تقاطع مروري بالعاصمة يتحول لـ «نقطة سوداء» للحوادث
ويقع هذا التقاطع على شارع الحرية، أحد أكثر شوارع عمان ازدحاما، بطول يقارب 4 كيلومترات، ويمتد من دوار الجمرك حتى طريق المطار، مرورا بالمقابلين والبنيات.
ويعد الشارع محورا مروريا حيويا، ويشهد ضغطا مروريا مستمرا، خصوصًا بعد اكتمال مشروع تطوير تقاطع الإرسال الذي أُنشئ بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بكلفة بلغت 29 مليون دينار، وتم الانتهاء منه رسميًا عام 2023.
وتكمن خطورة تقاطع شارع «المهيرات» في وجود جزيرة وسطية تفصل بين 4 مسارب رئيسية، بشكل يؤدي إلى إرباك السائقين ويزيد من احتمالية وقوع التصادمات، بحسب شهود عيان.
وقال المواطن خالد العطابي، أحد سكان المنطقة، في تصريح لـ$، إن السائقين يتفاجؤون عند دخولهم التقاطع بوجود جزيرة وسطية غير واضحة المعالم، ما يؤدي إلى ارتباك مفاجئ أثناء تغيير المسرب، ويتسبب غالبًا بحوادث تصادم، لا سيما للقادمين من جهة شارع الحرية. من جانبه، لفت محمد هاني، وهو مستثمر في منطقة قريبة من التقاطع، إلى أن تكرار الحوادث قد يكون نتيجة «أخطاء هندسية في التصميم أو التنفيذ»، مضيفا: «لا يعقل أن يستمر هذا العدد من الحوادث اليومية دون وجود خلل يتطلب تدخلا فوريا». وطالب مواطنون وأصحاب مصالح في المنطقة أمانة عمّان الكبرى والجهات المعنية بإعادة تصميم التقاطع، ووضع إشارات مرورية واضحة وثابتة، إلى جانب تحسين الإنارة والدهانات الأرضية، بهدف تقليل الحوادث وتعزيز السلامة العامة.
وأكد مدير منطقة المقابلين والبنيات في أمانة عمان، المهندس معن الزبيدي، لـ(الرأي) أن التقاطع يشهد فعلاً حوادث سير متكررة، مشيرًا إلى أن الجزيرة الوسطية، إلى جانب عدم وضوح المسارب، وسلوكيات القيادة الخاطئة كزيادة السرعة وعدم الالتزام بالمسرب، كلها عوامل تسهم في الحوادث.
وكشف أن الأمانة ستشكل لجنة مرورية متخصصة لإعادة دراسة التقاطع بشكل شامل، والعمل ضمان السلامة العامة على الطريق.
من جهته، أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، لـ$، أن النقابة على استعداد تام للمساهمة في تقديم الدراسات الفنية والمقترحات اللازمة لمعالجة الخلل في تصميم التقاطع، مبينًا أن الحوادث المتكررة مؤشر واضح على ضرورة إعادة النظر في التصميم الهندسي.
وشدد على أهمية إشراك النقابات الفنية في مراجعة التصاميم المرورية، داعيًا إلى تأسيس شراكات دائمة بين الجهات الرسمية والنقابات المهنية لضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية تحقق أعلى معايير السلامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"إرادة النيابية" تبحث تحديات التعليم
بحثت كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي النيابية، اليوم الأحد، أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الأردن، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور خميس عطية، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد هميسات، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة. واستهل عطية اللقاء بالإشادة بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للأشقاء في غزة، مثمنا جهود الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في إيصال المساعدات، مؤكدا أن هذه المواقف تنبع من المسؤولية الوطنية والعروبية للأردن دون انتظار مقابل. وأشار عطية إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الكتلة على تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تطوير التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان والمجتمع. وأضاف أن رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان إلى 90 بالمئة، وتقليص أعداد المقبولين بنسبة 20 بالمئة، يزيد الضغط النفسي على الطلبة ويحد من خياراتهم، داعيا إلى إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لعام إضافي على الأقل. من جانبه، أعرب هميسات عن أمله بأن تكون نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قريبة من نسب العام الماضي، داعيا إلى تعزيز الدعم للطلبة وتطوير منظومة الامتحانات بالشراكة مع الجهات المعنية. وشدد نواب الكتلة: محمد الرعود، ومحمد البستنجي، وحمود الزواهرة، ونسيم العبادي، وشفاء مقابلة، وجميل الدهيسات، وهالة الجراح، ومحمد المحاميد، ومحمد الغويري، وإبراهيم الصرايرة، وعطالله الحنيطي، على ضرورة مراجعة سياسات القبول في كليات الطب. وطالبوا باعتماد امتحان تقييم وطني موحد لخريجي الطب لضبط جودة المخرجات، دون تقييد حرية الطالب في اختيار تخصصه، إلى جانب تصنيف الجامعات الطبية الخارجية لضمان جودة