الاتحاد الأوروبي: مستعدّون لدعم جهود الإصلاح في تونس.. #خبر_عاجل

وأضاف بيروني، في حوار لوكالة تونس افريقيا للانباء، وتحديدا حول سؤال يتعلق بتطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي في تونس ، قائلا" نحن في مرحلة حساسة، هناك حرب رسوم جمركية، ومخاطر لعودة الحمائية مما يشكل تحديات كبيرة لتونس".
وأردف ببروني قائلا في سياق متصل :" في عالم مترابط في ظل هذا الوضع الحساس، والصعب لابد لتونس من تعزيز التعاون، مع أكبر الشركاء".
وشدد على ان تونس تمتلك موارد مميزة، وخاصة على مستوى توفر الكفاءات البشرية، والشباب المبدع، والطموح، مما يشكل رافعا للتنمية الاقتصادية وان الاقتصاد التونسي يكون افضل كلما كان مندمجا في الاقتصاد الأوروبي.
وبيّن المسؤول الاوروبي، في سياق اجابته على سؤال متعلق بالرسائل التي يمكن ارسالها لبروكسال وعالم المال والاعمال في أوروبا، ان الرسالة التي يرددها دائما تتمثل في "ان تونس شريك مهم جدا للاتحاد الاوروبي ويجب العمل على تطوير هذه الشراكة، ذلك ان استقرار اوروبا يتوقف على استقرار وامن تونس".
وأضاف قائلا: من المهم ان نستغل كل الخيارات المتوفرة، لتعزيز علاقاتنا، مع تونس وليس لدينا بديل لذلك، لان الانكفاء على الذات والعزلة لن يجدي نفعا ".
وشدد بيروني على أن الاهداف التي وضعها الاتحاد الاوروبي للشراكة مع تونس ، تتطابق مع الاهداف التي حددتها السلطات التونسية ، وأن الاهداف بعيدة الامد تعود الى السلطات التونسية لكن الاتحاد مستعد لأي تعاون.
وقال المسؤول الاوروبي في سياق متصل : "نحن نحتاج الى تونس ، مزدهرة وقوية، ومنفتحة على الاتحاد الاوروبي" .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

الأمم المتحدة: نقل نحو 90 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس، إنه تم نقل نحو 90 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطحين والأدوية والمستلزمات الإنسانية الأخرى الضرورية إلى وجهات متعددة داخل قطاع غزة.

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

معهد القدرة التنافسية: مؤشر الإنتاج الصناعي يتراجع بـ3.6% موفى ديسمبر 2024

تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي، بنسبة 3.6%، ليتحوّل من 91،3، في ديسمبر 2023، إلى 88 في ديسمبر 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها، المعهد التونسي للقدرة التنافسيّة والدراسات الكميّة، تعلّقت بالظرف الاقتصادي/ مارس 2025. ويفسّر هذا التراجع، أساسا، بتراجع الإنتاج على مستوى قطاعات الطاقة، بنسبة 22%، والنسيج والملابس والجلود، بنسبة 3%، والصناعات الكيميائية، بنسبة 0.9%، وصناعة مواد البناء والخزف والبلور، بنسبة 0.8%. في المقابل شهد الإنتاج الصناعي تطوّرا على مستوى قطاعات المناجم، بنسبة 27.9%، والصناعات الغذائية، بنسبة 8.3%، والصناعات المختلفة، بنسبة 0.4%، في حين حافظ إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية على استقراره. ارتفاع أسعار العقارات وأشار المعهد، من جهة أخرى، إلى أن مؤشر أسعار العقارات، شهد خلال الثلاثي الأوّل من 2024، ارتفاعا، بنسبة 4.9% بالنسبة للمنازل، وبنسبة 3%، بالنسبة للشقق، وذلك مقارنة بالثلاثية الأخيرة من 2023. في المقابل عرفت أسعار الأراضي تراجعا، بنسبة 3.4%. وباحتساب الانزلاق السنوي، عرفت أسعار العقارات ارتفاعا، بنسبة 15.4% بالنسبة للمنازل، وبنسبة 4.9%، بالنسبة للأراضي، وبنسبة 0.1%، بالنسبة للشقق.

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.