ترمب يعلن اكتمال "عملية ضخمة" لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، اكتمال "عملية ضخمة" لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف ترمب في منشور عبر منصة Truth Social: "أُنجزت للتو عملية تبادل أسرى كبرى بين روسيا وأوكرانيا، وستدخل حيز التنفيذ قريباً. تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟".
بدورها، أعلنت قناة "ماش" الروسية غير الرسمية، بأن عملية تبادل لأسرى الحرب بصيغة 1000 مقابل 1000، تجري في الوقت الراهن على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس، مشيرة إلى أن الجانب الروسي يعمل على إعادة جميع الأسرى العسكرين الذين تم أسرهم خلال السنوات الثلاث من الحرب. في حين يعيد الجانب الأوكراني أقل من 10% من جنوده.
وبحسب ما ذكرته "ماش"، يوجد حالياً نحو 1300 عسكري من القوات المسلحة الروسية أسرى في أوكرانيا، في حين أسرت روسيا قرابة 10 آلاف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت أن جميع الروس المعتمدين للتبادل، كانوا متواجدين في بلدة حدودية في مقاطعة سومي الأوكرانية، وهؤلاء هم في الغالب مقاتلون على محوري كورسك وخاركوف. وتعد عملية تبادى الأسرى هذه الأكبر منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.
وفي عام 2024، تم إجراء 12 عملية تبادل رسمية بين البلدين، وأعادت روسيا 535 عسكرياً. أما خلال العام الحالي، فقد جرت 5 عمليات لتبادل الأسرى، أعادت خلالها روسيا 800 جندي.
وكان وفدا روسيا وأوكرانيا، اتفقا في ختام محادثاتهما في إسطنبول، الأسبوع الماضي، على تبادل ألف أسير من كل بلد كإجراء لبناء الثقة.
تراجع ترمب
وتراجع الرئيس الأميركي عن الانضمام إلى الجهود الأوروبية لفرض عقوبات جديدة على روسيا، مبدياً رغبة في الانتقال إلى إبرام صفقات تجارية معها، مما يشير إلى "تحول" في موقفه تجاه موسكو، حسبما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين مطلعين.
وأضافت الصحيفة، أن ترمب بدأ على ما يبدو في تنفيذ هذا التوجه، بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها، الاثنين الماضي، مع بوتين. ويأتي هذا التحول بعد أشهر من تهديد ترمب بالانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
وبعد اتصاله ببوتين، أبلغ ترمب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين آخرين، أنه على روسيا وأوكرانيا أن تتوصلا إلى حل للصراع بينهما بأنفسهما، وذلك بعد أيام فقط من تأكيده أنه وبوتين وحدهما من يملكان القدرة على التوسط في اتفاق.
كما تراجع عن تهديداته السابقة بالانضمام إلى حملة الضغط الأوروبية التي تشمل فرض عقوبات جديدة على موسكو، وفقاً لستة مسؤولين مطلعين على النقاش، تحدثوا إلى الصحيفة شريطة عدم كشف هوياتهم؛ بسبب طبيعة المحادثات الخاصة.
وبالنسبة لكثيرين، لم يكن قرار ترمب مفاجئاً؛ فقد بدا واضحاً منذ لقائه المتوتر مع زيلينسكي في المكتب البيضاوي في 28 فبراير الماضي، ثم باستقالة السفيرة الأميركية في كييف.
واعتبرت "نيويورك تايمز"، أن ترمب اكتشف أنه لا يستطيع تحقيق السلام بأي ثمن، لأن بوتين رفض مبادراته، حتى بعد أن صرح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيجسيث، بأن أوكرانيا لن تنضم أبداً إلى الناتو، ويجب أن تتخلى عن آمالها في استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا، وهما مطلبان أساسيان لبوتين، لم يكن ذلك كافياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 20 دقائق

