أثرياء رام الله... حياة أخرى لا يعرفها الفلسطينيون
فانتشار السيارات الفارهة في ذلك الحي الذي تعج فيه المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمجمعات التجارية للماركات العالمية، يجعلك تظن أنك في دولة مستقلة وتحظى برفاهية مرتفعة.
غير أن ذلك الحي ليس الوحيد، فالمدينة وجارتها البيرة تتميزان بنمط حياة مخالف للصورة النمطية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وتكاد الحرب والأزمات لا تفارقه.
ولأن مدينتي رام الله والبيرة تعتبران معاً عاصمة موقتة لفلسطين، فقد تحولتا منذ ثلاثة عقود وهي عمر السلطة الفلسطينية إلى المركز الاقتصادي والتجاري للفلسطينيين، ومقراً للشركات الكبرى. وأوجد ذلك ثقافة ونمط حياة مغايرين لما اعتاد عليه الفلسطينيون، تمارسه شريحة اقتصادية واجتماعية نمت ويقدر عددها بعشرات الآلاف.
وتعرضت هذه الشريحة كثيراً إلى انتقادات واتهامات ببعدها عن الهم الوطني العام، وبمحاباة السلطة الوطنية لها ومنحها امتيازات تسهم في زيادة ثرائها عبر "الزواج بين السلطة ورأس المال"، وذلك على حساب الغالبية الساحقة للفلسطينيين.
وأسهمت إقامة السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود في جذب استثمارات كبيرة تمثلت بـ13 مصرفاً وسبع شركات تأمين، وشركتي اتصالات و30 شركة استثمارية.
ومع تأسيس بورصة فلسطين أصبحت 49 شركة مساهمة عامة فيها برأس مال يتجاوز 5 مليارات دولار، وتوزع أرباح سنوية تبلغ 280 مليون دولار على مساهميها الـ70 ألفاً.
ويعمل في تلك الشركات أكثر من 70 ألف موظف برواتب يبلغ معدلها 3 آلاف دولار شهرياً، لكن في ظل فروق شاسعة بين المواقع رفيعة المستوى فيها والوظائف العادية.
وتقع 50 في المئة من تلك الشركات في مدينتي البيرة ورام الله، والبقية موزعة على المدن الأخرى ومنها غزة التي كانت تستحوذ على 10 في المئة.
وتحظى تلك الشركات بسلسلة تحفيزات حكومية وإعفاءات ضريبية، وضريبة للدخل لا تتجاوز 15 في المئة، وهي أعلى شريحة للضرائب في فلسطين.
"غير عادلة"
ورأى الباحث في مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية فراس جابر أن تلك السياسة الضريبية "غير عادلة، وتعطي شريحة الأغنياء مزايا على حساب الفقراء".
ووفق جابر فإن "أعلى شريحة ضريبية دخل في فلسطين وهي 15 في المئة تسهم في خسارة الحكومة أكثر من 20 في المئة كان من الممكن أن تذهب إلى الموازنة العامة والإنفاق على الخدمات".
وأشار إلى أن "معظم الشركات معفية من كثير من الضرائب في ظل إعفاءات ضريبية، وتهرب ضريبي منتشر بسبب عدم إعلان رجال الأعمال عن قيمة أعمالهم وتجارتهم".
لكن رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة رد على بأن تلك السياسة الضريبية تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في دولة تعيش ظروفاً غير مستقرة واستثنائية وغير مشجعة للاستثمار".
ونبه حليلة إلى أن نسبة أرباح تلك الشركات "متدنية في فلسطين مقارنة بالدول الأخرى، فهي تربح في الدولار الواحد 12 في المئة، فيما تربح في المبلغ نفسه نحو 30 في المئة في الإمارات".
واشتكى حليلة من "غياب البنية التحتية اللازمة للاستثمار، فلولا المستثمر الفلسطيني لما وجدنا مستثمرين أجانب هنا".
وعد الباحث الاقتصادي هيثم دراغمة أنه بعد عام 2000 ظهرت "شريحة من كبار الأغنياء في فلسطين بصورة لم تكن موجودة قبل ذلك".
وبحسب دراغمة فإن تلك الشريحة "لا تعير اهتماماً ولا تراعي الظروف المالية السيئة للغاية لبقية شرائح الفلسطينيين، فهمها زيادة ثرواتها".
