صندوق النقد الدولي: لا تزال سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي ملائمة

الرياض – مباشر: قال صندوق النقد الدولي، إنه لا تزال سياسة ربط عملة الريال السعودي بالدولار الأمريكي ملائمة؛ مشيرا إلى أنها توفر ركيزة ذات مصداقية للسياسة النقدية، كما أنها مدعومة بهوامش أمان خارجية معتبرة.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، أنه في ظل وجود حساب رأسمالي مفتوح، من الضروري أن يظل سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي السعودي متسقا مع سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي.
وأشار الصندوق، إلى استمرار البنك المركزي السعودي في تطوير إطار إدارة السيولة للمساهمة في الحد من تقلبات مستويات السيولة ككل.
وأوضح، أن أوضاع التمويل المصرفي في المملكة تتأثر بقوة النمو الائتماني ثنائي الرقم، مع الارتفاعات الحادة الدورية في فروق العائد بين سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) وسعر التمويل المضمون لليلة واحدة (سوفر) انعكاسا لفترات من الضغوط على السيولة.
وأكد صندوق النقد الدولي، على أنه ينبغي أن يظل تركيز عمليات البنك المركزي السعودي النقدية المعيارية القائمة على السوق منصبا على تمهيد اختلالات السيولة قصيرة الأجل بدون تعزيز نمو الأصول أو الائتمان.
وتوقع أن يؤدي الاتفاق مؤخرا على تبادل البيانات بين البنك المركزي السعودي ووزارة المالية فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية المتوقعة إلى تحسين دقة تنبؤات السيولة وينبغي تنفيذه بفعالية، وإضافة إلى ذلك، من شأن مواصلة تعزيز إطار الاحتياطي الإلزامي المساهمة في تعزيز إطار الإدارة الفعالة للسيولة وانتقال آثار السياسة النقدية.
وأفاد صندوق النقد الدولي، بأن القطاع المصرفي السعودي لا يزال محتفظا بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل.
وتابع: "وحسب الوضع في نهاية عام 2024، بلغت نسبة ملاءة القطاع 19.6%. وبرغم ارتفاع تكاليف التمويل – بسبب الحصة المتزايدة من الودائع محددة الأجل والودائع الادخارية – تحقق البنوك ربحية عالية، حيث بلغ متوسط العائد على الأصول 2.2% في عام 2024. ووصلت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يعزز الاستقرار المالي الكلي".
ولفت الصندوق، إلى أن مؤشرات السيولة تتسم بكفايتها وأنها ضمن الحدود التنظيمية، رغم تراجع نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل، وظلت نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية في اتجاه تصاعدي.
وقال صندوق النقد الدولي، إن نمو الائتمان بقوة يؤدي إلى ضغوط تمويلية وتغير مكونات مصادر التمويل لدى البنوك السعودية، ومع تجاوز نمو الائتمان – الذي يُمنح معظمه للشركات وللقروض العقارية – لنمو الودائع، تعمل البنوك على تنويع التزاماتها عن طريق زيادة الاعتماد على أشكال أخرى من التمويل، ولا سيما الاقتراض الخارجي في شكل سندات، والقروض الثنائية أو المشتركة، وشهادات الإيداع.
وأضاف: "ونتيجة لارتفاع الاقتراض الخارجي أصبح صافي الأصول الأجنبية للبنوك سالبا في عام 2024 للمرة الأولى منذ عام 1993. ويُتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب في ظل سعي العديد من البنوك حاليا للحصول على مزيد من التمويل الخارجي. ومع هذا، لا يزال انكشاف البنوك لمخاطر النقد الاجنبي منخفضا".
