"ثبت تقصيره".. ضوء إطاري اخضر لإقالة محافظ واسط
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حراكاً جاداً بدأ بعد اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد أول أمس، للوقوف على الأسباب الحقيقية لحادثة حريق الكوت"، مبيناً أن "قوى الإطار قد وجدت بعد الاطلاع على النتائج الأولية لمسببات الحريق تقصيراً واضحاً لدى المحافظ في أداء واجباته، مما دعا أغلبية هذه القوى لمنح حكومة السوداني الضوء الأخضر لإقالة المحافظ لثبوت تقصيره".
وأضاف المصدر أن "قرار إحالة محافظ واسط للتحقيق يوم أمس، يأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المقصرين في الجهات التنفيذية ذات العلاقة"، موضحا أن "بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة واسط، وآخرين ينحدرون من محافظات أخرى جمعوا التواقيع لإقالة المحافظ ورفع توصية لرئيس مجلس الوزراء للتصويت على الإقالة، فضلاً عن الاتفاق على تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة نيابية خاصة للتصويت على إقالة المحافظ عقب إصدار قرار حكومي بإقالته".
ويوم أمس الثلاثاء، استضاف مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق في مدينة الكوت.
وصادق السوداني خلال الجلسة، على نتائج اللجنة والتي تضمنت إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.
وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
محذرة من دخوله أو الاقتراب منه .. بلدية الكوت تقرر رسميًا إزالة مبنى الـ'هايبر ماركت'
وكالات- كتابات: قررت 'مديرية بلدية الكوت'؛ في محافظة 'واسط'، اليوم السبت، إزالة الـ (هايبر ماركت)، الذي تعرض للاحتراق قبل أيام، محذرة من الدخول إلى المبنى أو الاقتراب منه. وذكرت المديرية في بيان؛ أنه بناءً على التقرير الفني الوارد إلينا بكتاب 'ديوان محافظة واسط' والمعدَّ من قبل المكتب الاستشاري الهندسي في جامعة (واسط)، فإن المبنى بعد تعرَّضه للحريق لعدة ساعات أصبح غير صالح للاستعمال ويُشكل خطرًا على الأبنية المجاورة. وأضافت 'مديرية البلدية'؛ بحسّب البيان، أنها ماضية بإزالة المبنى بعد إكمال الإجراءات القانونية الأصولية، محذرة في الوقت نفسه من الدخول إلى المبنى أو الاقتراب منه. وكان الحريق الذي شبّ في (هايبر ماركت)؛ في محافظة 'واسط'، في يوم 17 من شهر تموز/يوليو الجاري، قد أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الحالي، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصَّرين. وقبل تقديم استقالته؛ كشف محافظ واسط؛ 'محمد جميل المياحي'، عن تفاصيل جديدة تتعلق بـ (هايبر ماركت) في مدينة 'الكوت'، الذي تعرض لحريق كبير أدى لسقوط عشرات الضحايا، فيما أشار إلى أن نتائج التحقيق بالحادثة ستُعلن خلال أسبوع. وقال 'المياحي'؛ خلال مؤتمر صحافي: 'لا بُدّ أن نكون واضحين بتفسيّر هذه الحوادث أمام الشعب.. هذا الماركت هو ملك خاص وكان (أرض سكنية)؛ وتحول لتجارية، وتم افتتاحها قبل سنتين وكانت مطعم'. وصادق رئيس مجلس الوزراء؛ 'محمد شيّاع السوداني'، يوم الثلاثاء الماضي، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة 'الكوت'، حيث تضمنّت النتائج إحالة محافظ 'واسط' بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.
