تقرير لـ"National Interest" يكشف كيف يمكن لتركيا أن تساعد في الدفاع عن أوروبا
ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أنه "في ضوء تغيير أولويات الأمن الأميركية ، تدرس الدول الأوروبية طرقًا لتعزيز قدراتها الدفاعية. ومع ذلك، وعلى المدى القصير، قد لا يكون ذلك ممكنا. أولاً، سيتطلب هذا موارد مالية كبيرة. ثانياً، قد يعيق المستوى الحالي من السعة الصناعية في أوروبا إنتاج المعدات العسكرية على النطاق اللازم. في ظل هذه التحديات، يتزايد الاهتمام بدور تركيا المحتمل في الأمن الأوروبي ، لا سيما عقب الاجتماع الأخير بين زعيمي أوكرانيا وتركيا في شباط. وقد أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اهتمامه بنشر قوات تركية في أوكرانيا لتعزيز الصدقية الدفاعية لاتفاقية السلام المحتملة مع روسيا".
وبحسب الموقع، "إن انخراط تركيا في الأمن الأوروبي ليس بالأمر الجديد. فتركيا عضوٌ قديم في حلف الناتو، وقد توسّع تعاونها الدفاعي مع أوروبا في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، وقّعت المملكة المتحدة في عام 2023 اتفاقية تعاون عسكري أوثق مع تركيا. إضافةً إلى ذلك، تُجري فرنسا محادثاتٍ لبيع صواريخ ميتيور من الجيل الجديد لأنقرة، رغم مخاوف اليونان. علاوةً على ذلك، بالإضافة إلى قمة لندن الأخيرة، من المتوقع أن تشارك تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة التي دعا إليها المستشار الألماني أولاف شولتز. بصفتها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، بقوام يقارب 402 ألف جندي، فإن تركيا لديها الكثير لتقدمه في المجال الأمني".
وتابع الموقع، "أولًا، يمكن ردع أي عدوان روسي محتمل على أوكرانيا. فبصفتها عضوًا في حلف شمال الأطلسي، فإن نشر تركيا لقواتها قرب حدود أوكرانيا قد يكون رادعًا، لأن أي هجوم عليها قد يُنذر بردود فعل أوسع من جانب الناتو. ثانيًا، تمتلك تركيا صناعة دفاعية متطورة ومتنامية يمكنها أن تُسهم في إعادة بناء ليس فقط الجيش الأوكراني، بل أيضًا القوات المسلحة لدول أوروبية أخرى نامية. ففي عام 2024 وحده، تجاوزت صادرات تركيا الدفاعية والجوية 7 مليارات دولار، مع توجيه جزء كبير من المبيعات إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ونظرًا لخطورة التهديد الحالي، فإن تعزيز التعاون مع تركيا من شأنه أن يُسهم في تسريع الجاهزية العسكرية الأوروبية، وهو جهد قد يستغرق سنوات".
وأضاف الموقع، "مع ذلك، فإن تعميق التعاون الأمني مع تركيا محفوف بالتحديات، وتُعدّ مشاكل أنقرة الداخلية أحد هذه المخاوف. ومن المخاوف الرئيسية الأخرى علاقات أنقرة الوثيقة مع موسكو، وهي علاقة تنطوي على فرص استراتيجية ومخاطر في آن واحد. ومن الناحية الإيجابية، يمكن أن تُشكّل القنوات الدبلوماسية التركية مع روسيا جسرًا لإدارة الأزمات بين الناتو وموسكو. وتجلى ذلك خلال الحرب في أوكرانيا، عندما اعتمدت إدارة جو بايدن مرارًا على جهود الوساطة التركية. في الوقت عينه، يثير قرب تركيا من روسيا تساؤلات حول موثوقيتها. فإذا ازداد اعتماد أوروبا على تركيا، فماذا سيحدث إذا عرضت موسكو على أنقرة صفقةً أفضل؟ علاوةً على ذلك، فإن قدرة تركيا على موازنة العلاقات بين الغرب وروسيا تمنحها نفوذًا، وهو ما لطالما استغلته لخدمة مصالحها الخاصة".
