الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار واقتراب الموعد النهائي للرسوم الجمركية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
إيلون ماسك يتعرض إلى ضربة موجعة بفقدان 15 مليار دولار.. فيديو
تعرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى ضربة موجعة بفقدان 15 مليار دولار؛ حيث أن إعلان تأسيس ماسك لحزب 'أميركا' لم يخل من الخسائر. وعانت ثروة إيلون ماسك أغنى رجل فى العالم من ضربة بخسارة 15.3 مليار دولار، وذلك بعد إعلان الرئيس التنفيذى لشركة تسلا تشكيل حزب سياسى جديد تحت اسم 'حزب أمريكا'. وأثارت هذه الأنباء توتراً فى الأسواق المالية وأقلقت المستثمرين بشأن الطموحات السياسية لماسك، وتداعيات الخطوة المحتملة على اسم تسلا وعملياتها التجارية. وكان ماسك قد أعلن يوم السبت عن تأسيس حزب سياسى جديد، ويوم الاثنين انخفضت أسهم شركة تسلا بنسبة 6.8% وأغلق سهم عملاق السيارات الكهربائية عند 293.94 دولارًا وخسرت الشركة أكثر من 79 مليار دولار من قيمتها السوقية الإجمالية.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
أثرياء رام الله... حياة أخرى لا يعرفها الفلسطينيون
تكاد وأنت تتجول في حي الطيرة بمدينة رام الله تتخيل وكأنك لست في دولة تحت الاحتلال، مقطعة الأوصال، وتغلق مداخل مدنها وقراها بالبوابات، ويعاني معظم مواطنيها أزمة مالية حادة هي الأقسى منذ عقود. فانتشار السيارات الفارهة في ذلك الحي الذي تعج فيه المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمجمعات التجارية للماركات العالمية، يجعلك تظن أنك في دولة مستقلة وتحظى برفاهية مرتفعة. غير أن ذلك الحي ليس الوحيد، فالمدينة وجارتها البيرة تتميزان بنمط حياة مخالف للصورة النمطية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وتكاد الحرب والأزمات لا تفارقه. ولأن مدينتي رام الله والبيرة تعتبران معاً عاصمة موقتة لفلسطين، فقد تحولتا منذ ثلاثة عقود وهي عمر السلطة الفلسطينية إلى المركز الاقتصادي والتجاري للفلسطينيين، ومقراً للشركات الكبرى. وأوجد ذلك ثقافة ونمط حياة مغايرين لما اعتاد عليه الفلسطينيون، تمارسه شريحة اقتصادية واجتماعية نمت ويقدر عددها بعشرات الآلاف. وتعرضت هذه الشريحة كثيراً إلى انتقادات واتهامات ببعدها عن الهم الوطني العام، وبمحاباة السلطة الوطنية لها ومنحها امتيازات تسهم في زيادة ثرائها عبر "الزواج بين السلطة ورأس المال"، وذلك على حساب الغالبية الساحقة للفلسطينيين. وأسهمت إقامة السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود في جذب استثمارات كبيرة تمثلت بـ13 مصرفاً وسبع شركات تأمين، وشركتي اتصالات و30 شركة استثمارية. ومع تأسيس بورصة فلسطين أصبحت 49 شركة مساهمة عامة فيها برأس مال يتجاوز 5 مليارات دولار، وتوزع أرباح سنوية تبلغ 280 مليون دولار على مساهميها الـ70 ألفاً. ويعمل في تلك الشركات أكثر من 70 ألف موظف برواتب يبلغ معدلها 3 آلاف دولار شهرياً، لكن في ظل فروق شاسعة بين المواقع رفيعة المستوى فيها والوظائف العادية. وتقع 50 في المئة من تلك الشركات في مدينتي البيرة ورام الله، والبقية موزعة على المدن الأخرى ومنها غزة التي كانت تستحوذ على 10 في المئة. وتحظى تلك الشركات بسلسلة تحفيزات حكومية وإعفاءات ضريبية، وضريبة للدخل لا تتجاوز 15 في المئة، وهي أعلى شريحة للضرائب في فلسطين. "غير عادلة" ورأى الباحث في مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية فراس جابر أن تلك السياسة الضريبية "غير عادلة، وتعطي شريحة الأغنياء مزايا على حساب الفقراء". ووفق جابر فإن "أعلى شريحة ضريبية دخل في فلسطين وهي 15 في المئة تسهم في خسارة الحكومة أكثر من 20 في المئة كان من الممكن أن تذهب إلى الموازنة العامة والإنفاق على الخدمات". وأشار إلى أن "معظم الشركات معفية من كثير من الضرائب في ظل إعفاءات ضريبية، وتهرب ضريبي منتشر بسبب عدم إعلان رجال الأعمال عن قيمة أعمالهم وتجارتهم". لكن رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة رد على بأن تلك السياسة الضريبية تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في دولة تعيش ظروفاً غير مستقرة واستثنائية وغير مشجعة للاستثمار". ونبه حليلة إلى أن نسبة أرباح تلك الشركات "متدنية في فلسطين مقارنة بالدول الأخرى، فهي تربح في الدولار الواحد 12 في المئة، فيما تربح في المبلغ نفسه نحو 30 في المئة في الإمارات". واشتكى حليلة من "غياب البنية التحتية اللازمة للاستثمار، فلولا المستثمر الفلسطيني