وأوضح أنه "كلما اشتدت الظروف الاقتصادية كلها زادت تلك الفروق"، مشيراً إلى أنه قبل تأسيس السلطة الفلسطينية كان الفلسطينيون يعيشون بنوع من الاكتفاء بفضل الانفتاح على إسرائيل". إلا أن حليلة نفى ذلك، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويدخلون نحو 6 مليارات دولار سنوياً إلى الاقتصاد الفلسطيني.
ووفق حليلة فإن "معدل دخل الفرد تضاعف ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية من 1200 دولار للفرد سنوياً إلى 3400". وذكر "قبل تأسيس السلطة لم يكن هنا مصارف ولا شركات تأمين، ولا شركات اتصالات، وهو ما أوجد شريحة جديدة لدى الفلسطينيين".
وبلغ حجم إيداعات الفلسطينيين في المصارف الفلسطينية نحو 19 مليار دولار، 25 في المئة منها ودائع آجلة، و30 في المئة منها في حسابات التوفير.
مناعة اقتصادية
وأشار المحلل الاقتصادي نصر عبدالكريم إلى أن تلك الشريحة من الفلسطينيين تحظى "بمناعة اقتصادية، ولديها كثير من الخيارات الاستثمارية، ولذلك لم تتأثر بتداعيات الحرب في قطاع غزة".
وأوضح عبدالكريم أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية "تنحاز إلى تلك الطبقة، مع تشجيع الاستيراد على حساب المنتج المحلي"، مشيراً إلى أن "التمايز بين الفئات أصبح واضحاً نتيجة تلك السياسات في ظل سياسة لم تكن عادلة".
ولفت الانتباه إلى أن "استثمارات مغتربي رام الله والبيرة أسهمت مع تأسيس السلطة الفلسطينية في تأسيس الشركات الاستثمارية، ووجود عشرات الآلاف من الموظفين فيها".
وأشار إلى أن تلك الشريحة "تحتاج إلى بنية تحتية لتعيش حياة مختلفة نوعاً ما عن غالبية الفلسطينيين من مطاعم، ونوادٍ رياضية، ومجمعات تجارية، وسيارات فارهة".
ورأى الباحث الاقتصادي أكرم عواودة أن "غياب العدالة يعود إلى فقدان الجسم التشريعي المنظم والمراقب لكل إجراءات الترخيص، إضافة إلى ضعف الرقابة المجتمعية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق عواودة فإن ذلك أسهم في "نمو طبقة غنية هي أقل من ثلاثة في المئة من الشعب الفلسطيني تتحكم بجميع مفاصل حياة بقية الفلسطينيين وهم من طبقة أقل من الطبقة المتوسطة".
وذكر أن قطاع المركبات "يسيطر عليه 40 وكالة عالمية يمتلكها 15 شخصاً فحسب، وهو أدى إلى احتكار تجارة المركبات وارتفاع أسعارها مقارنة بإسرائيل والدول المجاورة".
وتساءل عواودة عن كيفية تحقيق المصارف الفلسطينية أرباحاً في ظل الحرب الحالية، إذ لم يعلن أي مصرف إفلاسه على رغم تقييد منح القروض".
وبعد أشهر على تراجع أرباحها خلال عام 2024، سجلت المصارف الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين قفزة في أرباحها بنسبة 40 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وبلغ إجمال أرباح المصارف السبعة المدرجة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي نحو 28.9 مليون دولار، مقارنة بـ20.6 مليون دولار في الربع الأول من 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 25 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
النفط يترقب تأثير العقوبات وتوقعات الطلب في سوق متأرجحة
لم تشهد أسعار النفط تغيرًا كبيرًا، اليوم الاثنين؛ حيث يواصل المتداولون تقييم تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على إمدادات النفط الروسية. وتأتي هذه العقوبات وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف الطلب العالمي على الوقود، تزامنًا مع رفع منتجو الشرق الأوسط لمستويات إنتاجهم. ما يولّد حالة من عدم اليقين في السوق. وبحسب تقارير وكالة 'رويترز' تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 10 سنتات لتسجل 69.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش. وذلك بعد أن أنهت جلسة الجمعة بانخفاض نسبته 0.35%. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فبلغ 67.33 دولارًا للبرميل. منخفضًا بمقدار سنت واحد، بعد تراجع بنسبة 0.30% في الجلسة السابقة. ما يعكس حالة من الترقب والحذر. العقوبات الأوروبية والرد الروسي وافق الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا. هذه الحزمة لم تستهدف كيانات روسية فحسب، بل شملت أيضًا شركة 'نيارا إنرجي' الهندية. وهي شركة بارزة في تصدير المنتجات النفطية المكررة المستخلصة من النفط الروسي. ما يوسع نطاق العقوبات ليشمل أطرافًا ثالثة. وفي هذا الجانب قال دميتري بيسكوف؛ المتحدث باسم الكرملين، الجمعة الماضي، إن روسيا طورت نوعًا من 'المناعة' ضد العقوبات الغربية المتكررة. مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد الروسي على التكيف مع هذه الضغوط. كذلك جاءت تلك العقوبات الأوروبية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام خلال 50 يومًا. ما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي. تأثير محدود وتحديات التنفيذ أشار محللو بنك ING إلى أن رد الفعل الضعيف في السوق النفطية يدل على أن السوق غير مقتنعة بالفعالية المباشرة لهذه العقوبات على المدى القصير. ويبدو أن المستثمرين يتخذون موقفًا حذرًا في تقييم التأثير الفعلي لهذه الإجراءات في ديناميكيات العرض والطلب العالمية. علاوة على ذلك أضاف المحللون بقيادة وارن باترسون أن 'الجزء من الحزمة الذي من المرجح أن يكون له التأثير الأكبر في السوق. هو فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد المنتجات النفطية المكررة من النفط الروسي في دول ثالثة'. في حين يظل تنفيذ هذا الحظر أمرًا صعبًا؛ حيث من الواضح أن مراقبة مصدر النفط الخام في مصافي هذه الدول وتنفيذ الحظر سيكون أمرًا صعبًا. وذلك يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذه القيود بفعالية. المحادثات النووية والإنتاج الأمريكي من ناحية أخرى في إيران، وهي منتج نفطي آخر يخضع للعقوبات الدولية. من المقرر أن تُعقد محادثات نووية يوم الجمعة القادم. في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين. وتأتي هذه المحادثات بعد تحذيرات من الدول الأوروبية الثلاث بأن الفشل في استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. ما قد يؤثر في إمدادات النفط العالمية. وإلى جانب ذلك في الولايات المتحدة انخفض عدد الحفارات النفطية العاملة بمقدار حفارتين. ليصل إلى 422 الأسبوع الماضي. وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، حسب ما أفادت به شركة 'بيكر هيوز' يوم الجمعة الماضي. هذا الانخفاض في عدد الحفارات قد يشير إلى تباطؤ في وتيرة زيادة الإنتاج الأمريكي. ما يدعم الأسعار على المدى المتوسط. الرسوم الجمركية وتوقعات السوق وفي إطار التوترات التجارية المستمرة من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. رغم أن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك صرّح أمس الأحد بأنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الكتلة الأوروبية. هذا التفاؤل قد يخفف من حدة المخاوف بشأن تراجع الطلب على الوقود. بينما قال المحلل في شركة 'IG' توني سيكامور: 'ستظل المخاوف بشأن الرسوم الأمريكية تضغط على السوق مع اقتراب موعد الأول من أغسطس. في حين قد يأتي بعض الدعم من بيانات مخزونات النفط إذا أظهرت شحًا في الإمدادات'. كما أضاف: 'من المرجح أن يتداول النفط في نطاق يتراوح بين 64 و70 دولارًا خلال الأسبوع المقبل'. ما يوفر رؤية حول التقلبات المتوقعة. نطاق التداول بعد وقف إطلاق النار بينما شهدت عقود خام برنت تداولًا ضمن نطاق واسع، بين أدنى مستوى بلغ 66.34 دولار للبرميل وأعلى مستوى عند 71.53 دولار. جاء ذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 24 يونيو، الذي أنهى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران. وكانت أثارت مخاوف كبيرة بشأن استقرار إمدادات النفط في المنطقة.