وبحسب الموقع، "مع تذبذب النظام العالمي، من المتوقع أن يتفاقم انعدام الثقة بين تركيا وأوروبا. وتُكنّ تركيا أيضًا شكوكًا تجاه أوروبا، فلطالما أعربت أنقرة عن إحباطها من فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده بشأن عضوية تركيا. ومن مصادر انعدام الثقة الأخرى تصور تركيا للغرب كداعم لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، اللذان تعتبرهما أخطر تهديد لأمنها القومي. علاوة على ذلك، تواجه صناعة الدفاع التركية تحديات هيكلية. فطبيعتها الاحتكارية وندرة رأس المال البشري الماهر قد تُؤدي إلى نقاط ضعف طويلة الأمد، ويجب على أي شراكة أمنية جيدة الهيكلة أن تأخذ هذه العوامل في الاعتبار، مع الموازنة بين المزايا والمخاطر المحتملة، وضمان بقاء المصالح المشتركة متوافقة. وفي الواقع، يمكن لأوروبا التعامل مع هذه المسألة بطريقتين: شراكة قصيرة الأجل قائمة على المعاملات، أو دمج تركيا في بنيتها الأمنية على المدى الطويل".
وتابع الموقع، "النهج الأول ينطوي على تبادل عملي، حيث تقدم أوروبا دعمًا للتنمية الاقتصادية، وفي المقابل، تقدم تركيا دعمًا أمنيًا حتى تستغني أوروبا عن المساعدة الخارجية. هذا الترتيب ممكن وبسيط نسبيًا، إذ لا يتطلب سوى التزام طويل الأمد من كلا الجانبين. ومع ذلك، بالنظر إلى التحديات الأمنية الحالية التي تواجهها أوروبا والمسار غير المؤكد للعلاقات عبر الأطلسي، تُعدّ الشراكة الطويلة الأمد الخيار الأمثل. إن دمج تركيا في الإطار الأمني الأوروبي من شأنه أن يوفر استقرارًا استراتيجيًا أكبر ومرونة أكبر في مواجهة أي تقلبات مستقبلية. ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل إلا إذا رأى الطرفان مكاسب متبادلة".
وختم الموقع، "إذا تم التوصل إلى إطار عمل ذي منفعة متبادلة، يُمكن للطرفين تعزيز شراكة طويلة الأمد أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ. فرغم علاقاتها الوثيقة مع روسيا، ترى تركيا في موسكو منافسًا جيوسياسيًا، ولن تُفضّل رؤية أوروبا ضعيفة في مواجهة التوسع الروسي المُحتمل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 33 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
وفد اوروبي في السراي: دعم للحكومة والاصلاحات
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وال. بعد اللقاء قال سانينو: "عبرت لرئيس الوزراء دعم الاتحاد الاوروبي القوي للحكومة ولعملية الاصلاح التي تقوم بها، اضافة الى دعم الاصلاحات المستقبلبة التي لا تزال البلاد بحاجة اليها. ان الاتحاد الاوروبي هو شريك تقليدي للبنان والان اكثر من اي وقت مضى فان العلاقات بين البلدان المتوسطية ولبنان مثلا ليست علاقات اقتصادية بل سياسية ايضا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
أميركا قبلت "بوينغ 747" هدية من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية
أعلن البنتاغون الأربعاء أنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث قَبِل طائرة "بوينغ 747" أهدتها قطر إلى الرئيس دونالد ترامب لاستخدامها كطائرة رئاسية، رغم اتهامات المعارضة الديموقراطية للرئيس الجمهوري بأنّ القضية تنطوي على فساد. وهذه الطائرة التي يقدّر ثمنها بنحو 400 مليون دولار من المفترض أن يتمّ استخدامها مؤقتاً بديلاً عن طائرة الرئاسة الأميركية. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إنَّ "وزير الدفاع قبل طائرة بوينغ 747 من قطر وفقاً للقواعد واللوائح الفدرالية". وأضاف أنّ "وزارة الدفاع ستضمن مراعاة التدابير الأمنية المناسبة والمتطلبات الوظيفية المهمّة للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة". ويحظر دستور الولايات المتحدة على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة قبول هدايا "من أيّ ملك أو أمير أو دولة أجنبية". لكنّ ترامب دافع بشدة عن قراره قبول هذه الطائرة هدية من قطر، قائلاً إنَّ رفض مثل هكذا هدية قيّمة سيكون قراراً "غبياً". وقال ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي "إنَّها لفتة طيّبة من قطر، وأنا ممتنّ للغاية لها". وأضاف: "لست من النوع الذي يرفض مثل هذا العرض. قد أكون غبيا وأقول: كلا، لا نريد أن تُمنح لنا طائرة باهظة الثمن". وردّاً على إعلان ترامب رغبته بقبول تلك الهدية، قال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "هذا ليس مجرد فساد خالص، بل هو أيضاً تهديد خطر للأمن القومي". وطرح شومر الإثنين شومر اقتراح قانون لمنع ترامب من استخدام الهبة القطرية كطائرة رئاسية. ويمنع النصّ الذي اقترحه السناتور الديموقراطي وزارة الدفاع من استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتحويل أيّ طائرة كانت في السابق مملوكة لحكومة أجنبية إلى طائرة رئاسية.
المدن
منذ 3 ساعات
- المدن
القطاع المالي السوري وفرص المصارف اللبنانيّة
كان البديهي أن تتجه الأنظار إلى القطاع المصرفي السوري، فور بدء الحديث عن الفرص التي سيفتحها مستقبلًا رفع العقوبات عن سوريا. فحجم القطاع ومستوى الشمول المالي، ظلّ طوال السنوات الماضية محصورًا إلى حدود ضيّقة جدًا مقارنة بنطاق الفرص الموجودة في السوق السوريّة، وذلك بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي عانت منه البلاد، وكذلك بسبب العقوبات التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي. وعند الحديث عن الفرص الموجودة في هذا القطاع، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المصرفيون اللبنانيون، الذين راكموا في حقبات سابقة خبرة وعلاقات ومعرفة بأوضاع السوق السوري، كما احتفظوا بموطئ قدم هناك من خلال حصصهم بكيانات مصرفيّة ما زالت تعمل حتّى اللحظة. المصارف اللبنانيّة في سوريا قائمة المصارف اللبنانيّة الموجودة في سوريا تشمل أولًا فرنسبنك، الذي ما زال حتّى تاريخه يملك 48% من مصرف فرنسبنك سوريا. كما يحتفظ بنك لبنان والمهجر اللبناني بحصّة نسبتها 49%، من مصرف سوريا والمهجر، الكيان الشقيق التابع للمصرف اللبناني الأم. بيمو البنك اللبناني يملك بدوره حصّة شبيهة قوامها 49%، في مصرفه الشقيق بنك بيمو السعودي الفرنسي. وأخيرًا، يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصّة أكثر ضآلة، لا تتجاوز الـ 7%، في مصرف سوريا والخليج. وجميع هذه الشركات والحصص، تعود لما قبل اندلاع الثورة السوريّة، أي إلى الفترة التي شهدت توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا، بالاستفادة من القرب الجغرافي والروابط التجاريّة والثقافيّة بين البلدين، ما سمح بنقل جزء من الرأسمال البشري اللبناني للعمل هناك. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ مصرفي عودة وبيبلوس أعلنا خلال فترات سابقة عن انسحابهما من السوق السوريّة، وبيع حصصهما في الكيانات الشقيقة التابعة لهما هناك. غير أنّ الكثير من المصادر تؤكّد أنّ هذا الانسحاب ظلّ شكليًا، إذ ظلّ المساهمون في المصرفين يمتلكون –بالشراكة من جهات محليّة- حصصًا في القطاع المالي السوري، إنما بأشكال غير المباشرة. أمّا المصارف اللبنانيّة التي ظلّت تعمل في سوريا، كحال فرنسبنك ولبنان والمهجر وبيمو وفرست ناشيونال بنك، فقرّر فصل ميزانيّاتها عن ميزانيّات الكيانات السوريّة الشقيقة، كما فصلت أنظمتها الماليّة عنها، لتفادي المخاطر الناتجة عن العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم هذا الفصل الشكل بين ميزانيّات المصارف اللبنانيّة وكياناتها الشقيقة في سوريا، من المهم التنويه أن الكيانات السوريّة الشقيقة ظلّت تحقق طوال السنوات الماضية أرباحًا لمصلحة المساهمين اللبنانيين. فالدراسة الأخيرة التي نسبة الملاءة المرتفعة هذه، فرضها خلال السنوات الماضية المخاطر المرتفعة، وضعف الفرص المتاحة في السوق. إذ تشير الأرقام نفسها إلى أنّ حجم القروض الممنوحة من جانب بنك سوريا والمهجر لا تتجاوز الـ 5.6 مليون دولار حاليًا، وهو ما يشكّل نسبة ضئيلة للغاية قياسًا بحجم الودائع التي يستوعبها المصرف. غير أنّ هذا الواقع يعني أنّ المصرف يمتلك فرصًا كبيرة للتوسّع، بالاستفادة من الرساميل والودائع الموجودة، بمجرّد توفّر الظروف السياسيّة والأمنيّة الملائمة لذلك، فما في ذلك رفع العقوبات وانتعاش الحركة الاقتصاديّة في سوريا. هذا بالتحديد ما يدفع كثيرين للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، لجهة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في سوريا. إلا أنّ استعادة هذا الدور، سيبقى مشروطًا بعاملين: استكمال مسار التعافي المالي في لبنان لتستعيد المصارف اللبنانيّة الملاءة والثقة والسيولة التي تسمح لها بالتوسّع في سوريا، وهذا المسار مرتبط بالقوانين الإصلاحيّة التي يتم العمل عليها في الحكومة والمجلس النيابي. واستقرار الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة في سوريا، بما يؤمّن البيئة الاستثماريّة الكفيلة برفع الطلب على الخدمات المصرفيّة في المستقبل. واقع القطاع المصرفي السوري ثمّة 15 مصرفًا سوريًا مدرجًا في البورصة، بأصول إجماليّة تقارب قيمتها الـ 3.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 1.45 مليار دولار، في مقابل نحو 941 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومجددًا، تّظهر هذه الأرقام حجم الرسملة الكبير في القطاع المصرفي السوري، إذ توازي قيمة الأموال الخاصّة وحقوق المساهمين نحو 65% من قيمة الودائع الموجودة، ما يدل على محدوديّة نشاط المصارف السوريّة قياسًا بحجم رساميلها. أمّا القروض، فلا يتخطّى حجمها الـ 426.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل –مجددًا- نسبة منخفضة قياسًا بقيمة الودائع الموجودة. ومن البديهي القول هنا أنّ محدوديّة نشاط القطاع المصرفي، قياسًا بالملاءة والرساميل المتوفّرة، يعود للظروف التي لم تكن مناسبة للقيام بأي توسّع في النشاط المصرفي. من الناحية العمليّة، ثمّة آفاق واعدة لهذا القطاع، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. فالرساميل الموفّرة كافية لتغطية التوسّع في اجتذاب الودائع، وحجم الودائع الموجود أساسًا يسمح بالمزيد من التوسّع في تمويل التجارة الدوليّة والقروض التجاريّة. أمّا القطاع المصرفي اللبناني، فموجود –بحصص وازنة- في أربع مصارف من أصل 15، في القطاع المصرفي السوري، وهو ما يشكّل نقطة انطلاق جيّدة للتوسّع في السوق السوري مستقبلًا. والرأسمال البشري اللبناني أثبت في حقبات سابقة قدرته على التكيّف سريعًا، لتوظيف خبرته المصرفيّة في السوق السوري.
