المبعوث الأميركي: مصير سلاح «حزب الله».. «مسألة داخلية» لبنانية
وقال السفير الأميركي لتركيا والمبعوث الخاص إلى سورية توم باراك خلال مؤتمر صحافي من بيروت بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني «نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية للغاية»، مشيرا إلى أن عدم تسليم هذا السلاح سيكون «مخيبا للآمال»، لكن «لن تكون هناك عواقب» من جانب الولايات المتحدة على لبنان.
وأضاف «قادتكم كانوا أكثر من متعاونين»، مشيراً إلى أن «الإصلاحات الجارية... معقولة بشكل مذهل ومهمة».
وخلال زيارة سابقة، سلّم باراك السلطات في لبنان طلباً من واشنطن يقضي بالتزام رسمي من الدولة اللبنانية بنزع كامل لسلاح حزب الله.
وبعد لقاء باراك بالرئيس اللبناني جوزاف عون، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن لبنان سلّم الموفد الأميركي «مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 نوفمبر 2024»، أي منذ سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل.
ولفتت إلى أن مضمونه يتمحور «حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها».
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تشنّ اسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
ولفت باراك في الوقت نفسه إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله واسرائيل «لم ينجح».
وقال «أميركا ليست هنا لإجبار إسرائيل على القيام بأي شيء. نحن هنا لنستخدم نفوذنا لجمع العقول الهادئة معًا للتوصل إلى حل».
وتشدّد إسرائيل على أنها ستواصل العمل «لإزالة أي تهديد» ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي مني خلالها بخسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية. وتوعّدت بمواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب المدعوم من إيران.
ونصّ وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).
كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وشدّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة الجمعة على أن الحزب غير مستعدّ لتسليم سلاحه أمام «تهديد وجودي» يواجهه لبنان.
وأكد أن «صد هذا الخطر» يكون في «تعاون كل الأطراف اللبنانيين على تمرير هذه المرحلة وبتطبيق إسرائيل للاتفاق والضغط على أميركا وفرنسا والأمم المتحدة والرعاة، أن يخرجوا إسرائيل من لبنان وأن ينفذوا ما عليهم».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 13 دقائق
- الرأي
إدارة ترامب تسعى إلى إنفاق 151 مليار دولار على «القبة الذهبية»
أفادت «فاينانشيال تايمز» بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى إنفاق نحو 151 مليار دولار على التكنولوجيا لدعم مشروعها المعروف باسم «القبة الذهبية»، وذلك مع بدء عملية الشراء لأحد أكثر الخطط الدفاعية طموحاً وكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. وكانت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية أعلنت، الجمعة، أنها ستدعو الشركات قريباً، لتقديم مقترحات في شأن نظام دفاعي متقدم «متعدد الطبقات»، قادر على اكتشاف التهديدات والتصدي لها «في جميع مراحل طيران الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ الكروز». وبموجب خطة تُعرف باسم «الدفاع الوطني المبتكر متعدد الطبقات» أو «الدرع»، تعتزم الحكومة الأميركية إنفاق 151 مليار دولار على مدى 10 سنوات على مجموعة واسعة من العقود. يشمل هذا المبلغ التمويل المخصص للبحث والتطوير، والأمن السيبراني، وتصميم وتجميع الأسلحة، وغيرها من الخدمات. وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أنه «إذا تم توزيع هذه الأموال بالفعل، فإنها ستشكل مكسباً ضخماً لشركات التكنولوجيا الناشئة في مجالي الفضاء والدفاع، إلى جانب المقاولين التقليديين في قطاع الصناعات العسكرية».وكان الرئيس ترامب، وعد بإنفاق 175 مليار دولار على النظام، المصمم على غرار بنية «القبة الحديدية» الإسرائيلية، وتعهّد بجعله جاهزاً للعمل خلال ثلاث سنوات. لكن محللين مستقلين أعربوا عن شكوكهم في ميزانية المشروع والجدول الزمني المقترح. وفي مايو الماضي، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة نظام مشابه لـ«القبة الذهبية» قد تصل إلى 542 مليار دولار على مدى عشرين عاماً. وقد خُصص في قانون الإنفاق الرئيسي لترامب، المسمّى «مشروع القانون الكبير والجميل»، مبلغ أولي قدره 25 مليار دولار فقط للمشروع، إلى جانب مليارات إضافية لتكنولوجيا الدفاع الصاروخي.
الجريدة
منذ 17 دقائق
- الجريدة
روسيا والصين تطلبان تعهداً إيرانياً بعدم تصنيع السلاح النووي
قال مصدر رفيع المستوى في الخارجية الإيرانية، إن روسيا والصين طالبتا إيران، خلال الاجتماع الثلاثي الذي عُقد الأسبوع الماضي، بالتعهد بعدم توجهها نحو تصنيع سلاح نووي، لتتمكنا من مساعدتها في مواجهة الضغوط الغربية بما في ذلك احتمال تفعيل الترويكا الأوروبية آلية الزناد، التي تُعيد عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأوضح المصدر لـ«الجريدة» أن إيران، حذرت، خلال الاجتماع، من إعادة العقوبات الدولية عليها، لأن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان لن تتمكن من كبح الضغط الداخلي أو تحرك البرلمان نحو إقرار قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأضاف أن طهران ألمحت إلى أنها في حال تأكدت أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لشن هجوم جديد عليها فإنها ستعتبر نفسها في مواجهة خطر وجودي، ولن يكون أمامها خيار سوى تغيير عقيدتها النووية، وإلغاء فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي التي تحرّم امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو تصنيعها أو التعامل بها. وذكر أن الجانبين الروسي والصيني أكدا أنهما على استعداد لعرقلة تنفيذ تفعيل «آلية الزناد»، المنصوص عليه بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، عبر وضع «فيتو» على تشكيل لجان الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات على إيران، كما حدث في مواجهة العقوبات الأممية التي فُرضت ضد كوريا الشمالية، وبهذا الشكل حتى لو أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل الآلية وإعادة جميع العقوبات الدولية ضد إيران فإنه لن يتم تنفيذها لأن لجان المراقبة لن تتشكل. وأوضح المصدر أن الترويكا الأوروبية تحاول إقناع طهران بقبول تمديد فترة عمل «الزناد»، التي تنتهي بحلول أكتوبر المقبل، لإعطاء فرصة للدبلوماسية، لكن إيران تطلب مقابل ذلك منها عروضاً سخية تتضمن فتح القنوات المصرفية، والتعاملات الاقتصادية معها، وتجاوز العقوبات الأميركية. يأتي ذلك في حين تعتمد طهران على الغموض النووي حتى على مستوى داخلي لمنع تسرب أي معلومات بشأن أنشطتها النووية أو أماكن تخزين اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تدور التساؤلات بشأنه عقب حرب الـ12 يوماً التي شنّتها إسرائيل ضد إيران منتصف يونيو الماضي، وشاركت فيها واشنطن بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية. وبحسب المصدر فإن خامنئي أمر بحجب المعلومات عن قطاع كبير من كبار موظفي حكومة بلاده، بما في ذلك وزير الخارجية عباس عراقجي وأعضاء في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
المدى
منذ 43 دقائق
- المدى
السعودية تدعو تايلندا وكمبوديا الى ضبط النفس وخفض التصعيد
دعت السعودية، اليوم السبت، كلا من تايلندا وكمبوديا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، بعد التصعيد الحدودي الأخير بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: 'تابعت المملكة العربية السعودية التصعيد الحدودي بين مملكة تايلندا ومملكة كمبوديا، وتدعو المملكة الطرفين إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية'.
