تعديلات على قانون التنفيذ "حبس المدين" في الأردن تدخل حيز التنفيذ

بحسب التعديلات لا يجوز حبس المدين إذا كان الدين ناتجًا عن التزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات العمالية أو الإيجارية
دخلت اليوم الأربعاء حيز التنفيذ تعديلات المادة (22) من قانون التنفيذ الأردني، في خطوة قانونية تهدف إلى تقليص حالات حبس المدين وتحقيق توازن دقيق بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من العقوبات المفرطة.
التعديلات الجديدة، التي أُقرت بموجب القانون المعدل رقم (9) لسنة 2022 ونُشرت في الجريدة الرسمية، تُحدث تحولاً جذرياً في آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، إذ تم وقف الحبس في أغلب حالات الديون التعاقدية والشخصية، مع الإبقاء على الحبس في حالات محددة مثل الالتزامات الناشئة عن عقود العمل أو الإيجار.
وفق التعديلات، لا يجوز حبس المدين إذا كان الدين ناتجًا عن التزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات العمالية أو الإيجارية. كما استُثنيت قضايا التعويض والعطل والضرر الناتجة عن جرائم جزائية، بالإضافة إلى ديون الخزينة مثل الضرائب والغرامات.
ويُشترط على الدائن، في الحالات غير المستثناة، أن يُثبت قدرة المدين المالية قبل المطالبة بحبسه. ويُمنح المدين فرصة لتقديم تسوية مناسبة تتضمن دفعة أولى عادلة، وفي حال رفضها دون مبرر أو تهرّب من السداد رغم القدرة عليه، يمكن للمحكمة اتخاذ قرار الحبس وفق شروط مشددة.
تقليص مدة الحبس
التعديلات حدّدت مدة حبس المدين بـ60 يومًا كحد أقصى في السنة الواحدة عن الدين نفسه، على ألا تتجاوز 120 يومًا في حال وجود عدة مطالبات. كما لا يجوز الحبس إذا كان المدين مفلسًا أو معسرًا، أو إذا كان الدين أقل من 5 آلاف دينار، أو بين أفراد العائلة، أو إذا كان مضمونًا بتأمين مالي أو رهن عقاري.
حماية حقوق الدائنين
رغم تقليص حالات الحبس، تضمن القانون حماية حقوق الدائنين من خلال وسائل بديلة مثل الحجز على أموال المدين وبيعها لتسديد الديون، أو إصدار قرارات بمنع السفر حتى يتم السداد. وتبدأ المحاكم تلقائيًا من اليوم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج في ضوء دخول التعديلات حيز التنفيذ.
انسجام مع العهد الدولي
التعديلات جاءت متوائمة مع المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على عدم جواز حبس أي شخص لعجزه عن الوفاء بالتزام مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن وأدرجه ضمن قوانينه الوطنية.
آثار إيجابية واسعة
من المتوقع أن تُسهم التعديلات في تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف العبء المالي على الدولة، إلى جانب منح المدينين فرصة للحفاظ على أعمالهم وسداد التزاماتهم تدريجيًا بدلًا من الدخول في دوامة الفقر.
كما تؤكد الاستثناءات المتعلقة بالنفقة والمهر والتعويضات العمالية، على حرص المشرّع في حماية الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال والعمال، وضمان عدم المساس بحقوقهم الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 19 دقائق

• عمون

المومني: دراسة تقسيط قروض المنشآت السياحية للضمان دون فوائد

عمون - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، إن هنالك قرارات يدرسها الضمان الاجتماعي للتخفيف على المنشآت السياحية تحديدا حيث يجري دراسة تقسيط القروض والمبالغ المستحقة عليها مع إعفائها من الفوائد والغرامات خلال مدة التقسيط. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في البلقاء بعد جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإجراءات إضافية لدعم القطاع السياحي خلال الأسبوع المقبل. ولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل على دراسة تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع السياحة. يشار إلى أن القطاع السياحي أعلى مستوى نجاح في العام 2023 حيث وصل عدد الزوار في حينه 6.35 مليون زائر وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليار دينار، وهي أرقام تتجاوز العام القياسي للقطاع 2019، إلا أنه يعيش حاليا تحديات غير مسبوقة في ظل تواصل التوترات الإقليمية.

جفرا نيوز

منذ 28 دقائق

• جفرا نيوز

الحكومة: إجراءات لدعم القطاع السياحي خلال الأسبوع المقبل

جفرا نيوز - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، إن هنالك قرارات يدرسها الضمان الاجتماعي للتخفيف على المنشآت السياحية تحديدا حيث يجري دراسة تقسيط المبالغ المستحقة عليها مع إعفائها من الفوائد والغرامات خلال مدة التقسيط. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في البلقاء بعد جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإجراءات إضافية لدعم القطاع السياحي خلال الأسبوع المقبل. ولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل على دراسة تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع السياحة. يشار إلى أن القطاع السياحي أعلى مستوى نجاح في العام 2023 حيث وصل عدد الزوار في حينه 6.35 مليون زائر وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليار دينار، وهي أرقام تتجاوز العام القياسي للقطاع 2019، إلا أنه يعيش حاليا تحديات غير مسبوقة في ظل تواصل التوترات الإقليمية.

