لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: 298 متورطا والقتلى 1426 شخصا
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إن "الانتهاكات كانت واسعة إلا أنها لم تكن متعمدة، وإن الدوافع كانت ذات خلفية ثأرية وليست أيديولوجية"، مشيرا إلى إحالة لائحتين تضمان أسماء "المشتبه بتورطهم" في الانتهاكات إلى القضاء المختص.
وتحققت اللجنة، وفق الفرحان، "من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس/آذار، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية".
وقال الفرحان إنه تمّ التحقق "من أسماء 1426 قتيلا، بينهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات" من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20 آخرين.
وزارت اللجنة 33 موقعا، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات. وعلى أرض الواقع، عقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل بلدة من البلدات.
واستمعت اللجنة في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية والتعذيب.
وأكد الفرحان أنه من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى، توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بفلول نظام الأسد، وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة.
ملاحقة المتورطين
وقالت اللجنة إن "238 من عناصر الأمن العام والجيش قتلوا في تلك الهجمات"، مضيفة أن "هناك أفرادا خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات". وتابعت أن الدولة "بذلت جهودا حثيثة لوقف الانتهاكات وتم توقيف ضالعين في الانتهاكات"، مشيرة إلى أن سيطرة الدولة كانت جزئية خلال الأحداث.
وأوصت اللجنة باتخاذ تدابير لمنع التحريض وإثارة النزعات الطائفية، وقالت إن "عملنا انتهى وانتقلت المهمة للسلطات المختصة. القضاء هو صاحب القرار في إعلان أسماء المتهمين من عدمه"، موضحة أنه تم التكتم على لائحة أسماء المتهمين وسُلّمت لرئيس الجمهورية.
وقال رئيس لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري جمعة العنزي، في مقابلة مع الجزيرة، إن اللجنة عملت بكل شفافية واستعانت بشهود وخبراء وإن الدولة لم تتدخل في عملها مطلقا. وأضاف أن اللجنة سلمت أسماء متورطين قبل تسليم التقرير حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق معهم.
وفي تصريحات أخرى، دعا العنزي "للمضي قدمًا بشكل عاجل في تدابير العدالة الانتقالية وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد البائد".
وقال إن "الدولة جادّة في محاسبة كل المسؤولين من كل الفئات والأيام القادمة ستكشف لكم ذلك"، موضحا أن "كل من ظهر وجهه في مقطع فيديو أو صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تم التحقق منه وهو عرضة للمساءلة القانونية".
وقال العنزي إن "قائمة المشتبه بهم تتضمن أسماء من كل الأطراف، ولا نستطيع أن نحدد بدقة هل هذا الشخص مدني أو عسكري".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع شكّل لجنة التحقيق في 9 مارس/آذار الماضي على أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تُمدد المهلة 3 أشهر انتهت في 10 يوليو/تموز.