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تسرّح العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، تضمنت تقليص حجم المجلس المسؤول عن تنسيق وتنفيذ السياسة الخارجية في البيت الأبيض. وقالت 5 مصادر لوكالة "رويترز"، إن الموظفين الذين يتعاملون مع مجموعة من القضايا الجيوسياسية الرئيسية تلقوا إشعارات بالفصل، الجمعة، فيما ذكرت شبكة CNN، أن أكثر من 100 موظف في مجلس الأمن القومي تم منحهم إجازة إدارية، وأُعطوا أقل من ساعتين لإخلاء مكاتبهم. ويُعد مجلس الأمن القومي، الذي يعمل من داخل البيت الأبيض، الجهة المركزية لتنسيق السياسات بين الوكالات الحكومية، لمساعدة الرئيس في اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي. ويتراوح عدد موظفيه بين العشرات والمئات حسب الرؤساء المختلفين. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتز. ومن المتوقع أن تمنح عملية إعادة الهيكلة هذه المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووكالات حكومية أخرى، بحسب المصادر. ويهدف التغيير إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عشرات فقط من الموظفين. وقال مصدران لـ"رويترز"، إن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من مجلس الأمن القومي سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى داخل الحكومة. ووصف أحد المسؤولين توقيت هذه الخطوة التي جاءت، الجمعة، بأنها "غير مهنية ومتهورة". وأفادت مصادر لـCNN، بأن موظفي المجلس كانوا قد خضعوا لمقابلة شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في الأسابيع الأخيرة، وذلك مع تقدم عملية إعادة تشكيل المكتب. وذكر أحد المصادر، أن "من بين الأسئلة التي طُرحت خلال المقابلات: ما هو الحجم المناسب في رأيهم لمجلس الأمن القومي". وتقلص دور مجلس الأمن القومي الذي يتكون عادة من خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أجهزة الحكومة الأميركية، بشكل ملحوظ في عهد ترمب، ومن المتوقع أن تعمّق عملية إعادة الهيكلة هذا التراجع. وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أقال ترمب عدداً من مسؤولي مجلس الأمن القومي في أبريل الماضي، وذلك بعد لقائه بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر، التي أعربت عن مخاوفها بشأن وجود من وصفتهم بـ"غير الموالين" داخل الإدارة. ومن المتوقع أن يواصل روبيو مهامه كمستشار للأمن القومي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بحسب تصريحات ترمب، فيما قد يُعلن عن بديل دائم في هذا المنصب بحلول نهاية الصيف.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

فانس: استخدام القوة العسكرية في عهد ترمب سيكون حذراً وحاسماً

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الجمعة، إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب ستختار بحرص متى تلجأ للقوة العسكرية، وستتجنب الدخول في صراعات مفتوحة، فيما وصفها باستراحة من السياسات الأميركية السابقة. وقال فانس، إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات خطيرة من الصين وروسيا ودول أخرى، وسيتعين عليها الحفاظ على تفوقها التكنولوجي. وأدلى بتعليقاته خلال كلمة في الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس بولاية ماريلاند. وأضاف متحدثاً إلى خريجين سيصبحون ضباطاً في البحرية وسلاح مشاة البحرية، أن الأمر الذي أصدره ترمب باستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن أدى في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار في إطار اتفاق وافقت فيه الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأميركية. وشدد على "ضرورة أن نكون حذرين عندما نقرر توجيه لكمة، لكن عندما نوجه لكمة، نوجه لكمة قوية وقاضية". وذكر فانس، أن بعض الرؤساء السابقين أقحموا الولايات المتحدة في صراعات لم تكن ضرورية للأمن القومي الأميركي. ولم يحدد فانس هؤلاء الرؤساء، لكن تعليقاته أشارت إلى أنه يقصد بحديثه الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهوري شن حروباً بقيادة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وخلفه باراك أوباما، وهو ديمقراطي واصل الحرب في أفغانستان. ولا يزال الانسحاب الأميركي الفوضوي في عام 2021 في عهد الرئيس السابق جو بايدن محط انتقادات حادة من ترمب. وأضاف: "لا مزيد من المهام غير المحددة، ولا مزيد من النزاعات المفتوحة". وقال فانس، إن الولايات المتحدة تمتعت بفترة من الهيمنة بعد سقوط الإمبراطورية السوفيتية بقيادة روسيا، وإن السياسات الأميركية الرامية إلى التكامل الاقتصادي لمنافسي الولايات المتحدة أتت بنتائج عكسية.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية

تابعوا عكاظ على أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية ( GL25 )، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية. وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام. وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة». أخبار ذات صلة تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية. وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري. ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}