جفرا نيوز

منذ 30 دقائق

• جفرا نيوز

لأول مرة منذ سنوات..قيد اللاعبين متاح لكافة الأندية

جفرا نيوز - في أحد المؤشرات الإيجابية للموسم الكروي المقبل، وفي مشهد لم يتكرر منذ سنوات، تحظى أندية المحترفين بميزة إمكانية تسجيل لاعبيها، في ظل تحقيقها للشروط من دون أن تكون مقيدة بقرارات منع التسجيل، بسبب مستحقات متأخرة أو قضايا قانونية. وشكلت مشكلة المنع من قيد وتسجيل اللاعبين معضلة لعدد من الأندية خلال المواسم الماضية، وأثرت على المستويات الفنية للفرق التي كانت عاجزة عن تعزيز قدراتها والتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب. ويمثل هذا التطور نقطة مهمة في المشهد الكروي المحلي، ويعكس تحسنا مقبولا في إدارة الأندية لملفاتها المالية والإدارية، بعد أعوام من المعاناة التي شهدت دخول بعض الفرق الموسم بلا لاعبين جدد أو بتشكيلات منقوصة بسبب الحرمان من القيد. ولم يأت هذا من فراغ، بل جاء نتيجة تحركات استباقية من قبل إدارات الأندية التي سارعت إلى تسوية قضاياها مع اللاعبين والمدربين السابقين، وإغلاق الملفات المالية العالقة، والعمل بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم لتفادي العقوبات المحتملة في بداية الموسم. فترة القيد الأولى، التي بدأت اليوم وتستمر لغاية الثالث عشر من شهر آب (أغسطس) المقبل، ستكون متاحة لفرق دوري المحترفين العشرة، لكن المصيبة الكبرى تكمن في فترة القيد الثانية المقررة من الأول ولغاية الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث ستكون صعبة على الأندية، وربما تحمل معها قرارات بمنع قيد اللاعبين لعدد من الفرق، خصوصا أن قرارات لجنة أوضاع اللاعبين في آخر جلسة جاءت ضربة موجعة لإدارات الأندية. وكان فريق الرمثا الأكثر تضررا من القرارات الأخيرة، من خلال إلزام النادي بدفع ما قيمته 96,909 دينار، ويحل السلط في المرتبة الثانية بقيمة المبالغ الملزم بدفعها التي بلغت 86,505 دنانير، والجزيرة في المركز الثالث بإلزامه بمبلغ مالي يقدر بـ68,640 دينارا، والنادي الفيصلي بدفع 42,320 دينارا، ونادي الحسين إربد ما قيمته 23,600 دينار، وألزمت نادي الوحدات بدفع 61,557 دينارا، ونادي شباب الأردن بدفع مبلغ مالي يقدر بـ13,500، والأهلي 5,556 دينارا. ويعد فتح القيد لجميع الأندية فرصة جيدة، من أجل البحث عن صفقات جيدة لتعزيز حضورها في بطولات الموسم، ولكن الأهم من ذلك أن تتم تعاقدات الأندية المحلية والأجنبية للموسم الجديد بناء على توصيات الأجهزة الفنية، وأن نشهد تحولا إيجابيا في منهجية العمل، بعد سنوات من التدخلات الإدارية في اختيار اللاعبين، التي أضعفت في كثير من الأحيان جودة التعاقدات وأثرت على الانسجام داخل الفرق. وأن تعرف إدارات الأندية أهمية منح الصلاحيات الفنية الكاملة للمدربين، بما يساهم في بناء فرق متجانسة قادرة على المنافسة، بدلا من التعاقد العشوائي أو المجاملة في ضم اللاعبين. هذه المؤشرات تعزز التوقعات بموسم تنافسي قوي على مستوى دوري المحترفين وبطولتي كأس الأردن ودرع الاتحاد، حيث لا تبدو هناك فوارق كبيرة بين الأندية، من حيث الجاهزية أو القدرة على التعاقد، ما يفتح الباب أمام مفاجآت على مستوى الترتيب، ويحفز الفرق على تقديم أفضل ما لديها منذ الجولة الأولى. كما يبعث ذلك برسالة إيجابية للجماهير، التي تتطلع إلى موسم مختلف يبتعد عن النمطية والتكرار، ويشهد صراعا حقيقيا على المراكز المتقدمة، وسط حضور جماهيري يفترض أن يكون لافتا هذا الموسم في ظل ارتفاع مستوى التفاعل عبر المنصات الرقمية، والاهتمام المتزايد من الشباب عقب التأهل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى المونديال، الأمر الذي انعكس إيجابيا على زيادة متابعة الكرة الأردنية من أفراد الشعب كافة. ولعب الاتحاد الأردني لكرة القدم دورا داعما في تسهيل عمليات التسجيل، لكنه لم يتهاون في تطبيق اللوائح على الأندية المخالفة خلال الفترات الماضية، وهو ما أجبر الإدارات على الالتزام والانضباط لتفادي أي قيود جديدة، خصوصا بعد قرار اللجنة التأديبية الموسم الماضي بتقليص عدد قائمة فريق السلط بسبب مخالفته تعليمات تسجيل اللاعبين، والمبلغ المحدد من الاتحاد للتعاقدات. كما عمل الاتحاد على فتح نوافذ تواصل مباشرة مع الأندية، وتقديم الدعم الفني، وتوفير منصة إلكترونية ساعدت في تسريع عمليات تسجيل العقود وتحديث الكشوفات، ضمن رؤية تهدف إلى رفع جودة التنظيم وضمان العدالة لجميع الفرق. ورغم أن التحديات المالية ما تزال حاضرة، إلا أن ما تحقق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الحوكمة داخل الأندية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وهو ما سينعكس إيجابيا على نوعية المسابقة ومخرجاتها الفنية.