وشهدت منطقة الساحل بدءا من السادس من مارس/آذار وعلى مدى 3 أيام أعمال عنف اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بعشرات من عناصرها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
مخلفات الحرب في الشمال السوري إرث ثقيل ينتظر الحل
شمال سورياـ ما زال ركام الحرب في شمال سوريا شاهدا على سنوات من القتال، ولا تقتصر معاناة سكان تلك المنطقة على مشاهدة مدنهم المدمرة، بل تمتد إلى تهديد خفي يترصد السكان في كل خطوة، فهناك ذخائر وألغام من مخلفات الحرب تركت خلفها الموت يتربص بهم. ففي منازل المدنيين وعلى جوانب الطرق وداخل مخيمات النزوح المكتظة تختبئ أدوات القتل المتروكة خلف خطوط الاشتباك، لتنفجر في لحظة غير متوقعة، مخلفة ضحايا من النساء والأطفال، ومعيقة في الوقت ذاته عمل فرق الإنقاذ التي تواجه تحديات متزايدة وسط ضعف الإمكانيات. وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت محافظة إدلب تصاعدا مقلقا في وتيرة الانفجارات الناتجة عن هذه الذخائر، ففي 25 يوليو/تموز 2025 انفجرت عبوة مجهولة المصدر في بلدة ترمانين، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين -بينهم امرأة وطفل- وإصابة 3 آخرين من العائلة ذاتها، وكانت الحادثة واحدة من سلسلة انفجارات مشابهة شهدتها مناطق النزوح في الشمال السوري. وتتفاقم خطورة هذه الحوادث في المخيمات والمناطق السكنية المكتظة، حيث تؤدي هشاشة البنية التحتية والكثافة السكانية وضعف الوعي إلى تضاعف عدد الضحايا، وفي الوقت نفسه تفتقر تلك المناطق إلى آليات فعالة للتعامل مع هذا التهديد. حوادث عنيفة وقال مسؤول الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري سامي المحمد "استجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز الجاري لـ82 حادثة ناجمة عن مخلفات الحرب أسفرت عن مقتل 76 مدنيا -بينهم 20 طفلا و9 نساء- وإصابة 274 آخرين، بينهم 44 طفلا و4 نساء"، وأوضح أن محافظة إدلب وحدها شهدت 48 من هذه الحوادث. وأضاف المحمد في حديث للجزيرة نت أن الإحصاءات تشمل فقط الحوادث التي تبلغ بها الفرق، في حين تبقى حوادث كثيرة خارج نطاق التوثيق بسبب صعوبة الوصول أو غياب الإبلاغ، مؤكدا أن الذخائر عادة ما تخزن أو تترك في أماكن قريبة من المدنيين دون مراعاة لمعايير السلامة، مما يزيد عدد الضحايا ويبرز الحاجة إلى تدخل دولي عاجل لإزالة هذه المخاطر. من جهته، حذر مدير الدفاع المدني في إدلب زياد الحركوش من استمرار الخطر على فرق الإنقاذ، مشيرا إلى أن الانفجارات المتكررة تعرضهم لمخاطر جسيمة، وتعيق عمليات الإسعاف والإنقاذ في ظل شح الموارد ونقص التجهيزات الطبية. لحظات الرعب وتحدث أحمد -وهو أحد الناجين من انفجار ترمانين- للجزيرة نت عن لحظات الرعب قائلا "كنت مع عائلتي داخل المنزل حين وقع الانفجار، سقط جزء من المبنى المجاور، وأصيب جيراني بجروح خطيرة، في حين تعرضت أنا لبعض الرضوض، وصلت فرق الإنقاذ سريعا، لكن المستشفى كان مكتظا، ولم يتلق الجميع العلاج اللازم". أما فاطمة -وهي ناجية من انفجار آخر في معرة مصرين بتاريخ 24 يوليو/تموز الجاري- فقالت "كنت أمشي مع ابنتي حين دوى الانفجار، غطى الدخان المكان، وصرخ الناس من كل جهة، أصبت في ساقي، وابنتي أصيبت بحروق طفيفة، لم نتمكن من الوصول إلى المستشفى بسهولة بسبب الازدحام وقلة سيارات الإسعاف". وتضيف "أشعر بالرعب كل يوم، لا أعلم إن كان بيتي آمنا أو أن هناك مفاجأة قاتلة بانتظارنا، نحن بحاجة إلى حلول حقيقية تضع حدا لهذا الخطر". معايير السلامة وفي هذا