لما وجدنا مستثمرين أجانب هنا". وعد الباحث الاقتصادي هيثم دراغمة أنه بعد عام 2000 ظهرت "شريحة من كبار الأغنياء في فلسطين بصورة لم تكن موجودة قبل ذلك". وبحسب دراغمة فإن تلك الشريحة "لا تعير اهتماماً ولا تراعي الظروف المالية السيئة للغاية لبقية شرائح الفلسطينيين، فهمها زيادة ثرواتها". وأوضح أنه "كلما اشتدت الظروف الاقتصادية كلها زادت تلك الفروق"، مشيراً إلى أنه قبل تأسيس السلطة الفلسطينية كان الفلسطينيون يعيشون بنوع من الاكتفاء بفضل الانفتاح على إسرائيل". إلا أن حليلة نفى ذلك، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويدخلون نحو 6 مليارات دولار سنوياً إلى الاقتصاد الفلسطيني. ووفق حليلة فإن "معدل دخل الفرد تضاعف ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية من 1200 دولار للفرد سنوياً إلى 3400". وذكر "قبل تأسيس السلطة لم يكن هنا مصارف ولا شركات تأمين، ولا شركات اتصالات، وهو ما أوجد شريحة جديدة لدى الفلسطينيين". وبلغ حجم إيداعات الفلسطينيين في المصارف الفلسطينية نحو 19 مليار دولار، 25 في المئة منها ودائع آجلة، و30 في المئة منها في حسابات التوفير. مناعة اقتصادية وأشار المحلل الاقتصادي نصر عبدالكريم إلى أن تلك الشريحة من الفلسطينيين تحظى "بمناعة اقتصادية، ولديها كثير من الخيارات الاستثمارية، ولذلك لم تتأثر بتداعيات الحرب في قطاع غزة". وأوضح عبدالكريم أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية "تنحاز إلى تلك الطبقة، مع تشجيع الاستيراد على حساب المنتج المحلي"، مشيراً إلى أن "التمايز بين الفئات أصبح واضحاً نتيجة تلك السياسات في ظل سياسة لم تكن عادلة". ولفت الانتباه إلى أن "استثمارات مغتربي رام الله والبيرة أسهمت مع تأسيس السلطة الفلسطينية في تأسيس الشركات الاستثمارية، ووجود عشرات الآلاف من الموظفين فيها". وأشار إلى أن تلك الشريحة "تحتاج إلى بنية تحتية لتعيش حياة مختلفة نوعاً ما عن غالبية الفلسطينيين من مطاعم، ونوادٍ رياضية، ومجمعات تجارية، وسيارات فارهة". ورأى الباحث الاقتصادي أكرم عواودة أن "غياب العدالة يعود إلى فقدان الجسم التشريعي المنظم والمراقب لكل إجراءات الترخيص، إضافة إلى ضعف الرقابة المجتمعية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفق عواودة فإن ذلك أسهم في "نمو طبقة غنية هي أقل من ثلاثة في المئة من الشعب الفلسطيني تتحكم بجميع مفاصل حياة بقية الفلسطينيين وهم من طبقة أقل من الطبقة المتوسطة". وذكر أن قطاع المركبات "يسيطر عليه 40 وكالة عالمية يمتلكها 15 شخصاً فحسب، وهو أدى إلى احتكار تجارة المركبات وارتفاع أسعارها مقارنة بإسرائيل والدول المجاورة". وتساءل عواودة عن كيفية تحقيق المصارف الفلسطينية أرباحاً في ظل الحرب الحالية، إذ لم يعلن أي مصرف إفلاسه على رغم تقييد منح القروض". وبعد أشهر على تراجع أرباحها خلال عام 2024، سجلت المصارف الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين قفزة في أرباحها بنسبة 40 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ إجمال أرباح المصارف السبعة المدرجة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي نحو 28.9 مليون دولار، مقارنة بـ20.6 مليون دولار في الربع الأول من 2024.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : الريال ينهار بلا رحمة!.. كارثة اقتصادية تقترب والعملة اليمنية تلفظ أنفاسها الأخيرة
في مشهد ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة، يواصل الريال اليمني انهياره الجنوني أمام العملات الأجنبية، مسجلاً أرقاماً قياسية تنذر بانفلات اقتصادي غير مسبوق، وذلك صباح اليوم السبت 12 يوليو 2025، في كل من صنعاء وعدن. في عدن، شهدت أسعار الصرف قفزة مرعبة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 2815 ريالاً يمنياً للشراء، و2859 ريالاً للبيع، بينما وصل الريال السعودي إلى 740 ريالاً للشراء، و750 ريالاً للبيع، في تصاعد يعصف بالقدرة الشرائية ويهدد بانهيار معيشي شامل. أما صنعاء، فشهدت استقراراً نسبياً، إلا أن الفجوة بينها وبين عدن تزداد اتساعاً، حيث بلغ سعر صرف الدولار 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع، والريال السعودي 140 ريالاً للشراء و140.5 ريالاً للبيع. هذا الانهيار المتسارع للريال اليمني يعكس حجم الأزمة العميقة التي تعصف بالاقتصاد الوطني، ويضع ملايين المواطنين على حافة الجوع والفقر، وسط صمت رسمي مخيف وعجز عن احتواء الانهيار القادم بكل تداعياته الخطيرة.