شفق نيوز
منذ 21 ساعات
- شفق نيوز
بمعلومات وأرقام.. غزة تحت مجهر شفق نيوز: من لم يمت بالقصف مات جوعاً
شفق نيوز- بغداد/ غزة أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى مقتل وجرح نحو 10% من تركيبته السكانية البالغة 2.3 مليون نسمة، فضلاً عن نزوح قسري لحوالي 90% من السكان ودمار معظم المباني والبنى التحتية، وسط مجاعة حادة نتيجة منع دخول المساعدات الإنسانية للشهر الخامس على التوالي، حاصدةً إلى جانب العمليات العسكرية الأرواح يومياً. وتجاوزت أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة 75 ألف قتيل، 70% منهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 144 ألف جريح، معظمهم أيضاً من الأطفال والنساء، بحسب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي. وقال عبد العاطي لوكالة شفق نيوز، إن "90% من سكان غزة نزحوا قسراً بعد تدمير نحو 95% من المباني والبنى التحتية، عبر إسقاط 140 ألف طن من المتفجرات، ففي القطاع الصحي تم تدمير 36 مستشفى من بين 38 مستشفى، مما تسبب بانهيار منظومات الخدمات الأساسية". وأوضح أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي جراء انهيار القطاع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة إثر نفاد المستلزمات الطبية والأدوية، والسكن في مخيمات غير صالحة للعيش بسبب انعدام المياه والغذاء ووسائل النظافة، فضلاً عن فقدان الخصوصية". وأشار عبد العاطي، إلى أن "هذه الأزمة سببها حظر وعرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية والوقود والمستلزمات الطبية للشهر الخامس على التوالي، مع استمرار سياسات التجويع ومنع التجار من استيراد البضائع، مما أدى إلى وصول الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة السكان على الشراء". وبين أن "الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير القطاعات الاقتصادية كافة في غزة، لذلك بات سكان القطاع عاطلين عن العمل معتمدين على المساعدات الإنسانية الشحيحة، فيما عمد البعض إلى شراء وبيع المساعدات الإنسانية وهذا أدى إلى ارتفاعها أكثر، حتى بلغ سعر كيلوغرام الدقيق أكثر من 30 دولاراً، ويمتد هذا الارتفاع على باقي السلع". وهذا ما أكد عليه أيضاً الباحث السياسي اللبناني، جورج العاقوري، مبيناً لوكالة شفق نيوز، أن "المدنيين استُخدموا كدروع بشرية لحماس من جهة، وضحايا لجرائم إسرائيل من جهة أخرى، لذلك هم يدفعون فاتورة غير مسبوقة إنسانياً في ظل حجم الإجرام وظاهرة الحصار والتجويع عبر تدمير جميع القطاعات الاقتصادية". بدوره، نوه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح الانتفاضة" الفلسطينية، عبد المجيد شديد، إلى أن "معدل القتلى والإصابات بقطاع غزة يعد الأعلى بالعالم بسبب استهداف إسرائيل بيوت المواطنين المدنيين بذريعة تحييد المسلحين، الأمر الذي تسبب بنزوح السكان". وذكر شديد، في حديثه للوكالة، أن "التعامل مع أزمة النازحين في بداية الحرب كان عشوائياً وفوضوياً، حتى (الأونروا) - وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - كانت إمكانياتها تعجز عن التعامل مع الأزمة، لكنها رغم ذلك، ساعدت في الإنقاذ وتنظيم الجهود". وعن مساهمات المنظمات الأخرى، أضاف أن "برنامج الأغذية العالمي كان له دور في مساعدة المواطنين والنازحين بتوفير الأغذية وأيضاً المطبخ المركزي العالمي، لكن إسرائيل كانت ولا تزال تمثل أكبر تحدٍ لهذه المنظمات وغيرها بمنع إدخال المساعدات وقتل كوادرها سواء بقصف مباشر أو غير مباشر". ونتيجة لذلك، حمّل الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، المسؤولية الأكبر في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً وحكومته اليمينية المتطرفة". وأرجع فرج، سبب ذلك في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار لخشيته مما قد يترتب على ذلك من الخروج من الحكومة ومحاكمته على عدة قضايا ومحاسبته لعدم تحقيق أي نتائج في الحرب سواء بتحرير الرهائن بالقوة أو قهر حماس أو الاستيلاء على غزة". ورأى أن "نتنياهو يمارس حالياً حرب التجويع للضغط على حماس ومحاولة إرضاخها على تحقيق مطالبه وتقديم التنازلات، في وقت تستغل إسرائيل الخلافات السياسية الداخلية الفلسطينية بين سلطة رام الله وحماس التي تعتبر الأولى أن حماس أساس المشكلة والتجويع وتطالبها باستمرار الخروج من غزة وتسليم السلطة". وبناءً على ما سبق، رجح فرج، أن "تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل غياب أي قدرة إقليمية أو دولية على وضع حد لهذه الحرب الدامية".
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
قضية خور عبدالله تتفاعل.. البصرة تقول كلمتها أمام قنصلية الكويت (صور+فيديو)
تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"التفريط بالسيادة البحرية" فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب. وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993". وأضاف العبادي، أن "المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق". وتابع أن "الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda. وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
