لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: 298 متورطا والقتلى 1426 شخصا
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إن "الانتهاكات كانت واسعة إلا أنها لم تكن متعمدة، وإن الدوافع كانت ذات خلفية ثأرية وليست أيديولوجية"، مشيرا إلى إحالة لائحتين تضمان أسماء "المشتبه بتورطهم" في الانتهاكات إلى القضاء المختص.
وتحققت اللجنة، وفق الفرحان، "من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس/آذار، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية".
وقال الفرحان إنه تمّ التحقق "من أسماء 1426 قتيلا، بينهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات" من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20 آخرين.
وزارت اللجنة 33 موقعا، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات. وعلى أرض الواقع، عقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل بلدة من البلدات.
واستمعت اللجنة في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية والتعذيب.
وأكد الفرحان أنه من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى، توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بفلول نظام الأسد، وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة.
ملاحقة المتورطين
وقالت اللجنة إن "238 من عناصر الأمن العام والجيش قتلوا في تلك الهجمات"، مضيفة أن "هناك أفرادا خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات". وتابعت أن الدولة "بذلت جهودا حثيثة لوقف الانتهاكات وتم توقيف ضالعين في الانتهاكات"، مشيرة إلى أن سيطرة الدولة كانت جزئية خلال الأحداث.
وأوصت اللجنة باتخاذ تدابير لمنع التحريض وإثارة النزعات الطائفية، وقالت إن "عملنا انتهى وانتقلت المهمة للسلطات المختصة. القضاء هو صاحب القرار في إعلان أسماء المتهمين من عدمه"، موضحة أنه تم التكتم على لائحة أسماء المتهمين وسُلّمت لرئيس الجمهورية.
وقال رئيس لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري جمعة العنزي، في مقابلة مع الجزيرة، إن اللجنة عملت بكل شفافية واستعانت بشهود وخبراء وإن الدولة لم تتدخل في عملها مطلقا. وأضاف أن اللجنة سلمت أسماء متورطين قبل تسليم التقرير حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق معهم.
وفي تصريحات أخرى، دعا العنزي "للمضي قدمًا بشكل عاجل في تدابير العدالة الانتقالية وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد البائد".
وقال إن "الدولة جادّة في محاسبة كل المسؤولين من كل الفئات والأيام القادمة ستكشف لكم ذلك"، موضحا أن "كل من ظهر وجهه في مقطع فيديو أو صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تم التحقق منه وهو عرضة للمساءلة القانونية".
وقال العنزي إن "قائمة المشتبه بهم تتضمن أسماء من كل الأطراف، ولا نستطيع أن نحدد بدقة هل هذا الشخص مدني أو عسكري".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع شكّل لجنة التحقيق في 9 مارس/آذار الماضي على أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تُمدد المهلة 3 أشهر انتهت في 10 يوليو/تموز.
وشهدت منطقة الساحل بدءا من السادس من مارس/آذار وعلى مدى 3 أيام أعمال عنف اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بعشرات من عناصرها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تحقيق للجزيرة يكشف تورط الشيخة حسينة في التحريض على قتل متظاهري بنغلاديش
