"الخدمات العامة" تطرق خزان الصمت
ليس صدفة أن يأتي تقرير النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثقلا بكل هذا الكم من الانتهاكات والتجاوزات بحق النساء العاملات في قطاع السكرتاريا؛ بل إن التقرير(الصادم) رفع الصوت وطرق خزان الصمت، ورفع الصوت عاليا بعد ان كان هذا الحديث يتم بصمت الى ان جاءت النقابة لتعلن عن خلل بنيوي في بيئة العمل، يتجاوز غياب العقود والأجور المتدنية، إلى حد غياب العدالة نفسها.إذا أردنا قراءة ما ورد في التقرير فإنه لا يُقرأ كتفصيل نقابي، بل كمؤشر سياسي واجتماعي على العجز في فرض القانون، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، فأي قيمة لقانون العمل إذا كان لا يُطبق؟ وأي جدوى من شعارات تمكين المرأة إذا كانت المرأة العاملة تُترك في مواجهة استغلال متعدد الأشكال؟ وفق ما ورد في التقرير.ولأننا نتحدث عن مهنة مؤنثة وهي مهنة السكرتاريا فإنه يجب الاعتراف ان تلك المهنة تعاني من تمييز صريح، وغالبًا ما يُنظر إلى من تمارسها من زاوية شكلية، لا مهنية؛ فهل تُعامل السكرتيره بكرامة واستحقاق؟ أم باعتبارها عنصر تزيين إداريا؟ الجواب، كما أظهره التقرير، مؤلم، ابتداء من حديث عن أجور تقل عن الحد الأدنى، وغياب الضمان، والتحرش، والعقود الصورية، فكل ذاك بحاجة لسؤال لماذا لا تتحرك مؤسسات الدولة (وزارة العمل،؟ الضمان الاجتماعي) لحماية من يُفترض أنهن جزء من قوة العمل الوطنية؟إذا أردنا الجلوس في زاوية اللامنطق ونلوم العاملات على ضعف الثقافة القانونية؛ فان ذاك بمثابة عذر أسوأ من الخطيئة، فحين تفشل مؤسسات الدولة في التوعية، يكون الاستغلال نتيجة حتمية، لا مجرد حالة فردية.ما كشفه التقرير يثبت ان هناك فجوة بين القانون وما يُطبق على الأرض؛ فالدستور يضمن المساواة، وقانون العمل يمنع التمييز، وهناك مؤسسات قائمة لحماية العمال، لكن الواقع يشي بأن هناك غطاءً ضمنيًا لانتهاك الحقوق، عبر الصمت أو الإهمال أو التسويف، والأسوأ من كل ذلك، هو اعتياد الظلم، والتعامل مع هذه الانتهاكات وكأنها جزء من «ثقافة السوق» أو «طبيعة المهنة»، وهذا هو التهديد الأخطر لأي مجتمع يريد السير نحو الحداثة أو العدالة.النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت في تقريرها توصيات منطقية ابرزها تعزيز التفتيش، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز حملات التوعية لدى العمال، وتفعيل آليات الشكوى بحيث تكون سرية وتأخذ طابع المتابعة الجادة، والأهم ضمان تنفيذ تلك التوصيات والسير بها، والسؤال الاستراتيجي والمحوري هل لدينا إرادة جادة لحماية المرأة العاملة، أم أننا ما نزال نعيش في دائرة الكلام الإنشائي والمؤتمرات؟ دون ان يتم عكس ذلك كبرامج عمل واضحة على ارض الواقع؟ وتقديم خطط قابلة للتنفيذ، ولذا بات واجب علينا بشكل اساسي محاسبة المؤسسات المخالفة، وإلزام أصحاب العمل تطبيق القانون، ووضع الية واضحة لحماية النساء العاملات بحيث يكون ذلك ضمن أولوية الدولة، وليس في ذيل اهتمامها.نحن هنا نسلط الضوء على تقرير نقابة الخدمات العامة ليس من باب الكتابة عن الظروف القاسية التي تتعرض لها السكرتيرة فقط، بل نكتب لالقاء الضوء على اهمية مفهوم العمل الآمن، والمساواة، والكرامة، وان تصبح تلك المفاهيم جزءًا اصيلا من الثقافة المؤسسية للدولة والمجتمع، وبخلاف ذلك ستبقى المرأة العاملة سواء في مهنة السكرتاريا أو في المصانع أو غيره هدفًا سهلًا لكل أشكال الاستغلال، فالقانون عندما لا يُطبق، هو بمثابة ظلم مشرعن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 7 دقائق
- البوابة
5 سنوات على انفجار بيروت..وعون يتعهد بمحاسبة "كل من تسبب"
