقاذ البلد وتجنيبه الانهيار، ولا يقول نحن دولة بوجه طرف معيّن"، وأكد أن "لا مصلحة للجميع ولحزب الله بعدم الاستقرار وحصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها من دون استثناء وخيار الاستقرار الأمني والمؤسساتي والسيادي والاقتصادي والإصلاحي مصلحة لجميع اللبنانيين "فإما بدنا نعمل دولة أو لا" وهذا المسار ينجينا من اي احتمال انفجار أو تدخّل خارجي أكبر ". واعتبر كنعان أن "خيار الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني منذ سنوات هو الحل والمطلوب رؤية وطنية نتفق عليها ليستمر لبنان لأننا "شفنا وين وصّلنا" التنازع والدكاكين المفتوحة". اضاف "قد تكون مصلحة لبنان تتقاطع مع رغبات المجتمع الدولي، لذلك يجب ان نخطو خطوات الى الأمام لحماية بلدنا واصلاحه المالي والاقتصادي واستعادة الثقة به. فالسؤال ليس من يضغط علينا، بل هل لنا مصلحة بدولة قائمة لها كلمة واحدة ومؤسساتها مترابطة وتفاوض بشكل موحد ام لا؟". وأكد كنعان أن "المطلوب أيضاً من المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته تجاه لبنان وجيشه وتأمين العتاد على الاقل لعشرة الاف جندي وضابط سينتشرون في الجنوب كما نص عليه اتفاق وقف التعديات برعاية دولية. فماذا تشكّل بالنسبة الى ميزانية الدول المليار دولار التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية؟فحائط بين الولايات المتحدة والمكسيك كلّف 20 مليار دولار. ونتكلّم عن مليار دولار بالسنة مع التزامات طويلة عريضة. لذلك يجب دعم الجيش للقيام بمهامه. ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان". الانتخابات النيابية ورداً على سؤال عن الانتخابات النيابية، قال كنعان "إن كل الاحتمالات واردة في هذا الخصوص، في حين أن قانون الانتخاب يفترض تحالفات تسمح انتخابية اكثر منها سياسية". وكشف كنعان "العمل على تحالف لا يتعلّق بالمتن الشمالي فقط بل يبدأ بجبل لبنان وبات بمرحلة متقدمة ومقبولة وهو مرتبط بخيار الدولة والإصلاح وأهلاً وسهلاً بمن يريد الدخول في عملية الانقاذ بالبلد لا التقوقع ونعمل ديوك على بعضنا". ورداً على سؤال عل يفكّر رئيس الجمهورية بكتلة نيابية قال كنعان "إطلاقاً لا. نحن نسعى لكي يكون لدينا تحالف وطني نستطيع من خلاله ان نلتف حول رؤية وطنية سيادية اصلاحية لا التزام اعمى فيها وحول خطاب القسم الذي من المفترض ان يشكل جامعاً لكل القوي السياسية". وأشار كنعان الى أن "الانتخابات البلدية في الجديدة البوشرية السد كما زحلة وجونيه وسواها من المدن الأساسية أعطت إشارات سياسية. والخيارات التي اتخذتها كان لها الصدى عند الناس في الانتخابات البلدية. والقواعد المؤمنة بالقضية لا بالشخص لا تزال على خيارها وأنا ما زلت في مكاني، فقضيتنا كرامتنا واصلاح مؤسساتنا وان يكون المتن خارج اطار الالتزام الأعمى الذي يجب ان يكون بخيار وطني لا بأشخاص". ورداً على سؤال عن مطمر الجديدة قال كنعان "توسعة مطمر الجديدة كان موضوعاً على جدول أعمال مجلس الوزراء فأطلقت موقفاً رافضاً لتحويل ساحل المتن لشاطىء نفايات واعتبار المسألة خط أحمر. وجرى سحب الموضوع بموجب الضغط الذي مورس والحديث القائم مع الفعاليات النيابية والبلدية والاختيارية بأن التوسعة خط أحمر لن نقبل به. وبنحن على تنسيق دائم مع بلدية الجديدة بشخص رئيسها أوغست باخوس والأعضاء للوصول الى حلول جدّية تناسب المنطقة". ولفت كنعان الى أن "الصندوق البلدي المستقل لا يقوم اذا كانت مسألة لم النفايات على اعبائه. عائداته يجب ان تذهب للبلديات للانماء، ويمكن الاستعانة بمساعدة الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية لمعالجة مسألة النفايات، والمطلوب قرار واضح بهذا الخصوص من مجلس الوزراء".

LBCI

منذ 6 ساعات

• LBCI

كنعان للـLBCI: قانون اصلاح المصارف شرط أساسيّ لعملية التعامل مع لبنان ومصلحتنا تكمن في تقوية مؤسساتنا

أكّد النائب ابراهيم كنعان التشديد في قانون اصلاح المصارف على إصلاح مؤسسة ضمان الودائع ورفع المبلغ الذي يحصل عليه المودع في حال انهيار المصرف. ولفت ضمن برنامج 'نهاركم سعيد' للـLBCI، إلى أنّ مبلغ الـ٧٥ مليون ليرة المعمول به سابقًا لم يعد واردًا والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام الماليّ واسترداد الودائع. وأوضح أنّ لجنة الرقابة على المصارف تقيّم وترفع التوصية إما بإصلاح المصرف أو الشطب أو التصفية وهي تملك أوسع الصلاحيات لكنّ الهيئة المصرفية العليا هي من تقرّر لذلك تحضر الهيئة المصرفية في غرفة مخصصة للأزمة يحضر فيها رئيس لجنة الرقابة ليوضح ملف لجنته من دون التصويت. وكشف أنّه يُعمل على صندوق استرداد ودائع بين وزارة المالية ومصرف لبنان والحكومة وأنّ قانون الانتظام الماليّ واسترداد الودائع وُضع كشرط أساسيّ للتعامل مع لبنان. وقال: 'تبلّغت رسميًا من موفد الرئيس الفرنسيّ أنّ قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام الماليّ واسترداد الودائع شرط أساسيّ لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل'. وشدّد على أنّ المطلوب من الحكومة الإسراع في قانون الانتظام الماليّ لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. وقال: 'سنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم'. أمّا في ملف حصرية السلاح، اعتبر كنعان أنّ السلاح غير الشّرعيّ إن لم يصبح شبه معدوم أصبح عبئًا فمصلحتنا الوحيدة تكمن في إقامة دولتنا وتقوية مؤسساتنا وفي طليعتها الجيش اللبنانيّ العمود الفقريّ لبقاء لبنان. ولفت إلى أنّ ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء، في جلسته، هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاريّ والتفاهم على الخطوات المقبلة في فترة زمنية من دون إطالة. وفي شأن التحالفات في الانتخابات النيابية، أكّد أنّ الاحتمالات كلها واردة و'الانتخابات البلدية أعطت فكرة عن تلكالتحالفات'.