"إرادة النيابية" تبحث تحديات التعليم
واستهل عطية اللقاء بالإشادة بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للأشقاء في غزة، مثمنا جهود الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في إيصال المساعدات، مؤكدا أن هذه المواقف تنبع من المسؤولية الوطنية والعروبية للأردن دون انتظار مقابل.
وأشار عطية إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الكتلة على تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تطوير التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان والمجتمع.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان إلى 90 بالمئة، وتقليص أعداد المقبولين بنسبة 20 بالمئة، يزيد الضغط النفسي على الطلبة ويحد من خياراتهم، داعيا إلى إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لعام إضافي على الأقل.
من جانبه، أعرب هميسات عن أمله بأن تكون نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قريبة من نسب العام الماضي، داعيا إلى تعزيز الدعم للطلبة وتطوير منظومة الامتحانات بالشراكة مع الجهات المعنية.
وشدد نواب الكتلة: محمد الرعود، ومحمد البستنجي، وحمود الزواهرة، ونسيم العبادي، وشفاء مقابلة، وجميل الدهيسات، وهالة الجراح، ومحمد المحاميد، ومحمد الغويري، وإبراهيم الصرايرة، وعطالله الحنيطي، على ضرورة مراجعة سياسات القبول في كليات الطب.
وطالبوا باعتماد امتحان تقييم وطني موحد لخريجي الطب لضبط جودة المخرجات، دون تقييد حرية الطالب في اختيار تخصصه، إلى جانب تصنيف الجامعات الطبية الخارجية لضمان جودة التعليم.
وأكدوا أهمية تبني نهج تشاركي بين الحكومة والبرلمان لرسم سياسة تعليمية شاملة ومستدامة، مشيدين بخطوات وزارة التربية في تطوير التعليم المهني والتقني.
وشددوا على ضرورة دعم البنية التحتية وتحسين أوضاع المعلمين، وزيادة أعداد الكوادر التعليمية، لا سيما في تخصصات رياض الأطفال واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات.
كما دعوا إلى مراجعة سياسات الابتعاث والمنح، وتطوير المناهج لتواكب متطلبات المستقبل وتعزز الهوية الوطنية، مؤكدين أهمية تدريب وتأهيل المعلمين وربط التطوير الوظيفي بالأداء، إضافة إلى متابعة أوضاع الطلبة الأردنيين في الخارج وتقديم الدعم اللازم لهم.
وطرح النواب عددا من القضايا المتعلقة بجودة التعليم، أبرزها: ضرورة إعادة تقييم آلية عمل صندوق دعم الطالب، واعتماد نظام نقاط أكثر عدالة، وتحسين البنية التحتية للمدارس، خاصة في المناطق الطرفية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي.
من جهته، ثمن الوزير محافظة هذا الحوار البناء، مؤكدا انفتاح الوزارة على المبادرات النيابية، وسعيها المستمر لتطوير البيئة المدرسية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص التعليمية.
وأوضح أن عدد الأطباء الممارسين في الأردن يبلغ نحو 30 ألفا، بينما يدرس الطب داخل المملكة وخارجها أكثر من 35 ألف طالب، ما قد يرفع نسبة الأطباء إلى 6 لكل ألف مواطن، وهو معدل مرتفع قد يهدد توازن سوق العمل مستقبلا.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت خفض عدد المقبولين في تخصص الطب إلى 600 سنويا، إلا أن الأرقام الفعلية تجاوزت 1000 طالب، ما يستدعي إعادة ضبط آليات القبول مع الحفاظ على جودة التعليم الطبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 8 دقائق
- الرأي
اقتحام الأقصى .. تصعيد خطير يهدد المنطقة
بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، شهد المسجد الأقصى الأحد أكبر عملية اقتحام جماعية في تاريخه الحديث، حيث توغل أربعة آلاف مستوطن ومستوطنة في باحاته المقدسة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط إجراءات غير مسبوقة شملت إغلاق الأبواب أمام المصلين الفلسطينيين وتنظيم دخول المستوطنين في أفواج متتالية كل ١٠ دقائق. الاقتحامات هذه المرة حملت طابعاً استعراضياً خطيراً، إذ رفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية ورددوا النشيد الوطني في ساحات المسجد، بينما قاد بن غفير بنفسه المجموعات وسط تصريحات صاخبة دعت إلى "احتلال غزة بالكامل وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها"، مستغلاً الذكرى التوراتية المسمّاة "خراب الهيكل" لتحويل الموقع الإسلامي إلى ساحة صراع ديني وسياسي . التجاوزات المرتبطة بهذا الاقتحام لم تقتصر على الأعداد القياسية فقط، بل شملت