مصدر حكومي سوري للجزيرة: إعدامات بالسويداء ومجموعات مسلحة تمنع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة. ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا. وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013. وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا. لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي. وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي. وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024. كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري

دمشق- تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، الذي توقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم. وقال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأحد، إن اللقاء تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات التي قامت بها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته. وأكد أن الشرع اطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي. وأضاف أن الشرع أكد "أهمية المضي في العملية الانتخابية بكل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية". النظام الانتخابي من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن "الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وإنه وجّه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري". ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي المؤقت حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل: تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية. آليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات. إتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع. وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب. كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات. وعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيُخصّص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات. وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين "أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري". أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي: أسبوع لاختيار اللجان الفرعية. يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة. ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام. ثم أسبوع للدعاية والمناظرات. خطوة مهمة وقال المحلل السياسي عبد الكريم عمر إن تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية حول رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات "خطوة رائدة وبادرة جديدة على مستوى المنطقة". وهو ما ذهب إليه الباحث السوري علاء الأصفري الذي قال إن الرقابة الدولية تُعد "خطوة مهمة جدا". بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن هذه الرقابة تضفي مصداقية على عملية الانتخابات، لا سيما وأنها "أول اختبار للسلطة الجديدة في سوريا ومدى التزامها بتشكيل سلطة تشريعية تمثل مختلف المكونات السورية". وحول زيادة عدد المقاعد النيابية، يشير عبد الكريم عمر إلى أنها أُقرّت على خلفية مطالبات من المجتمع المدني السوري بضرورة توسيع عددها بالاعتماد على إحصاء 2011. وأكد للجزيرة نت أن اعتمادها من شأنه زيادة عدد الممثلين في البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تلبية للأصوات المطالبة بالتشاركية وصناعة نظام جديد يترك للناس دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد. وعن الإجراء الذي يسمح للرئيس أحمد الشرع بتسمية 70 عضوا (ثلث الأعضاء) من أصل 210 (إجمالي الأعضاء)، يرى عمر أنه طبيعي في الحالة السورية، إذ إن البلاد خارجة من حرب وصراع مديدين، وهناك سوريون في المنفى ومخيمات اللجوء ممن لا يملكون بطاقات شخصية، إلى جانب وجود 4 أنواع من البطاقات الشخصية لمواطني سوريا: في مناطق النظام سابقا. في إدلب. في ريف حلب. في مناطق شرق الفرات. وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيتيح -وفقا له- ضمان تمثيل فئات قد تُستبعد قسرا بسبب ظروف النزوح أو التوزيع الجغرافي. انتقادات بالمقابل، يرى محمود علوش أن المجلس النيابي لن يكون مثاليا مع تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه وأن هذا الإجراء سيؤثر على توازن القوى داخل المجلس ونفوذ الرئيس على قراراته. ولكنه يقرّ بأن إجراء الانتخابات سيكون خطوة ضرورية "لإضفاء نوع من المشروعية الشعبية على السلطة الانتقالية". وأوضح للجزيرة نت أن اختيار مجلس الشعب خطوة ضرورية في إكمال النظام السياسي الذي سيُدير المرحلة الانتقالية، وإجراء متقدم نحو انخراط وطني واسع في تشكيل مستقبل سوريا. لكنه يرى أن هناك "تساؤلات كثيرة تبدو إجاباتها غير واضحة، مثل كيف سيتم الاختيار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومحافظة السويداء ؟ وكيف سيتم إشراك اللاجئين الذين هم شريحة كبيرة؟". ورغم تأكيده أن التعديلات هي خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أن ذلك لا ينفي -حسب الباحث الأصفري- وجود علامات استفهام عديدة، أولها تلك المتعلقة بحلّ الأحزاب الذي يُعتبر -برأيه- خطأ جسيما خاصة في ظل وجود أحزاب عريقة في البلاد كالاشتراكية والشيوعية التي كان يمكن أن تكون سندا للعمل المؤسساتي في مجلس الشعب. وأضاف للجزيرة نت أن شرط "استبعاد كل من أيّد نظام الأسد سابقا" من المجلس النيابي، "فضفاض" ويمكن استغلاله لاستبعاد أي شخص كان يعيش في مناطق سيطرة النظام في الماضي، قائلا إنه كان من الأفضل استبداله بشرط "استبعاد كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين". ويأمل الأصفري "ألا يكون هناك استبعاد للطوائف والمذاهب والأعراق أو أي من المكونات السورية، وأن يشارك الجميع في هذه التجربة البرلمانية". يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي. وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزا لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.