مجلة رواد الأعمال
منذ 25 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
صعود الذهب وسط ترقب للمحادثات التجارية وتوقعات خفض الفائدة
شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الاثنين، مدفوعة بضعف الدولار وترقب المستثمرين لتطورات المحادثات التجارية المعلقة بين الولايات المتحدة وشركائها. بالإضافة إلى انتظار القرارات المرتقبة من الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية الكبرى، لا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبحسب تقارير وكالة 'رويترز' للأنباء ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,368.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتسجل 3,376 دولارًا. ما يعكس الثقة المتزايدة في المعدن الأصفر كملاذ آمن. ضعف الدولار يمهد الطريق للذهب وفي هذا الجانب صرح تيم ووترر؛ كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، بأن 'الدولار بدأ الأسبوع بأداء ضعيف. ما فتح المجال أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة مع اقتراب مواعيد فرض الرسوم الجمركية'. هذا الانخفاض في قيمة الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى؛ ما يزيد من جاذبيته الاستثمارية. علاوة على ذلك انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات المنافسة. الأمر الذي يعد محفزًا رئيسيًا لصعود أسعار الذهب. فكلما ضعف الدولار زاد الإقبال على الذهب كأداة للتحوط ضد تقلبات العملة والمخاطر الاقتصادية. ترقب حاسم للمحادثات التجارية من ناحية أخرى يراقب المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس. في حين يبدي هاورد لوتنيك؛ وزير التجارة الأمريكي، تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وهذا قد يخفف من حدة التوترات التجارية. كما أفادت تقارير بأن 'ترامب' قد يزور الصين قبل التوجه إلى قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر. أو ربما يلتقي الزعيم الصيني شي جينبينغ على هامش قمة APEC في كوريا الجنوبية. هذه التطورات تحمل في طياتها تأثيرات كبيرة في استقرار الأسواق العالمية. سياسات البنوك المركزية وتأثيرها وفي إطار متصل من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.0% في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع. بعد سلسلة من الخفض التي شهدتها الفترة الماضية. هذا الاستقرار في السياسة النقدية الأوروبية قد يوفر بعض الدعم لليورو؛ ما يؤثر بشكل غير مباشر في جاذبية الذهب. وإلى جانب ذلك صرح كريستوفر والر؛ عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي. بأنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي ينبغي أن يخفّض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. هذا التوقع بخفض الفائدة يعزز من قيمة الذهب؛ حيث ينظر إليه غالبًا كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويميل إلى الأداء الجيد في بيئة منخفضة الفائدة. تطورات سياسية واقتصادية عالمية وفي سياق آخر خسر الائتلاف الحاكم في اليابان السيطرة على مجلس الشيوخ خلال انتخابات جرت أمس الأحد. ما أضعف قبضة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على السلطة. هذا التغيير السياسي يأتي في ظل اقتراب الموعد النهائي للرسوم الأمريكية. ما يزيد من الضبابية الاقتصادية في المنطقة. بينما في أسواق المعادن النفيسة الأخرى شهدت الفضة الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% لتسجل 38.28 دولار للأونصة. وأضاف البلاتين 0.5% ليبلغ 1,429.08 دولار. في حين صعد البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1,259.93 دولار. وتلك الارتفاعات المتزامنة تشير إلى اتجاه عام نحو المعادن الثمينة كملاذات آمنة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مجلة رواد الأعمال
منذ 2 ساعات
- مجلة رواد الأعمال
مؤشر أداء الشركات الناشئة لعام 2025