في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الدولة بكل مؤسساتها مصممة على كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة، دون استثناء أو تمييز. وفي بيان رسمي صدر اليوم الأحد، قال عون: "في هذا اليوم الأليم، الرابع من آب، نستذكر الجريمة الكبرى التي هزّت ضمير الأمة والعالم، وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمّرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة". وأضاف: "العدالة لن تموت، والحساب آتٍ لا محالة". وشدد الرئيس اللبناني على أن محاسبة المسؤولين عن الكارثة تمثل أولوية قصوى منذ توليه مهامه الدستورية، مؤكدًا أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من تسبب بالإهمال أو التقصير أو الفساد سيُحاسب، مهما كان موقعه أو انتماؤه. وأوضح عون أن مؤسسات الدولة تواصل العمل على استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وأنها "لن تتوانى عن مواجهة أي عراقيل تعيق الوصول إلى الحقيقة"، مشددًا على استمرار الضغط على الجهات المعنية لتقديم المتورطين إلى العدالة. وتوجه عون إلى عائلات الضحايا والجرحى برسالة تضامن، قائلاً: "دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن". واختتم كلمته بالتأكيد على أن مشهد التضامن الشعبي الذي أعقب الانفجار لا يزال محفورًا في الذاكرة الوطنية، معربًا عن إيمانه بأن "تلك الروح الوطنية ستقود اللبنانيين إلى تحقيق العدالة، وإعادة بناء الوطن على أسس العدل والشفافية والمساءلة". يُذكر أن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020 نتيجة تخزين أطنان من نترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة، أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 6000 آخرين، إلى جانب دمار واسع طال نصف العاصمة اللبنانية. وجاءت هذه الكارثة في وقت كانت فيه البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، ترافقت مع انهيار مالي، وارتفاع معدلات الفقر، ونقص حاد في الإمدادات الطبية في ظل تداعيات جائحة كورونا، ما عمّق معاناة اللبنانيين وزاد من تعقيد المشهد الداخلي.
الغد
منذ 31 دقائق
- الغد
نتنياهو: تصريحات وزير التراث عن محو غزة "لا تمثل الحكومة"
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، تصريحات لوزير التراث عميحاي إلياهو عن محو قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين، وقال إنها "لا تمثل الحكومة". كلام نتنياهو جاء في منشور باللغة الإنجليزية لا العبرية عبر منصة إكس، ردا على حديث إلياهو مع إذاعة "كول بارما" المحلية الخميس، الذي قال إن حكومتهم "تسابق الزمن لإبادة غزة. الحمد لله أننا نقضي على هذا الشر. نحن نقضي على سكانها". اضافة اعلان وقال نتنياهو إن إلياهو "لا يُمثل الحكومة" التي يقودها، "وهو ليس عضوا في المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي يُحدد مسار الحرب". وأضاف: "آراؤه تُعبّر عن رأيه الشخصي. لقد عارض اتفاقية إطلاق سراح الرهائن (الأسرى بغزة) واختار الاستقالة (عاد إلى الحكومة في مارس/ آذار الماضي). سياسة هذه الحكومة واضحة وموحدة، وتصريحاته لا تمثلها". ويُبرز الرد على حديث إلياهو تناقض رئيس الوزراء في موقفه من الحرب على قطاع غزة، حيث سبق لنتنياهو أن قال مطلع مايو/ أيار الماضي إن استكمال الحرب ضد الفلسطينيين في غزة أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين بالقطاع، وهو ما انتقدته عائلاتهم التي لم تتوقف عن المطالبة بذويها ولو بوقف الحرب. واعتبر إلياهو، وهو من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنهم "ليسوا بحاجة للتعامل مع الجوع في القطاع". وقال: "هؤلاء المرضى مثل (زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض) يائير غولان و(رئيس الوزراء الأسبق أيهود) أولمرت، الذين فقدوا هويتهم ودعمهم لشعب إسرائيل، يدعمون 'النازيين' ويحتضنونهم ويكرهون إخوانهم. علينا مواجهة هذا الوهم". وسبق لإلياهو أن دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، ويدعو حزبه إلى إعادة احتلالها وإقامة مستوطنات على أراضيها وتهجير الفلسطينيين منها.