الجزيرة

منذ 16 ساعات

• الجزيرة

اقتل بدون تصوير.. تسجيل منسوب لقائد الأمن بالسويداء فما صحته؟

في محافظة السويداء السورية التي لم تهدأ أنفاسها بعد أسبوع من الاشتباكات بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، انفتحت جبهة جديدة، ولكن هذه المرة على الشاشات وصفحات منصات التواصل. في قلب هذه العاصفة الرقمية، وُضع العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في السويداء، في مرمى النيران، إذ اجتاح مقطع صوتي منسوب له مواقع التواصل. وكان الصوت يتحدث بلهجة حمصية واضحة، يوجه -كما زُعم- أوامر صريحة إلى أفراد وزارتي الدفاع والداخلية بضرورة "عدم تصوير عمليات القتل" خلال فض الاشتباكات الأخيرة في المحافظة، بحجة أن الدولة والعشائر "تستعيد السيطرة". صخب الغضب الإلكتروني لم يتأخر، والاتهامات تدفقت كالسيل، وتحول المقطع إلى مادة ترويجية لرواية تقول إن "القتل صار بلا شهود". لكن، هل الصوت حقيقي؟ هل الكلمات التي سجلت قيلت فعلا على لسان القائد الأمني في لحظة حاسمة من تاريخ المدينة؟ التحقق فريق "سند" للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة أجرى تحليلا صوتيا دقيقا، استند إلى تسجيلات سابقة موثوقة للعميد أحمد الدالاتي، منها خطاب باللغة الفصحى وآخر بالعامية. والنتيجة؟ اختلاف واضح في نبرة الصوت، الإيقاع، التشكيل الصوتي، وحتى في النفس. التحليل لم يتوقف عند الملاحظة السمعية فحسب، بل استخدم أدوات مطابقة تقنية، أثبتت أن الصوت المنسوب في التسجيل لا يتطابق مع صوت العميد. حصار خانق لم تكن الاتهامات محصورة في التسجيل الصوتي، فحسب لكن حسابات محلية، بينها حساب "الساعة 25″، زعمت أن الدالاتي فرض حصارا محكما على المدينة، مانعا دخول الوقود والمواد الأساسية، واصفة ذلك بأنه "جريمة حرب". إعلان لكن في ميدان الحقيقة، لم نعثر على أدلة بصرية أو وثائق رسمية تدعم هذه المزاعم، فلا صور أقمار صناعية، ولا شهادات محلية موثوقة، ولا حتى تصريح رسمي يؤكد رواية الحصار. بل على العكس، ظهرت مشاهد مباشرة لوصول قوافل الهلال الأحمر والدفاع المدني، تنقل مساعدات وتجلي عائلات من مناطق التوتر، في مشهد يصعب التوفيق بينه وبين مزاعم "الحصار الخانق". وفي السياق نشر وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، عبر فيسبوك تدوينة قال فيها: "منذ بداية الأحداث المؤسفة، لم تتوقف قوافل المساعدات الإنسانية عن محاولة الوصول إلى أهلنا في السويداء، يحملها الأمل بأن تصل إلى كل من ينتظر الدعم في هذا الوقت العصيب". كما ذكرت الإخبارية السورية عبر تليغرام، أن قافلة المساعدات الإنسانية محملة بمواد طبية وغذائية وطحين تتجه إلى السويداء اليوم الاثنين 28 يوليو/تموز برفقة الأمن الداخلي ضمن إطار الاستجابة الإنسانية لأهالي المحافظة. وأضافت أن قافلة المساعدات تضم 27 شاحنة تحوي مواد غذائية وطبية متنوعة، تشمل 200 طن من الطحين وألفي سلة إيواء وألف سلة غذائية إضافة إلى مواد طبية متنوعة.