وزير العدل التقى بري: للإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء
وتمنى الوزير نصار خلال اللقاء، الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء لما له من دور محوري في ترسيخ العدالة وتعزيز حكم القانون. وقد أكد الرئيس بري موافقته وتأييده لهذا المسار الإصلاحي.
كما جدد الوزير موقفه الواضح من مسألة السلاح، مؤكداً ضرورة حصره بيد الدولة من دون سواها ورفضه ربط موضوع تسليم السلاح لشروط داخلية أو خارجية.
أما في ما يتعلق بملف التشكيلات القضائية فلم يفتح النقاش فيه، فقد اقتصر على إشارة مقتضبة من قبل الرئيس بري للوزير نصار: "أنا مؤسساتي مع المؤسساتيين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 17 دقائق
- الميادين
سوريا: مصادر محلية سورية: إطلاق سراح جميع المحتجزين من قبل عشائر البدو والفصائل المحلية في السويداء تمهيدا لوقف التوترات
سوريا: مصادر محلية سورية: إطلاق سراح جميع المحتجزين من قبل عشائر البدو والفصائل المحلية في السويداء تمهيدا لوقف التوترات
الميادين
منذ 32 دقائق
- الميادين
موسكو: الاتصالات بيننا وبين دمشق بشأن القواعد الروسية مستمرة
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين موسكو ودمشق بخصوص قضية القواعد العسكرية الروسية في سوريا مستمرة. وقال فيرشينين في حديث إلى وكالة "سبوتنيك": "أستطيع أن أؤكد أننا نواصل بالفعل الاتصالات مع دمشق بشأن القضايا كافة. وبشكل عام، تربطنا بالشعب السوري علاقات ودية طويلة الأمد، وأؤكد، بشكل خاص، مع الشعب السوري، أنه لا داعي للحديث عن الأنظمة في هذه الحالة". اليوم 02:26 13 تموز وأضاف: "نحن نواصل هذه الاتصالات حالياً من أجل التوصل إلى حل يلبّي مصالح روسيا ومصالح دمشق ومصالح الاستقرار الإقليمي". وفي السياق نفسه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي السابق ميخائيل بوغدانوف في 20 يونيو/حزيران أن وزارة الخارجية الروسية تواصل اتصالاتها مع سوريا بشأن مسألة القواعد الروسية، وتأمل التوصل إلى تفاهم متبادل. وقال بوغدانوف للصحافيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن نحافظ على اتصالاتنا بالطبع. كل شيء يسير على ما يرام حالياً". وتابع: "آمل أن نتوصل إلى تفاهم متبادل مع السلطات الجديدة. لقد جرت بالفعل محادثات حول هذا الموضوع".
LBCI
منذ 2 ساعات
- LBCI
سلطة عباس تسعى إلى استنساخ نموذج رام الله في مخيمات لبنان (الأخبار)
لم يسلك تسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية المسار الذي اتُّفق عليه مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. وتتوالى التطورات المرتبطة بهذا الملف، حيث توسّع الخلاف بين قيادة فتح في لبنان والسلطة الفلسطينية في لبنان، خصوصاً بعدما أشهر السفير أشرف دبّور رفضه وقيادة ساحة لبنان المضي قدماً بتنفيذ مشروع سحب السلاح الفلسطيني، الأمر الذي ردّت عليه سلطة رام الله بجملة من التغييرات في صفوف حركة فتح في لبنان، طاولت دبّور (إعفاؤه من مسؤوليته كنائب للمشرف على السّاحة ونقله من موقعه كسفير في لبنان، وتعيين محمد الأسعد مكانه)، إلى جانب تغييرات تنظيمية أخرى. وتبدو سلطة عباس منخرطة في النظام الجديد الذي تنسجه أميركا، الذي يهدف إلى استنساخ نموذج رام الله في مخيمات لبنان وتكوين فريق جديد يهندسه نائب رئيس السلطة حسين الشيخ بما يُخضِع المخيمات لسلطة عباس مباشرة، وتحويلها إلى بؤر للمخابرات الإسرائيلية. وفي السياق، كشفت مصادر لـ" الأخبار" أن "لجنة كبيرة، تتفرّع منها أربع لجان، أمنية وعسكرية وتنظيمية ومالية وصلت إلى بيروت منذ أسبوعين، وتتخذ من فندق "الموفيمنبك" مقراً لإقامتها، وهي برئاسة اللواء العبد إبراهيم عبد السلام خليل (المعروف بالعبد)، والذي يشغل منصب قائد قوات الأمن الوطني والضابط المسؤول عن التنسيق مباشرة مع إسرائيل. وهو أمر أثار قلق مسؤولين في الدولة اللبنانية التي بدأت تتلمّس مشروعاً كبيراً يتضمن إعادة تشكيل أمن وطني في لبنان مرتبط مباشرة برام الله من خلال مسؤول التنسيق، لا عبر قيادة الساحة اللبنانية. وكشفت المصادر أن الأيام الماضية شهدت توتراً كبيراً، بدأ منذ مغادرة "أبو مازن" وهو آخذ في الاتساع بعدَ أن اعتبرت رام الله أنّ دبور وفتحي أبو العردات أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وغيرهما من القيادات على الأرض يرفضون تنفيذ الأوامر، وبدأت الإجراءات بعزل دبور ومنع عزام الأحمد من المجيء إلى لبنان قبل إرسال اللجان.