التعليم. وأكدوا أهمية تبني نهج تشاركي بين الحكومة والبرلمان لرسم سياسة تعليمية شاملة ومستدامة، مشيدين بخطوات وزارة التربية في تطوير التعليم المهني والتقني. وشددوا على ضرورة دعم البنية التحتية وتحسين أوضاع المعلمين، وزيادة أعداد الكوادر التعليمية، لا سيما في تخصصات رياض الأطفال واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات. كما دعوا إلى مراجعة سياسات الابتعاث والمنح، وتطوير المناهج لتواكب متطلبات المستقبل وتعزز الهوية الوطنية، مؤكدين أهمية تدريب وتأهيل المعلمين وربط التطوير الوظيفي بالأداء، إضافة إلى متابعة أوضاع الطلبة الأردنيين في الخارج وتقديم الدعم اللازم لهم. وطرح النواب عددا من القضايا المتعلقة بجودة التعليم، أبرزها: ضرورة إعادة تقييم آلية عمل صندوق دعم الطالب، واعتماد نظام نقاط أكثر عدالة، وتحسين البنية التحتية للمدارس، خاصة في المناطق الطرفية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي. من جهته، ثمن الوزير محافظة هذا الحوار البناء، مؤكدا انفتاح الوزارة على المبادرات النيابية، وسعيها المستمر لتطوير البيئة المدرسية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص التعليمية. وأوضح أن عدد الأطباء الممارسين في الأردن يبلغ نحو 30 ألفا، بينما يدرس الطب داخل المملكة وخارجها أكثر من 35 ألف طالب، ما قد يرفع نسبة الأطباء إلى 6 لكل ألف مواطن، وهو معدل مرتفع قد يهدد توازن سوق العمل مستقبلا. وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت خفض عدد المقبولين في تخصص الطب إلى 600 سنويا، إلا أن الأرقام الفعلية تجاوزت 1000 طالب، ما يستدعي إعادة ضبط آليات القبول مع الحفاظ على جودة التعليم الطبي.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
محافظ إربد يترأس اجتماعا تنسيقيا لتهيئة طرق محيطة بمستشفى الأميرة بسمة
بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة تأهيل الشوارع المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد في مدينة إربد ترأس محافظ إربد رضوان العتوم اجتماعا تنسيقيا عُقد صباح اليوم الأحد في دار المحافظة بحضور أمين عام وزارة المياه ومدير عام شركة كهرباء إربد ومدير مياه إربد ومندوبي الاتصالات الأردنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والإسكان العسكري وقسم سير إربد. وقال العتوم خلال الاجتماع إن الهدف من اللقاء هو التنسيق بين الجهات المعنية لبيان مواقع خطوط الخدمات مثل المياه والكهرباء والاتصالات وأي بنى تحتية أخرى والتعامل معها لإزالة المعوقات التي قد تعترض تنفيذ الطرق. وأشار العتوم إلى أهمية الإسراع في العمل ووضع الحلول الفنية والتنظيمية اللازمة لتهيئة الشوارع المحيطة بالمستشفى بالتزامن مع قرب الافتتاح التجريبي للمرفق الطبي الجديد والذي يعد من أبرز المشاريع الصحية في المحافظة. وأضاف أن الاجتماع خرج بتوصية رئيسية تقضي بإجراء كشف ميداني مشترك للموقع صباح يوم غد الاثنين لاستكمال الإجراءات العملية وتسريع وتيرة العمل على الأرض. وأكد العتوم حرص الحاكمية الإدارية على ضمان التنسيق الكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل تهيئة الشوارع المحيطة بالمستشفى الجديد بما يضمن سهولة الوصول إليه وتيسير حركة المرور للمراجعين والزوار دون أي عوائق.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
إنشاء مبنى محكمة استئناف عمّان بمساحة 37 ألف متر مربع
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الأحد، مع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، سير العمل في المشروعات التي يتم دراستها وتنفيذها من خلال وزارة الاشغال. وتتضمن المشروعات إنشاء مبنى محكمة الإستئناف في العاصمة عمان، الذي يتضمن (24) قاعة محكمة وما يتبعها من مكاتب قضاة وخدمات للمحكمه تسجيل ومكاتب متابعة ومكاتب للباحثين القانونيين واستراحات للقضاة والمحامين وغيرها من خدمات بالاضافه الى خدمات عامة للمبنى موزعة على 8 طوابق المشروع بمساحة كليه تزيد على 37 الف متر مربع. كما تتضمن إنشاء مبنى قصر العدل العقبة، وانشاء محكمة جنايات عمان في منطقة الجويدة، وانشاء مبنى نموذجي قصر عدل جرش، وانشاء مبنى نموذجي قصر عدل الطفيلة، وانشاء مبنى نموذجي قصر عدل المفرق، ومبنى محكمة شرق عمان، بالأضافة لأعمال صيانة وإعادة تأهيل للطابق الثالث من قصر العدل في عمان والبالغة مساحتى نحو 4 الاف متر مربع. واستعرض الوزيران خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإداريَّة والماليَّة خلود العبادي، المشروعات المنفذة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع.