ممارسات طقسية استفزازية هدفت إلى تغيير الوضع القائم للمسجد، حيث أدت مجموعات من المستوطنين ما يسمى "صلاة بركة الكهنة" التلمودية، التي كانت تقتصر على منطقة محددة، لكنها امتدت هذه المرة إلى مواقع متعددة داخل باحات الأقصى، بما في ذلك المنطقة الشرقية والقريبة من قبة الصخرة، وسط هتافات عالية وحراسة أمنية إسرائيلية مكثفة، هذه التصرفات التي تشكل خرقاً صارخا للترتيبات التاريخية التي تحظر الصلاة اليهودية في الحرم القدسي وتُخضع إدارته لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، تؤكد النية المبيتة لحكومة الاحتلال بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض . على المستوى السياسي، يكشف هذا الاقتحام التواطؤ الكامل للحكومة الإسرائيلية، حيث شارك فيه وزراء ونواب من حزب الليكود الحاكم، بينما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -الذي وصل إلى حائط البراق خلال الأحداث- بأن إسرائيل "ستعزز سيطرتها على القدس إلى الأبد"، ورغم محاولات نتنياهو التخفيف من آثار هذه الخطط عبر التصريحات العامة التي تؤكد "ثبات الوضع القائم"، فإن منح الضوء الأخضر لبن غفير بالدخول، وتسهيل الحكومة لتنقل المستوطنين وتوفير المرشدين لهم داخل الأقصى، يثبت أن هذه الأفعال جزء من استراتيجية ممنهجة لتهويد المقدسات، وليس مجرد استفزازات فردية . تداعيات هذه الخطوة تتجاوز الجانب السياسي لتصل إلى خطر إشعال حرب دينية، كما حذرت الرئاسة الفلسطينية التي وصفت المساس بالأقصى بـ "اللعب بالنار"، فقد توالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية، حيث دانت الأردن والسعودية والإمارات التصرفات الإسرائيلية باعتبارها "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" و"تقسيما زمانيا ومكانيا للمسجد"، بينما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام الموقع "لأغراض سياسية". حتى داخل إسرائيل، حذّر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد من أن استفزازات بن غفير "ستؤدي إلى عنف وموت الأبرياء"، هذه التحذيرات ليست مبالغا فيها، فتاريخ المنطقة يشهد أن انتهاكات الأقصى كانت شرارة لأعنف المواجهات، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة والضفة الغربية . أمام صمت المجتمع الدولي، تتحول القدس بما فيها المسجد الأقصى إلى رهينة في يد حكومة إسرائيلية متطرفة تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، خاصة وأن تصريحات بن غفير عن نيته بناء "كنيس يهودي داخل الأقصى" ليست خيالا، انما هي تعكس سياسة التطرف الممنهج، وتحول المسجد إلى ثكنة عسكرية وميدان استعراض للمستوطنين، بيد أن استمرار هذه الانتهاكات لن ينتج إلا مزيداً من الكراهية والصراعات والحروب، ويؤكد أن حماية المقدسات تتطلب أكثر من الإدانات، بل يحتاج الأمر إلى تحرك دولي جاد للتصدي لهذا التطرف وفرض عقوبات على إسرائيل وإجبارها على احترام القانون الدولي قبل فوات الأوان . باختصار؛ إن التطرف المتزايد لبن غفير وقطعان المستوطنين لن ينتج أمنا لأحد وإنما يخلق مزيدا من التأزيم وردود الفعل المضادة والتي يمكن أن تكون أقوى من الفعل ذاته خاصة وأن الأمر يمس بشكل مباشر المشاعر الدينية لملايين المسلمين.
رؤيا نيوز
منذ 8 دقائق
- رؤيا نيوز
المصري يؤكد ضرورة رفع مستوى النظافة العامة في الرصيفة
تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الأحد، عددا من المناطق التابعة لبلدية الرصيفة خلال زيارة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على واقع البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أداء البلدية واحتياجاتها. وأكد المصري خلال لقائه رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي، ضرورة رفع مستوى النظافة العامة في مختلف المناطق. وجال الوزير برفقة النجداوي على عدد من المواقع في حدود البلدية، وسيل الزرقاء، داعيا إلى تكثيف الجهود لتحسين مستوى النظافة في المناطق والشوارع، وتعزيز جاهزية البلدية والخدمات للاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين واحتياجاتهم. من جهته، أكد النجداوي جاهزية دوائر البلدية كافة لتقديم أفضل خدمة للمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات خاصة في مجال البيئة والرقابة الصحية على الأسواق والمنشآت كافة، مشيرا إلى أن البلدية وضعت خطة عمل مكثفة على مدار الساعة لتنفيذ المشاريع قيد العمل ومتابعة أي ملاحظة من المواطنين.