السياق، يرى الخبير العسكري المتخصص في الذخائر والألغام العميد محمد الخالد أن ما يحدث في الشمال السوري هو نتيجة مباشرة لإهمال معايير السلامة في تخزين ونقل الذخائر. ويقول الخالد للجزيرة نت "غالبا ما تخزن هذه المواد في مناطق سكنية أو مجاورة لها، مما يضاعف المخاطر". ويضيف "نحتاج إلى خطط وطنية ودولية لإزالة الألغام، وتوفير فرق مجهزة ومدربة، إلى جانب فرض رقابة صارمة على تخزين الذخائر"، داعيا إلى تقديم دعم تقني ومالي عاجل للجهات العاملة على إزالة مخلفات الحرب وتدريب الكوادر المحلية. من جهته، شدد محمد الشرتح -وهو من سرايا الهندسة في الجيش السوري- على ضرورة تسريع عمليات إزالة الذخائر من خلال دعم دولي لوجستي وتقني. وأوضح الشرتح "يجب تخزين الذخائر في مستودعات آمنة بعيدة عن التجمعات السكنية، مع تطبيق معايير صارمة في الرقابة والتفتيش". وأكد الشرتح على أهمية حملات التوعية الميدانية، خصوصا في مخيمات النزوح، حيث يفتقر السكان إلى معرفة كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة، مطالبا أيضا بدعم المستشفيات وسيارات الإسعاف لتتمكن من الاستجابة السريعة. ويبقى خطر الذخائر غير المنفجرة هاجسا يوميا يهدد أرواح آلاف المدنيين شمال سوريا، مما يستدعي تحركا دوليا فعالا لا يقتصر على الدعم الإغاثي، بل يشمل أيضا إزالة الأسباب الجذرية لهذا التهديد المستمر.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ما حقيقة اكتشاف سجن يضم 6 آلاف جثة في ريف دمشق؟
نفق غامض، أبواب حديدية، وشائعة مرعبة عن 6 آلاف جثة مدفونة تحت الأرض قرب سجن صيدنايا، هكذا اشتعلت منصات التواصل خلال ساعات، بمقطع فيديو زعم أنه يوثق "أفظع اكتشاف سري في سوريا"، ليغذي سرديات الرعب والانتهاكات. ملايين المشاهدات وتعليقات مشحونة، والكل يتساءل: هل هذا السجن حقيقي؟ وهل ما نراه جريمة موثقة أم مجرد خدعة رقمية؟. وكالة "سند" للتحقق في شبكة الجزيرة تتبعت أصل الفيديو، وسياق نشره، وموقعه. سجن خفي البداية كانت بعد تداول ناشطون وحسابات سورية، أمس السبت، مقطع فيديو زعم أنه يظهر اكتشاف سجن ضخم تحت الأرض، يقع على بعد كيلومترين من سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق، والذي يعد واحدا من أكبر سجون البلاد وأسوأها سمعة. نشر الفيديو بشكل واسع عبر منصة "إكس"، وادعت بعض المنشورات أن السجن المكتشف يحتوي 6 آلاف جثة، دون تقديم أدلة أو مصادر. لاقى المقطع انتشارا كبيرا أيضا على منصة "تيك توك"، محققا أكثر من 5 ملايين مشاهدة، ويظهر فتحة أرضية تقود إلى نفق عميق ينحدر عشرات الأمتار تحت الأرض، وتتفرع منه ممرات ضيقة وأبواب حديدية، وسط تأكيدات في التعليقات أنه يوثق "أفظع ما شهدته سوريا من مجازر". أجرت وكالة سند للتحقق الإخباري تحليلا للمقطع باستخدام أدوات البحث العكسي، ليتبين أن الفيديو لا صلة له بسوريا، ولا يوثق أي اكتشاف جديد، سواء لسجن أو لجثث. من سوريا للهند تبين أن المقطع لم يكن متداولا على أنه من سوريا فحسب، بل نشر أيضا من قبل ناشطين وحسابات في الهند خلال الشهرين الماضيين، وأرفق بعبارات مثل: "ماذا يوجد داخل النفق"، و"من المؤكد أنك لم تر سجنا ضخما كهذا من قبل". View this post on Instagram A post shared by SAM KHAN YT (@ إعلان غرف تخطيط خلال الحرب العالمية الثانية كما توصلنا إلى نسخ سابقة نشرت في فبراير/ شباط الماضي على حساب "تيك توك" يحمل اسم (urbexkev)، وهو مستكشف حضري يعرّف نفسه بأنه متخصص في توثيق مواقع تاريخية مهجورة. وأشار صاحب الحساب إلى أن الفيديو