وأردف: "معالجة النمو الائتماني القوي وضغوط التمويل المصاحبة من شأنها أن تساعد في الحد من المخاطر على الاستقرار المالي النظامي".
ورحبت البعثة بجهود البنك المركزي السعودي الجارية لمراجعة مجموعة أدواته الاحترازية الحالية في مواجهة المخاطر التي تنشأ من استمرار نمو الائتمان ثنائي الرقم في ظل الفجوة المتزايدة بين نمو الائتمان ونمو الودائع، والاعتماد المتنامي على تمويل خارجي قصير الأجل.
وأفادت، بأنه في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع الطلب على القروض مقارنة بالتمويل القائم على الودائع، من الضروري وضع شروط احترازية تتناسب مع المخاطر المتطورة.
وفي هذا الصدد، ترحب البعثة بالخطوة التي اتُخِذَت في مايو/ أيار 2025 لتحديد هامش الأمان الرأسمالي لمواجهة التقلبات الدورية بمقدار 100 نقطة أساس، والذي سيبدأ تفعيله خلال عام.
وأشار الخبراء، إلى أنه يمكن مواصلة تخفيف مواطن التعرض للمخاطر من خلال تقليص نسب القروض إلى القيمة وأعباء الديون، التي لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية؛ وتشديد نسبة القروض إلى الودائع لمحاولة الحد من الاعتماد المفرط على التمويل قصير الأجل بالنقد الأجنبي.
ورحبت البعثة بمنهج البنك المركزي السعودي الاستباقي في مراقبة نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر بالنقد الأجنبي وتحثه على النظر في تحديد هذه النسب بوصفها شروطا تنظيمية، إذا سمحت الظروف.
وقال صندوق النقد الدولي: "إن الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي السعودي لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية جديرة بالثناء. فقد رُفِع النظام المصرفي الجديد لموافقة السلطة التشريعية، ويجري العمل حاليا على تنقيح إطار إشرافي يقوم على المخاطر، ووُضِعَ نظام للرقابة على مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى. وإضافة إلى ذلك، يجري حاليا تفعيل وظيفة تسوية أوضاع البنوك في البنك المركزي السعودي".
وحقق البنك المركزي تقدما جيدا كذلك نحو إنشاء إطار لإدارة الأزمات يتضمن إطارا لمساعدات السيولة الطارئة، والذي ينبغي استكماله دون تأخير لا مبرر له. وإضافة إلى ذلك، يجدر الترحيب بأوجه التحسن في تعزيز فعالية الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بوسائل منها عمليات التفتيش المتخصصة حسب الموضوع.
ونوه صندوق النقد الدولي، بأن عملية تعميق السوق المالية تمثل خطوة جوهرية للمساعدة على تنويع مصادر التمويل والحد من الاعتماد على التمويل المصرفي، ورغم أن السوق المالية لا تزال خاضعة لهيمنة جهات الإصدار الكبيرة المرتبطة بالحكومة وأحجام التداول منخفضة، فإن المبادرات الأخيرة والجارية، مثل نظام الاستثمار الذي أصبح ساريا في فبراير/ شباط 2025، والإصلاحات الجارية بشأن معاشات التقاعد والمدخرات، ينبغي أن تحسن سيولة السوق وتزيد المشاركة الأجنبية في السوق المالية السعودية.
وأنهى صندوق النقد الدولي، تقريره، لافتا إلى أن التوسع في استخدام الأوراق المالية المضمونة بأصول سوف يؤدي إلى إيجاد فئة أصول جديدة ويساهم في توسع التمويل في النظام المصرفي، ومن شأن تعميق الأسواق المالية المحلية أن يساعد كذلك على تحسين آلية انتقال السياسة النقدية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
ترشيحات:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 30 دقائق