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
وسط خلاف سياسي- أمني.. غزة أمام 3 خيارات 'أقربها' عملية إسرائيلية جديدة
نشبت خلافات حادة بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل حول مسار الحرب في غزة، بحسب ما كشفته قناة '14' الإسرائيلية. وأضافت أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدرس عدة خيارات حول مستقبل الحرب بغزة.. وهذا ما سيتم بحثه في جلسة الكابينت يوم غد. وبحسب القناة فإن أول هذه الخيارات هو شن عملية عسكرية جديدة، بهدف زيادة الضغط على حماس لانتزاع تنازلات في ملف المحتجزين. أما الخيار الثاني فيتمحور حول تطويق المعسكرات الرئيسة لحماس في القطاع، ضمن تحرك تكتيكي محدود وهو ما قد يواجه تحديات تتعلق باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية. والخيار الثالث يتمثل بشن عملية اجتياح بري شاملة للقطاع، بما في ذلك مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية سابقاً. إلى ذلك كشفت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أكد أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كانت صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ستتم. ووفق القناة فإن تصريحات زامير جاءت وسط حالة من التباين داخل الكابينت. وأضافت أن عددا من الوزراء يؤيدون تنفيذ عملية اجتياح بري شامل للقطاع. بينما يعارض زامير هذا التوجه ويفضّل تنفيذ عملية محدودة تستهدف الضغط على حماس من دون الانجرار إلى معركة مفتوحة. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تؤكد ضرورة اتخاذ قرار سريع وواضح ينهي حالة التردد داخل القيادة السياسية، بشأن كيفية إنهاء الحرب أو حسمها عسكرياً. إلى ذلك، حذّر زامير المستوى السياسي من خطورة تآكل قدرات الجيش إذا بقي طويلا في غزة، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وطالب رئيس الأركان المستوى السياسي بإيضاح موقف الجيش بغزة، معبرا عن رفضه لاحتلال غزة بالكامل والبقاء على عمليات تطويق واستنزاف. كما اعتبر زامير أن البقاء في غزة يعني استنزاف الجيش وتقديم خدمة لحماس، مؤكدا أن الجيش مستعد لصفقة الرهائن بأي ثمن. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على أنحاء قطاع غزة، وأفادت مراسلة 'العربية' و'الحدث' باستهداف مسيّرة إسرائيلية لمنزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، وهو ما أسفر عن مقتل مواطنة فلسطينية وإصابة عدد من الأشخاص. وفي مخيم المغازي وحي الشجاعية تواصل مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية وتسويتها بالأرض. وفي سياق متصل، أفادت صحة غزة بمقتل سبعين شخصاً من بينهم سبعة وثلاثون من طالبي المساعدات الإنسانية خلال يوم الأحد. كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة ستة أشخاص بسبب المجاعة في غزة، ليصل إجمالي ضحايا سوء التغذية لنحو مئة وخمسة وسبعين شخصاً من بينهم تسعة وثلاثون طفلاً. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من تأزم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة مع تفاقم أزمة الأمن المائي وعدم وصول المياه لنحو ستة وتسعين بالمئة من أسر القطاع. ونقلت صحيفة 'صنداي تايمز ' عن مصادر مطلعة قولهم إنه من المقرر أن يتم إجلاء ما يصل إلى ثلاثمئة طفل من غزة إلى بريطانيا لتقديم العلاج الطبي ضمن خطة سيتم الإعلان عنها لاحقا. وأوضحت أن نقل الأطفال الغزيين، سيتم بالتوازي مع مبادرة مشروع الأمل النقي، وهي مبادرة تم إطلاقها لإحضار الأطفال المرضى والجرحى من غزة إلى بريطانيا لتلقي الرعاية الطبية. وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تقوم بشكل عاجل بتسريع الجهود لإحضار الأطفال للعلاج.