تعتبر الشركات الناشئة قوة دافعة في الاقتصاد العالمي. حيث يوجد أكثر من 150 مليون شركة ناشئة حول العالم. وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة مع وجود 82,038 شركة ناشئة. ثم تتربع الهند على القائمة بـ 17,438 شركة ناشئة. وعلى الرغم من نموها، فإن حوالي 10% فقط من الشركات تحافظ على نجاحها على المدى الطويل. ما يجعل رحلة رواد الأعمال صعبة وشيقة في آن واحد. دعنا نستكشف المزيد من التفاصيل حول عدد الشركات في جميع أنحاء العالم. في مختلف البلدان. وتمويل الشركات الناشئة. عدد الشركات الناشئة في المتوسط، يتم إطلاق 137 ألف شركة ناشئة كل يوم. ومع ذلك، يفشل معظمها قبل الوصول إلى مرحلة التأسيس. فيما يلي نستعرض عددًا الشركات التي تعمل بنجاح. بحسب شركة مايكروسوفت، هناك أكثر من 150 مليون شركة ناشئة في العالم. كما يتم تأسيس 50 مليون شركة ناشئة جديدة كل عام. وهذا يعني، في المتوسط، أنه يتم إطلاق 137,000 شركة ناشئة كل يوم. وعلى الرغم من ذلك، فإن 10% فقط من هذه الشركات تستطيع الاستمرار على المدى الطويل. علاوة على ذلك، تضم الولايات المتحدة معظم هذه الشركات. والتي تتخذ من وادي السيليكون مقرًا لها. نبذة عن إحصائيات الشركات الناشئة هناك أكثر من 150 مليون شركة ناشئة في جميع أنحاء العالم، منها 82,038 شركة ناشئة في الولايات المتحدة. بلغ إجمالي التمويل الاستثماري العالمي 66.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. 1,361 شركة ناشئة على مستوى العالم تحمل شارة يونيكورن. يبلغ معدل فشل الشركات على مستوى العالم 90%. مؤسسو الشركات لأول مرة يبلغ معدل نجاح الشركات الناشئة 18%. أصحاب الشركات الذين فشلوا في الماضي لديهم معدل نجاح أعلى قليلًا في الشركات الناشئة بنسبة 20%. يفشل ثلث الشركات بسبب نقص الطلب على المنتج. يبلغ متوسط تكلفة بدء عمل تجاري 40,000 دولار. معدلات التراجع والفشل أثبتت الاحصائيات أن 9 من كل 10 شركات ناشئة يتم إطلاقها تفشل. في حين تنجح 10٪ فقط من الشركات في جميع أنحاء العالم. ويعود ذلك إلى أن غالبية الشركات لا يتم التخطيط لها وبحثها بشكل جيد. بالإضافة إلى أن معظم الشركات الجديدة لديها مؤسسون ليس لديهم خبرة. أيضًا تبلغ نسبة نجاح أصحاب الأعمال التجارية التي تنجح لأول مرة 18٪. في حين أن أصحاب الأعمال الذين فشلوا في الماضي لديهم معدل نجاح أعلى قليلًا في الشركات. من ناحية أخرى، فإن أصحاب الأعمال الذين لديهم شركات ناشئة ناجحة في الماضي لديهم معدل نجاح يبلغ حوالي 30%. من ناحية أخرى، يدعي معظم أصحاب الشركات الناجحة أن لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لإدارة أعمالهم الخاصة. بينما يفشل 80% من الشركات الناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكما هو الحال في كندا وفرنسا. كما تسجل أعلى معدلات فشل الشركات في جنوب أفريقيا. وتتمثل الأسباب الرئيسية في نقص التمويل. والعقبات التنظيمية. والعجز في البنية التحتية. بالإضافة إلى محدودية الإرشاد. ومشكلات الاقتصاد. وعدم كفاية التسويق والعلامة التجارية. أسباب فشل أغلب الشركات ثلث الشركات تفشل بسبب عدم وجود طلب على منتجاتها. حيث أكدت 34% من الشركات أن فشلها يرجع إلى عدم وجود طلب على منتجاتها. وفي السياق ذاته، تفشل شركتان من كل 10 شركات ناشئة بسبب عدم قدرتها على تسويق منتجاتها بشكل صحيح. ومن بينها تراجع الطلب على المنتج مشكلات التسويق: 22% ضعف فريق العمل: 18% أزمات مالية: 16% عقبات تقنية: 6% مشكلات قانونية: 2% أزمات تشغيلية: 2% شركات اليونيكورن أفادت التقارير أن أقل من 1% من الشركات قادرة على تجاوز تقييم مليار دولار. حيث تعرف هذه الشركات باسم الشركات أحادية القرن. ومن أشهر الشركات اليونيكورن في جميع أنحاء العالم: أوبر، وAirbnb، وSpaceX، وغيرها. أيضًا وعلى مستوى العالم، حققت 2,723 شركة ناشئة تقييمًا يزيد عن مليار دولار. ومن بين هؤلاء، هناك 1361 شركة فقط لا تزال خاصة ومدعومة من قِبل أصحاب المشاريع. في حين أن هناك أكثر من 225 شركة ناشئة تشاع عنها شائعات ولم يتم التحقق منها. علاوة على ذلك، تتطور حوالي 1% من الشركات إلى شركات ناشئة أحادية القرن. فمنذ عام 2018، تم إنشاء أكثر من 250 شركة ناشئة جديدة أحادية القرن كل عام. ومع ذلك، في عام 2021، ارتفع العدد إلى 787. أيضًا هناك أكثر من 1.5 ألف شركة ناشئة أحادية القرن في الولايات المتحدة. أيضًا تضم أمريكا أكبر عدد من شركات يونيكورن الناشئة في جميع أنحاء العالم. تليها الصين بـ 1,500 و 348 شركة ناشئة من شركات يونيكورن على التوالي. أما الدول الأخرى التي تحتل المراتب الخمس الأولى التي تضم أكبر عدد من الشركات اليونيكورن فهي المملكة المتحدة والهند وألمانيا. باختصار، شهد قطاع الشركات تطورًا ملحوظًا بلغ إجمالي تمويل المشاريع في الربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 66.5 مليار دولار. كما استقطبت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ما يقرب من 19 مليار دولار ما يمثل 28% من إجمالي التمويل. حيث حصلت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على ما يقرب من 19 مليار دولار. وهو ما يمثل 28% من إجمالي رأس المال الاستثماري في هذا الربع. المقال الأصلي: من هنـا