• صحيفة سبق

معهد الإدارة العامة يحتفل بتخريج الدفعة الـ29 من برامجه التدريبية في الشرقية

احتفل فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، اليوم، بحضور نخبة من مسؤولي المعهد والخريجين وأولياء أمورهم، بتخريج 35 خريجًا وخريجة من برامجه التأهيلية، إيذانًا بانطلاقهم نحو سوق العمل، وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها، وفق رؤية المملكة 2030. واشتملت المناسبة على عدد من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها ورش عمل متخصصة ولقاءات مهنية نوعية، قدّمها نخبة من الخبراء والممارسين في مجالات مختلفة، بهدف إرشاد الخريجين وتمكينهم من أدوات الدخول الناجح إلى سوق العمل، وتعزيز مفاهيم الريادة والتطوير المهني. وقدّمت إدارة المعهد خلال الحفل التهنئة للخريجين والخريجات على ما حققوه من إنجاز، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، بعد أن تزودوا بالمعارف والمهارات والقيم التي تشكّل هوية خريج معهد الإدارة العامة، والتي تجمع بين الكفاءة والانضباط المهني. كما وجّهت إدارة المعهد الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين كان لهم الدور الأكبر في دعم أبنائهم، وأن فرحة التخرج لا تكتمل دون الاعتراف بعطاء الأسرة ومساندتها في كافة المراحل. وشهد الحفل تكريم الخريجين، واستعراض نماذج من تجاربهم التدريبية، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الفخر بالإنجاز والاستعداد للمستقبل. يُذكر أن الحفل السنوي للخريجين يُعد تقليدًا في فروع المعهد، ويهدف إلى تعزيز العلاقة بين الخريجين وجهات التوظيف، وفتح قنوات مباشرة للتواصل والتوظيف، ضمن إطار شامل لدعم مسارات التنمية الوطنية في المملكة.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

178 مليون إسترليني و80 ألفاً لكل هدف.. عقد خيالي لرونالدو مع النصر

كشف تقرير صحفي، تفاصيل عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، الذي يتضمن مزايا خيالية. حيث أعلن النصر، اليوم الخميس، تجديد عقد رونالدو، حتى 2027، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد. وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن رونالدو حصل على أحد أكثر العقود ربحية في تاريخ الرياضة، حيث يتضمن العقد الجديد 178 مليون جنيه إسترليني راتباً سنوياً (3.4 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً)، ومكافأة توقيع بقيمة 24.5 مليون جنيه إسترليني تزيد إلى 38 مليون جنيه إسترليني إذا قام بتفعيل السنة الثانية من عقده. وأضافت أن رونالدو سيحصل على 80 ألف جنيه إسترليني لكل هدف يسجله مع النصر (تزيد بنسبة 20% في السنة الثانية)، ومكافأة قدرها 40 ألف جنيه إسترليني لكل أسيست (تزيد بنسبة 20% في السنة الثانية)، و8 ملايين جنيه إسترليني في حال فوز النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ومكافأة 4 ملايين جنيه إسترليني في حال فوزه بجائزة هداف دوري روشن. كما يتضمن العقد مكافأة 6.5 مليون جنيه إسترليني في حال تأهل النصر إلى دوري أبطال آسيا والفوز به، وتوفير 16 عاملًا: ثلاثة سائقين وأربع مدبرات منازل، وطاهيان، وثلاثة للحديقة، وأربعة أفراد أمن، و4 ملايين جنيه إسترليني تكاليف طائرة خاصة يغطيها نادي النصر. البند الأخير الذي ذكرته الصحيفة البريطانية، هو حصول الدون على 60 مليون جنيه إسترليني قيمة صفقات الرعاية التي وعد بها نادي النصر مع شركات سعودية جديدة وشركات في السوق الآسيوية. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السعودية تقدم دعماً لفلسطين بـ30 مليون دولار

تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، الخميس، دفعة مالية من السعودية بقيمة 30 مليون دولار، ضمن دعمها المستمر لدولة فلسطين لعام 2025. وجرى تسليم الدفعة بمقر سفارة السعودية في العاصمة الأردنية عمَّان، خلال لقاء الوزير البيطار مع محمد مؤنس القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة. وأشاد وزير المالية الفلسطيني بالدعم المالي والسياسي المتواصل من السعودية، مؤكداً أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة. الوزير عمر البيطار يلتقي محمد مؤنس في عمَّان الخميس (السفارة السعودية لدى الأردن) وأعرب البيطار عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للسعودية تجاه فلسطين وشعبها، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم. من جانبه، أوضح مؤنس، أن الدفعة تأتي ضمن حرص السعودية على دعم الحكومة الفلسطينية، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، لافتاً إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأشار القائم بالأعمال إلى أن السعودية قدمت نحو 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين، مشدداً على التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.