الغد
منذ 13 دقائق
- الغد
"الخدمات العامة" تطرق خزان الصمت
اضافة اعلان ليس صدفة أن يأتي تقرير النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثقلا بكل هذا الكم من الانتهاكات والتجاوزات بحق النساء العاملات في قطاع السكرتاريا؛ بل إن التقرير(الصادم) رفع الصوت وطرق خزان الصمت، ورفع الصوت عاليا بعد ان كان هذا الحديث يتم بصمت الى ان جاءت النقابة لتعلن عن خلل بنيوي في بيئة العمل، يتجاوز غياب العقود والأجور المتدنية، إلى حد غياب العدالة نفسها.إذا أردنا قراءة ما ورد في التقرير فإنه لا يُقرأ كتفصيل نقابي، بل كمؤشر سياسي واجتماعي على العجز في فرض القانون، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، فأي قيمة لقانون العمل إذا كان لا يُطبق؟ وأي جدوى من شعارات تمكين المرأة إذا كانت المرأة العاملة تُترك في مواجهة استغلال متعدد الأشكال؟ وفق ما ورد في التقرير.ولأننا نتحدث عن مهنة مؤنثة وهي مهنة السكرتاريا فإنه يجب الاعتراف ان تلك المهنة تعاني من تمييز صريح، وغالبًا ما يُنظر إلى من تمارسها من زاوية شكلية، لا مهنية؛ فهل تُعامل السكرتيره بكرامة واستحقاق؟ أم باعتبارها عنصر تزيين إداريا؟ الجواب، كما أظهره التقرير، مؤلم، ابتداء من حديث عن أجور تقل عن الحد الأدنى، وغياب الضمان، والتحرش، والعقود الصورية، فكل ذاك بحاجة لسؤال لماذا لا تتحرك مؤسسات الدولة (وزارة العمل،؟ الضمان الاجتماعي) لحماية من يُفترض أنهن جزء من قوة العمل الوطنية؟إذا أردنا الجلوس في زاوية اللامنطق ونلوم العاملات على ضعف الثقافة القانونية؛ فان ذاك بمثابة عذر أسوأ من الخطيئة، فحين تفشل مؤسسات الدولة في التوعية، يكون الاستغلال نتيجة حتمية، لا مجرد حالة فردية.ما كشفه التقرير يثبت ان هناك فجوة بين القانون وما يُطبق على الأرض؛ فالدستور يضمن المساواة، وقانون العمل يمنع التمييز، وهناك مؤسسات قائمة لحماية العمال، لكن الواقع يشي بأن هناك غطاءً ضمنيًا لانتهاك الحقوق، عبر الصمت أو الإهمال أو التسويف، والأسوأ من كل ذلك، هو اعتياد الظلم، والتعامل مع هذه الانتهاكات وكأنها جزء من «ثقافة السوق» أو «طبيعة المهنة»، وهذا هو التهديد الأخطر لأي مجتمع يريد السير نحو الحداثة أو العدالة.النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت في تقريرها توصيات منطقية ابرزها تعزيز التفتيش، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز حملات التوعية لدى العمال، وتفعيل آليات الشكوى بحيث تكون سرية وتأخذ طابع المتابعة الجادة، والأهم ضمان تنفيذ تلك التوصيات والسير بها، والسؤال الاستراتيجي والمحوري هل لدينا إرادة جادة لحماية المرأة العاملة، أم أننا ما نزال نعيش في دائرة الكلام الإنشائي والمؤتمرات؟ دون ان يتم عكس ذلك كبرامج عمل واضحة على ارض الواقع؟ وتقديم خطط قابلة للتنفيذ، ولذا بات واجب علينا بشكل اساسي محاسبة المؤسسات المخالفة، وإلزام أصحاب العمل تطبيق القانون، ووضع الية واضحة لحماية النساء العاملات بحيث يكون ذلك ضمن أولوية الدولة، وليس في ذيل اهتمامها.نحن هنا نسلط الضوء على تقرير نقابة الخدمات العامة ليس من باب الكتابة عن الظروف القاسية التي تتعرض لها السكرتيرة فقط، بل نكتب لالقاء الضوء على اهمية مفهوم العمل الآمن، والمساواة، والكرامة، وان تصبح تلك المفاهيم جزءًا اصيلا من الثقافة المؤسسية للدولة والمجتمع، وبخلاف ذلك ستبقى المرأة العاملة سواء في مهنة السكرتاريا أو في المصانع أو غيره هدفًا سهلًا لكل أشكال الاستغلال، فالقانون عندما لا يُطبق، هو بمثابة ظلم مشرعن.