يوثق غرف تخطيط وقيادة عسكرية من الحرب العالمية الثانية، دون تحديد الموقع بدقة. وشاركت حسابات مهتمة باستكشاف نفس المحتوى على فيسبوك مقاطع فيديو متطابقة، قالت إنها تظهر غرف التخطيط التي شكلت جزءا أساسيا من أنظمة القيادة والتحكم خلال الحرب العالمية الثانية دون الإشارة إلى مكان تصوير الفيديو. يذكر أن سجن صيدنايا يعد أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينا، ويطلق عليه "المسلخ البشري" بسبب التعذيب والحرمان والازدحام داخله، ولُقب بـ"السجن الأحمر" نتيجة الأحداث الدامية التي شهدها خلال عام 2008. وقد تمكنت قوات المعارضة السورية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 من اقتحامه، وتحرير كافة المعتقلين منه، وذلك بعد دخولها العاصمة السورية دمشق، وإعلانها إسقاط حكم بشار الأسد.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
مصدر حكومي سوري للجزيرة: إعدامات بالسويداء ومجموعات مسلحة تمنع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية
قال مصدر حكومي سوري للجزيرة، اليوم الاثنين، إن الوضع في محافظة السويداء (جنوبي البلاد) يزداد خطورة وتعقيدا، بسبب انتشار مجموعات مسلحة غير منضبطة تمنع دخول مؤسسات الدولة، وتعرقل الخدمات العامة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية. وأفاد المصدر للجزيرة بأن معلومات استخباراتية تشير إلى وقوع حالات إعدام في السويداء، مع منع المجموعات المسلحة وزارة الصحة من توثيق هذه الحالات، مؤكدا صعوبة تحديد مناطق آمنة تتيح للمنظمات الدولية تقديم المساعدة، بسبب سيطرة هذه المجموعات على مناطق واسعة. وكشف المصدر ذاته عن قيام مسلحين باختطاف أحد متطوعي الخوذ البيضاء في أثناء محاولته إجلاء موظفين تابعين لمنظمات دولية من السويداء، إضافة إلى رفض المجموعات المسلحة إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى المحافظة، مشيرا إلى عجز الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز البارزين، عن حماية القائمين على تقديم المساعدات. وأضاف المصدر أن السلطات السورية تمكنت من إجلاء نحو ألف عائلة من البدو والعشائر ومكونات سورية أخرى كانت محاصرة في منطقتي كفرة وشهبا إلى محافظة درعا المجاورة، كما تم إجلاء موظفين تابعين لمنظمات دولية وبعض المرضى، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعات المسلحة منع عشرات العائلات من مغادرة السويداء. وأكد المصدر وجود تقصير واضح من قبل المنظمات الدولية في دعم النازحين في 21 مركز إيواء في درعا، تضم نحو 150 ألف نازح، داعيا هذه المنظمات إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية بشكل كامل. وشدد المصدر الحكومي السوري على رفض الحكومة أي تسييس للمساعدات الإنسانية من أي طرف، مؤكدا ضرورة تقديم تدخلات إنسانية عاجلة نظرا للحاجة الماسة للسوريين في ظل الأوضاع الحالية. وكان الدفاع المدني السوري أعلن -السبت- إجلاء نحو 300 مدني، بالإضافة إلى 20 جريحا و8 جثامين لضحايا من السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر معبر بصرى الشام. وتأتي هذه التطورات في ظل وقف هش لإطلاق النار في السويداء، بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رغم إعلان الحكومة السورية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في المنطقة، لم تصمد 3 منها طويلا. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الأمنية المتصاعدة في البلاد، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