حصلت وحدة التحقيق في شبكة الجزيرة على تسجيلات هاتفية سرية تكشف كيف أمرت رئيسة الوزراء السابقة لبنغلاديش الشيخة حسينة ، باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات الطلاب خلال انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بحكمها. وينقل البرنامج الاستقصائي "حسينة 36 يوما في يوليو" المشاهدين إلى داخل الدائرة المقربة من رئيسة الوزراء السابقة خلال الأيام الأخيرة من حكمها. ويُعرض تحقيق "حسينة – 36 يوما في يوليو" على قناة الجزيرة الإنجليزية غدا الخميس 24 يوليو/تموز عند منتصف النهار بتوقيت غرينتش، وسيكون متاحا أيضا على حساب القناة بمنصة يوتيوب. ويكشف تحقيق الجزيرة كيف قام الجواسيس الذين كانوا يحمون الشيخة حسينة بتسجيل أدلة على نظام مُتهم الآن بارتكاب "فظائع منهجية". وقتل خلال الأسابيع الثلاثة الدامية من المظاهرات، 1500 شخص، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، وأطلقت قوات الأمن أكثر من 3 ملايين طلقة باتجاه المحتجين. وتم تسجيل المكالمات التي أجرتها الشيخة حسينة بواسطة وكالة التجسس الخاصة بها، وهي شبكة قوية ساعدتها على حكم بنغلاديش بقبضة من حديد لنحو ربع قرن. وفي تسجيل يعود إلى 18 يوليو/تموز 2024، تقول الشيخة حسينة لعمدة داكا الجنوبية السابق الشيخ فضل نور تابوش "لقد أعطيت تعليماتي بالفعل. لقد أصدرت أوامري المفتوحة. الآن سيستخدمون الأسلحة المميتة، سيطلقون النار أينما وجدوهم.. هذا ما تم التوجيه به، لقد أوقفتهم حتى الآن.. كنت أفكر في سلامة الطلاب". قمع من الجو كما تكشف التسجيلات استخدامها للمروحيات لقمع الاحتجاجات من الجو "أينما لاحظوا أي تجمع من الأعلى. الآن يتم ذلك من الأعلى لقد بدأ بالفعل في عدة أماكن. لقد بدأ. لقد تحرك البعض". وفي الفيلم، يؤكد طبيب صحة الادعاءات بأن العديد من المتظاهرين قُتلوا أو أصيبوا جراء إطلاق النار من المروحيات. من جانب آخر، يكشف البرنامج كيف استخدمت حكومة حزب رابطة عوامي التهديدات والرشاوى للتستر على قتل الشرطة للطالب أبو سيد، مما أثار غضبا واسعا على المستوى المحلي. وتُظهر التسجيلات السرية كيف حاول سلمان فضل رحمن أقوى حلفاء الشيخة حسينة، الحصول على تقرير تشريح جثة سيد، وتكشف كيف تم تغيير التقرير 5 مرات لمحو أي ذكر للأسلحة النارية، وكيف أُجبرت عائلة سيد على مقابلة الشيخة حسينة في التلفزيون الرسمي خوفا على سلامتهم. كما تكشف الوثائق السرية المسربة التي حصلت عليها وحدة التحقيق في شبكة الجزيرة عن "الحيل القذرة" التي استخدمتها حكومة حسينة لقطع الاتصال بالإنترنت ومنع وصول الصور الدامية للعنف إلى العالم. وردا على ما جاء في التحقيق، قال متحدث باسم حزب رابطة عوامي إن الشيخة حسينة لم تستخدم أبدًا عبارة "أسلحة مميتة"، ولم تأذن أو توجه قوات الأمن بشكل محدد باستخدام القوة المميتة، وشكك -في بيان للجزيرة- في صحة تسجيل 18 يوليو/تموز 2024. كما قال إنه يأسف إذا شعرت عائلة أبو سيد بالترويع، مؤكدا أن عزيمة الحكومة السابقة للتحقيق في سوء السلوك المحتمل، بما في ذلك من قبل قوات الأمن، كانت حقيقية. وأضاف أن الشيخة حسينة تعتقد أن انقطاع الإنترنت كان نتيجة الأضرار التي تسبب بها المتظاهرون. سنوات القمع يذكر أن الشيخة حسينة شغلت منصب رئيسة وزراء بنغلاديش 5 فترات: الأولى من عام 1996 إلى عام 2001، و4 فترات متتالية منذ عام 2009 إلى عام 2024. وتُتهم حسينة بقمع وتصفية معارضيها طيلة فترات حكمها التي شهدت اضطرابات واحتجاجات. وفي منتصف 2024، اندلعت احتجاجات شعبية أطلق عليها المحتجون "حصار بنغلاديش"، طالبوا فيها باستقالة رئيسة الوزراء، واتهموها باعتقال 10 آلاف شخص، وشن حملات قمع متكررة ضد المعارضة. وفي 5 أغسطس/آب 2024 أعلنت رئيسة الوزراء استقالتها من منصبها، وفرت إلى الهند، في حين اقتحم متظاهرون مقرها الرئيسي في داكا، وأعلن الجيش عن محادثات توجت لاحقا باختيار محمد يونس -الحائز على جائزة نوبل للسلام- لقيادة حكومة مؤقتة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ليبيا تعرض شراكة اقتصادية بـ70 مليار دولار مع أميركا
عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة على مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، شراكة اقتصادية بين البلدين تقدر بنحو 70 مليار دولار. جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، في العاصمة طرابلس، لمستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، وفق منصة "حكومتنا" الليبية الرسمية على " فيسبوك". وناقش اللقاء فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والمعادن، والبنية التحتية، والصحة، والاتصالات. شراكات اقتصادية وأكد الدبيبة حرص الحكومة على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة ، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار. وخلال اللقاء، قدّم الفريق الحكومي الليبي عرضا تفصيليا لأوجه الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية الليبية، والمقدرة بنحو 70 مليار دولار. وتشمل هذه الشراكة مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولا منظما ومباشرا للاستثمار الأميركي في السوق الليبي، حسب المنصة. وتحدث الجانبان عن مستجدات قطاع النفط والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة، كما تطرقا إلى "تطورات القضية الفلسطينية". وبشأن الحرب في غزة، عبَّر الدبيبة عن "إدانة ليبيا الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم وتجويع وعدوان مستمر"، وأكد "ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ورفع الحصار، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب". من جهته، عبّر بولس عن "دعم الإدارة الأميركية لجهود الاستقرار في ليبيا"، وشدد على اهتمام واشنطن بمواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية. ويقوم بولس بجولة في المنطقة قادته الأربعاء إلى تونس حيث التقى الرئيس قيس سعيد ، ومن المتوقع أن تشمل الجزائر، وفق وسائل إعلام مغاربية.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
هل لبى تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تطلعات السوريين؟
دمشق – سجّلت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري شهادات 938 شخصا بعد القيام بزيارات ميدانية إلى منازلهم برفقة مخاتير القرى ورجال دين في المنطقة، إلى جانب تسجيل 200 شهادة إلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وانطلقت عملية رصد الشهادات وتسجيلها بعد إصدار مرسوم رئاسي في 9 مارس/آذار الماضي السوري يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة مكونة من 7 أعضاء للتحقيق في تلك الأحداث. وأعلنت اللجنة نتائج تحقيقها، أمس الثلاثاء، وقالت إنها أحالت إلى النائب العام في البلاد لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري، كما أوصت بملاحقة الفارين والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية ، وذلك بعد أن سلّمت تقريرها للرئيس أحمد الشرع يوم الأحد الماضي. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أنها تحقق في انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس/آذار، تشمل "القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية". وخلال العملية تمّ التحقق "من أسماء 1426 قتيلا، بينهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات" من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20 آخرين. خطوة كبيرة يقول الخبير القانوني محمد طبلية مدير "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" في المملكة المتحدة للجزيرة نت، إن التقرير خلص إلى وجود 298 شخصا متورطا في أعمال العنف بينهم 265 من فلول النظام السابق. ولفت إلى أن جمع اللجنة شهادات أكثر من 938 شخصا، بينهم 452 شاهدا على القتل و496 شاهدا على عمليات السلب والسرقة والحرق والتعذيب، خطوة كبيرة تعزز سير القضية لكثرة الشهود على هذه الجرائم، كما أنها تضيف مصداقية وشفافية كبيرة لعملها. بدوره، قال المحامي والخبير القانوني عبد الناصر حوشان للجزيرة نت، إن تشكيل لجنة تقصي حقائق بأحداث داخلية أهم خطوة في تاريخ سوريا ، لأنها المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة الرئاسة بذلك، خاصة أن الاتهامات موجهة للحكومة، وهذه سابقة قانونية وسياسية بتكليف لجنة محايدة ومستقلة. وقيّم عملها وتقريرها بأنه يتمتع بالإيجابية المطلقة، وأنه "لا شك أن هناك من سيعارض قراراتها وهذه حالة طبيعية للمتضررين منها". كما أشار الخبير طبلية إلى أن اللجنة ضمت 5 قضاة ومحاميا وعميدا في الشرطة، مما يؤكد أن فيها "من المهنية والخبرة ما يكفي للوصول إلى نتائج مبنية على أسس قانونية"، أما بالنسبة لعامة الناس فلا شك أن هناك البعض لن ترضيهم النتائج لأنهم سيعتبرونها غير منصفة لهم". متابعة التحقيقات ونوه طبلية إلى أن التقرير أخفى أسماء المشتبه في تورطهم لضمان عدم هروبهم، و"لكن في الوقت ذاته يجب أن تسلّم اللجنة أسماءهم والشهادات للنيابة العامة ليتسم عملها بالشفافية ولا تكون مسيّسة". وأكد على ضرورة جبر الضرر عبر تحمل الدولة مسؤولياتها وملاحقة المشتبه بهم من "الفلول ومن طرفها" وتقديمهم للنيابة العامة، وتبني كل التوصيات التي وصلت إليها اللجنة وتحقيق العدالة الانتقالية. وتؤكد زيارة اللجنة لـ33 موقعا برفقة المخاتير ورجال الدين وممثلي العدالة -وفق طبلية- أنها كانت تريد الوصول إلى الحقيقة والشفافية، وأنه لم يكن عليها أية ضغوط سياسية من قبل الحكومة أو أي طرف آخر. من ناحيته، قال نقيب المحامين أحمد دخان للجزيرة نت إن المرحلة التالية، بعد تسليم اللجنة تقريرها إلى الجهات القضائية المختصة، هي ضمان مسار العدالة الانتقالية سواء محليا عبر محاكم مستقلة، أو دوليا إن اقتضى الأمر. وأكد أنهم سيعملون على متابعة ملفات الضحايا حتى مرحلة المرافعات القانونية، مع تأكيد أهمية إشراك المجتمع المدني ونقابة المحامين في حماية الشهود وتأمين سلامة الإجراءات. كما سيطالبون بإنشاء لجنة متابعة قضائية مشتركة تراقب تنفيذ التوصيات و"تحول دون طيّ الملف سياسيا". وأضاف أن النتائج كانت خطوة مهمة، لكنها -برأيه- لم تُلبِّ كل تطلعات الضحايا وذويهم، وقال "نعم، تضمن التقرير كشفا عن جرائم خطيرة وعن مرتكبيها، لكنه ترك مناطق رمادية ولم يحدد المسؤوليات بشكل حاسم في بعض الوقائع الجوهرية، ربما مراعاة لحساسية المرحلة". ووفق دخان، فإن مجرد الاعتراف الرسمي بوقوع هذه الانتهاكات يعد تطورا غير مسبوق، لكنه ليس كافيا وحده لأن الضحايا ينتظرون محاكمات علنية وتعويضات فعلية و"ليس فقط توصيفا قانونيا". معايير دولية فيما اعتبر عبد الناصر حوشان أن النتائج التي خلصت إليها اللجنة -من الناحية القانونية- كانت بمعايير دولية من خلال آلية العمل التي اتبعتها من حيث تشكيل اللجنة واختيار الوجهاء والمخاتير ورجال الدين في منطقة الساحل لمرافقة أعضائها خلال لقاء الشهود. ولفت إلى أن التقرير هو المرحلة الأولى باتجاه الوصول للمحاسبة، تتبعه إجراءات ثانية بعد تسليمه لمؤسسة الرئاسة التي ستحوله بدورها للجهات المختصة الأمنية والعسكرية، ومن ثم القضائية لتقديم المشتبه بهم للمحاكم. وأكد النقيب أحمد دخان على: ضرورة أرشفة هذا التقرير كوثيقة قانونية رسمية، يمكن الاستناد إليها مستقبلا في أي محاكمات دولية. المطالبة بضمان عدم استخدام التقرير لأغراض سياسية أو انتقائية، ويكون جزءا من مسار وطني شامل للعدالة والمصالحة. وختم حديثه بأن المحاسبة لا تعني الانتقام، بل ترسيخ ثقافة دولة القانون، وأن نقابة المحامين ستكون في موقع رقابي وشريك فاعل لضمان ذلك. من جهته، قال المحلل السياسي ورجل الأعمال بأميركا جلال بشور، إن الأحداث التي مرت بها سوريا من الساحل إلى السويداء تضع على عاتق الدولة مسؤولية تنفيذ المحاكمات ضد من ارتكب الجرائم والانتهاكات علنا، لكسب ثقة الشارع السوري والعالم أجمع. وأكد للجزيرة نت أن التقسيم، إن كان في منطقة الساحل أو الجنوب السوري، فهو "عبارة عن أحلام لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع".
